تعامل میان رشد اقتصادی و شکاف درآمدی چگونه است؟
رابطه نابرابری و رشد
رشد را به‌صورت عمومی به بزرگ شدن کیک اقتصاد تعبیر کرده‌اند؛ اما سهم فعالان اقتصادی به‌عنوان همکاران و ذی‌نفعان تهیه این کیک یکسان نیست. دو دسته موانع غیربازاری و بازاری، ممکن است خالق نابرابری‌هایی باشد که لزوما به توانایی‌ها و استحقاق افراد مرتبط نباشد. در دسته موانع غیربازاری می‌توان به نابرابری‌های فرصت اشاره کرد. بازار به میزان مشارکت افراد پاداش می‌دهد؛ اما فقرا و اقلیت‌های جنسی (زنان)، مذهبی و قومی در بازار کار ممکن است به‌دلیل فقر امکانات و نیز مواجهه با تبعیض‌های اجتماعی فرصت برابری برای مشارکت در بازار به‌دست نیاورند. به تعبیر دیگر، درحالی‌که رشد اقتصادی سرجمع رفاه جامعه را افزایش می‌دهد، این بخش‌های جامعه ممکن است به‌دلیل مواجهه با محرومیت و تبعیض‌ها از سهیم شدن در عواید رشد (برابر تلاش و استحقاق خود) باز بمانند.نابرابری همچنین می‌تواند در بازارها هم ایجاد شود. نابرابری‌های توزیعی به شیوه‌های متفاوت و مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما از منظر رشد فراگیر، بر اهمیت اشتغال تاکید می‌شود؛ چراکه مهم‌ترین شیوه توزیع عواید رشد برای بخش‌های پایینی از مسیر اشتغال رخ می‌دهد و هنگامی که استراتژی رشد بر مسیر سرمایه‌بر قرار گرفته باشد، به‌رغم افزایش سطح کلی درآمد، سرریز به پایین اندکی خواهد داشت.نتیجه هر دو سازوکار بالا افزایش نابرابری در فرآیند رشد یا بیرون ماندن بخش‌هایی از جامعه از دستیابی به صرفه‌های رشد است. حال پرسش این است که آیا این فرآیندها باید برای جامعه و سیاستگذاران دارای اهمیت باشد؟ پاسخ‌های گوناگونی به موضوع رابطه نابرابری و رشد داده شده است. در اینجا پنج پاسخ مهم مرور شده است.
بین نابرابری و رشد معاوضه وجود دارد؛ کنترل نابرابری به کاهش رشد منجر می‌شود
از نظر برخی محققان، وجود نابرابری درآمدی، افراد را ترغیب می‌کند تا برای به‌دست آوردن درآمد بیشتر تلاش خود را افزایش دهند. نابرابری مشوق افزایش تلاش بوده و نهایتا تفاوت‌های درآمدی، بازتابی از تفاوت بهره‌وری است. از آنجا که نابرابری انگیزه‌بخش است، تفاوت‌های حاصل را نباید جدی گرفت. همچنین باتوجه به اینکه تلاش دولت برای کاهش نابرابری معمولا از طریق سیاست‌های مالیات تصاعدی و رویکردهای بازتوزیعی صورت می‌گیرد که به معنی کاهش منافع افراد تلاشگر است، به جز هدررفت منابع، به تضعیف انگیزه‌های تولید منجر می‌شود. در این چارچوب، نابرابری بازتاب تفاوت‌های بهره‌وری است و وجود آن مشوق افراد برای تلاش بیشتر است. در اینجا تاکید می‌شود که مخصوصا پیامد جدی گرفتن نابرابری، تلاش برای کاهش نابرابری از طریق سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی است که به تضعیف انگیزه‌های تولید و فعالیت منجر می‌شود و کاهش نرخ رشد را به دنبال دارد. از نظر برخی محققان، بحث پیرامون نابرابری، بحثی خطرناک و مضر است؛ زیرا تلاش برای افزایش رفاه اجتماعی با بازتوزیع منابع موجود اصلا قابل مقایسه با ظرفیت‌های افزایش رفاه جامعه در نتیجه رشد مستمر اقتصادی نیست، بنابراین به جای مساله نابرابری، باید بر رشد و افزایش آن تمرکز کرد. از دید این رویکرد، صرفه‌های رشد با «رخنه به پایین»، همگان حتی فقرا را متاثر خواهد ساخت (کروگر، ۱۳۷۴) .
افزایش نابرابری همراه با رشد نباید جدی گرفته شود؛ زیرا در بلندمدت خود به خود حل خواهد شد
علاوه بر اینکه رشد در بلندمدت از طریق رخنه به پایین، همگان حتی فقرا را منتفع خواهد ساخت. تحلیل‌های تجربی که اولین‌بار توسط کوزنتس در میانه قرن بیستم ارائه شد، نشان می‌داد که رشد کشورهای انگلستان، ایالات متحده و آلمان از انتهای قرن نوزدهم تا میانه قرن بیستم (پس از جنگ جهانی دوم) از الگوی U وارون پیروی کرده است، به این معنی که رشد اقتصادی در ابتدا با افزایش نابرابری همراه بوده اما در ادامه با تداوم رشد، نابرابری کاهش یافته است. بر مبنای تحلیل تجربی بالا این نظریه به‌وجود آمد که نابرابری در بلندمدت میل به کاهش دارد. این‌گونه تحلیل شده که رشد اقتصادی در کشورهای فقیر منجر به انتقال نیروی کار مازاد (بیکاری پنهان) از فعالیت‌های کشاورزی به صنعتی و خدماتی شده و همراه با کاهش بیکاری و بیکاری پنهان، توان چانه‌زنی نیروی کار بالا می‌رود و در نهایت توزیع درآمدها متعادل‌تر خواهد شد. در نتیجه به جای تلاش برای توزیع مجدد که به توزیع عادلانه فقر منجر می‌شود، باید کوشید تا رشد اقتصادی به‌صورت مستمر صورت گیرد (لوکایون و دیگران، ۱۳۷۳).
به جای کاهش نابرابری باید بر رفع فقر تمرکز کرد
تا ربع پایانی قرن بیستم مشخص شده بود که به‌رغم تجربه نرخ‌های رشد نسبتا بالا، رشد اقتصادی لزوما رخنه به پایینی را که انتظار آن می‌رفت نداشته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مظاهر خشن فقر و محرومیت دست و پنجه نرم کرده و همزمان نابرابری هم در این کشورها افزایش یافته بود. بر این مبنا برخی تاکید داشتند که باید مساله فقر را به‌صورت مشخص مورد توجه قرار داد و این استدلال هم مطرح شده بود که باتوجه به نسبی بودن فقر، رفع فقر باید با کاهش نابرابری همراه باشد تا دستاوردی پایدار به همراه بیاورد. در مقابل، مدافعان رشد تاکید داشتند که به جای نابرابری باید بر فقر متمرکز شد و با سیاست‌های اجتماعی، مظاهر خشن فقر را برطرف کرد؛ هرچند همزمان با این روند، نابرابری افزایش یابد (لوکاس، ۲۰۰۲). به تعبیر دیگر رشد اگرچه می‌تواند همراه با افزایش نابرابری و افزایش سهم ثروتمندان از محصول ملی باشد، اما در صورتی که در طی این فرآیند، فقر از طریق سیاست‌هایی مانند افزایش مخارج اجتماعی دولت و کمک به گروه‌های فقیر همراه شود، هر دو هدف رفع فقر و استمرار رشد به‌دست آمده است.
بدون حل معضل نابرابری و ایجاد توازن در مرحله آغاز رشد، صرفه‌های رشد نصیب افراد نخواهد شد
در مقابل سه دیدگاه بالا، این دیدگاه معتقد است درصورتی‌که در آغازین مراحل رشد، فاصله میان درآمدها کم نشود، فرآیند رشد همراه با نابرابری‌های بسیار زیاد خواهد بود. از منظر تجربی این دیدگاه تاکید دارد کشورهای موفق مانند کره‌جنوبی یا چین، در شرایطی روند رشد سریع خود را آغاز کردند که با کاهش نابرابری از طریق اصلاحات ارضی، فضای نسبتا برابری را برای مشارکت در فرآیند رشد و ذی‌نفع شدن در آن فراهم ساخته بودند (هانت، ۱۳۸۴). از دید برخی دیگر از محققان، این مداخله در فرآیند رشد نشان می‌دهد که مسیر رشد لزوما از الگوی کوزنتس پیروی نمی‌کند و دستیابی به رشد از طرق دیگری هم قابل تحقق است (عجم اوغلو و رابینسون، ۲۰۰۲).
نابرابری می‌تواند بی‌ثبات‌کننده باشد؛ بنابراین باید جدی گرفته شود
در چارچوب این دیدگاه، رشد را نباید موجی تصور کرد که همه قایق‌ها را بلند خواهد کرد. رشد می‌تواند بدون سرریز به پایین باشد. نابرابری همراه با رشد می‌تواند تا مقادیر خطرناکی افزایش یابد و به خطری برای تداوم رشد بدل شود. براساس تحلیل توماس پیکتی، مطالعه کوزنتس درباره نابرابری در اقتصادهای پیشرفته درست پس از جنگ جهانی صورت گرفته بود، یعنی زمانی که جنگ و تحولات سیاسی (مانند برنامه نیودیل در ایالات متحده) به توزیع مجدد دارایی‌ها و حمایت اجتماعی از گروه‌های کم‌درآمد منجر شده بود. به نظر وی، نابرابری در جوامع از طریق سازوکار ارث و عایدات سرمایه، میل به افزایش و تراکم دارد. این روند می‌تواند بی‌ثبات‌کننده باشد، بنابراین باید کنترل شود. پیکتی هشدار داد که کنترل نابرابری نیازمند سیاست‌های مشخص است و گرنه تحولات سیاسی (مانند انقلاب و جنگ) نابرابری فزاینده را کنترل خواهد کرد (پیکتی، ۱۳۸۴).
نابرابری بالا منجر به مبارزات توزیعی می‌شود و تقاضای بازتوزیع را افزایش می‌دهد. به دنبال این تعارضات، چه سیاست بازتوزیع اتخاذ شود و چه نشود، مبارزات توزیعی سرمایه‌گذاری و رشد را از دو مجرا کاهش می‌دهد. اول اینکه افرادی که اصطلاحا به آنها رای‌دهنده میانی گفته می‌شود و اکثریت را تشکیل می‌دهند، در آن سیستم حضور دارند که سهم کمی از درآمد ناشی از سرمایه دارند؛ پس مالیاتِ بیشتر بر سرمایه را ترجیح می‌دهند و به دولتی رای می‌دهند که وعده افزایش این مالیات را بدهد. دوم آنکه آن مبارزات از کانال تهدید امنیت حقوق مالکیت منعکس می‌شود. نتیجه مورد اول و دوم، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد است. حال، چه جامعه مورد بحث، دموکراتیک باشد و چه غیردموکراتیک، تصمیماتی توسط سیاستگذار برای کاهش نابرابری اتخاد می‌شود. کاهش نابرابری به وسیله سیاست‌های بازتوزیعی، از کانال افزایش نرخ مالیات بر سرمایه رخ می‌دهد. افزایش نرخ مالیات نیز خود سبب کاهش انباشت سرمایه و کاهش نرخ رشد می‌شود. در نتیجه، مطالعه رودریک و السینا (۱۹۹۴) نشان می‌دهد که بر اساس این استدلال‌ها، هرگونه اتخاذ سیاست‌های بازتوزیعی در جهت کاهش نابرابری در دوره‌ای که نابرابری به اوج خود رسیده است، تنها منجر به بدتر شدن اوضاع خواهد شد و توصیه می‌شود اقدامات کاهنده نابرابری، در همان ابتدای دوره رشد از طریق کاهش نابرابری در فرصت‌ها، صورت بگیرد.مطالعاتی از این دست موجب تغییر نگرش نهادهای جهانی به رابطه رشد و نابرابری شده است. صندوق بین‌المللی پول در یک چرخش مهم، در ابتدای دهه جاری میلادی به این نتیجه رسیده است که «در بلندمدت رشد پایدار پیوند معناداری با نابرابری کمتر دارد» (برگ و اوستری، ۲۰۱۳). به تعبیر دیگر، یافته‌های تجربی نشان می‌دهد فرآیند رشد می‌تواند نابرابری‌ها را افزایش دهد و به بی‌ثباتی سیاسی و عدم استمرار رشد اقتصادی دامن بزند. در نتیجه، کاهش نابرابری لزوما به معنای ایجاد مانع در برابر رشد نیست، بلکه می‌تواند به استمرار رشد کمک کند. درواقع همین دیدگاه آخر است که اکنون دستیابی به رشد فراگیر را دارای اهمیت ساخته است.درحالی‌که بازارها مرکز ایجاد رشد هستند، یک استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را دربرمی‌گیرد تا نقص‌های بازار را مشخص کرده و همه اجزا جامعه را قادر به مشارکت کامل‌تر در این فرصت‌های جدید اقتصادی کند (آسه‌آن، ۲۰۰۷). بنابراین برای مواجهه مناسب با چالش‌های کنونی رشد، نیاز به در پیش گرفتن استراتژی رشدی است که نابرابری‌ها و ابعاد گوناگون آن را نیز مورد توجه قرار دهد.
منابع:
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، (۱۴۰۰)، «اقتصاد به زبان ساده: رشد فراگیر»، شماره ۵۱.
پیکتی، توماس، (۱۳۹۴)، «سرمایه در قرن۲۱»، ترجمه محمدرضا فرهادی پور و علی صباغی، انتشارات کتاب آمه.
کروگر، آن، (۱۳۷۴)، «اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (گفتارهای یادبود کوزنتس در مرکز رشد اقتصادی دانشگاه ییل)»، گروه مترجمان، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
لوکایون، ژ و دیگران، (۱۳۷۳)، «بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
هانت، د، (۱۳۸۴)، «نظریه‌های اقتصادی توسعه: تحلیلی از الگوهای رقیب»، ترجمه: غلامرضا آزاد ارمکی، انتشارات نی.
Acemoglu, D., & Robinson, J.A. (۲۰۰۲) . "The political economy of the Kuznets curve ".Review of development economics, ۶ (۲) , ۱۸۳-۲۰۳.
Alesina, A., & Rodrik, D. (۱۱۹۴) . "Distributive Politics and Economic Growth ".The Quarterly Journal of Economics, Vol.۱۰۹, No.۲, ۴۶۵-۴۹۰.
ASEAN. (۲۰۰۷) . "۲۰۰۷ Report of the Eminent Persons Group On The ASEAN Charter ".Cebu, The Philippines: ASEAN Documents.
Berg, A.G., & Osrty, J.D. (۲۰۱۳) . "Inequality and unsustainable growth: Two sides of the same coin? ".International Organisations Research Journal, ۸ (۴) , ۷۷-۹۹.
Lucas, R.E. (۲۰۰۲) . "Lectures on economic growth, The industrial revolution: Past and future ".۱۰۹-۱۸۸.
