تفکر حاشیه‌ای
یکی دیگر از نمونه‌های نتایج ناخواسته، اقداماتی است که برای محدود کردن مخارج کمپین‌های سیاسی انجام می‌شود. اگر میزان مخارج کاندیداها برای تبلیغ خودشان را محدود کنید، یک حاشیه را سرکوب می‌کنید و در نتیجه کاندیداها و حامیان آنها درصدد پیدا کردن راهی دیگر و گسترده کردن حاشیه‌ای دیگر برمی‌آیند و در این حالت، سیل عظیمی از منابع به سمت احزاب سیاسی و کمیته‌های اقدام سیاسی سرازیر می‌شود و تبلیغات از این کانال سرازیر می‌شود. در این حالت، میزان پاسخگویی کاهش می‌یابد؛ چراکه معلوم نیست چه کسی مسوولیت این تبلیغات را بر عهده دارد. البته دولت می‌تواند این حاشیه را نیز سرکوب کند؛ اما اگر این کار را انجام دهد، آزادی‌های سیاسی را تا سطح هشداردهنده‌ای محدود کرده است. مشکل بزرگ تغییر رفتارهای ناخواسته همین است: برای اینکه مانع از بروز یک مشکل شوید، باید تمام حاشیه‌ها را تحت فشار قرار دهید تا مشکل از جای دیگر بیرون نزند. اما قاعده‌گذاری برای تمامی حاشیه‌ها ممکن است دشوار باشد؛ چرا که هم هزینه ایجاد می‌کند و هم آزادی‌ها را از بین می‌برد.
ساختار این استدلال، شبیه به استدلالی است که در رابطه با ارزش حمایت‌های شغلی، نظیر ممنوعیت اخراج بدون دلیل بیان می‌شود. فارغ از مباحث محتوایی این قاعده، اثر عملی که بر جا می‌گذارد این است که بر یک حاشیه از رفتار کارفرما اثر می‌گذارد و هزینه‌ها را در آنجا افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، استخدام نیروهای جدید را پرهزینه‌تر می‌کند؛ چراکه اخراج کردن آنها سخت‌تر می‌شود. بنابراین همانند مواردی که قبلا اشاره کردیم، باید از خودمان بپرسیم که این قاعده باعث چه تغییراتی در رفتار می‌شود. مثلا کارفرمایان را تشویق به این می‌کند که استخدام‌های جدید کمتری انجام دهند و در عوض کارگران موجود را وادار کنند که ساعات طولانی‌تر و به نحو سخت‌تری کار کنند یا کارگران پاره‌وقت استخدام کنند یا پیمانکاران مستقلی را به کار گیرند که از حمایت‌های کامل کارگران بهره‌مند نمی‌شوند. مقرراتی که کارفرمایان را ملزم می‌کنند که خدمات مربوط به سلامت یا مزایای مشابه برای کارکنان خود فراهم کنند نیز موجب ایجاد تغییرات مشابهی در رفتارها خواهند شد. در اینجا ما در پی این نیستیم استدلال‌هایی را که له یا علیه این مقررات وجود دارد، بیان کنیم و میان آنها داوری کنیم. از منظر عملی و تجربی درخصوص اینکه این تغییرات در واقعیت به چه صورتی خواهند بود و چه نتایجی خواهند داشت، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد. هدف ما صرفا این است که یادآوری کنیم باید به این تغییرات توجه داشته باشیم.
یکی از نظریات مخاطره‌آمیز مرتبط با بحثی که در اینجا مطرح شد، نظریه «دومین مطلوب» است. توضیح دقیق این نظریه دشوار است؛ اما خلاصه آن به این شرح است: فرض کنید یکسری شرایطی وجود دارد که شما درصدد محقق کردن آنها هستید، این شرایط را شرایط «بهینه» یا «اولین مطلوب» می‌نامیم. متاسفانه وضعیت به‌گونه‌ای است که شما نمی‌توانید همه این شرایط را محقق کنید و مثلا می‌توانید از چهار شرط مطلوب، سه شرط را محقق کنید. آیا در چنین وضعیتی شما باید این کار را انجام دهید و ۳ شرط از ۴ شر را محقق کنید؟ پاسخ این پرسش لزوما مثبت نیست. ممکن است محقق کردن برخی از این شرایط (نه همه آنها) بدتر از این باشد که هیچ کاری انجام ندهید. بگذارید مطلب را با عباراتی خودمانی‌تر از آنچه در این فصل بیان می‌شود، بگوییم: ممکن است که وضعیت ایده‌آل – یا حداقل ایده‌آل از منظر اقتصادی – این باشد که کل عالم در وضعیت کارآیی قرار داشته باشد.
اما اگر نتوانیم به این هدف برسیم، باید تا جایی که از دستمان برمی‌آید کارآیی را محقق کنیم. این‌طور نیست؟ مجددا پاسخ این است که نه لزوما. ممکن است پذیرش «دومین مطلوب» عملا منجر به این شود که هزینه‌های آن بیشتر از منافع آن باشد؛ چراکه باعث تغییراتی در جاهای دیگر می‌شود که منتهی به ناکارآمدی می‌شوند (یعنی منجر به اتلاف می‌شوند) و این باعث می‌شود که هزینه‌ها بیشتر از تمام منافعی خواهند بود که تغییر اول به‌بار آورده است. در وضعیتی که «نخستین مطلوب» محقق می‌شود چنین خطری وجود ندارد؛ چراکه چنین وضعیتی از منظر تمام حاشیه‌ها کارآیی دارد. اما در وضعیتی که ما فقط می‌توانیم برخی حاشیه‌ها را کنترل کنیم، ممکن است انجام تغییرات در حاشیه‌هایی که ما می‌توانیم کنترل کنیم، باعث بدتر شدن اوضاع در حاشیه‌هایی شوند که ما امکان کنترل آنها را نداریم و گاهی اوقات، ممکن است آثار بد بیشتر از آثار خوب باشند.
در اینجا نمونه‌ای از این تحلیل را ارائه می‌کنیم که توماس اولِن آن را مطرح کرده است. مردی به نام تانکل، به بیمارستانی در کالیفرنیا مراجعه کرد. بیمارستان به او گفت که وی را معالجه نخواهدکرد مگر اینکه او یک برگه برائت را امضا کند و متعهد شود که اگر اتفافی برای او افتاد از بیمارستان شکایت نخواهد کرد (و ورثه او هم چنین کاری نخواهند کرد). تانکل برگه برائت را امضا کرد و مدتی بعد در بیمارستان از دنیا رفت. همسر او اقدام به طرح دعوی علیه بیمارستان کرد. دادگاه رای داد که برائتی که تانکل امضا کرده است، نافذ نیست. دیوان عالی کالیفرنیا که این رای را صادر کرد استدلال‌های متعددی مطرح کرد نظیر اینکه در اینجا عدم توازن قراردادی میان طرفین آنقدر زیاد است که نمی‌توان قرارداد را معتبر دانست. قرارداد یادشده یک «قرارداد الحاقی» است؛ به این معنا که تانکل مجبور بود یا این قرارداد را امضا کند یا به‌طور کلی از آن صرف نظر کند و حق بحث و مذاکره درخصوص آن را نداشت و در چنین شرایطی، بیمار بدون توجه به محتوای قرارداد آن را امضا می‌کند.
آیا رایی که دادگاه در پرونده تانکل صادر کرد، کارآیی داشت؟ معمولا درست نیست که مانع از این شویم که افراد قراردادهایی را منعقد کنند که برای منافع خود صحیح و مناسب می‌دانند و این شامل اسقاط حق طرح دعوی علیه دیگری نیز می‌شود. فرض بر این است که افراد در صورتی قراردادی را امضا می‌کنند که بر این باور باشند با امضای قرارداد وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد و اگر مانع از این امر شویم و نگذاریم که افراد به منافع قرارداد دست پیدا کنند، نوعی اتلاف منابع انجام داده‌ایم. اگر بخواهیم دقیق‌تر و مشخص‌تر صحبت کنیم، باید بگوییم معتبر ندانستن این قراردادها باعث می‌شود بیمارستان‌ها افرادی مثل تانکل را معالجه نکنند؛ چراکه نسبت به احتمال طرح دعوای بیماران علیه خود نگرانی دارند.
تصور کنید که بیمارانی مثل تانکل وجود داشته باشند که حاضر باشند از حق طرح دعوای خود علیه بیمارستان صرف نظر کنند تا معالجه شوند؛ اما دادگاه اجازه امضای چنین برگه‌ای را ندهد و در نتیجه، بیمار معالجه نشود. چنین وضعیتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. بنابر آنچه گفته شد، معالجه با وجود اسقاط حق طرح دعوی نتیجه‌ای است که هر دو طرف خواهان آن هستند هرچند در چنین شرایطی علی‌الظاهر حمایتی از بیمار به عمل نمی‌آید. اما شاید این تحلیل درست نباشد. شاید کل این قرارداد کارآیی نداشته باشد؛ چراکه هیچ مذاکره‌ای در خصوص آن انجام نشده است. شاید اگر وقت مذاکره و چانه‌زنی وجود داشت (مثلا بیمار عجله‌ای برای مداوا شدن نداشت) چنین برگه برائت و اسقاط حق طرح دعوایی اصلا امضا نمی‌شد. در چنین شرایطی تصمیم کارآمدتر این است که اجازه صدور چنین برگه‌هایی داده نشود؛ چراکه اگر طرفین قرارداد در بازار کارآمد با یکدیگر روبه‌رو می‌شدند – نه پشت در بخش اورژانس بیمارستان – این‌طور تصمیم می‌گرفتند که برگه مزبور صادر نشود.
