برگزیده از فصل چهارم کتاب معروف سندل درباره عدالت

سربازی اجباری یا داوطلبانه

مایکل سندل مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور* مایکل سندل، استاد دانشگاه هاروارد را بیشتر به خاطر درس مشهوری به نام «عدالت» می‌شناسند که او سال‌هاست به شیوه‌ای جذاب ارائه می‌کند. برای دیدن محتوای این درس می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید: www. justicharvard. org بسیاری از ما اغلب با مباحثاتی درباره عدالت که به نقش بازارها می‌پردازند برافروخته می‌شویم: آیا بازار آزاد منصفانه است؟ آیا کالاهایی وجود دارند که با پول نتوان خرید یا نباید با پول خرید؟ اگر بله، این کالاها چیستند و چه چیزی در خرید و فروش آنها اشتباه است؟ مدعای بازارهای آزاد معمولا مبتنی‌بر دو ادعا است: یکی درباره آزادی و دیگری درباره رفاه.

مایکل سندل مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور* مایکل سندل، استاد دانشگاه هاروارد را بیشتر به خاطر درس مشهوری به نام «عدالت» می‌شناسند که او سال‌هاست به شیوه‌ای جذاب ارائه می‌کند. برای دیدن محتوای این درس می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید: www.justicharvard.org بسیاری از ما اغلب با مباحثاتی درباره عدالت که به نقش بازارها می‌پردازند برافروخته می‌شویم: آیا بازار آزاد منصفانه است؟ آیا کالاهایی وجود دارند که با پول نتوان خرید یا نباید با پول خرید؟ اگر بله، این کالاها چیستند و چه چیزی در خرید و فروش آنها اشتباه است؟ مدعای بازارهای آزاد معمولا مبتنی‌بر دو ادعا است: یکی درباره آزادی و دیگری درباره رفاه. اولی، مدعای لیبرتارینی در خصوص بازارها است و می‌گوید که اجازه دادن به افراد برای ورود به معاملات داوطلبانه احترام به آزادی آنها است؛ قوانین مداخله‌جویانه در بازار آزاد، آزادی فردی را نقض می‌کنند. دومی استدلال فایده‌گرا به نفع بازارها است و می‌گوید که بازارهای آزاد رفاه عمومی را ترویج می‌کنند؛ وقتی دو نفر معامله‌ای انجام می‌دهند، هر دو نفع می‌برند. مادامی‌که این معامله وضعیت آنها را بدون آسیب رساندن به دیگری بهتر می‌کند، باید مطلوبیت کل را افزایش دهد. بدبینان نسبت به بازار نیز این دو ادعا را زیر سوال می‌برند. آنها استدلال می‌کنند که انتخاب‌های بازار آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد آزاد نیستند و همچنین، کالاها و فعالیت‌های اجتماعی خاصی اگر با پول خرید و فروش شوند فاسد شده و خوار می‌شوند. در این فصل، ما اخلاق افراد مزد بگیر را در قبال انجام دو نوع کار کاملا متفاوت بررسی می‌کنیم: جنگیدن در جنگ‌ها و زاییدن بچه‌ها. تفکر درباره حق و ناحق‌های بازارها در این موارد رقیب به ما کمک می‌کند تفاوت‌های میان نظریه‌های پیشرو عدالت را روشن کنیم. کدام عادلانه است: سرباز گرفتن اجباری یا استخدام سربازان؟ در ماه‌های اول جنگ داخلی ایالات متحده تجمعات شاد و احساسات میهن‌دوستانه، باعث شد تا ده‌ها هزار مرد در ایالات شمالی برای ارتش اتحادیه داوطلب شوند. اما با شکست اتحادیه در بول ران و به دنبال شکست بهار ژنرال جورج ب.مک‌للان در پیشروی به سوی تصرف ریموند، شمالی‌ها شک کردند در اینکه جنگ سریعا به پایان خواهید رسید. تعداد سربازان باید افزایش می‌یافت و در جولای ۱۸۶۲، آبراهام لینکلن اولین نسخه قانون اتحادیه را امضا کرد. یک نسخه ائتلافی پیش از این امضا شده بود. سربازگیری اجباری در تقابل با مشرب سنت فردگرایی آمریکایی بود و سربازگیری اتحادیه سازشی برجسته با آن سنت بود: هرکسی که به سربازی فراخوانده شده بود و نمی‌خواست خدمت کند می‌توانست فرد دیگری را به جای خودش استخدام کند. سربازان در جست‌وجوی جانشین درخواست‌هایی را در روزنامه‌ها منتشر و پرداخت‌هایی را تا سقف ۱۵۰۰ دلار پیشنهاد می‌کردند که برای آن زمان رقم قابل‌توجهی بود. قانون سربازی اتحادیه همچنین اجازه پرداختی به جانشینان را می‌داد که منجر به پیدایش این شعار شده بود: «مردان ثروتمند جنگ به راه می‌اندازند و مردان فقیر می‌جنگند،» شکوائیه‌ای که در شمال طنین انداخته بود. در مارس ۱۸۶۳، کنگره قانون سربازی جدیدی را در دستور کار قرار داد که در پی بررسی این شکایت بود. اگرچه این قانون حق استخدام جانشین را حذف نکرد، اما مصوب کرد که هر سرباز می‌تواند ۳۰۰ دلار در عوض خدمت نظام وظیفه به دولت پرداخت کند. اگرچه مبلغ تبدیل وضعیت نزدیک به دستمزدهای سالانه یک کارگر غیرماهر بود، این بند از قانون در پی رساندن رقم معافیت به دستمزد کارگران عادی بود. بعضی شهرها و شهرک‌ها روی این رقم به سربازان‌شان یارانه می‌دادند و شرکت‌های بیمه متعهدان را قادر به پرداخت یک حق بیمه ماهانه برای اجرای سیاستی کردند که این رقم را تا زمان سربازی پوشش می‌داد. گرچه هدف این پیشنهاد معافیت از خدمت نظام وظیفه با نرخی بود که توسط چانه‌زنی تعیین می‌شد، از نظر سیاسی روش پرداخت رقم تبدیل وضعیت نامحبوب‌تر از روش پیدا کردن جانشین بود: شاید به دلیل اینکه به نظر می‌رسد روش پرداخت رقم تبدیل وضعیت به نوعی قیمت‌گذاری روی زندگی انسانی (یا خطر مرگ) است و با تعیینِ آن قیمتْ گویی دولت قیمت‌گذاری روی زندگی انسان را تایید می‌کرد. سرخط روزنامه‌ها جار می‌زدند که «یا ۳۰۰ دلار پول یا زندگی شما.» خشم از سربازی و رقم تبدیل وضعیت ۳۰۰ دلاری خشونت علیه کارکنان بخش نام‌نویسی برای سربازی را افزایش داد، به‌ویژه در شهر نیویورک که آشوب‌های ۱۸۶۳ اتفاق افتاد و چندین روز طول کشید و بیش از صد نفر تلفات داد. سال بعد، کنگره قانون سربازی جدیدی را تصویب و رقم تبدیل وضعیت را حذف کرد. بااین‌حال، حق استخدام جانشین در شمال (اگرچه نه در جنوب) در سرتاسر جنگ ابقا شد. در پایان، تعداد نسبتا کمی از سربازان وظیفه برای ارتش اتحادیه جنگیدند. (حتی بعد از اینکه سربازگیری تثبیت شد، بیشتر ارتش متشکل از داوطلبانی بود که با پرداخت پاداش و تهدید سربازی اجباری به ارتش آمده بودند). بسیاری که شماره‌شان در لاتاری‌های سربازی در می‌آمد یا فرار می‌کردند یا به دلیل ناتوانی معاف می‌شدند. از نزدیک به ۲۷۰۰۰۰ مردی که واقعا باید به سربازی می‌آمدند، ۸۷۰۰۰ نفر رقم تبدیل وضعیت را پرداختند، ۷۴۰۰۰ نفر جانشین استخدام و تنها ۴۶۰۰۰ نفر خدمت کردند. آنهایی که جانشینی برای جنگیدن به جای خودشان استخدام کردند شامل اندرو کارنگی و جی.پی.مورگان پدران تئودور و فرانکلین روزولت و روسای جمهور آینده چستر ای.آرتور و گرور کِلِولند بودند. آیا نظام جنگ داخلی روشی عادلانه از تخصیص خدمات نظامی بود؟ وقتی من این سوال را با دانشجویانم در میان گذاشتم، تقریبا همه آنها گفتند خیر. آنها می‌گویند اجازه دادن به ثروتمندان به منظور استخدام جانشین‌هایی برای جنگیدن به جای خودشان ناعادلانه بود. همانند بسیاری از آمریکایی‌هایی که در دهه ۱۸۶۰ اعتراض کردند، آنها نیز این نظام را نوعی تبعیض طبقاتی می‌دانند. من سپس از دانشجویان پرسیدم آیا آنها طرفدار سربازگیری اجباری‌اند یا ارتشی کاملا داوطلبانه که امروز داریم. تقریبا همگی گفتند طرفدار ارتش داوطلبانه‌اند (مثل بیشتر آمریکایی‌ها). این پاسخ، به سوالی دشوار دامن می‌زند: اگر سیستم جنگ داخلی ناعادلانه بود به دلیل اینکه به ثروتمندان اجازه استخدام افراد دیگری را برای جنگیدن در جنگ‌ها می‌داد، آیا همین اعتراض به ارتش داوطلبانه وارد نیست؟ البته که شیوه استخدام این دو روش با هم فرق می‌کند. اندرو کارنگی باید جانشین خودش را پیدا و مستقیما پول پرداخت می‌کرد؛ امروزه ارتش سربازان را برای جنگ در عراق و افغانستان استخدام می‌کند و ما، مالیات‌دهندگان، به‌طور جمعی به آنها پرداخت می‌کنیم. اما این همان موضوعی است که آن دسته از ما که برای سربازی نام‌نویسی نکرده‌اند، افراد دیگری را برای جنگیدن در جنگ و به خطر انداختن زندگی‌شان استخدام کرده‌اند. خب، از نظر اخلاقی تفاوت در چیست؟ اگر نظامِ جنگِ داخلیِ استخدامِ جانشین ناعادلانه بود، آیا ارتش داوطلبانه به همان اندازه ناعادلانه نیست؟ برای بررسی این سوال، اجازه دهید سیستم جنگ داخلی را کنار بگذاریم و دو روش استاندارد گرفتن سربازان را بررسی کنیم. سربازگیری اجباری و بازار. در ساده‌ترین شکل، سربازگیری اجباری رده‌های ارتش را با الزام همه شهروندان مشمول به خدمت پر می‌کند، یا اگر همه آنها ملزم به سربازی‌رفتن نباشند، با برگزاری یک لاتاری تعیین می‌کند چه کسی باید به خدمت فراخوانده شود. این سیستمی بود که در ایالات متحده در جنگ‌های جهانی اول و دوم مورد استفاده قرار گرفت. سربازی اجباری طی جنگ ویتنام مورد استفاده قرار گرفت، گرچه سیستم آن پیچیده بود و با تعویق‌هایی برای دانشجویان و صاحبان مشاغل خاص از حیز انتفاع افتاده بود و به خیلی‌ها اجازه داد از جنگیدن اجتناب کنند. وجود سربازگیری اجباری مخالفت با جنگ ویتنام را به‌ویژه در کمپ‌های دانشگاه شعله‌ور کرد. رییس‌جمهور ریچارد نیکسون تا حدی در واکنش به این موضوع، با سربازگیری اجباری مخالفت کرد و در ۱۹۷۳، همین‌طور که ایالات متحده حضورش در ویتنام را پایان می‌داد، ارتش داوطلبانه جانشین سربازگیری شد. از آنجا که خدمت نظامی برای مدتی طولانی اجباری نبود، ارتش دستمزد ما و سایر مزایا را در مشاغلی مشخص برای جذب سربازان مورد نیاز افزایش داد. ارتش داوطلبانه، همان‌طور که ما این واژه را امروزه به‌کار می‌بریم، رده‌هایش را از طریق استفاده از بازار کار پر می‌کند، همانند رستوران‌ها، بانک‌ها و سایر کسب‌وکارها. واژه داوطلب یک اسم بی‌مسما است. ارتش داوطلبانه شبیه یک سازمان آتش‌نشانی داوطلبانه که در آن افراد بدون مزد خدمت می‌کنند یا آشپزخانه سوپ محلی که کارگران داوطلب وقت‌شان را اهدا می‌کنند، نیست. این یک ارتش حرفه‌ای است که در آن سربازان در قبال پول کار می‌کنند. سربازان تنها از این نظر «داوطلب» هستند که کارکنان مزدبگیر در هر حرفه داوطلب هستند. هیچ‌کس به سربازی اجباری نیامده و این کار توسط آنهایی صورت گرفته که موافق انجام آن در قبال پول و سایر مزایا هستند. بحث بر سر اینکه جامعه دموکراتیک چگونه باید رده‌های نظامی را پر کند در دوران جنگ در حادترین وضعیت است، همانند آشوب‌های سربازگیری جنگ داخلی و تجمع‌های اعتراضی در جنگ ویتنام. بعد از اینکه ایالات متحده وجود یک نیروی نظامی کاملا داوطلبانه را پذیرفت، سوال از عدالت در تخصیص خدمت نظامی کم‌کم در انظار عمومی رنگ باخت. اما جنگ‌های ایالات متحده در عراق و افغانستان به این مباحثه عمومی دامن زده که آیا درست است که یک جامعه دموکراتیک سربازانش را با ابزارهای بازار استخدام کند. بیشتر آمریکایی‌ها طرفدار ارتش داوطلبانه هستند و تعداد کمی می‌خواهند به [نظام] سربازی اجباری برگردند. (در سپتامبر ۲۰۰۷، در اواسط جنگ عراق، نظرسنجی گالوپ نشان داد که آمریکایی‌ها ۸۰ به ۱۸ درصد مخالف استقرار دوباره سربازی اجباری هستند.) اما بحث مجدد بر سر ارتش داوطلبانه و سربازگیری اجباری ما را رو در روی بعضی از سوالات بزرگ فلسفه سیاسی قرار می‌دهد، سوالاتی درباره آزادی فردی و تعهد مدنی. برای غور در این سوالات، اجازه دهید سه روش تخصیص خدمت نظامی را با هم مقایسه کنیم- سربازگیری اجباری، سربازگیری با حق استخدام جانشین (سیستم جنگ داخلی) و سیستم بازار. کدام یک عادلانه‌ترین است؟ ۱ - سربازگیری اجباری؛ ۲ - سربازگیری با اجازه پرداخت به جانشینان (سیستم جنگ داخلی)؛ ۳ - سیستم بازار (ارتش داوطلبانه). مدعای ارتش داوطلبانه اگر شما لیبرتارین هستید، پاسخ روشن است. سربازگیری اجباری (سیاست ۱) ناعادلانه است زیرا اجباری و شکلی از برده‌داری است. این سیاست دلالت بر این دارد که دولت مالک شهروندانش است و می‌تواند هرچه می‌خواهد با آنها بکند، از جمله مجبور کردن آنها به جنگ و به مخاطره افکندن زندگی‌شان در جنگ. ران پل، عضو جمهوری‌خواه کنگره و لیبرتارینی پیشرو اخیرا این ادعا را در مخالفت با صداهایی برای استقرار دوباره سربازگیری اجباری برای جنگ عراق مطرح کرد: «سربازگیری اجباری برده‌داری صریح و ساده است و براساس اصلاحیه سیزدهم که خدمت اجباری غیرداوطلبانه را منع می‌کند غیرقانونی است. اگر فردی به عنوان سرباز اجباری نظام کشته شود، این امر سربازی اجباری را به نوع خیلی خطرناکی از بردگی تبدیل می‌کند.» اما حتی اگر شما سربازگیری اجباری را مساوی با برده‌داری نگیرید، شاید به این دلایل مخالف آن باشید که انتخاب‌های افراد را محدود می‌کند و بنابراین شادی کلی را کاهش می‌دهد. این استدلالی فایده‌گرایانه علیه سربازگیری اجباری است. این استدلال مدعی است که در مقایسه با سیستمی که اجازه استخدام جانشین‌ها را می‌دهد، سربازگیری اجباری رفاه افراد را با جلوگیری از معاملات دارای مزیت دوجانبه کاهش می‌دهد. اگر اندرو کارنگی و جانشین‌اش هر دو بخواهند معامله‌ای بکنند، چرا باید آنها را از این کار منع کرد؟ آزادی ورود به یک مبادله ظاهرا مطلوبیت هر دو طرف را بدون کاهش مطلوبیت دیگری افزایش می‌دهد. بنابراین به دلایل فایده‌گرایانه، سیستم جنگ داخلی (سیاست۲) بهتر از سربازگیریِ اجباریِ صِرف (سیاست ۱) است. به آسانی می‌توان دید که چطور فروض فایده‌گرایانه می‌توانند از استدلال بازاری حمایت کنند. اگر شما فرض کنید که مبادله داوطلبانه وضعیت هر دو طرف را بدون آسیب‌زدن به دیگری بهتر می‌کند، ادعای فایده‌گرایانه خوبی برای اجازه دادن به حکومت بازارها دارید. ما می‌توانیم همین موضوع را ببینیم اگر حالا سیستم جنگ داخلی (سیاست ۲) را با ارتش داوطلبانه (سیاست ۳) مقایسه کنیم. همان منطقی که به نفع مجاز دانستن استخدام جانشین استدلال می‌کند، برای راه‌حل کاملا بازاری نیز به‌کار می‌رود: اگر شما می‌خواهید به افراد اجازه استخدام جانشین بدهید، چرا در وهله اول هر فردی را به اجبار به سربازی می‌برید؟ چرا خیلی ساده سربازان را از بازار کار استخدام نمی‌کنید؟ دستمزد و مزایایی را که برای جذب تعداد و کیفیت سربازان لازم است تنظیم کنید و اجازه دهید افراد خودشان انتخاب کنند که آیا این شغل را می‌خواهند یا خیر. هیچ‌کس مجبور به خدمت بر خلاف خواسته‌اش نیست و آنهایی که مایل به خدمت سربازی هستند می‌توانند چنین تصمیمی بگیرند اگر خدمت نظامی با بررسی همه چیز نسبت به سایر گزینه‌ها برایشان مرجح است. پس، از ‌نظر یک فایده‌گرا، ارتش داوطلبانه به نظر بهترین گزینه از میان این سه گزینه است. اجازه دهید افراد آزادانه برای سربازی براساس غرامتی که به آنها پیشنهاد شده و آنها را قادر به خدمت می‌کند نام‌نویسی کنند صرفا اگر این کار مطلوبیت‌شان را حداکثر می‌کند؛ و آنهایی که نمی‌خواهند خدمت کنند از زیان مطلوبیت ناشی از حضور در اجباری ارتش برخلاف میل‌شان رنج نبرند. فایده‌گرا می‌تواند به‌طور قابل‌درکی اعتراض کند که ارتش داوطلبانه پرهزینه‌تر از ارتش اجباری است. برای جذب تعداد و کیفیت مورد نیاز سربازان، پرداختی و مزایا باید بالاتر از وقتی باشد که سربازان مجبور به خدمت می‌شوند. پس فایده‌گرا ممکن است نگران باشد که شادی فزاینده سربازان با پرداخت دستمزد بهتر با عذاب مالیات‌دهندگانی جبران شود که حالا برای خدمات نظامی مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. اما این اعتراض خیلی متقاعدکننده نیست، به‌ویژه اگر گزینه جایگزین سربازی اجباری (با یا بدون جانشین) است. این برای اصرار غریب است، به دلایلی فایده‌گرایانه که هزینه برای مالیات‌دهندگان سایر خدمات دولت مانند پلیس و آتش‌نشانی باید با اجباری کردن گروهی از افراد به‌طور تصادفی به انجام این وظایف زیر قیمت بازار صورت گیرد؛ یا هزینه حفظ و نگهداری بزرگراه‌ها باید با الزام زیرمجموعه‌ای از مالیات‌دهندگان انتخاب شده با یک لاتاری کاهش یابد که یا باید خودشان کار کنند یا کسانی را استخدام کنند. ناشادی‌ای که از چنین معیارهای اجباری‌تری حاصل می‌شود احتمالا بیشتر از مزیتی است که مالیات‌دهندگان از خدمات دولتی ارزان‌تر به‌دست می‌آورند. بنابراین، از چشم‌انداز هر دو استدلال لیبرتارین و فایده‌گرا، ارتش داوطلبانه ظاهرا بهترین گزینه است، سیستم ترکیبی جنگ داخلی دومین گزینه خوب است و سربازگیری اجباری کمترین مطلوبیت برای تخصیص خدمات نظامی را دارد. اما حداقل دو اعتراض می‌تواند به این خط استدلال وارد شود. یک اعتراض درباره انصاف و آزادی است؛ دیگری هم درباره فضیلت مدنی و کالای عمومی. اعتراض ۱: انصاف و آزادی اعتراض اول- برای کسانی که گزینه‌های جایگزین محدودی دارند- مدعی است که بازار آزاد کاملا آزاد نیست. یک مثال غایی را در نظر بگیرید: شخصی بی‌خانمان که زیر پل می‌خوابد ممکن است از بعضی جهات خودش این کار را انتخاب کرده باشد؛ اما ما لزوما انتخاب او را انتخاب آزاد تلقی نمی‌کنیم. همین‌طور ما با این فرض توجیه نمی‌شویم که او باید خوابیدن زیر پل را بر خوابیدن در آپارتمان ترجیح دهد. به منظور دانستن اینکه آیا انتخاب او منعکس‌کننده خوابیدن زیر پل است یا ناتوانی در استطاعت داشتن یک آپارتمان، باید چیزهایی را درباره شرایط او بدانیم. آیا او این کار را آزادانه و بدون ضرورت انجام می‌دهد؟ همین سوال می‌تواند به‌طور کلی در خصوص انتخاب‌های بازار مطرح شود، از جمله انتخاب‌های افراد در هنگام انتخاب شغل. این ایده چگونه برای خدمت نظامی به‌کار می‌رود؟ ما نمی‌توانیم عدالت و بی‌عدالتی ارتش داوطلبانه را بدون آگاهی بیشتر درباره شرایط پیش‌زمینه‌ای تعیین کنیم که بر جامعه حاکم است: آیا میزان قابل‌قبولی از فرصت برابر وجود دارد یا آیا بعضی از افراد گزینه‌های زیادی در زندگی دارند؟ آیا هر فردی شانس کسب آموزش دانشگاهی را دارد یا این تنها گزینه برای بعضی از افراد است، یعنی تنها راه تامین مالی کالجْ نام‌نویسی در ارتش است؟ از ‌نظر استدلال بازار، ارتش داوطلبانه جذاب است، زیرا از اجبار یا سربازگیری اجباری پرهیز می‌کند. اگر بعضی در جامعه هیچ گزینه خوب دیگری ندارند، آنهایی که برای نام‌نویسی انتخاب می‌شوند شاید، در اصل، به ضرورت اقتصادی سرباز اجباری شده باشند. در این مورد، تفاوت میان ارتش اجباری و داوطلبانه این نیست که اولی اجباری است و دومی آزادانه؛ درعوض تفاوت این است که هر یک شکل متفاوتی از اجبار را به‌کار می‌برند: اولی نیروی قانون و دومی فشار نیاز اقتصادی را. تنها اگر افراد طیف قابل‌قبولی از گزینه‌های شغلی مناسب داشتند می‌توان گفت که انتخاب برای خدمت منعکس‌کننده ترجیحات و نه گزینه‌های محدود آنها است. ترکیب طبقاتی ارتش داوطلبانه امروزی این استدلال را - حداقل تاحدی- کمرنگ می‌کند. افراد جوان از خانوارهای با درآمد پایین و متوسط (درآمد خانوار متوسط ۳۰۸۵۰ دلار تا ۵۷۸۳۶ دلار) به‌شکل نامتجانسی در رده‌های کادر ثابت سربازان ارتش قرار می‌گیرند. کمترین نماینده را ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت دارند (بسیاری از آنها احتمالا احتیاج به آموزش و مهارت دارند) و ثروتمندترین‌ها ۲۰ درصد (از خانوارهایی با درآمد متوسط ۶۶۳۲۹ دلار و بالاتر). در سال‌های اخیر، بیش از ۲۵ درصد از سربازان ارتش از نداشتن دیپلم دبیرستانی رسمی رنج می‌برده‌اند و درحالی‌که ۴۶ درصد از جمعیت شهری آموزش دانشگاهی دارند، تنها ۵/۶ درصد از ۱۸-۲۴ ساله‌ها در رده‌های نام‌نویسی شده ارتش به کالج رفته بودند. در سال‌های اخیر، ممتازترین افراد جوان جامعه آمریکا دست به انتخاب خدمت نظامی نزده‌‌اند. عنوان کتابی که اخیرا درباره ترکیب طبقاتی نیروهای ارتشی منتشر شده به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد: غایب بدون اجازه: غیبت ناموجه طبقات بالاتر آمریکایی از خدمت نظامی. از ۷۵۰ عضو کلاس پرینستون در ۱۹۵۶، اکثریت- ۴۵۰ دانشجو- بعد از فارغ‌التحصیلی به ارتش پیوستند. از ۱۱۰۸ عضو کلاس‌های پرینستون در ۲۰۰۶، تنها ۹ دانشجو در ارتش نام‌نویسی کردند. الگوی مشابهی نیز در دیگر دانشگاه‌های نخبه و در پایتخت کشور مشاهده می‌شود. تنها ۲ درصد از اعضای کنگره پسر یا دختری دارند که در ارتش خدمت می‌کند. چارلز رانگل عضو کنگره، دموکراتی از هارلم که از کهنه‌سربازان نشان‌دار جنگ کره است، این شرایط را ناعادلانه دانسته و برای استقرار دوباره سربازی اجباری داد سخن داده است. او نوشت «مادامی‌که آمریکایی‌ها به جنگ می‌روند، هرکسی باید داوطلب باشد و نه فقط آنهایی که به دلیل شرایط اقتصادی با پاداش‌ها و انگیزه‌های آموزشی پرمنفعت سربازی جذب می‌شوند.» او اشاره می‌کند که در شهر نیویورک، «بار نامناسب خدمت شگفت‌انگیز است. در ۲۰۰۴، ۷۰درصد از داوطلبان در شهر سیاه یا هسیپانیک و از اجتماعات کم‌درآمد استخدام شده بودند.» رانگل با جنگ عراق مخالفت کرد و اعتقاد دارد که این جنگ هرگز اتفاق نمی‌افتاد اگر بچه‌های سیاست‌گذاران مجبور بودند بخشی از بار جنگ را به‌دوش بکشند. او همچنین استدلال می‌کند که با توجه به فرصت‌های نابرابر در جامعه آمریکا، تخصیص خدمت نظامی توسط بازار برای افرادی که گزینه‌های جایگزینِ چندانی ندارند ناعادلانه است: اکثریت بزرگی از افرادی که ارتش این کشور در عراق را همراهی می‌کنند از اجتماعات فقیرتر شهرهای داخلی و مناطق روستایی هستند، جاهایی که پاداش‌های سربازی تا ۴۰۰۰۰ دلار می‌رسد و هزاران منفعت آموزشی ناشی از آن خیلی جذاب است برای افرادی که به گزینه کالج دسترسی دارند، انگیزه‌های‌شان- هزینه به خطر انداختن زندگی- هیچ معنایی ندارد. بنابراین اعتراض اول به منطق بازار در خصوص ارتش داوطلبانه مرتبط با انصاف و اجبار است: انصاف در تبعیض طبقاتی و اجبار که می‌تواند اتفاق بیفتد اگر نقطه‌ضعف اقتصادیْ افراد جوان را مجبور به در خطر انداختن زندگی‌شان در عوض آموزش دانشگاهی و سایر مزایا کند. یادآوری می‌شود که به این ترتیب اعتراض مبتنی‌بر اجبار، اعتراض به ارتش داوطلبانه نیست. این اعتراض تنها به ارتش داوطلبانه‌ای وارد می‌شود که در جامعه‌ای با نابرابری‌های اساسی تشکیل می‌شود. نابرابری‌ها را ریشه‌کن کنید، این اعتراض هم حذف خواهد شد. مثلا یک جامعه کاملا برابر را تصور کنید که در آن هر فرد به فرصت‌های آموزشی برابر دسترسی دارد. در چنین جامعه‌ای، هیچ‌کس نمی‌تواند شکایت کند که انتخاب برای نام‌نویسی در ارتش چندان آزادانه نبوده به این دلیل که فرد به‌طور ناعادلانه‌ای تحت فشار نیازهای اقتصاد قرار گرفته است. البته، هیچ جامعه‌ای کاملا برابر نیست. بنابراین ریسکِ اجبار همیشه بر سر انتخاب‌های افرادی که در بازار کار فعالیت می‌کنند پرواز می‌کند. چقدر برابری برای تضمین این موضوع لازم است که انتخاب‌های بازار آزادانه‌اند و نه اجباری؟ در چه نقطه‌ای نابرابری‌ها در شرایط پیش‌زمینه‌ای جامعه، انصاف نهادهای اجتماعی (مانند ارتش داوطلبانه) براساس انتخاب فردی را تخریب می‌کنند؟ تحت چه شرایطی بازار آزاد واقعا آزاد است؟ برای پاسخ به این سوالات، ما نیازمند بررسی فلسفه‌های اخلاقی و سیاسی هستیم که آزادی- نه مطلوبیت- را در مرکز عدالت می‌بینند. بنابراین، این سوالات را به تاخیر می‌اندازیم تا وقتی که در فصل بعد به سراغ امانوئل کانت و جان راولز برویم. اعتراض ۲: فضیلت مدنی و خیر عمومی در این میان، اجازه دهید اعتراض دوم به استفاده از [منطق] بازار در تخصیص خدمت نظامی را بررسی کنیم، اعتراضی به نام فضیلت مدنی و خیر عمومی. این اعتراض می‌گوید که خدمت نظامی فقط یک شغل نیست؛ بلکه یک تعهد مدنی است. مطابق این استدلال، همه شهروندان وظیفه‌ای برای خدمت به کشورشان دارند. بعضی از طرفداران این بینش اعتقاد دارند که این بینش تنها از طریق خدمت نظامی در جایی مانند سپاه صلح، سپاه آمریکایی یا [سپاه] تعلیم برای آمریکا می‌تواند برآورده شود. اگر خدمت نظامی (یا خدمت ملی) یک وظیفه مدنی است، پس فروش آن در بازار کار اشتباهی است. مسوولیت مدنی دیگری را در نظر بگیرید: وظیفه هیات منصفه. هیچ‌کس وظیفه کار به عنوان هیات منصفه را ندارد، اما برای خدمت در هیات منصفه صدا می‌شود که می‌تواند کار شاقی هم باشد، به‌ویژه اگر این وظیفه با کار یا فشار تعهدات دیگر در تضاد باشد. بااین‌حال، ما به افراد اجازه نمی‌دهیم تا جانشین‌هایی را برای گرفتن جای‌شان در هیات‌منصفه استخدام کنند. یا ما از [سازوکار] بازار کار برای پرداخت دستمزد و ایجاد یک سیستم هیات منصفه حرفه‌ای و «کاملا داوطلبانه» استفاده نمی‌کنیم. چرا؟ از نظر استدلال بازار، یک بازار هم می‌تواند برای این کار دایر شود. همان استدلال‌های فایده‌گرایی که در برابر به خدمت گرفتن سربازان مطرح شد می‌تواند در برابر به خدمت گرفتن اعضای هیات منصفه نیز طرح شود: اجازه دادن به یک فرد گرفتار برای خروج از وظیفه هیات منصفه با استخدام یک جانشین وضعیت هر دو طرف را بهتر می‌سازد. کنار گذاشتن هیات منصفه اجباری هنوز بهتر است؛ اگر اجازه دهید بازار کار هر تعداد هیات منصفه باصلاحیت را که می‌خواهید به‌کار بگیرد آنهایی که می‌خواهند کار را انجام دهند قادر به داشتن آن و آنهایی که این کار را دوست ندارند، می‌توانند از آن اجتناب کنند. خب چرا ما مطلوبیت اجتماعی فزاینده بازار برای هیات منصفه را نادیده می‌گیریم؟ شاید به دلیل اینکه نگران هستیم که پرداخت دستمزد به هیات منصفه به‌شکل نامناسبی از پیش‌زمینه‌های ضعیفی نشأت می‌گیرد و کیفیت عدالت لطمه خواهد خورد. اما هیچ دلیلی برای این فرض وجود ندارد که ثروتمندان عضو هیات منصفه بهتر از آنهایی می‌شوند که پیش‌زمینه‌های متوسطی دارند. در هر موردی، دستمزدها و مزایا همیشه می‌توانند برای جذب (چنان‌که ارتش انجام داده است) کسانی که آموزش و مهارت‌های لازم را دارند، تعدیل شود. دلیل اینکه ما هیات منصفه را انتخاب می‌کنیم به جای اینکه آنها را استخدام کنیم این است که ما به فعالیت توزیع عدالت در دادگاه‌ها به عنوان مسوولیتی که همه شهروندان باید در آن سهیم باشند توجه می‌کنیم. اعضای هیات منصفه فقط رای نمی‌دهند؛ آنها با نگاهی متفاوت به شواهد و قانون می‌اندیشند و اندیشه‌های‌شان براساس تجارب زندگی‌های متفاوتی ترسیم می‌شوند که از زندگی طبقات مختلف با خودشان می‌آورند. وظیفه هیات منصفه نه تنها [یافتن] روش حل مسائل، بلکه شکلی از آموزش مدنی و بیانی از شهروندی دموکراتیک است. اگرچه هیات منصفه همیشه کمال‌آور نیست، این ایده که همه شهروندان به انجام آن متعهد هستند ارتباط میان دادگاه‌ها و افراد را حفظ می‌کند. چیزی مشابه می‌توانست درباره خدمت نظامی گفته شود. استدلال مدنی برای سربازگیری اجباری ادعا می‌کند که خدمت نظامی، مانند وظیفه هیات منصفه، یک مسوولیت مدنی است؛ این استدلال بر شهروندی دموکراتیک تاکید می‌کند و آن را عمق می‌بخشد. از این نظر، تشبیه خدمت نظامی به یک کالا - وظیفه‌ای که ما افراد دیگر را برای انجام آن استخدام می‌کنیم- آرمان‌های مدنی را که باید بر آن حاکم باشند فاسد می‌کند. مطابق این اعتراض، استخدام سربازان برای جنگیدن در جنگ‌های ما نادرست است نه به دلیل اینکه برای فقرا ناعادلانه است بلکه به دلیل اینکه یک وظیفه مدنی را نادیده می‌گیرد. دیوید ام.کندی نسخه‌ای از این استدلال را پیشنهاد کرده است. او استدلال می‌کند که «نیروهای نظامی ایالات متحده امروز بسیاری از ویژگی‌های یک ارتش استخدام‌شده پولی را دارد،» که منظور او از آن ارتشی حرفه‌ای با پرداخت پول است که تاحد قابل‌توجهی از جامعه‌ای که از سوی آن می‌جنگد منفک شده است. منظور او بی‌اعتبار کردن انگیزه‌های کسانی که نام‌نویسی می‌کنند، نیست. نگرانی او این است که استخدام تعداد نسبتا کمی از شهروندان ما برای جنگیدن در جنگ‌های ما به باقی ما اجازه رهایی از گرفتاری را بدهد. این امر پیوند میان اکثریت شهروندان دموکراتیک و سربازانی را تشدید می‌کند که به نامشان می‌جنگند. کندی مشاهده می‌کند که «نسبت به جمعیت، کادر ثابت ارتش امروز حدود ۴ درصد اندازه نیرویی است که جنگ جهانی دوم را برد.» این امر کار را برای سیاست‌گذاران به منظور وارد جنگ کردن کشور بدون داشتن تضمین موافقت گسترده و عمیق جامعه به مثابه یک کل نسبتا آسان می‌سازد. «قدرتمندترین نیروی نظامی تاریخْ حالا می‌تواند با نام جامعه‌ای به جنگ اعزام شود که به‌ندرت درگیر جنگ می‌شود وقتی اعزام انجام می‌شود.» ارتش داوطلبانه بیشتر آمریکایی‌ها را از مسوولیت جنگیدن و مردن برای کشورشان مبرا می‌کند. درحالی‌که بعضی این را به مثابه یک مزیت تلقی می‌کنند، این معافیت از قربانی‌شدن اشتراکی به هزینه فرسایش پاسخگویی سیاسی اتفاق می‌افتد: اکثریت مسلط عظیمی از آمریکایی‌ها بدون هیچ ریسکی بعضی از ضعیف‌ترین مردان کشورشان را برای انجام بعضی از خطرناک‌ترین کارهای‌شان استخدام کرده‌اند درحالی‌که اکثریت به کار خودشان مشغولند و خون‌آلود و پریشان نمی‌شوند. یکی از مشهورترین گزاره‌های مربوط به موضوع مدنی سربازگیری اجباری توسط ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) نظریه‌پرداز سیاسی عصر روشنگری متولد ژنو ارائه شده است. او در قرارداد اجتماعی (۱۷۶۲) استدلال می‌کند که تبدیل وظیفه مدنی به یک کالای بازاری آزادی را افزایش نمی‌دهد، بلکه زیرآب آن را می‌زند: وقتی خدمت به جامعه عمده‌ترین هدف شهروندان نباشد و ترجیح دهند به جای آنکه از خودشان مایه بگذارند از پول خود در راه خدمت به جامعه استفاده کنند، چنین جامعه‌ای به سراشیبی نابودی نزدیک می‌شود. آیا باید برای دفاع از جامعه به جنگ رفت؛ مگر نمی‌توان به سربازان پول داد که به جای پولداران بجنگد تا پولداران در خانه‌های امن و راحت باشند ... در کشوری که واقعا آزاد است، شهروندان هر کاری را نه با پول بلکه با بازوان خود انجام می‌دهند؛ نه تنها برای فرار از تکالیف‌شان یعنی انجام خدمات عمومی پول نمی‌پردازند بلکه با هزینه کردن وجود خود آن تکالیف را به جا می‌آورند. دیدگاه‌های من با دیدگاه‌های رایج بسیار تفاوت دارد. من معتقدم که پرداخت مالیات به مراتب بیش از بیگاری با آزادی در تضاد است. برداشت قوی روسو از شهروندی و بینش محتاط او در خصوص بازارها شاید به نظر با فروض روزگار ما همخوان نباشد. ما متمایل به دیدن دولت با قوانین و مقررات محدودکننده آن به عنوان قلمرو اجبار و دیدن بازار با مبادلات داوطلبانه آن به مثابه قلمرو آزادی هستیم. روسو می‌گفت این [بینش] عقب‌ماندگی‌هایی دارد، حداقل وقتی خیرهای مدنی در میان باشد. طرفداران بازار شاید از ارتش داوطلبانه با رد مفهوم بلیغ روسو از شهروندی یا با انکار ارتباط آن با خدمت نظامی دفاع کنند. اما آرمان‌های مدنی که روسو به آنها متوسل می‌شد شدت معینی را حتی در یک جامعه بازارمحور مانند ایالات متحده حفظ می‌کنند. بیشتر حامیان ارتش داوطلبانه شدیدا منکر این موضوع می‌شوند که این ارتش به ارتشی پولکی تبدیل می‌شود. آنها به درستی اشاره می‌کنند که بسیاری از آنها که خدمت می‌کنند انگیزه‌شان وطن‌دوستی بوده و نه فقط حقوق و مزایا. اما چرا ما این موضوع را مهم تلقی می‌کنیم؟ به شرطی که سربازان کارشان را خوب انجام دهند، چرا ما باید نگران انگیزه آنها باشیم؟ حتی اگر ما استخدام را به بازار محول کنیم، درمی‌یابیم که مجزا کردن خدمت نظامی از مفاهیم قدیمی‌تر وطن‌دوستی و فضیلت مدنی دشوار است. برای نمونه: واقعا چه تفاوتی میان ارتش داوطلبانه معاصر و ارتشی از سربازان پولکی وجود دارد؟ هر دو به سربازان پول می‌دهند تا بجنگند. هر دو افراد را با نام‌نویسی و با وعده دستمزد و سایر مزایا به دام می‌اندازند. اگر بازار روشی خوب برای توسعه ارتش است، دقیقا چه چیزی در خصوص سربازان پولکی ایراد دارد؟ ممکن است پاسخ این باشد که سربازان پولکی از ملیت‌های خارجی هستند که صرفا برای پول می‌جنگند، درحالی‌که ارتش داوطلبانه آمریکا تنها آمریکایی‌ها را استخدام می‌کند. اما اگر بازار کار روشی مناسب برای افزایش سربازان است، روشن نیست که چرا ارتش آمریکا باید در استخدام سربازان براساس ملیت تمایز قائل شود. چرا نباید به‌طور فعال سربازان را از شهروندان کشورهای دیگری استخدام کند که می‌خواهند کار کنند و صلاحیت‌های لازم را دارند؟ چرا یک لژیون خارجی از سربازان کشورهای در حال توسعه ایجاد نکنیم جایی که در آنها دستمزدها پایین و مشاغلِ خوبْ نادر هستند؟ گاهی‌اوقات استدلال می‌شود که سربازان خارجی کمتر از آمریکایی‌ها وفادارند. اما داشتن ریشه ملی تضمینی برای وفاداری در زمینه جنگ نیست و استخدام‌کنندگان ارتش می‌توانند متقاضیان خارجی را با تعیین قابلیت اعتماد آنها از هم سوا کنند. وقتی شما این مفهوم را قبول کنید که ارتش باید [سازوکار] بازار کار را برای پر کردن رده‌هایش به‌کار ببرد، در اصل هیچ دلیلی وجود ندارد که استحقاق آن را به شهروندان آمریکایی محدود کنیم. هیچ دلیلی وجود ندارد مگر اینکه شما معتقد باشید که خدمت نظامی گذشته از همه اینها یک مسوولیت اجتماعی و یک تجلی از شهروندی است. اما اگر شما به این موضوع اعتقاد دارید، پس دلیلی برای زیرسوال بردن راه‌حل بازار دارید. دو نسل بعد از پایان سربازی اجباری، آمریکایی‌ها در کاربرد منطق کامل استدلال بازار برای خدمت نظامی تردید دارند. لژیون خارجی فرانسه سنتی طولانی از استخدام سربازان خارجی برای جنگیدن برای فرانسه دارد. اگرچه قانون فرانسه این لژیون را از استخدام فعال بیرون از فرانسه منع می‌کند، اینترنت این محدودیت را بی‌معنی ساخته است. استخدام آنلاین سیزده زبان حالا سربازانی را از سراسر جهان جذب می‌کند. حدود یک چهارم از این نیرو حالا از آمریکای لاتین و نسبت در حال رشدی از آنها از چین و دیگر کشورهای آسیایی می‌آیند. ایالات متحده لژیون خارجی راه نینداخته، اما یک گام در این مسیر برداشته است. از آنجا که رویارویی با مشکلات دستیابی به اهداف استخدام در جنگ‌های عراق و افغانستان به درازا کشید، ارتش شروع کرد به استخدام مهاجران خارجی که در حال حاضر با ویزاهای موقت در ایالات متحده زندگی می‌کنند. انگیزه‌هایی شامل دستمزد خوب و مسیری سریع برای گرفتن شهروندی آمریکا در کار است. حدود سی هزار غیرشهروند در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت می‌کنند. این برنامه جدید استحقاق را از شهروندان دائمی دارای کارت‌های سبز به مهاجران موقت، دانشجویان خارجی و پناهندگان بسط خواهد داد. استخدام سربازان خارجی تنها گذرگاه منطق بازار نیست. وقتی شما خدمت نظامی را به مثابه یک شغل مثل باقی شغل‌ها ببینید، هیچ دلیلی ندارد که فرض کنید استخدام باید توسط دولت انجام شود. در حقیت، ایالات متحده حالا کارکردهای نظامی را به شرکت‌های خصوصی در مقیاسی وسیع برون‌سپاری می‌کند. پیمانکاران نظامی خصوصی نقشی فزاینده در جنگ‌های پیرامون جهان ایفا می‌کنند و بخشی مهم از حضور نظامی ایالات متحده در عراق را به خود اختصاص می‌دهند. در جولای ۲۰۰۷، لس‌آنجلس تایمز گزارش داد که تعداد پیمانکاران خصوصی ایالات متحده (۱۸۰۰۰۰) بیش از تعداد پرسنل نظامی در عراق (۱۶۰۰۰۰) است. بسیاری از پیمانکاران خدمات ساخت و پشتیبانی لجستیک غیرنظامی، تعمیر تجهیزات، تحویل کالاها و خدمات غذایی را ارائه می‌دهند. اما حدود ۵۰۰۰۰ نفر مسلح عملیات ایمنی ساختمان‌ها، کاروان‌ها و دیپلمات‌ها را برعهده دارند که اغلب هم وارد جنگ می‌شوند. بیش از ۱۲۰۰ پیمان‌کار خصوصی هم در عراق کشته شده‌اند، گرچه آنها با تابوت‌های پرچم‌پیچ بازنگشتند و در تلفات ارتش ایالات متحده حساب نمی‌شوند. یکی از شرکت‌های نظامی خصوصی پیشرو بلک‌واتر ورلدواید است. اریک پرینس مدیر ارشد اجرایی این شرکت، سرباز پیشین نیروی دریایی و طرفدار دوآتشه بازار آزاد است. او این اظهار نظر را رد کرد که سربازان او «پولکی» هستند، واژه‌ای که او «افتراآمیز» تلقی‌اش کرد. پرینس توضیح می‌دهد که: «ما سعی داریم برای دستگاه امنیت ملی کاری را انجام دهیم که فدرال اکسپرس برای خدمات پستی انجام می‌دهد.» بلاک‌واتر بیش از ۱ میلیارد دلار در قراردادهای دولتی برای خدماتش در عراق دریافت کرد، رقمی که اغلب در مرکز مشاجرات بوده است. اولین‌بار نقش این شرکت توجه عمومی را در ۲۰۰۴ جلب کرد، وقتی ۴ نفر از کارکنان آن در کمین گرفتار و در فلوجه کشته شدند و جسد دو تن از آنها از روی پل افتاد. واقعه‌ای که باعث شد رییس‌جمهور جورج بوش مارینس را به فلوجه برای جنگی عظیم و پرهزینه با یاغیان اعزام کند. در ۲۰۰۷، شش نفر از محافظان بلک‌واتر به روی جمعیت حاضر در میدان بغداد آتش گشودند و هفده شهروند را کشتند. محافظان که مدعی بودند اول عراقی‌ها آتش کردند از پیگرد قانونی براساس قانون عراق در امان بودند. پیمانکاران عاقبت برای آدم‌کشی توسط دپارتمان عدالت ایالات متحده محکوم شدند و این واقعه باعث شد تا دولت عراق درخواست بیرون رفتن بلک‌واتر از این کشور را بدهد. بسیاری در کنگره و در میان عموم به شدت نسبت به برون‌سپاری جنگ به شرکت‌های درپی‌سود مثل بلک‌واتر اعتراض می‌کنند. بیشتر انتقادها بر عدم ‌پاسخگویی این شرکت‌ها و مشغولیت آنها در سوءاستفاده‌ها مربوط می‌شود. چندین سال قبل از واقعه تیرباران بلک‌واتر، پیمانکاران خصوصی از شرکت‌های دیگر در میان آنهایی بودند که زندانیان زندان ابوغریب را مورد سوءاستفاده قرار دادند. اگرچه سربازان ارتش در دادگاه نظامی درگیر بودند، اما پیمانکاران خصوصی مجازات نشدند. اما فرض کنید کنگره مقررات سختی را در مورد شرکت‌های نظامی خصوصی به منظور پاسخگوتر کردن و حفظ کارکنان آنها در سطح همان استانداردهای رفتاری که برای سربازان ایالات متحده اعمال می‌شود وضع کند. آیا استفاده از شرکت‌های خصوصی برای جنگیدن در جنگ‌های ما باید به‌طور قابل‌اعتراضی متوقف شود؟ یا تفاوتی اخلاقی میان پرداخت به فدرال اکسپرس جهت ارائه خدمات پستی و استخدام بلک‌واتر برای ارائه نیروی مرگ‌آور در میدان جنگ وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به سوالی مهم‌تر پاسخ دهیم: آیا خدمت نظامی (و شاید خدمت ملی به‌طور کلی) یک تعهد مدنی است که همه شهروندان وظیفه‌ای برای انجام آن دارند یا شغلی سخت و پرخطر مانند مشاغل دیگر (معدن‌یابی زغال‌سنگ، ماهی‌گیری تجاری) است که به‌طور مناسب تحت سیطره بازار کار است؟ برای پاسخ به این سوال، باید سوال وسیع‌تری بپرسیم: شهروندان یک جامعه دموکراتیک چه تعهداتی نسبت به هم دارند و چگونه چنین تعهداتی سر بر می‌آورند؟ نظریه‌های مختلف عدالت پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش می‌دهند. ما در موقعیت بهتری برای تصمیم‌گیری در این خصوص خواهیم بود که آیا ما باید سربازان را به اجبار بگیریم یا آنها را استخدام کنیم وقتی پایه و قلمرو تعهد مدنی را بعدا در همین کتاب، مرور کنیم. در این حین، استفاده بحث‌برانگیز دیگری از بازار کار را بررسی می‌کنیم. * کارشناس و مترجم کتاب‌های اقتصادی [e-mail]