لورنس وایت*

مترجم: محسن رنجبر

منتقدین چند ایراد نظری و تاریخی را بر استاندارد طلا وارد کرده‌اند. برخی آن را ایده‌ای «ابلهانه» نامیده‌اند. استاندارد طلا نظام پولی بی‌عیب و نقصی نیست. پول بدون پشتوانه نیز همین طور. با این همه در پرتو شواهد تاریخی درباره اندازه نسبی این نقایص، استاندارد طلا گزینه‌ای سیاستی است که توجهی جدی را می‌طلبد. اقتصاد‌دانان بانک فدرال رزرو در تحقیقی که چند دهه از تاریخ نمونه‌ای بزرگ از کشور‌های مختلف را در‌بر‌می‌گیرد، به این نتیجه رسیده‌اند که تحت استاندارد‌های بدون پشتوانه، «رشد پول و تورم» نسبت به حالتی که استاندارد‌های طلا و نقره بر‌قرارند، بیشتر است. همچنین استاندارد طلا کاهش زیان‌بار قیمت‌ها را در پی نمی‌آورد. آلن گرین اسپن در برابر کنگره شهادت داده است که «آن دسته از بانک‌های مرکزی که کار‌کرد مناسبی دارند، در بسیاری موارد می‌کوشند که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کنند.»

مطالعه حاضر به نقد‌های عمده‌ای می‌پردازد که بر استاندارد طلا وارد شده‌اند و به هزینه‌های طلا، هزینه‌های گذار، خطرات بورس‌بازی و نیاز به وجود آخرین منبع وام‌دهی ربط دارند. به این نتیجه می‌رسیم که یکی از این نقد‌ها محاسنی در خود دارد: اگر آمریکا اولین و تنها کشوری بود که واحد پولی‌اش با طلا پیوند داشت، از اعمال استاندارد بین‌المللی طلا بهره‌ای نمی‌برد.

استاندارد طلا ضامن ثبات کامل در رشد عرضه پول نیست، اما مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که این سیستم در قیاس با جایگزین امروزی‌اش که به گونه‌ای سیاسی امکان تعیین رشد حجم پول بدون پشتوانه را به کمیته بانک مرکزی می‌دهد، عملا رشدی متعادل‌تر و با‌ثبات‌تر را در حجم پول به بار آورده است. از منظر محدود‌سازی متناسب رشد پول، استاندارد طلا فاصله‌ای بس طولانی با ایده‌های ابلهانه دارد.

مقدمه

برای اولین بار پس از سال‌های طولانی، شرایط پولی آمریکا به مساله‌ای مهم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۸ بدل شده است. (این مقاله در فوریه ۲۰۰۸ و پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است) بحران وام‌های مشکوک‌الوصول و کاهش ارزش دلار، پرسش‌هایی را درباره عملکرد هیات مدیره فدرال رزرو مطرح کرده است. یکی از نامزد‌ها پیشنهاد کرده که روندی که از ۱۹۷۱ به این سو تجربه شده و در آن فدرال رزرو به انتشار دلار بدون پشتوانه پرداخته است، پایان پذیرد و دوباره استاندارد طلا و انتشار پول به گونه خصوصی بر‌قرار شود. منتقدان ایراد‌هایی نظری و تاریخی را بر استاندارد طلا مطرح کرده‌اند. برخی از آنها استاندارد طلا را ایده‌ای «ابلهانه» نامیده‌اند. این استاندارد گزینه‌ای سیاستی است که شایستگی مداقه جدی را دارد.

«استاندارد طلا» عموما به معنای نظامی پولی است که در آن جرم مشخصی از طلا تعریف‌کننده واحد پولی (مثلا دلار) است و نقش واسطه نهایی را برای تسویه و باز‌پرداخت بازی می‌کند. به عنوان مثال در خلال دوره «کلاسیک» استاندارد طلا (۱۹۱۴-۱۸۷۹) دلار آمریکا معادل ۰۴۸/۰ اونس طلای خالص تعریف می‌شد. با تبدیل این نسبت تعریف‌شده، هر اونس طلای خالص معادل ۶۷/۲۰ دلار آمریکا ارزش داشت. سکه طلا ضرورتا واسطه غالب برای مبادله نبود و به لحاظ تاریخی هم‌چنین اتفاقی نیفتاد. منتشر‌کنندگان اسکناس و سپرده‌های دیداری که معمولا بانک‌های تجاری خصوصی هستند و بانک مرکزی دولتی اگر وجود داشته باشد، اسکناس‌های خود را قابل‌تبدیل به طلا می‌کنند و شمش و سکه‌های طلا را به عنوان ذخایری برای برآوردن تقاضا برای باز‌پرداخت نزد خود نگه می‌دارند. ارزش اسکناس و سپرده‌ها - ابزار‌های پرداخت روزمره - به خاطر تعهد قرار‌دادی بانک‌ها به باز‌پرداخت در قالب طلا به ارزش این فلز پیوند می‌خورد.

ایراد‌های اصلی

«استاندارد طلا تعیین حجم پول را به نیرو‌های تصادفی وا‌می‌گذارد.» این گفته ریشه‌ای در حقیقت دارد. در حالتی که استاندارد طلا بر‌قرار است، حجم و قدرت خرید پول را نیرو‌های عرضه و تقاضا در بازار طلا تعیین می‌کنند. ممکن است تغییراتی «تصادفی» در منحنی‌های عرضه و تقاضا رخ دهند که مقدار و قدرت خرید پول به آنها واکنش نشان خواهند داد. در مقابل، استاندارد بدون پشتوانه کنونی ما عرضه پول را به تصمیمات یک کمیته (یا به بیان دیگر کمیته فدرال بازار باز نظام فدرال‌رزرو) وا‌می‌گذارد. پرسش حقیقی این است: حجم و قدرت خرید پول تحت کدام نظام، رفتار بهتری دارد؟

همان طور که همه می‌دانند، حجم طلا در عصر استاندارد تاریخی طلا با نرخی کاملا پایدار رشد نکرد. برخی افزایش‌ها در تولید طلا - مانند اکتشافات منطقه یوکن و بسط فرآیند سیانید - پاسخی بودند به افزایش‌های پیشین در تقاضا برای طلا و قدرت خرید آن و از این رو به تثبیت قدرت خرید طلا در بلند‌مدت کمک کرد. افزایش‌های دیگر در اکتشافاتی تصادفی ریشه داشتند.

بزرگ‌ترین نمونه «شوک عرضه» از این دست در سده ۱۹ میلادی، کشف طلا در سال ۱۸۴۸ در ایالت کالیفرنیا بود. هجوم به معدن طلای کالیفرنیا به این معنا بود که در هر سطح داده شده‌ای برای قدرت خرید طلا، مقدار بیشتری از این ماده استخراج می‌شد. سیل طلا از کالیفرنیا به خارج از آن، قدرت خرید این ماده را در دنیا کاهش داد یا به بیان دیگر تورمی را در سطح قیمت‌ها پدید آورد، اما تورمی به چه اندازه؟ میزان تورم به نحو تعجب‌آوری اندک بود. حتی در تورمی‌ترین فاصله نیز شاخص قیمت‌های عمومی (شاخص تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی) در ایالات متحده آمریکا از ۷۱/۵ در ۱۸۴۹ به ۴۲/۶ در ۱۸۵۷ (اگر شاخص را در سال ۲۰۰۰ برابر ۱۰۰ بگیریم) افزایش یافت - افزایشی ۴/۱۲ درصدی طی هشت سال. تورم قیمتی مرکب سالانه در این هشت سال اندکی از ۵/۱ درصد کمتر بود. بیست و دو سال بعد، زمانی که استاندارد طلا نهایتا بعد از تعلیق آن در خلال جنگ داخلی آمریکا از نو باب شد، قدرت خرید طلا عملا کمی افزایش یافته بود (سطح قیمت‌ها به مقدار نا‌چیزی پایین آمده بود).

هاگ راکاف، مورخ اقتصادی در بررسی تولید طلا به این نتیجه رسید که «منصفانه آن است که نوسانات عرضه طلا تحت این استاندارد کلاسیک را اندک و به‌موقع وصف کنیم.» او دریافت که عرضه پول بدون پشتوانه در دوره پس از جنگ(۷۹-۱۹۴۹) بر خلاف رفتار طلا تحت استاندارد کلاسیک طلا هم نرخ‌های رشد سالانه بالاتری داشت و هم انحراف معیار نرخ‌های رشد سالانه حول مقادیر متوسط این دهه بالا‌تر بود.

آرتور رالنیک و وارن وبر، اقتصاد‌دانان بانک فدرال‌رزرو مینیاپولیس در مطالعه‌ای که چندین دهه از تاریخ نمونه بزرگی از کشور‌های مختلف را در‌بر‌می‌گیرد، به نحوی مشابه به این نتیجه رسیدند که تحت استاندارد‌های بدون پشتوانه، «رشد پول و تورم، بالا‌تر از» زمانی است که استاندارد‌های طلا و نقره بر‌قرار باشند. آنها مشخصا گزارش کردند که متوسط نرخ تورم سالانه برای مشاهدات مربوط به استاندارد بدون پشتوانه، ۱۷/۹ درصد و برای استاندارد کالا‌یی، ۷۵/۱ درصد است.

این نتیجه‌ای نبود که از چند نمونه انگشت‌شمار افراطی و نا‌معمول به دست آمده باشد. به واقع رالنیک و وبر در محاسبه نرخ‌های متوسط تورم، حالت ابر‌تورم (که تنها تحت استاندارد بدون پشتوانه رخ می‌دادند) را آگاهانه از بررسی خود حذف کردند. با این همه آنها اشاره کرده‌اند که در یکایک کشور‌هایی که ما در نمونه خود وارد کرده‌ایم، نرخ تورم در دوره‌ای که استاندارد بدون پشتوانه در آنها برقرار بوده، بیشتر از دوره‌ای بود که استانداردی کالا‌یی داشته‌اند.

بنابراین این شواهد نشانگر آن است که رشد حجم طلا عملا از رشد حجم پول بدون پشتوانه، کمتر و باثبات‌تر بوده است. البته خوشبختانه امروز تورم در آمریکا ۹ درصد نیست، اما در رقم ۳/۴ درصد (برای شاخص قیمت‌های مصرفی سال به سال) بیش از دو برابر رقمی است که رالنیک و وبر برای استاندارد‌های کالا‌یی گزارش کرده‌اند. به همین قیاس، قدرت خرید پول تحت استاندارد طلا با‌ثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیر‌تر بود. اتکا‌پذیری بیشتر قدرت خرید واحد پولی در استاندارد طلا، خود را در بازار اوراق قرضه بلند‌مدت شرکتی بزرگتری نسبت به آن چه امروز وجود دارد، نشان می‌دهد. تحت استاندارد طلا می‌توان اطمینان داشت که سطح قیمت‌ها ظرف سی سال آینده چندان نوسانی نخواهد داشت، چون نیرو‌های غیر‌بشری بازار بر آن قید و بند می‌زنند. هر افزایش نسبتا زیادی در سطح قیمت‌ها (یا کاهش قدرت خرید طلا) که از پایین آمدن تقاضا برای نگهداری طلا سر‌چشمه گیرد، مقدار طلای استخراج‌شده را کاهش خواهد داد و از این طریق روند تغییر سطح قیمت‌ها را وارونه خواهد کرد. بر‌عکس، هر کاهش نسبتا بزرگی در سطح قیمت‌ها (یا رشد قدرت خرید طلا) که در افزایش تقاضا برای نگه‌داری طلا ریشه داشته باشد، میزان استخراج این ماده را بالا خواهد برد و به این ترتیب، جهت تغییر سطح قیمت‌ها را عوض خواهد کرد. تحت استاندارد بدون پشتوانه، سطح آتی قیمت‌ها به شخصیت افرادی وابسته است که مناصب پولی را از آن خود می‌کنند و از این رو فقط خدا از آن با‌خبر است.

مگان مک‌آردل اوضاع را تقریبا به گونه‌ای وارونه درک می‌کند و می‌نویسد: «استاندارد طلا نمی‌تواند آن چه را که ارز بدون پشتوانه به خوبی مدیریت‌شده قادر به انجام آن است - و آن جفت‌و‌جور کردن عرضه پول با تقاضای اقتصاد برای آن است - عملی کند.» تحت استاندارد طلا نیرو‌های بازار حقیقتا به گونه‌ای خود‌کار عرضه پول را با تقاضای اقتصاد برای آن هماهنگ می‌کنند. اقتصاد استخراج طلا وارد گود می‌شود و عرضه جهانی این ماده را با تقاضای آن در سطح دنیا و در سطح ثابت قیمت‌ها ساز‌گار می‌کند (هر چند باید اعتراف کرد که ساز‌گاری با شوک‌های بزرگ در بخش تقاضا سال‌ها به طول می‌انجامد)، در حالی که «ساز‌و‌کار جریان پول مسکوک» طلا را به سرعت از دیگر نقاط دنیا به کشور واحدی که تقاضا برای پول در آن رشد کرده، می‌آورد. بانک مرکزی‌ای که به خوبی مدیریت می‌شود، به انتشار پول بدون پشتوانه می‌پردازد و در تلاش است که این ویژگی‌ها را با یکدیگر هماهنگ سازد، صرفا در ذهن قابل‌تصور است. نمی‌توان هیچ بانک مرکزی‌ای را دید که عملا از پس این کار بر‌آمده باشد. مثلا پیتر برنهولز می‌گوید که «مطالعه نزدیک به ۳۰ واحد پولی نشان می‌دهد که از سال ۱۷۰۰ به این سو حتی یک مورد وجود نداشته که یک واحد پولی آزادانه توسط دولت یا بانک مرکزی کنترل شده باشد و دست کم برای مدت سی سال ثبات قیمتی را تجربه کرده باشد.»

برخی منتقدین سناریو‌هایی بی‌معنا و نا‌معقول را مطرح کرده‌اند، مثل این که «اگر کیمیا‌گری سرب را به طلا تبدیل کند، چه؟» و «اگر شهاب‌سنگی طلایی به زمین برخورد کند، چه؟» اما این‌ها عملا به هیچ وجه با‌ربط‌تر از آن نیستند که گفته شود «اگر رییس فدرال رزرو دیوانه شود، چه؟»

«استاندارد طلا ریشه تورمی زیانبار خواهد بود.» نرخ تورم تحت استاندارد طلا طی چندین نسل به طور متوسط نزدیک به صفر بود. گاهی طی برخی دهه‌ها اندکی مثبت و بعضی مواقع، کمی منفی می‌شد. همان طور که در بالا اشاره کردیم، رالنیک و وبر برای نرخ تورم در نمونه‌ای از دوره‌های حاکمیت استاندارد طلا و نقره که در نسخه منتشر‌شده از مقاله‌شان گزارش شده، به رقم متوسط ۷۵/۱ درصد رسیدند. آنها در نسخه اولیه این مقاله با استفاده از نمونه‌ای متفاوت به نرخ متوسط ۵/۰- درصد دست یافتند. در ۱۸۷۹ آمریکا تبدیل طلا به دلار را که از زمان جنگ داخلی به تعلیق در‌آمده بود، دوباره آغاز کرد. این کشور در فاصله سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۹۰۰ یکی از طولانی‌ترین دوره‌های ثبت‌شده کاهش قیمت‌ها را به خود دید. سطح قیمت‌ها (شاخص تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی، سال مبنا: ۲۰۰۰) در این بازه با شروع از رقم ۱۰/۶ و خاتمه در ۴۹/۵ به گونه‌ای کم و بیش پایدار روندی نزولی را پشت سر گذاشت. اگر این روند بیست سال به طول می‌انجامید، در کل به کاهشی ۱۰ درصدی ختم می‌شد. این دوره کاهش قیمت هیچ مصیبتی برای اقتصاد واقعی به بار نیاورد. تولید سرانه واقعی در آغاز این دوره، ۳۳۷۹ دلار و در پایان آن، ۴۹۴۳ دلار (هر دو بر حسب دلار سال ۲۰۰۰) بود؛ بنابراین رشد سرانه واقعی کل نیز ۴۶ درصد بود (بیش از آنچه برای سالم بودن اقتصاد کفایت می‌کند). خود جی‌دی‌پی واقعی بیش از دو برابر شد.

اقتصاد‌دانان پولی بین کاهش ملایم قیمت‌ها (به خاطر رشد سریع تولید کالا‌ها در حالی که حجم پول رشدی آهسته را تجربه می‌کند، مانند آنچه در دوره ۱۹۰۰-۱۸۸۰ رخ داد) و کاهش زیان‌بار آنها (در نتیجه افت پیش‌بینی نشده حجم پول) تمییز می‌نهند. استاندارد طلا در دوره‌هایی که تولید کالا با سرعتی بیشتر از حجم طلا رشد می‌کرد، منبعی برای بروز کاهش ملایم و مطبوع قیمت‌ها بود. به ویژه قیمت آن دسته از کالا‌هایی (مثل نفت و فولاد بعد از سال ۱۸۸۰) افت کرد که بهبود‌های تکنولوژیک قابل‌ملاحظه‌ای در تولید آنها رخ داده بود. افزایش قدرتمندانه تولید واقعی را چه به طور کلی و چه برای کالا‌هایی خاص، نمی‌توان زیان‌بار تلقی کرد.

بانک مرکزی تحت استاندارد پول بدون پشتوانه می‌تواند کاهش برخی قیمت‌ها در اثر افزایش بهره‌وری را با افزایش حجم پول برای بالا بردن دیگر قیمت‌ها جبران کرده و به این طریق، تورم منفی را «به طور متوسط» حذف کند، اما انجام چنین کاری هیچ منفعت اجتماعی ندارد. کاهش هزینه‌های تولید فولاد (یا به بیان دیگر، افزایش بهره‌وری) مانع سرمایه‌گذاری در آن نیست. کاهش آهسته و پیش‌بینی‌شده قیمت‌ها مخصوصا زمانی که افزایش بهره‌وری در درجه اول به رشد اقتصاد می‌انجامد، دلسردی سرمایه‌گذاران را به دنبال نمی‌آورد.

همچنین کاهش قیمت‌ها، اگر قابل‌انتظار باشد، عاملی برای جریمه بدهکاران نخواهد بود، چون نرخ‌های بهره اسمی به دلیل باز‌پرداخت پیش‌بینی‌شده در قالب دلاری که اکنون قدرت خرید بالاتری دارد، کاهش می‌یابند.

«استاندارد طلا عامل هراس‌های بانکداری اواخر سده ۱۹ و انقباض پولی سال‌های ۳۳-۱۹۲۹ در آمریکا بود و به این طریق رکود بزرگ را به بار آورد.» انقباض پولی سال‌های ۳۳-۱۹۲۹ نمونه اعلای کاهش زیان‌بار قیمت‌ها است. باید متذکر شد که این اتفاق در برابر دیدگان فدرال رزرو رخ داد. گناه این رویداد را نباید به گردن استاندارد طلا انداخت، بلکه مقصر، ترکیب نظام ضعیف بانکی و بانک مرکزی آشفته و پریشان آمریکا بود. نظام بانکی این کشور در سال‌های پایانی سده ۱۹ میلادی مستعد هراس و اضطراب و نیز هجوم سپرده‌گذاران بود و در خلال رویداد سال‌های ۳۳-۱۹۲۹ نیز که فدرال رزرو در آن، کنار ایستاد و ذخایر جایگزین را به بازار عرضه نکرد تا از کاهش حجم پول ممانعت کند، همچنان در همان وضعیت قرار داشت. کشور‌های دیگری - مثل کانادا - که استاندارد طلا را اعمال می‌کردند، در این چند سال با هراس در نظام بانکی روبه‌رو نشدند (کانادا در اواخر قرن نوزده نیز با چنین مشکلی مواجه نبود)؛ بنا‌براین استاندارد طلا نمی‌توانسته عامل بروز این ترس و وحشت‌ها باشد. بلکه آنچه این وضعیت را پدید می‌آورد، محدودیت‌های حقوقی کاملا گریز‌پذیری (یا به بیان دیگر ممنوعیت بانکداری شعبه‌ای و الزامات مربوط به وثیقه اوراق قرضه) بود که نظام بانکی آمریکا را از قوت انداخته بود.

«منافع استاندارد طلا (مهار تورم) را می‌توان با هزینه‌ای کمتر، از طریق کنترل مناسب عرضه پول بدون پشتوانه به دست آورد.» هر چند رشد حجم پول بدون پشتوانه اصولا می‌تواند به کندی رشد حجم طلا در استاندارد طلا (یا کند‌تر از آن) باشد، اما همان طور که قبلا اشاره کردیم، عملا این گونه نبوده است.

آلن گرینسپن عملا کنترل عرضه پول بدون پشتوانه را برای تقلید از رفتار استاندارد طلا در قبال سطح قیمت‌ها توصیه می‌کرد. او در پاسخ به سوالی در یکی از جلسات کنگره در سال ۲۰۰۱ گفت: «آقای رییس، تا زمانی که پول بدون پشتوانه داشته باشیم - که موضوعی قانونی است - بانک مرکزی‌ای که عملکرد خوبی داشته باشد، در بسیاری از موارد سعی خواهد کرد که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کند.» دو سال بعد او اضافه کرد که تورم دهه ۱۹۷۰ را بانک‌های مرکزی پدید آورده‌اند، چون استاندارد طلا دیگر آنها را به قید و بند نمی‌کشید، اما آنها می‌توانستند با یاد‌گیری همراه با تاخیر اینکه باید خاصیت مهار رشد پول را تقلید کنند - چیزی که مشخصه استاندارد طلا بود - تورم را دوباره پایین بیاورند:

دریافت عمومی در دوره متعاقب دهه ۱۹۳۰ این بود که وقتی به استاندارد پول اساسا بدون پشتوانه رو می‌کنیم، هیچ لنگری برای سطح عمومی قیمت‌ها وجود نخواهد داشت و به واقع آنچه بعد از این دهه مشاهده کردیم، همان طور که اشاره فرمودید، افزایش بسیار محسوس و بارزی در سطوح عمومی قیمت‌ها در سراسر دنیا بود، چون استاندارد‌های کالایی و مشخصا استاندارد طلا را از میان برداشتیم.

من همیشه فکر می‌کردم که نظام پول بدون پشتوانه، همواره و به گونه‌ای نا‌گزیر ابزاری تورمی است و حقیقتا بار‌ها این را تکرار کردم. کاملا متعجب - و باید بگویم خوشحال - شده‌ام که روسای بانک‌های مرکزی توانسته‌اند بسیاری از ویژگی‌های استاندارد طلا را با محدود‌سازی مخارج بودجه به شیوه‌ای که عملا سطوح عمومی قیمت‌ها را پایین آورده است، شبیه‌سازی کنند.۱

با این همه نظام‌های پول بدون پشتوانه، ثبات قیمتی را به میزانی که استاندارد طلا به همراه داشت، عملی نکرده‌اند. هر چند امروزه تورم شدت کمتری نسبت به ۳۰ سال پیش دارد، اما نرخ‌های تجربه‌شده تورم و انتظارات مربوط به نرخ‌های تورم آتی که در نرخ‌های بهره بلند‌مدت مجسم شده‌اند، در سطحی بالاتر از مقادیر نظیر آنها در استاندارد کلاسیک طلا باقی مانده‌اند.

این نکته درست است که استاندارد‌های پولی کالایی، هزینه استخراج دارند (که برخی اوقات چنین از آن یاد می‌شود: «درآوردن طلا از زیر زمین برای آن که در گاو‌صندوق بانک‌ها دفن شود»)، اما ساخت قفل دوچرخه از فلز به جای تولید آن با کاغذ نیز چنین هزینه‌ای را به همراه دارد. برآورد‌هایی که پشتیبانی ۱۰۰ درصدی طلا برای تمام اشکال پول را مفروض می‌گیرند، غالبا در بیان هزینه استخراج استاندارد طلا مبالغه می‌کنند. میلتون فریدمن، اقتصاد‌دان شاخص پولی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بر چنین بر‌آوردی تکیه کرد و به این نتیجه رسید که استاندارد بدون پشتوانه‌ای که به خوبی مدیریت شود، کارآتر از استاندارد‌های کالایی خواهد بود. او با این فرض که تمام مولفه‌های M۲ (یعنی حتی سپرده‌های مدت‌دار) از ذخیره‌ای ۱۰۰ در‌صدی بر‌خوردار هستند - هر چند چنین نظامی نه طرفداری دارد و نه سابقه‌ای تاریخی - هزینه‌های استخراج استاندارد طلا را بیش از حد بر‌آورد کرد. اگر نسبت ذخیره برخه‌ای را به گونه‌ای که به لحاظ تاریخی قابل‌قبول‌تر است، ۲ درصد در نظر بگیریم، مقدار طلای مورد نیاز در گاو‌صندوق بانک‌ها و بنابراین هزینه استخراج استاندارد طلا با ضریب ۵۰ افت می‌کند.

فریدمن در پی آن بود که استاندارد کم‌هزینه‌تر مبتنی بر اسکناس را که قانونی سخت‌گیرانه درباره رشد پول آن را مقید می‌کند، به جای طلا بنشاند، اما او در دهه ۱۹۸۰ رای خود را درباره امکان‌پذیری تعهد فدرال رزرو به چیزی از این دست تغییر داد، هزینه‌های تورم در نبود قانونی سخت‌گیرانه را دوباره بررسی کرد و لغو نظام فدرال رزرو را ضروری دانست (هر چند جایگزینی آن با استاندارد طلا را لازم نمی‌شمرد، چون فکر می‌کرد که دیگر هیچ دولتی رضایت نخواهد داد که به واسطه استاندارد طلا مهار شود). ممکن است برچیدن فدرال رزرو خیالی پوچ باشد، اما از دید آنهایی که چنین خیالی را در سر دارند، استاندارد طلا پذیرفتنی‌ترین راه برای برچیدن آن است. همان طور که گرینسپن اخیرا در توضیح به جان استوارت از دیلی‌شو گفته، تحت استاندارد طلا نیازی به بانک مرکزی نیست.

«استاندارد طلا هیچ گونه محدودیتی را به دنبال نمی‌آورد، چون دولت هر وقت که بخواهد، می‌تواند قابلیت تبدیل طلا به دلار را تعلیق کند یا از ارزش آن بکاهد.» می‌توان ادعای مشابهی را درباره هر قید (دیگری) در قانون اساسی مطرح کرد. با این همه قواعدی که در قانون آمده‌اند، سود‌مندند. این قوانین که تنها مجموعه محدودی از فعالیت‌های دولت را مجاز می‌دانند و مابقی آنها را به سادگی ممنوع اعلام می‌کنند، مشکل تلاش برای تعیین اهمیت هر فعالیت بالقوه بر مبنای فایده و هزینه را برای عموم حفظ می‌کنند.

مشکلی پر‌اهمیت در نظام‌های پول بدون پشتوانه، به همان ترتیب که فین کیدلند و ادوراد پرسکات به خوبی به آن تصریح کرده‌اند، نبود تعهدی قابل‌اجرا به عدم‌استفاده از انبساط غافلگیرانه پولی و تورم ناشی از آن به عنوان محرکی گذرا در اقتصاد است. اگر عموم مردم بدانند که بانک مرکزی به استفاده از تورم غیر‌منتظره و غافلگیرانه تمایل دارد، به نحوی خرد‌مندانه تورمی بیشتر از حد بهینه را انتظار می‌کشند. بانک مرکزی باید تورم بالاتر از بهینه را حفظ کند تا غافلگیری منفی رخ ندهد. موازنه‌ای نا‌مطبوع در نرخ تورمی بالاتر از بهینه به دست می‌آید (از آن جا که کاملا پیش‌بینی شده است، هیچ محرکی را در عرصه اقتصاد فراهم نخواهد آورد). استاندارد طلا از این دام جان سالم به در می‌برد. ۲ این استاندارد با حذف گزینه‌ای که ویرانی‌ها و نابودی‌ها را به بار می‌آورد (یعنی با حذف استفاده از تورم غافلگیرانه) به نتایجی بهتر می‌رسد. البته استاندارد طلا تنها قاعده ممکن برای ممانعت از خلق پول نیست. بدیل‌های این استاندارد عبارتند از: قانونی فریدمنی در باب رشد پول یا قانونی برای هدف‌گذاری تورمی، اما استاندارد طلا پیشینه‌ای طولانی‌تر دارد و تنها قانون به لحاظ تاریخی آزمون‌شده‌ای است که وجود بانک مرکزی را مسلم نمی‌گیرد.

وا‌گذار کردن مساله پول به بانک‌های خصوصی به جای آن که مهار آن در اختیار نهادی دولتی باشد - همان کاری که آمریکا قبل از سال ۱۹۱۳ انجام می‌داد - گزینه استفاده از انبساط غافلگیرانه پولی را یک گام دیگر نیز از میان بر‌می‌دارد. درست است که دولت می‌تواند استاندارد طلا را در موقعیتی اضطراری به تعلیق درآورد، همچنان که هر دو طرف جنگ داخلی دست به این کار زدند، اما روح استاندارد طلا مستلزم آن است که همانند آمریکا، بعد از رفع اضطرار به توازن پیشین بازگردیم. اگر بر مبنای نرخ‌های بهره بلند‌مدت و بازار گسترده اوراق قرضه بلند‌مدت تحت استاندارد کلاسیک پسا‌جنگی طلا قضاوت کنیم، ریسک کاهش ارزش یا تعلیق دائمی، اندک تلقی می‌شود.

«استاندارد طلا مانند هر نظام نرخ ارز ثابت دیگری در برابر حملات بورس‌بازانه بی‌پناه است.» آنچه در را به روی حملات بورس‌بازانه باز می‌کند، تعهد ضعیف به برابری موجود است، چه در استاندارد طلا و چه در هر ارز ذخیره‌ای دیگری. ممکن است تعهد بانک مرکزی قدرتمندانه نباشد و اگر استاندارد طلا را با سیستم مبتنی بر بانک مرکزی ترکیب کنیم، این موضوع واقعا مشکل‌ساز خواهد بود. خوشبختانه استاندارد طلا نیازی به بانک مرکزی ندارد. اگر با پول خصوصی نا‌متمرکز روبه‌رو باشیم، هیچ نهادی وجود ندارد که از پس کاهش ارزش بر‌آید و از این رو با خطر حملات بورس‌بازانه به نرخ برابری مواجه نیستیم. استاندارد طلای رها از بانک مرکزی موجد تعهد به عدم‌تورمی است که به واسطه اقتصاد غیرشخصی استخراج طلا (برای خود طلا) و به واسطه قرار‌داد‌های اعمال‌پذیر در باب بازپرداخت و ارزش اعتبار در بازار رقابتی (برای پولی که توسط بانک منتشر شده) عملی گردیده است.

«برای آن که آخرین منبع وام‌دهی بتواند نیاز‌های نقدینگی نظام بانکی را برآورد، به پول بدون پشتوانه نیاز است.» تاریخ نشان می‌دهد که اگر نظام پولی با‌ثبات و سیستم بانکداری سالمی داشته باشیم، به ندرت به آخرین منبع وام‌دهی نیاز‌مند خواهیم بود (در این جا نیز مقایسه آمریکا و کانادا در سده ۱۹ میلادی آموزنده است). در موارد کم‌شمار و نادری که به چنین وام‌دهنده‌ای نیاز داریم، اتاق کلر بانک‌ها می‌تواند این نقش را بازی کند.

«انتقال به استاندارد طلا هزینه‌های گذار زیادی را به بار خواهد آورد.» هزینه‌های گذاری که باید در تعریف دوباره دلار بر حسب طلا متحمل شویم، زیاد نیست. برخلاف آن چه در گذار اروپا به یورو رخ داد، نیازی به نام‌گذاری دوباره برچسب‌های قیمتی و حساب‌های بانکی نداریم، چون کماکان نام «دلار» حفظ خواهد شد. اگر نرخ بازگشت مناسبی را اعمال کنیم، قیمت‌ها بر حسب دلار ضرورتا افزایش چشمگیری پیدا نخواهند کرد.

«لابد بار اول استاندارد طلا را به دلایل خوبی کنار گذاشته‌ایم.» در سال ۱۹۳۳ فرانکلین روزولت، رییس‌جمهور وقت آمریکا قیمت هر اونس طلا را از ۶۷/۲۰ دلاربه ۳۵ دلار رساند و به این طریق ارزش طلا را پایین آورد تا دوباره سطح قیمت‌ها بر حسب دلار بالا روند، اما افت (زیان‌بار) حجم پول و کاهش قیمت‌ها در سال‌های ۳۳-۱۹۲۹ ربطی به کاهش مقدار طلا نداشت، بلکه به سقوط بانک‌های ضعیف آمریکا باز‌می‌گشت. روند کاهش قیمت‌ها می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های پولی بهتر و انجام اصلاحات بانکی درمان شود، بی آن که استاندارد طلا کنار رود. نیکسون در ۱۹۷۱ کرکره استاندارد طلا را پایین کشید، چرا که فدرال رزرو حجم دلار را برای حفظ برابری ۳۵ دلار به ازای هر انس طلا به شدت افزایش داده بود. اگر فدرال رزرو حجم دلار را در دهه ۱۹۶۰ تا این اندازه بالا نبرده بود، این اقدام نیکسون قابل‌اجتناب می‌شد. این قوانین استاندارد طلا نبودند که با ناکامی مواجه شدند، بلکه این فدرال رزرو بود که نتوانسته بود به آنها وفادار بماند.

«استاندارد طلا نمونه‌ای است از قیمت‌گذاری از سوی دولت.» وضع قیمت میان دلار و طلا در استاندارد طلا بیش از اعمال نرخی نیست که در نظام اندازه‌گیری رایج بریتانیایی میان پاینت و کوارت۳ صورت می‌گیرد. این رابطه ثابت، رابطه‌ای است از جنس تعریف. استاندارد طلا، دلار (یا هر نام دیگری که برای واحد پولی برگزینیم) را به صورت جرم مشخصی از طلا تعریف می‌کند. دلار کالایی مجزا از طلا نیست.

«استاندارد طلا سبب می‌شود که پوتین بتواند آمریکا را بخرد.» اگر قدرت خرید طلا افزایش نمی‌یافت، تحت استاندارد طلا توانایی هیچ حاکم روسی برای استفاده از درآمد حاصل از معادن طلای روسیه جهت خرید دارایی‌های آمریکایی بیشتر از حالا نبود و هیچ دلیل خوبی وجود ندارد که فکر کنیم چنین اتفاقی رخ می‌داد. امروزه تحت استاندارد بدون پشتوانه، قدرت خرید واقعی طلا بیشتر از مقدار آن قبل از سال ۱۹۷۱ است و این امر عمدتا بدان خاطر است که افراد، طلا را به عنوان سدی در برابر تورم پول بدون پشتوانه انبار می‌کنند. نظام بدون پشتوانه کنونی پوتین را بیش از استاندارد طلا ثروتمند می‌کند.

«طلای کافی وجود ندارد.» حکما طلای کافی برای پشتیبانی از دلار کافی جهت حمایت از سطح قیمت‌های دلاری امروزی (یا هر سطح قیمتی مطلوبی) وجود دارد، اگر دلار را به درستی بر پایه طلا تعریف کنیم.

«آمریکا نمی‌تواند به تنهایی استاندارد بین‌المللی و کلاسیک طلا را دوباره خلق کند.» آنچه را که به باورم پر‌قدرت‌ترین ایراد بر بازگشت یک‌جانبه آمریکا به استاندارد طلا است، برای این بخش پایانی نگه داشته‌ام. اگر قرار بود آمریکا اولین و تنها کشوری باشد که واحد پولی‌اش با طلا پیوند می‌خورد، از مزایای به‌کارگیری یک استاندارد بین‌المللی طلا بهره‌ای نمی‌برد. در این شرایط دست کم دو مزیت مهم از دست می‌رفت: (۱) آمریکا از نرخ‌های ثابت ارزی با دیگر کشور‌های دنیا بهره‌مند نمی‌شد و (۲) قدرت خرید طلا چندان ثباتی نداشت. قدرت خرید (یا قیمت نسبی) طلای از رواج افتاده امروزی بسیار ناپایدار‌تر از قدرت خرید آن تحت استاندارد جهانی طلا در قرن ۱۹ بوده، چون امروز تقاضا برای نگهداری طلا عمدتا بورس‌بازانه است، نه معاملاتی. اگر تنها یک اقتصاد - ولو اقتصادی بزرگ - استاندارد طلا را به کار گیرد، کاربرد پولی آن احتمالا بسیار اندک خواهد ماند؛ بنابراین حتی اگر این اتفاق نا‌محتمل رخ می‌داد که آمریکایی‌ها رییس‌جمهوری متعهد به سیاست‌های مبتنی بر طلا را انتخاب می‌کردند، آن فرد به اندازه‌ای دور‌اندیش بود که پیش از آن که مردمان این کشور را به تنهایی به جاده آرزو‌هایشان رهسپار کند، سعی کند تعهدات مشابهی را از دولت‌های دیگر اقتصاد‌های پیشتاز دنیا بگیرد.

نتیجه‌گیری

تحت استاندارد طلا، انتشار پول مشترک توسط بانک‌ها به واسطه هزینه دستیابی به طلا که خود در اثر نیرو‌های غیر‌بشری عرضه و تقاضا در بازار استخراج این ماده تعیین می‌گردد، به قید کشیده می‌شود. به خاطر تعهدات قرار‌دادی منتشر‌کنندگان پول برای باز‌پرداخت آن در قالب طلا و به خاطر نیاز احتیاطی متناظر با آن برای نگهداری ذخایر طلا، حجم دلاری اسکناس و سپرده‌ها - حجم پول - با حجم طلا پیوند می‌خورد. رشد حجم پول تحت انقیاد نیرو‌های بازار در‌می‌آید، نه فرمان دولت. استاندارد طلا ضامن پایداری کامل در رشد عرضه پول نیست؛ اما مقایسه تاریخی حکایت از آن می‌کند که این استاندارد در عمل، رشد متعادل‌تر و با‌ثبات‌تری را در حجم پول در قیاس با بدیل امروزین آن، یعنی قدرت‌دهی سیاسی به کمیته بانک مرکزی برای تعیین رشد حجم پول بدون پشتوانه فراهم آورده است. اگر از دریچه محدود‌سازی متناسب رشد پول به ماجرا بنگریم، استاندارد طلا بسیار فراتر از ایده‌ای ابلهانه است.

وقتی به بررسی دقیق‌تر مشکلات تاریخی بی‌ثباتی بانکی در آمریکا که برخی اوقات گناه آن را به گردن استاندارد طلا می‌اندازند می‌نشینیم، عیان می‌شود که این مشکلات در مقررات بانکی‌ای که ندانسته بانک‌های این کشور را از پا می‌انداختند، ریشه دارد. کشور‌هایی مثل کانادا که استاندارد طلا را به کار می‌گرفتند و از محدودیت‌های خاص اعمال شده بر بانک‌ها در آمریکا (یا به بیان دیگر ممنوعیت بانکداری شعبه‌ای و الزامات مربوط به وثیقه اوراق قرضه که عرضه اسکناس را «بی‌کشش» می‌کند) اجتناب می‌ورزیدند، از بی‌ثباتی نیز دوری می‌کردند. همان طور که در بزرگ‌ترین هراس بانکی در سال‌های۳۳-۱۹۲۹ آشکار شد، اعطای این قدرت به نظامی مانند فدرال رزرو که بتواند استاندارد طلا را کنار بگذارد، مساله ضعف در نظام بانکی آمریکا را از میان نبرد.

مشخص شده است که دیگر مشکلات تاریخی کذایی مانند کاهش قیمت‌ها در اثر رشد زیاد‌تر تولید کالا‌ها در قیاس با تولید طلا مشکلاتی واقعی نبوده‌اند.

به یقین استاندارد طلا، هزینه‌های استخراج طلایی را که در گاو‌صندوق بانک‌ها جا داده می‌شود به همراه دارد؛ اما استاندارد بدون پشتوانه نیز به همین ترتیب هزینه‌ها را عمدتا به شکل کاهش کارآیی در اثر تورم به بار می‌آورد. و از آنجا که هزینه‌های استاندارد طلا نسبت به مزایای آن به گونه‌ای معقول اندک هستند، استاندارد طلا ایده‌ای ابلهانه نیست.

*استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه میسوری، سن‌لویی ؛ نویسنده رقابت و پول، بانکداری آزاد در بریتانیا و نظریه نهاد‌های پولی.

پاورقی

۱- احتمالا منظور گرینسپن نرخ‌های تورم بوده است و نه سطوح قیمتی.

۲- بنابراین تعجبی ندارد که بعد از آن که استاندارد طلا کنار گذاشته شد، تورم افزایش پیدا کرد.

۳- واحد‌های اندازه‌گیری مایعات.