تحلیلی از سهگانه بازار، دولت و بستر نهادی
سازوکار بازار چگونه فرآیندهای اقتصادی را تنظیم مینماید؟
فرآیندهای اقتصادی متنوع و پیچیدهای، اعم از نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالا و خدمات، نحوه سرمایهگذاری و پسانداز و نحوه توزیع درآمد و ثروت و مانند اینها، در یک سیستم اقتصادی به وقوع میپیوندد.
محمدصادق الحسینی،حمید زمان زاده
فرآیندهای اقتصادی متنوع و پیچیدهای، اعم از نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالا و خدمات، نحوه سرمایهگذاری و پسانداز و نحوه توزیع درآمد و ثروت و مانند اینها، در یک سیستم اقتصادی به وقوع میپیوندد. قطعا تمامی این فرآیندهای اقتصادی، تحت سازوکار بازار صورت نمیگیرد؛ دولتها، تقریبا همیشه و در همهجا، بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی را به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم و از طریق دخالت در سازوکار بازار، هدایت میکردهاند. در واقع در جوامع امروزی، در مورد نقش موثر دولت در سیستم اقتصادی، تردیدی وجود ندارد، بنابراین در هر سیستم اقتصادی ما با یک دوگانه دولت-بازار مواجه هستیم که فرآیندهای اقتصادی را تنظیم و هدایت میکنند و هر یک کارکردهای خاص خود را در سیستم اقتصادی دارا هستند. سیستم اقتصادی، علاوه بر دولت و بازار، یک عنصر مهم دیگر را نیز در بر دارد: بستر نهادی. بستر نهادی، در واقع حلقه واسط میان دولت و بازار است و این بستر نهادی است که نحوه تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار و به طور کلی، ساختار دولت-بازار را تعیین مینماید، بنابراین، ما سه عنصر اصلی بازار، دولت و بستر نهادی را در یک سیستم اقتصادی میشناسیم؛ این سه عنصر بنیادی سیستم اقتصادی، عناصر مستقل و مجزایی از یکدیگر نیستند، بلکه این عناصر، یک مجموعه به هم تنیده هستند که سیستم اقتصادی را شکل میدهند. وقتی ما از چارچوب نهادی-ساختاری صحبت به میان میآوریم، در واقع منظورمان چارچوبی است که ساختار روابط و تعاملات میان دولت، بازار و بستر نهادی را شکل میدهد و تا حد بالایی، تعیینکننده عملکرد سیستم اقتصادی است. در این مقاله به تحلیل و بررسی سازوکار بازار و نحوه عملکرد آن در یک سیستم اقتصادی میپردازیم.
قطعا بازار، یکی از مهمترین عناصر سیستم اقتصادی در تمامی کشورها است که نحوه شکلگیری بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی جوامع مانند نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالاها و خدمات و نحوه توزیع درآمد و ثروت را تعیین مینماید. بازارهای کوچک محلی در روزگاران دور، عمدتا دارای سازوکارهای ابتدایی بودهاند که به تعاملات اقتصادی افراد محدود و مشخصی نظم و نسق میبخشیدهاند؛ اما بازارهای گسترده امروزی که تعاملات میان فعالان اقتصادی بیشماری را نظم و نسق میبخشند، دارای سازوکارهای به مراتب پیچیدهتری هستند.
بازار چیست و چگونه عمل مینماید؟
استیگلر در فرهنگ جدید اقتصادی پالگریو، بازار را چنین تعریف میکند: «بازار نهادی است برای به ثمر رساندن معاملات. این نهاد وقتی کارآ عمل میکند که هر خریدار که حاضر است بیش از حداقل قیمت رایج را برای کالایی بپردازد، به خرید آن موفق شود و هر فروشندهای که مایل به فروش زیر حداکثر قیمت رایج است، به فروش توفیق یابد. هرچه کالاها دقیقتر مشخص باشند و هرچه خریدار و فروشنده نسبت به حقوق و اموالشان و نیز قیمتها آگاهتر باشند، بازار وظایف خویش را به نحو کارآتر به انجام میرساند. همچنین بازار، به تمام و کمال، خریداران و فروشندگان را قادر میسازد که بر اساس انتظاراتشان از آینده، تغییر رفتار دهند. بازار میتواند کاملا انحصاری یا ناقص یا کاملا رقابتی باشد.... بازار امروزه مفهومی تلقی میگردد که عموما با رقابت تکمیل میگردد».
اما ساموئلسون و نردهاوس در تعریف خود از بازار بر سازوکار قیمت تاکید دارند: «بازار سازوکاری است که به وسیله آن، خریداران و فروشندگان با تعامل، قیمت و مقدار کالا و خدمات را تعیین میکنند.... قیمتها هماهنگکننده تصمیمات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در بازار است. قیمتهای بالا مشوق تولیدکننده است و مصرفکننده را به کاهش مصرف سوق میدهد. قیمتهای پایین مشوق مصرف بیشتر و کاهش تولید است. لنگر سازوکار بازار، قیمت است... با تعامل فروشندگان و خریداران در تمامی بازارها (کالا، کار و سرمایه)، یک اقتصاد بازاری به طور همزمان، سه مساله اقتصاد، یعنی، چه چیز، چگونه و برای چه کسی را حل مینماید».
سازوکار بازار در برگیرنده مجموعهای وسیع و پیچیده از مبادلات داوطلبانه اقتصادی در فرآیند زمان میباشد. در واقع هر مبادله اقتصادی یک توافق داوطلبانه میان دو فرد یا میان دو نماینده ازگروههای مختلف مردم را در بر میگیرد که کالای اقتصادی را با یکدیگر مبادله میکنند. در جوامع ابتدایی، مبادلات به صورت تهاتری (کالا به کالا) بوده است، اما به مرور استفاده از پول به عنوان یک وسیله تسهیل مبادله رواج یافته است. در بازارهای گسترده و پیچیده امروزی، عموم مبادلات به واسطه پول صورت میپذیرد. وقتی شما یک ساندویچ را به قیمت ۲۰۰۰تومان از یک ساندویچی میخرید، در واقع شما و صاحب مغازه، دو کالا را با هم مبادله میکنید: شما ۲۰۰۰تومان پول میدهید و صاحب مغازه در ازای آن به شما یک ساندویچ میدهد یا اگر برای یک شرکت کار میکنید، طبق یک توافق داوطلبانه دوجانبه، شما خدمات کاری خود را با حقوق دریافتی به صورت پول با شرکت مبادله میکنید. در اینجا مدیر شرکت، نقش نماینده شرکت را ایفا میکند که قدرت استخدام افراد را دارد. البته پول در مبادلات نقش وسیله مبادله را بازی مینماید. افراد پول را دریافت مینمایند تا به وسیله آن بتوانند کالای مورد نیاز خود را در مبادلهای دیگر، خریداری نمایند.
موضوع بسیار مهم این است که در بازار، افراد به صورت داوطلبانه اقدام به مبادله مینمایند. افراد به این دلیل ساده در مبادلات داوطلبانه بازاری شرکت مینمایند که از آن نفع میبرند. اساسا زمانی داد و ستد یا مبادله داوطلبانه حادث میشود که هر دو طرف از آن منتفع گردند. در نقطه مقابل بعضی مردم به این ایده رایج مرکانتیلیستی اعتقاد دارند که در هر مبادله، یک طرف تنها به هزینه طرف دیگر میتواند منتفع شود. یعنی در هر مبادله یک برنده و یک بازنده یا به عبارت دیگر یک «استثمارکننده» و یک «استثمار شونده» وجود دارد. داوطلبانه بودن مبادله در بازار، چنین ایدهای را از اساس رد مینماید، به این دلیل ساده که اگر یکی از طرفین انتظار نفع بردن در مبادله را نداشته باشد یا احساس نماید که مبادله به ضرر او میباشد، بر سر انجام مبادله توافق نخواهد کرد و بنابراین مبادله اساسا صورت نخواهدگرفت. بنابراین داوطلبانه بودن مبادله در بازار ضمانت مینماید که در هر مبادله، هر دو طرف منفعت خواهند برد. البته روشن است که منفعت بردن هر دو طرف از مبادله، به این معنا نیست که هر دو از نرخ مبادله کاملا راضی میباشند. در هر مبادلهای مطمئنا خریدار تمایل دارد تا کالای مورد نظر را با نرخ پایین تری خریداری نماید و در نقطه مقابل، فروشنده تمایل دارد تا کالای خود را با نرخ بالاتری به فروش برساند. با این حال زمانی که مبادله به صورت داوطلبانه صورت میپذیرد، هر دو طرف احساس مینمایند که وضعیت رفاهیشان از موقعیت قبل از مبادله بهتر شده است. این ایده در واقع بیانگر موضع تمامی اقتصاددانان سنت کلاسیکی اقتصاد، در دفاع از مبادلات داوطلبانه بازاری میباشد.
از دیدگاه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، آنچه انگیزه اساسی مبادله را فراهم مینماید، نه حس خیرخواهی نوع بشر که حس منفعتطلبی و منفعت جویی شخصی نوع بشر میباشد. در نظرگاه اسمیت، برای پاسخ به نیازمندیهای انسانها، مبادلهای که بر اساس منفعت شخصی بین دو طرف مبادله صورت میگیرد، بسیار مناسبتر و کارآتر از خیرخواهی افراد است: «انسان تقریبا همیشه به یاری همنوعان خود احتیاج دارد و حساب کردن تنها روی خیرخواهی آنها امری بیهوده است. آدمی در جلب یاوری و همراهی دیگران وقتی بهتر کامیاب میشود که آنان را ذینفع سازد و آنها را قانع کند که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است. این همان کاری است که فردی که مبادله معینی را پیشنهاد میکند، انجام میدهد؛ معنای پیشنهادش چنین است: آنچه را که من به آن نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما به آن احتیاج دارید به شما بدهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر به دست میآوریم. این از خیرخواهی قصاب، مشروبساز و نانوا نیست که ما بر سر میز خود شام داریم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است. ما به انسانیت و نوعدوستی آنها متوسل نمیشویم، بلکه به نفعطلبی و سودجویی آنها مراجعه مینماییم. ما از نیازمندیهای خود با آنها صحبت نمیکنیم، بلکه از منافع آنها سخن میرانیم.»
بازار چگونه مبادلات بسیار متنوع و گسترده را، نظم میبخشد؟
نظم حاکم بر بازار، یک نظم خودجوش است و در نقطه مقابل نظم سلسله مراتبی قرار دارد. در نظم خودجوش حاکم بر سازوکار بازار، رقابت جهت کسب منفعت، یک عنصر کلیدی است. از نظر اسمیت، آنچه فعالیتهای اقتصادی میان افراد بیشمار را در بازار به نحو کارآ نظم و سامان میبخشد، رقابت مردم در جهت کسب «منفعت شخصی» است که از طریق یک «دست نامرئی» هدایت شده است. دست نامرئی آدام اسمیت، استعارهای از مکانیسم قیمتها است که با تطبیق مقادیر عرضه و تقاضا در بازارها، موجب میگردد مردم در حالی که در فعالیتهای اقتصادیشان اعم از مصرف و تولید، به دنبال رقابت جهت کسب منفعت شخصی خویش میباشند، به بهترین نحو منفعت اجتماعی را تامین نموده و بیشترین کمک را در راستای گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی نمایند. به بیان آدام اسمیت، «... هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزایش دهد. البته در اصل، او و دیگران قصدی برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمیدانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح میدهد، فقط به دنبال منافع خودش است،گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تامین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تامین منافع اجتماعی هدایت میشوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی موثرتر از هنگامی که عمدا به این کار میپردازد، افزایش میدهد...».
در واقع مکانیسم قیمتها، مانند یک دست نامرئی عمل مینماید که انگیزه نفع طلبی شخصی افراد را با منفعت اجتماعی همسو مینماید. عملکرد مکانیسم قیمت توسط بسیاری از اقتصاددانها به بیانهای مختلف تشریح شده است که همه در نهایت الهامگرفته از ایده اسمیت است. تشریح عملکرد مکانیسم قیمت در بازار در راستای ایجاد تطابق خودکار عرضه هر کالا با تقاضای آن را میتوان به صورت ساده چنین بیان کرد: قیمتها در بازار آزاد آشکارکننده فرصتهای کسب سود و رفعکننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و داراییها، اگر مازاد عرضهای وجود داشته باشد، قیمتها شروع به کاهش مینماید به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش مییابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش مییابد، در نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل میرسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضهای وجود داشته باشد، قیمتها شروع به افزایش مینماید به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش مییابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، کاهش مییابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل میرسد. البته این به این معنا نیست که بازارها در یک لحظه از زمان به طور کامل در تعادل قرار خواهند داشت، بلکه حضور چنین مکانیسمی در تمامی بازارها، تضمین مینماید که تحت سازوکار قیمت، عرضه و تقاضای تمامی کالاها، خدمات و داراییها به سوی تعادل و رفع کمبودها و مازادها در حرکت خواهد بود.
هایک در تمثیل معروف خود، بازار را به یک بازی تشبیه میکند. نظم بازار بیشتر شبیه یک بازی مبادله است. این یک بازیِ مولد ثروت است به صورتی که تمامی بازیکنان آن، اگرچه هرکدام اهداف خاص خودشان را دارند، از شرکت در بازی نفع میبرند. روشن است که اگر قرار باشد هر یک از افرد جزئی از بازی نظام بازاری باشند، به سیستم پیشرفتهای از ارتباطات نیاز است. هایک استدلال میکند که ما بسیار خوشبختیم که نظام بازاری برایمان شبکه فوقالعاده جامع ارتباطاتی به نام شبکه قیمتها فراهم مینماید. در واقع قیمتها به مثابه یک سیستم علامتدهی عمل میکنند که فرد را نادانسته قادر میسازند تا خواستههای سایر مردم را در همان زمانی که برای ارضای خواستههای خود کوشش میکند، برآورده کند. هایک میگوید: «صنعتگر کفش را به این دلیل تولید نمیکند که میداند فلانی به آن نیاز دارد. او به این سبب کفش تولید میکند، که میداند بازرگانان بسیاری تعداد زیادی از این کالا را در قیمتهای مختلف خواهند خرید، زیرا آنها میدانند کههزاران فرد که صنعتگر آنها را نمیشناسد، میخواهند کفش بخرند».
از نظرهایک، جالبترین حقیقت در مورد قیمتها این است که آنها میتوانند از طریق خلاصه کردن مقدار زیادی اطلاعات، با اهداف بسیاری از افراد ناشناخته هماهنگ شوند. «تنها ضروریترین اطلاعات، به شکل خلاصه شده و از طریق نوعی نشانه، منتقل میشود و آن هم فقط به آنهایی که لازم است. تبیین سیستم قیمت به منزله نوعی ابزار برای ثبت تغییرات یا سیستمی از راه دور که هر یک از تولیدکنندگان را قادر میسازد تا صرفا به جهت بعضی از عقربهها نگاه کنند، مانند مهندسی که به حرکت عقربهها نگاه میکند، تا فعالیتهای خود را با تغییراتی که هیچ چیزی در مورد آنها بیشتر از آنچه در تغییرات قیمت منعکس میشود، نمیدانند، تعدیل کنند. تبیین سیستم قیمت با ویژگیهایی که گفته شد، بیش از یک استعاره است.»
توزیع درآمد در سازوکار بازار چگونه و بر اساس چه معیاری صورت میپذیرد؟
پاسخ ساده است، مکانیسم قیمت نه تنها فرآیندهای تولید و مصرف را، بلکه فرآیند توزیع درآمد را نیز تعیین مینماید. هانریهازلیت، پاسخ به مساله توزیع را چنین تشریح مینماید: بسیاری از مردم به گونهای صحبت میکنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه اند، به نحوی که گویا کالاها نخست تولید و سپس توزیع میشوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه شان کردهاند به بازار میآیند. همان گونه که اقتصاددان آمریکایی، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازه محصول نهایی که تولید میکند به دست میآورد. به بیان کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار میآفریند، به سرمایه دار آنچه سرمایه میآفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری میآفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»
هایک نیز در مورد مساله توزیع در بازار بیان مینماید که از آنجایی که قیمتها و رقابت، منابع را به کارآترین موارد استفاده هدایت میکنند، سهم هر فرد از پاداش کل، سهمی خواهد بود که در کمترین هزینه ممکن به دست میآید. «البته غیر منطقی خواهد بود اگر از عملکرد این سیستم، انتظار بیشتری داشته باشیم؛ سیستمی که در آن عاملان مختلف برای نیل به اهداف مشترک کار نمیکنند، بلکه فقط به این علت با هم همکاری میکنند که بتوانند از آن طریق متقابلا به یکدیگر در جهت تعقیب جداگانه منافع فردیشان یاری دهند. در واقع چیز دیگری در نظمی که در آن مشارکتکنندگان آزادند، امکانپذیر نیست.»
برای درک بهتر موضوع توزیع درآمد در بازارها، باید توجه داشت که قیمتها در بازار عوامل و نهادههای تولید نیز، همانند سایر بازارها کالا و خدمات نهایی، عمل مینمایند. برای مثال بازار نیروی کار ساده را در نظر بگیرید. در بازار نیروی کار ساده، از یک طرف افرادی هستند که عرضهکننده نیروی کار ساده میباشند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد شود، نیروی کار بیشتری در بازار عرضه میگردد. از طرف دیگر افراد و بنگاههایی وجود دارند که تقاضاکننده نیروی کار ساده میباشند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهادگردد، تقاضای کمتری برای نیروی کار خواهند داشت. بر این اساس با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار ساده و مکانیسمی که تشریح شد، یک دستمزد تعادلی در بازار پدید میآید که در آن نرخ دستمزد، نه مازاد عرضه نیروی کار وجود دارد و نه مازاد تقاضای نیروی کار وجود خواهد داشت.
بازار نیروی کار، در بر گیرنده مجموعه بازارهایی با انواع مهارتهای فیزیکی و ذهنی متفاوت میباشد. به همین ترتیب در انواع بازار نیروی کار ماهر، نرخ دستمزدهای متفاوتی پدیده میآید به نحوی که عرضه و تقاضای نیروی کار با هر مهارت خاص، با هم برابرگردد. به این ترتیب بازار نیروی کار، تحت مکانیسم قیمت، توزیع نیروی کار را در مهارتهای مختلف، تعیین مینماید. در چنین سیستمی، اگر تقاضا در یک بازار نیروی کار با مهارت خاص افزایش یابد، نرخ دستمزد در آن بازار افزایش یافته و در نتیجه افراد بیشتری انگیزه مییابند تا با کسب مهارت لازم، به جمع عرضهکنندگان نیروی کار با آن مهارت خاص بپردازند. برای مثال فرض کنید به دلیل افزایش تقاضا برای سینما، تقاضا برای محصولات سینمایی افزایش یافته و به تبع آن نرخ دستمزد بازیگران سینما به عنوان نیروی کار با یک مهارت خاص (بازیگری) افزایش یابد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ افزایش درآمد حاصل از بازیگری، از یک طرف بازیگران موجود را تشویق خواهد نمود تا عرضه کار خود را افزایش دهند و از طرف دیگر، افراد بیشتری را تشویق خواهد نمود تا به کسب مهارت بازیگری پرداخته و نیروی کار خود را عرضه نمایند. به این ترتیب، مکانیسم قیمت با افزایش نرخ دستمزد بازیگری، نیروی کار لازم برای پاسخ به تقاضای اضافی را جذب خواهد نمود. از طرف دیگر باید توجه داشت که مهارت بازیگران مختلف نیز متفاوت است و بازیگران با مهارتهای بیشتر، دستمزد بالاتری را دریافت خواهند نمود. در واقع دستمزد بالای یک بازیگر معروف سینما، بازتابی از این واقعیت است که او از یک طرف سهم بالایی در جذب مخاطبان سینما و در نتیجه در درآمد حاصل از تولید و عرضه یک فیلم سینمایی دارد و از طرف دیگر مهارت او کمیاب میباشد. دستمزد بالای یک بازیکن معروف فوتبال نیز از یک طرف بیانگر سهم بالای او در جذب تماشاگران فوتبال و در نتیجه درآمد باشگاه فوتبال و از طرف دیگر بیانگر کمیابی مهارتهای او میباشد. به همین ترتیب، دستمزد نسبتا پایین یک کارگر ساده نیز، بازتابی است از نقش کمتر او در درآمدزایی برای کارفرمایش و نیز فراوانی مهارت سادهای که در اختیار دارد.
در بازار سایر عوامل و نهادههای تولید نیز قیمتهای تعادلی به همین ترتیب پدیدار میگردد، به نحوی که بازارها را به تعادل برساند. هنگامی که قیمت عوامل و نهادههای تولید در بازارها تعیین میگردد، میزان درآمد هر فرد به میزان عوامل و نهادههای تولیدی بستگی دارد که در اختیار دارد و در قیمتهای بازار به فروش میرساند. در واقع اینکه وضعیت نهایی بازار به لحاظ توزیع درآمد میان افراد چیست، کاملا به تخصیص اولیه عوامل و نهادههای تولید موجود در اقتصاد میان افراد و قیمتهای حاکم بر بازار بستگی دارد. به عبارتی از یک طرف هر کس که سهم بیشتری از موجودی کلیه عوامل و نهادههای تولید، اعم از استعدادها و مهارتهای انسانی (مانند مهارتهای فیزیکی نیروی کار و مهارتهای ذهنی نیروی کار مانند مهارتهای مدیریتی، علمی، فکری و خلاقیت)، سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه طبیعی، زمین و... داشته باشد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد ایجاد شده در کل اقتصاد خواهد داشت. از طرف دیگر افرادی که دارای منابع و نهادههای تولیدی میباشند که در بازار به طور نسبی کمیابتر و گرانتر هستند، درآمد بیشتری را کسب مینمایند تا افرادی که به طور نسبی دارای منابع و نهادههای تولیدی میباشند که به طور نسبی فراوانتر و دارای قیمت کمتری میباشند.
برای روشنتر شدن بحث، فرض نمایید که در هر روز، فرد الف دارای ۸ نفر - ساعت نیروی کار ساده و فرد ب دارای ۸ نفر - ساعت نیروی کار ماهر (دانش مدیریت) است. فرض کنید در بازار نیروی کار به دلیل وفور نیروی کار ساده و کمبود نیروی کار ماهر، قیمت نیروی کار ساده برابر ۱۰۰ واحد پولی و قیمت نیروی کار ماهر برابر ۱۰۰۰ واحد پولی، تعیین میگردد. در این شرایط توزیع درآمد برای دو فرد در بازار چگونه خواهد بود؟ در حالی که دو فرد الف و ب، هر کدام ۸ نفر - ساعت نیروی کار در یک روز به بازار عرضه مینمایند، اما فرد الف، ۸۰۰ واحد پول درآمد کسب نموده، در حالی که فرد ب، ۸۰۰۰ واحد پولی درآمد کسب خواهد نمود. به همین ترتیب هر فرد در بازار با توجه به عوامل و نهادههای تولیدی مختلفی که در اختیار دارد و قیمت آنها در بازار، میتواند کسب درآمد نماید. به این ترتیب، بازار تحت مکانیسم قیمتها و با توجه به نحوه تخصیص عوامل و نهادههای تولید میان افراد، نحوه توزیع درآمد را تعیین خواهد نمود. این امر در واقع بیانگر مضمون سخن کلارک از توزیع درآمد است: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار میآفریند، به سرمایه دار آنچه سرمایه میآفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری میآفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»
آیا نظم خودجوش بازار، کارآ میباشد؟
ایده بنیادی کارآیی بازار، طی سه سده اخیر بر بخش مهمی از تفکر اقتصادی مرسوم در محافل آکادمیک اقتصاد حکمفرما بوده است. میتوان ایده کارآیی بازار را در دو مفهوم کارآیی نظری و کارآیی عملی گسترش میدهیم. مفهوم کارآیی نظری بازار، به وضعیت رفاهی حاصل از سازوکار بازار اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در آن به گونهای است که نمیتوان هیچ نوع تخصیص مجددی از منابع را یافت که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر را بهبود بخشد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در بازار بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه پارتو موسوم است. ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت. در واقع تحت وجود مجموعهای از فروض خاص، بازار به لحاظ نظری، شرط کارآیی را به طور کامل تامین مینماید.
یک انتقاد اساسی که از سوی منتقدین بازار مطرح میگردد، این است که در بازارهای واقعی هرگز شرایط آرمانی مورد نظر بازار آزاد برقرار نیست و در نتیجه تضمینی برای تامین کارآیی به صورت کامل تحت سیستم بازار آزاد در دنیای واقعی وجود ندارد. در پاسخ به این انتقاد، مفهوم کارآیی عملی بازار ارائه میگردد. مفهوم کارآیی عملی سازوکار بازار بدین معنا است که به لحاظ عملی هیچ سازوکار آلترناتیوی برای سازوکار بازار وجود ندارد که بتواند تحت شرایط دنیای واقعیِ موجود، تخصیصی کارآتر و بهینهتر از تخصیص سازوکار بازار، به صورت عملی ارائه دهد. در واقع ایده اساسی مدافعین سازوکار بازار این است که بازار در دنیای واقعیِ ما، کارآترین سازوکار برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی جامعه بشری است و سازوکار اقتصادی آلترناتیوی کارآتر از آن وجود خارجی ندارد، اگرچه کارآیی بازار در دنیای واقعی، کامل نیست.
از نظر مدافعین سازوکار بازار، بازار قدرتمندترین سازوکار در دنیای واقعی برای تولید ثروت و گسترش رفاه هر جامعهای است. سازوکار بازار دارای قویترین نظام انگیزشی برای تنظیم فعالیت اقتصادی عوامل انسانی است که به دنبال کسب بیشترین منفعت ممکن در فعالیتهای اقتصادی خویش میباشند. در واقع رقابت پویا، سازنده و جدی فعالان اقتصادی در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانیسم قیمتها در بازار، رمز قدرت این نظام در خلق و تولید ثروت جامعه و گسترش رفاه آن است. در بازار، قیمتها به عنوان علائمی است که کمبودها و مازادها در بازار و فرصتهای کسب سود و منفعت در اقتصاد را برای فعالان اقتصادی آشکار مینماید و بدین وسیله تخصیص منابع به طور خودکار در مسیری هدایت میشوند که به بیشترین فرصت کسب سود و منفعت و در نتیجه کارآترین تخصیص ممکن در راستای رفاه اجتماعی بیانجامد و در نهایت اینکه سازوکار بازار دارای چنان قدرتی است که فعالان اقتصادی که در پی تامین منافع شخصی خویش میباشند، تحت نظم بازار در مسیری قرار میگیرند که فعالیتشان عموما تامینکننده نفع جامعه نیز میباشد.
واقعیت این است که بازارها، عملکردهای کاملا متفاوتی را در اقتصادهای متفاوت ارائه کردهاند. به نحو کاملا مشهودی، بازارها در جوامع توسعه یافته مانند ایالات متحده، در تنظیم فرآیندهای اقتصادی در جهت گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی، بسیار کارآتر از بازارها در جوامع در حال توسعهای مانند ایران، عمل کرده اند. بنابراین باید به این مساله اساسی پرداخت که چه عوامل بنیادی میزان کارآیی عملی سازوکار بازار را تعیین مینماید.
اگر به پیروی ازهایک، بازار را به یک بازی تشبیه نماییم، روشن است که بازار نیز مانند هر بازی دیگری نیازمند قواعد بازی است و البته روشن است که قواعد بازی، نقشی تعیینکننده در فرآیند و عملکرد یک بازی خواهد داشت. برای مثال استعاره بازی فوتبال را در نظر بگیرید. بازی فوتبال بر اساس مجموعهای از قواعد که برای بازی فوتبال تصریح شده است، شکل میگیرد و شکل و محتوای و کم و کیف بازی فوتبال متاثر از این مجموعه قواعد است. فرض کنید که بر اساس قواعد بازی فوتبال، استفاده از دست نیز در بازی فوتبال امکانپذیر باشد. روشن است که چنین قاعده ای، شکل و محتوای بازی فوتبال را با آنچه اکنون مشاهده میکنیم، تغییر اساسی خواهد داد. البته روشن است که مساله صرفا نوع قواعد بازی نیست، بلکه نحوه اجرای قواعد بازی نیز تاثیر فوقالعادهای در فرآیند و نتایج بازی بر جای خواهدگذارد. در همان بازی فوتبال، اگر داور بازی، در اجرای قواعد بازی جانب یک تیم را بگیرد، قطعا نه تنها میتواند نتایج بازی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، بلکه فرآیند بازی را نیز تغییر خواهد داد. اگر جانبداری داور مشهود باشد، احتمالا بازی به خشونت کشیده خواهد شد یا اینکه حتی بازی به صورت ناتمام رها خواهد شد!.
بستر نهادی در بازار نیز در واقع قواعد بازی در بازار را فراهم میآورد. موری روتبارد یک بیان جالب از تاثیر نهادها به عنوان قواعد بازی در بازار ارائه مینماید: یک اتهام رایج بر ضد جامعه مبتنی بر بازار این است که نهادهای آن بر اساس قوانینی مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشریک مساعی بشر آسیب میرسانند. برعکس، جنگل دقیقا جامعهای است که در آن اعمال زور، دزدی و مزاحمت موج میزند که زندگی و استانداردهای زندگی افراد را ویران میکند. این در حالی است که رقابت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در یک بازار مسالمتآمیز عمیقا فرآیندی وابسته به همکاری است که در آن همه منتفع میشوند و استانداردهای زندگی افراد در مقایسه با حالتی که آزادی وجود ندارد، ارتقا مییابد.
روتبارد بر جنبه مبادلات داوطلبانه و قواعدی که از این مبادلات حمایت نمایند، تاکید میورزد و استدلال میکند که در بازار، مبادلات الزاما آزادانه نیستند و بسیاری بالاجبارند. اگر دزدی با این جمله شما را تهدید کند که «یا پولت را بده یا جانت را»، پولی که شما میپردازید به اجبار است نه داوطلبانه، بنابراین دزد به هزینه شما منتفع شده است. این نمونه بارز دزدی است، نه مبادله بازاری و در واقع مصداقی برای ایده مرکانتیلیستها به شمار میرود: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامی رخ میدهد که فردی یک قربانی را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، یک بازی جمع منفی است که منجر به کاهش تولید، پسانداز و سرمایهگذاری، تنزل بهرهوری و استانداردهای زندگی برای همه و شاید حتی برای خود استثمارکنندگان شود.
در نظم خودجوش حاکم بر سازوکار بازار، حفظ و گسترش رقابت فعالان بازار جهت کسب منفعت، یک عنصر کلیدی در حفظ و گسترش کارآیی است. آنچه مهم است، اینکه رقابت در بازی بازار به نحوی سازنده، مسالمت آمیز و پویا صورت پذیرد. تصریح کارآی قواعد بازی و اجرای مطلوب آن در بازار، در واقع تضمینکننده حفظ رقابت به صورت سازنده و مسالمت آمیز میباشد. در نقطه مقابل، فقدان قواعد کارآ یا عدم اجرای مطلوب آن در بازار، رقابت فعالان بازار در کسب منفعت را به سوی رقابتی مخرب و ستیزه جویانه سوق میدهد. در یک حالت حدی، در یک بازار بدون قاعده، در واقع «قانون جنگل»حاکم میگردد که در آن رقابت مبتنی بر زور و به شکل ستیزه جویانه صورت میپذیرد. روشن است که حاکم شدن قانون جنگل، در نهایت مبادلات داوطلبانه و در نتیجه بازار را به سوی فروپاشی سوق خواهد داد.
در واقع باید توجه داشت که هر مبادله در بازی بازار، بر مبنای قواعد بازی صورت میپذیرد. یکی از بنیادیترین قواعد بازی در بازار، قاعده حق مالکیت و اختیار مبادله آن بر اساس رضایت است که اساسا بدون آن مبادله داوطلبانه و بنابراین بازار مفهومی ندارد. در واقع در هر مبادله بازاری، آنچه مبادله میگردد، حقوق مالکیت مربوط به یک کالا است. به بیان هانریهازلیت، «بدیهی است که بدون حق مالکیت خصوصی، بشر عمده انگیزهاش برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار را از دست خواهد داد. اگر یک کشاورز بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هر کس دیگر هم قانونا به اندازه او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول درو شده را تصاحب کند، مطمئنا از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانهای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هر کس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانهای ساخته نمیشد. مالکیت خصوصی پیش نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار میرود.
بنابراین نظم خودجوش بازار مبتنی بر مجموعه قواعد بازی به عنوان قانون است که به وضوح متفاوت از استعاره «قانون جنگل» که مبتنی بر زور است، میباشد. هایک نیز بر لزوم وجود قاعده بازی در بازار تاکید میورزد: تحقق جامعه کلان، تنها با اتکا به نظم خودجوش (بازار) امکانپذیر نیست، برای آنکه افراد بتوانند در چارچوب قواعد نظم خودجوش، آزادانه اهداف شخص خود را دنبال کنند، ضروری است درباره بعضی قواعد اساسی، توافق نمایند. البته نیازی به حصول توافق درباره اهداف نیست، بلکه ضروری است، افراد در خصوص وسایل مناسب برای رسیدن به طیف گسترده اهداف به توافق برسند. از نظر هایک، این شیوه ایجاد انسجام و هماهنگی در جامعه کلان، همان «حکومت قانون» است که «نظمی انتزاعی» حاکم میکند و این امکان را فراهم میکند که در چارچوب این قواعد، آزادی انتخابِ افراد، حفظ و تداوم یابد. نظم خودجوش (بازار) تنها در سایه رعایت قواعد انتزاعی است که امکانپذیر میشود. در واقع اگر عمل در چارچوب نهادهای خودجوش را در حکم یک بازی تلقی کنیم، نظم انتزاعی مربوط به قواعد و نحوه اجرای بازی است که عدم رعایت آن، کل فرآیند بازی را مختل میکند.
بنابراین مساله بسیار مهم در مورد بازار در دنیای واقعی این است که سازوکار بازار تحت تاثیر یک چارچوب نهادی-ساختاری، در ارتباط متقابل با دولت و بستر نهادی است. بازار بر مبنای بستر نهادی شکل میگیرد و این بستر نهادی از یک طرف قواعد بنیادی بازار را فراهم میسازد و از طرف دیگر ساختار ارتباط دولت با بازار را تعیین مینماید. تحت این ساختار سیستم اقتصادی است که سازوکار بازار تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عملکرد دولت قرار میگیرد و آنچه میزان کارآیی سازوکار بازار در اقتصادهای واقعی را تعیین مینمایند، به نحو انکارناپذیری به ساختار روابط بازار، دولت و بستر نهادی و میزان کارآیی این ساختار باز میگردد. از یک طرف هر چه بستر نهادی که سازوکار بازار تحت آن عمل میکند، کارآتر، باثباتتر و اجرای آن کاملتر باشد، سازوکار قیمت در نظم بازار به شرایط آرمانی خود نزدیک شده و در نتیجه آن بازار عملکرد کارآتری را ارائه خواهد داد. از طرف دیگر ساختار روابط دولت با بازار نیز که البته متاثر از بستر نهادی است، اثری جدی و انکارناپذیر در کارآیی عملکرد بازار دارد. دولت در هر جامعهای مرجع قانونی اعمال زور است. اگر دولت با استفاده از این قدرت خود، به مداخله در مکانیسم بازار بپردازد، آنگاه کارآیی بازار کاهش خواهد یافت. بنابراین هنگامی که بستر نهادی، قواعد کارآیی را برای عملکرد بازار فراهم ننماید و دولت با مداخلات گسترده و نابجای خود مکانیسم قیمت را مخدوش نماید، آنگاه بازار قادر نخواهد بود تا عملکرد کارآیی را از خود ارائه دهد. این امر بیانگر این امر میباشد که کارآیی عملی بازار، به کارآیی بستر نهادی و کارآیی ساختار روابط دولت با بازار بستگی خواهد داشت.
ارسال نظر