نویسنده: احمد‌رضا روشن*

به همراه تحولات اقتصادی قرون اخیر در سطح جهان، تحولات اجتماعی زیادی نیز صورت گرفت. از جمله این تحولات عمومی شدن آموزش و گسترش آموزش عالی است. با پیشرفت و گسترش بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات) نیاز به افراد متخصص برای به گردش در آوردن این بخش‌ها به شکل روزافزونی خود را نشان می‌داد و اشخاص دارای تخصص‌ که عموما در دانشگاه‌ها پرورش می‌یافتند به دلیل نیاز اجتماعی و اهمیت حرفه‌شان از مزایای زیادی از جمله درآمد بیشتر، نرخ بیکاری کمتر، اوقات فراغت بیشتر و منزلت اجتماعی بالاتر برخوردار شدند.

به این ترتیب ورود به دانشگاه و کسب تخصص در این مکان‌ها، حکم یک آسانسور اجتماعی را پیدا کرد به طوری که افراد استفاده‌کننده از این موقعیت‌ها، می‌توانستند خود را در موقعیت اجتماعی بالاتری قرار دهند. پس‌ اینکه چه کسانی از این موقعیت‌ها بهره می‌برند و چگونه فرصت‌های آموزش عالی در بین مردم تقسیم شده است، می‌تواند به عنوان مقوله‌ای از مقوله‌های بررسی توزیع درآمد به حساب آید و عدالت آموزشی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم عدالت اجتماعی، بررسی گردد.

از طرف دیگر ما با سرمایه انسانی مواجهیم که گرچه یک مفهوم قدیمی است و از سوی آدام اسمیت و سایر اقتصاددانان مورد توجه بوده است، اما یک موضوع تحقیقی نسبتا جدید در علوم انسانی محسوب می‌شود که می‌تواند از ابعاد متفاوتی (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و…) بررسی شود. مهم ترین راه کسب سرمایه انسانی، آموزش است. یکی از زمینه‌هایی که می‌توان مفهوم سرمایه انسانی را از لحاظ اقتصادی - اجتماعی مورد بررسی قرار داد مطالعه برابری فرصت‌های آموزشی و عدالت آموزشی است. مفهوم برابری فرصت‌های آموزشی این است که افرادی که استعداد یکسان دارند در نظام آموزشی امکان مساوی برای رشد و موفقیت داشته باشند. بنابراین مفهوم برابری فرصت‌های آموزشی، با داشتن آموزشی با کیفیت مطلوب و مناسب معادل است و این فرصت را برای همگان فراهم می‌کند تا به دور از هرگونه فشار و محدودیت مالی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی، خود را برای مشارکت فعال و همه جانبه آماده سازند. توماس جفرسون نویسنده اولین اعلامیه استقلال آمریکا، ضمن اینکه اعلام می‌دارد «تمام مردم مساوی و آزاد خلق شده‌اند»؛ به نوعی «اشرافیت فطری» معتقد است و اشاره به افرادی دارد که نه به لحاظ تبار خانوادگی بلکه به دلیل استعداد مادرزادی حق دارند که از پایگاه اجتماعی متناسب با قابلیت فطری خود برخوردار گردند. آلفرد مارشال از بنیانگذاران اقتصاد نئوکلاسیک می‌گوید: «باارزش‌ترین ثروت‌ها، سرمایه‌گذاری نیروی انسانی است. هیچ اسراف و اتلاف ثروت ملی بالاتر از این نیست که بگذاریم نابغه‌ای در یک خانواده فقیر و گمنام به دنیا آمده، عمر خود را در کار کم اهمیتی صرف کند. هیچ‌گونه تغییر و تحولی به اندازه بهبود موسسات آموزشی موجب افزایش ثروت ملی نمی‌شود». از این رو است که عدالت آموزشی به عنوان زیرمجموعه مهمی از عدالت اجتماعی توجه برنامه‌ریزان آموزشی را به خود جلب کرده است.

با تاسیس مدارس دولتی و ایجاد دوره‌های ابتدایی عمومی در اوایل قرن هجدهم در اروپا و آمریکا تصور بر این بود که صِرف باز شدن درهای مدرسه به روی کلیه اقشار جامعه و مجانی اعلام کردن آموزش و پرورش، برابری فرصت‌های آموزشی قابل دسترسی است. این تصور بر این مبنا استوار بود که می‌پنداشتند مدرسه می‌تواند جدا از شرایط اجتماعی، این شرایط را دگرگون سازد و نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات اجتماعی داشته باشد. این دیدگاه در واقع از مدرسه انتظار معجزه داشت، غافل از اینکه به قول جان دیویی مدرسه جامعه‌ای در مقیاس کوچک است و بیش از آنکه بتواند بر ساخت‌های اجتماعی اثر بگذارد از آنها تاثیر می‌پذیرد.

به زودی معلوم شد که نقش عوامل قبل از دبستان نظیر محیط فرهنگی خانواده، چگونگی تربیت فکری و جسمی به هنگام نوزادی و حمایت‌های مادی و معنوی دوران تحصیل در موفقیت تحصیلی بسیار موثر است و مجموع این بحث‌ها به اینجا ختم شد که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی، هم در جهت افزایش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی عمل می‌کند و هم در جهت کاهش آن و اگر برنامه‌ریزان آموزشی شرایطی را فراهم آورند که فرزندان متعلق به اقشار پایین جامعه بتوانند از طریق آسانسور اجتماعی آموزش، به مراتب بالاتری دست یازند، می‌توان گفت که گامی در جهت برابری آموزشی برداشته شده است.

چرا برابری فرصت؟

با کمی تدقیق در کارکردهای اجتماعی آموزش پی می‌بریم که آموزش ابزار تعدیل‌کننده توزیع درآمد است. این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد که طبق برخی از یافته‌های پژوهشی، هر کجا نابرابری تعمیق می‌شود همه زیان می‌بینند. مثلا رشد مشاغل و درآمدها در شهرهایی که شکاف درآمدی عمیق‌تر است به مراتب آهسته‌تر از شهرهایی است که درآمد تقریبا در یک سطح است. افزایش نابرابری بین اقشار جامعه، فرزندان طبقات پایین را از دست یافتن به تخصص‌های سطح بالا به دلیل کاهش درآمد این خانوارها و افزایش هزینه‌های آموزشی باز‌می‌دارد و در این حالت به دلیل پایین آمدن سطح مهارت در بنگاه‌های تولیدی در آینده، کل تولید دچار افت خواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که آموزش و مهارت شرط لازم برای نیل به رشد اقتصادی است. وقتی آموزش منحصر به اغنیا شود سطح مهارت در جامعه به شدت پایین می‌آید. در واقع هر کجا نابرابری تعمیق می‌شود ممکن است حتی ثروتمندان نیز از چنین وضعیتی متضرر شوند.

پس به این ترتیب تلاش برای ایجاد فرصت‌های برابر در آموزش، می‌تواند به کاهش شکاف درآمدی و در نتیجه به رشد اقتصادی بیشتر کمک کند. لذا تساوی فرصت‌های آموزشی به خودی‌خود یک هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی است. همچنین تساوی آموزشی به معنای آن نیست که همگان به سطح واحدی از تحصیلات ارتقا یابند چرا که چنین امری به دلیل تفاوت استعدادهای افراد غیرممکن است. معنای تساوی فرصت‌های آموزشی آن است که هیچ‌کس به تناسب هوش و استعدادها و علاقه‌مندی خود به سبب فقدان امکانات و سایر شرایط غیرفردی از وصول به تعلیم و تربیت محروم نماند.

از طرف دیگر دستیابی به آموزش عالی برای فرزندان خانواده‌های محروم حکم یک پلکان ترقی اجتماعی را دارد. شواهد زیادی نشان می‌دهد که رابطه مثبتی بین میزان تحصیلات افراد و سطح درآمد آنها وجود دارد. به غیر از این، عوامل دیگری نیز در جذابیت تحصیل در دانشگاه‌ها و کسب تخصص‌های عالی موثر است. از جمله اینکه در دوران بیکاری و بحران و رکود اقتصادی، احتمال اخراج دارندگان مدرک دانشگاهی کمتر از بقیه است و تعدیل نیروی انسانی، بیشتر از افراد دارای تحصیلات پایین تر شروع می‌شود. نیز نرخ رشد درآمد در طول مدت اشتغال برای افراد دارای تخصص دانشگاهی و اوقات فراغت این‌گونه افراد بیشتر و طول سالیان کاری آنها نیز زیادتر از سایر نیروهای کاری است. با این اوصاف طبیعی است که تحصیلات عالی نقش عمده‌ای در تحرک اجتماعی داشته باشد و برای آن، تقاضای اجتماعی به شکل روزافزون خود را نشان دهد.

تمایل به آموزش به طور اعم و آموزش عالی به طور اخص، نهضتی جهانی است که حد و مرز نمی‌شناسد. به موجب ماده ۲۶ اعلامیه حقوق بشر، حق آموزش برای عموم مردم صرفنظر از جنس، رنگ، نژاد و مذهب به رسمیت شناخته شده است. در همه کشورهای جهان قوانین اساسی و برنامه‌ها و مرام‌نامه‌های احزاب سیاسی، اعمال چنین حقی را تایید و محدودیت آن را محکوم می‌کنند. بنابراین هرگونه تعبیر و تفسیر این حق که در اغلب مکاتب فلسفی و فرهنگی دارای مفهوم واحدی است بیهوده به نظر می‌رسد. شعار «آموزش برای همه» نخستین و مهم‌ترین هدف سیاست تعلیماتی هر کشور است. بدیهی است مفهوم آموزش برای همه این نیست که کلیه افراد باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشند بلکه هدف، ایجاد این حق برای افرادی است که تمایل و استعداد آموزش را دارا هستند و نیز هدایت انگیزه‌ها و علاقه آنان به سوی نیازمندی‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه.

وجه دیگر «آموزش برای همه» این است که طبقات متوسط و پایین جامعه نباید از پیشرفت افراد باهوشی که در این طبقات یافت می‌شود، محروم شوند. وانگهی تورم تعداد دانشجویان در طبقه حاکم به نفع جامعه نیست، زیرا سازمان‌های خاص طبقات متوسط و پایین جامعه در عین حال که به وجود رهبران کاردان و صاحب فن احتیاج دارند، افرادی را می‌خواهند که نماینده طبقه و جامعه آنها باشند و رابطه خود را با محیط اصلی زندگی قطع نکرده باشند.

علی‌الاصول، دانش‌آموختگان آموزش عالی از لحاظ پیشرفت شغلی در طول دوران اشتغال خود پل‌های ترقی را با سرعت بیشتری نسبت به کسانی که از آموزش دانشگاهی بی‌بهره‌اند طی می‌کنند. بنابراین دستیابی تنها عده‌ای معدود از طبقات خاص جامعه، عدم تعادل در توزیع درآمد را تشدید می‌کند. مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد قطبی شدن ایجاد دانشمندان در اقشار اجتماعی بالا است. چنانچه نظام آموزشی به جای از میان برداشتن یا کاهش نابرابری‌های اجتماعی، این نابرابری‌ها را تقویت کند، متخصصان علوم، پس از چندی تنها از طبقات خاص خواهند بود. طبقات مرفه جامعه که دارای گرایش بیشتری به آموزش عالی هستند، فرزندان خود را در امر یادگیری تحریک کرده و انگیزش یادگیری را در آنها تقویت می‌کنند.

خانواده و دسترسی به آموزش عالی

عوامل خانوادگی، اقتصادی و طبقاتی، موجب نابرابری فرصت در پیشرفت‌های تربیتی می‌شود. علاقمندی والدین و شور و شوق آنها به تعلیم و تربیت فرزندانشان را نمی‌توان از کیفیت تحصیلی و فرهنگی والدین و محیط خانوادگی که برای فرزندان خود فراهم می‌کنند جدا کرد. علاقمندی چیزی نیست که در خلأ وجود داشته باشد. طبقه اجتماعی و به تبع آن، محیط خانه، در شکل‌گیری ادراکات، رشد شخصیت و چگونگی مناسبات با دیگران، تاثیر اساسی دارد. به عنوان مثال، ما مفاهیم زندگی را به قالب گنجینه لغاتی که در اختیار داریم می‌ریزیم. ما دنیای خود را از دریچه ادراکات خودمان و از طریق سازمان دادن این ادراکات به کمک زبان می‌فهمیم. از دیگر سو، نارسایی کلامی با محیط خانوادگی و پایگاه اجتماعی ارتباط نزدیک دارد و این نیز به یادگیری و پیشرفت‌های بعدی اثر می‌گذارد. در واقع، امروزه، پایگاه‌های اجتماعی، بیشتر از طریق قالب‌های زبانی‌‌ای که افراد به کار می‌برند شناخته می‌شوند نه از طریق لهجه‌های خاص. فرزند متعلق به طبقه کارگر، اکثرا زبانی را به کار می‌برد که «رمزهای کلامی» آن محدود است. در این زبان، انتخاب و دستکاری هر یک از کلمات بسیار محدود و قابل پیش‌بینی است. توانایی بالقوه کودکان متعلق به طبقات پایین جامعه، در نتیجه «قدرت نامناسب کلامی» در پرده باقی می‌ماند. نارسایی کلامی با محیط منزل و سوابق اجتماعی ارتباط نزدیک دارد و این نیز در تجلی بالقوه‌ هوشی تاثیر منفی به جای می‌گذارد. در فرآیند یادگیری، زبان محاوره نقش اساسی ایفا می‌کند و به این لحاظ تعجب آور نیست گفته شود که مدت‌ها قبل از آنکه کودکان به سن تحصیل اجباری برسند، در این مورد (یادگیری) تقویت می‌شوند یا از پیشرفت باز می‌مانند. حتی آموزش غیررسمی در خانه از آموزش رسمی مدرسه مهم‌تر است. اگر محیط خانگی به اندازه کافی نتوانسته باشد فرزند را در معرض زبان، شکل، رنگ، موسیقی، کتاب‌های تصویری، انواع بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها و دیگر وسایل قرار دهد، مشکل مدرسه در جبران آموزش شخصی در خانه به سرعت خود را نشان می‌دهد.

بنابراین می‌‌توان گفت که نظام توزیع فرصت‌های آموزشی در آموزش عالی، ادامه ناگزیر نظام توزیع امکانات آموزشی (از لحاظ کمی و کیفی) در دوره ابتدایی و متوسطه و حتی قبل از آن است. در واقع، اینها مراحل مختلف از یک جریان هستند و نمی‌توان دسترسی به آموزش عالی برای جوانان و بزرگسالان را جدا از میزان دسترسی آنان به امکانات بیشتر و مطلوب‌تر آموزشی در دوران کودکی و نوجوانی تحلیل کرد. قشربندی اجتماعی، خواه ناخواه شرایط خانوادگی متنوعی را ایجاد می‌کند که حتی قبل از شروع تحصیلات اجباری در دوره ابتدایی، تا حدود زیادی توانایی ادراکی کودک، منش، شخصیت و مناسبات اجتماعی او را تعیین می‌کند. نظام آموزشی هر چقدر هم به نفع کودکان پنج‌ساله و بالاتر تلاش کند، اگر کودکان مذکور قبل از رسیدن به این سن از لحاظ اجتماعی وضع مشخصی پیدا کرده و در طول دوره تحصیل رسمی هم، همچنان تحت تاثیر نیروهای خارج از مدرسه باشند، نمی‌توان از «تساوی فرصت» سخن گفت. اگر هنوز هم به آرمان‌های مساوات طلبانه اعتقاد داریم، باید فرآیندهای آموزش و اجتماعی شدن را به سال‌های اولیه حیات کودکان برگردانیم و از طریق مهدکودک‌های روزانه و کودکستان‌ها بر آنها نظارت کنیم.

نظام آموزشی و نابرابری‌های اجتماعی

نابرابری‌های اجتماعی ناظر بر تفاوت‌های بین افراد است که آنها را از لحاظ میزان برخورداری از حقوق، فرصت‌ها، پاداش‌ها و امتیازها متمایز می‌کند. تفاوت‌هایی که به معنای اجتماعی کلمه، ساختاری شده‌اند و جزو لاینفک کنش متقابل و مستمر افراد هستند. اما نظام آموزشی و اصلاح سیاست‌های مربوط به آن چه تاثیری بر کاهش یا افزایش نابرابری‌های اجتماعی دارد؟ در این زمینه دو نظرگاه وجود دارد.

یک سوی طیف صاحب‌نظران معتقدند که نظام آموزشی تاثیری بر کاهش نابرابری‌های اجتماعی ندارد یا اینکه نقش بسیار اندکی بر آن دارد. به عقیده اینان، نظام آموزشی تنها منعکس‌کننده نابرابری‌های اجتماعی است و نظام اقتصادی، بسیار بیشتر از نظام آموزشی بر چگونگی توزیع درآمد و موقعیت شغلی افراد اثر می‌گذارد و نظام آموزشی فی‌نفسه ارتباط چندانی با ریشه بسیاری از نابرابری‌ها ندارد و در واقع، این نظام؛ نابرابری‌های زاده نظام تولیدی حاکم را بازتولید می‌کند. این دسته از کارشناسان معتقدند: از اصلاحات آموزشی نمی‌توان در جهت کاهش نابرابری‌ها سود جست، ایجاد دگرگونی در نظام آموزشی (که شدیدا تابع نظام سیاسی است) امکان‌پذیر نیست و بهره‌گیری از نظام آموزشی به عنوان سکویی برای انجام اصلاحات اجتماعی ناممکن است زیرا فعالیت‌های نظام آموزشی همیشه در سایه فعالیت‌های جامعه بزرگ‌تر انجام می‌گیرد. کارکرد موسسات آموزشی، اطاعت از قواعدی است که جامعه بزرگ‌تر (نظام اقتصادی) برای آنها مقرر کرده است. بنابراین، ایجاد تغییر در توزیع درآمد و برقراری سیاست اشتغال کامل و از بین بردن تبعیض‌ نژادی و جنسی، مستلزم دوری گزیدن از نظام سرمایه‌داری و نزدیک شدن به برابری همگانی و مشارکت بیشتر افراد در سازمان‌های کار و نیز مالکیت اجتماعی سرمایه است و از بین بردن فقر و کاهش نابرابری‌ها فقط از طریق سلب قدرت از پول امکان‌پذیر است و بس.

از سوی دیگر، صاحب نظرانی هستند که اعتقاد دارند نظام آموزشی به عنوان قسمتی از کل نظام اجتماعی می‌تواند نقشی در کاهش نابرابری‌های اجتماعی بازی کند. هرچند این نقش، عمده نیست و بستگی به نوع و کیفیت سیاست‌های آموزشی دارد. جان دیویی (۱۹۵۲-۱۸۵۹) از اولین کسانی بود که رابطه اساسی میان نظام آموزشی و جامعه را درک کرد. دیویی مدرسه را جامعه‌ای در مقیاس کوچک یا جامعه خُرد می‌دانست که هم جامعه بزرگ‌تر پیرامون را منعکس می‌کند و هم در بلندمدت مترصد بهبود جامعه بزرگ‌تر است. گرچه نمی‌توان منکر اهمیت بیشتر نهادهای سیاسی و اقتصادی شد که در واقع کارکرد نظام آموزشی را نیز جهت می‌دهد و اساسا نباید انتظار داشت که نظام آموزشی، بتواند تمامی نابرابری‌های برآمده از ساختار سیاسی اقتصادی را جبران کند؛ اما نباید منکر این واقعیت هم شد که سیاست‌های اصلاحی آموزشی می‌تواند در جهت کاهش نابرابری‌ها گام بردارد. نمی‌توان از سیاست‌های آموزشی انتظار داشت که به تنهایی عدالت را حکمفرما کند، اما می‌توان گفت که برابری فرصت‌ها در آموزش به برابری فرصت‌ها در زندگی کمک می‌کند. به عبارت دیگر، بسته به دقت و سنجیدگی سیاست‌های اصلاحی، نظام آموزشی می‌تواند افزاینده یا کاهنده نابرابری‌های اجتماعی باشد. همچنان که به عنوان مثال، نوع و روش سیاست‌های مالیاتی یا سیاست‌های اعطای یارانه (سوبسید) می‌تواند هم فزاینده و هم کاهنده شکاف درآمدی باشد و باید دید که این سیاست‌ها به نفع چه گروه‌هایی هدف‌گذاری شده است. بنابراین، از آنجا که به طور روزافزونی نقش تخصص در اقتصاد بیشتر می‌شود، آموزش عالی به عنوان فرصتی در جهت یافتن موقعیت بهتر اقتصادی و اجتماعی است و چنانچه سیاست‌های پذیرش دانشجو به نحوی باشد که در جهت افزایش دستیابی اقشار کم درآمد جامعه به صندلی‌های دانشگاه باشد، می‌توان گفت که نظام آموزش عالی در جهت کاهش نابرابری‌های اجتماعی گام برداشته است.

سیاست‌های افزایش دسترسی اقشار پایین جامعه به آموزش عالی

همچنان که پائولو فریره معتقد است: وجود بیسوادی نشانه ظلم است. می‌توان گفت نابرابری‌های اجتماعی در دستیابی به آموزش عالی نوعی بی‌عدالتی محسوب می‌شود. برای قرار گرفتن در زمره سرمایه‌های فکری و انسانی یک جامعه، توانایی مالی یکی از مهم‌ترین عوامل است. اگر خانواده‌هایی نتوانستند خود یا فرزندان خود را در زمره سرمایه‌های فکری قرار دهند، آیا یک نظام آموزشی قادر است فرصت‌های آموزشی برابر برای همه فراهم کند؟ سیاست آموزشی یک کشور، ابزار نیرومند و موثری بر نحوه شکل‌گیری سرمایه انسانی است. برنامه‌های آموزشی که درصدد ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی است، می‌تواند اقشار محروم را کمک کند تا به دوره‌های آموزش عالی پا بگذارند. با این وجود، دگرگونی‌های حاصل در دسترسی به آموزش عالی را می‌توان واکنش‌هایی در برابر تقاضاهای گروه‌های محروم و طبقات پایین اجتماعی (نظیر جوامع روستایی، اقلیت‌های نژادی، زنان و…) دانست. به معنای دیگر، اکثر سیاست‌های دسترسی در واکنش به شرایط، شکل می‌گیرند تا برای ایجاد شرایط؛ یعنی به صورت منفعلانه اجرا شده‌اند. اما چه سیاست‌ها و اقداماتی می‌تواند دستیابی به آموزش عالی را نزد گروه‌های پایین جامعه افزایش دهد و منجر به کاهش نابرابری در توزیع فرصت‌های آموزش عالی شود؟ موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- گسترش آموزش عالی

جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی در مورد راهکارهای توزیع عادلانه درآمدها به تمثیل می‌گوید: به جای پافشاری بر تقسیم مساوی کیک کوچک اقتصاد، باید سعی شود کیک بزرگتری ساخته شود. معنای این سخن آن است که بهتر است سعی شود کل تولید و درآمد افزایش یابد، آنگاه به همه درآمد بیشتری خواهد رسید. این نکته را به آموزش عالی می‌توان اینگونه تعمیم داد که با گسترش آموزش عالی و افزایش دانشگاه‌ها و ایجاد مراکز آموزش عالی جدید، احتمال دسترسی گروه‌های پایین جامعه به آموزش عالی افزایش می‌یابد. این گسترش حتما باید شامل دوره‌های غیررسمی و مواردی که مهارت شغلی افراد را افزایش می‌دهد نیز باشد. به عنوان نمونه، ایجاد وگسترش آموزش عالی آزاد (دوره‌های کوتاه‌مدت) یا دوره‌های پاره وقت و آموزش از راه دور در این زمینه مثمر ثمر خواهد بود. راه دیگر، کوتاه کردن مدت تحصیل در دوره‌های رسمی آموزش عالی است. این معنا به این نکته اشعار دارد که تنها ورود به دانشگاه برای فرزندان گروه‌های کم درآمد جامعه چاره ساز نیست. چه بسا آنان نتوانند به علت مشکلات مختلف، دوره‌های آموزش عالی را به پایان برسانند. بنابراین کوتاه کردن این دوره‌ها (مثلا کم کردن تعداد واحدهای مصوب) احتمال ماندگاری این اقشار در دانشگاه را افزایش می‌دهد. همچنین برای ترغیب این اقشار به اتمام دانشگاه، می‌توان کمک هزینه یا وام‌های بلند مدت پرداخت. با این همه نباید به موفقیت سیاست‌های گسترش آموزش عالی بیش از حد خوشبین بود، چرا که ممکن است هم با کمبود بودجه برای اجرای این سیاست مواجه باشیم و هم اینکه گسترش فرصت‌ها الزاما به اقشار کم درآمد نمی‌رسد و باز هم فرصت‌های ایجاد شده را اقشار بالا نصیب خود می‌کنند.

۲- سهمیه برای اقشار کم‌درآمد:

پذیرش دانشجو معمولا به سه شکل صورت می‌گیرد: الف کنکور؛ که براساس آن با توجه به ظرفیت مشخص دانشگاه‌ها افرادی که بیشترین نمره دروس امتحانی را آورده‌اند، برای نشستن بر روی صندلی‌های دانشگاه انتخاب می‌شوند؛ ب نمره حد نصاب، که براساس آن، حداقل نمره‌ای برای ورود افراد به دانشگاه تعیین می‌شود و هرکس بیش از آن نمره را کسب کند، مجوز ورود به دانشگاه را دریافت می‌کند و پ‌ بدون محدودیت، به این ترتیب که تمام ثبت‌نام‌کنندگان و افرادی که مایل به ورود به دانشگاه یا رشته مورد علاقه هستند، بدون امتحان ورودی یا سایر محدودیت‌ها پذیرفته می‌شوند. اما سیاستی که در این زمینه برای افزایش دستیابی گروه‌های محروم می‌توان اعمال کرد، در نظر گرفتن سهمیه ورودی برای این اقشار است (مثلا سهمیه ۵ تا ۱۰ درصدی از کل ظرفیت). برای شناسایی افرادی که استحقاق استفاده از این سهمیه را دارند می‌توان از فرم‌های پر شده توسط متقاضیان ورود به دانشگاه که درجه پایگاه اجتماعی اقتصادی (SES) آنها را مشخص می‌کند، استفاده کرد. البته این روش را می‌توان تنها در برخی از دانشگاه‌ها (نظیر دانشگاه‌هایی که در مناطق محروم واقع‌اند) و با در نظر گرفتن حداقل نمره ورودی به اجرا درآورد.

همه نظریه‌پردازان اجتماعی، رابطه نزدیک طبقه و ساخت اجتماعی را پذیرفته‌اند، اما هر یک ماهیت و محتوای این رابطه را به صورت متفاوتی دیده‌اند و هیچ یک از نظریات، به صورت همه جانبه، دقایق مربوط به نظام قشربندی را تشریح نمی‌کنند، بلکه هر یک تاکید خاص خود را داشته‌اند و جزئی از کل را پرورانده‌اند. کارل مارکس نخستین کسی است که نظریه‌ای سیستماتیک درباره قشربندی ارائه می‌دهد. به عقیده مارکس، نظام تولید در هر دوره تاریخی آفریننده طبقه حاکم است و تملک دارایی‌های تولیدی و ابزار تولید، ساخت طبقاتی را تعیین می‌کند. وی تنها بر بعد عینی و اقتصادی قشربندی تاکید می‌کرد. اما ماکس وبر علاوه بر جنبه عینی، جنبه ذهنی قشربندی را هم در نظر می‌گرفت. به عقیده وبر، طبقه در نهایت مفهومی است که در ذهن اشخاص شکل می‌گیرد. و سه نظم یا سیستم در نظام اجتماعی که منشاء قدرت است را تشخیص می‌دهد: نظم اقتصادی، نظم اجتماعی و نظم سیاسی (حقوقی). کارل مارکس دو بعد اجتماعی و سیاسی را زیر نظم اقتصادی قرار می‌دهد. اما وبر معتقد است که این نظام‌ها می‌توانند مستقل عمل کنند و خود منشاء قدرت باشند. اصطلاحاتی که وبر برای هریک از این نظم‌ها به کار می‌برد عبارتند از: طبقه، منزلت و حزب. وبر طبقه مسلط اقتصادی را دو نوع در نظر گرفت: طبقه مبتنی بر تملک ثروت و ابزار تولید و طبقه مبتنی بر درآمد (مانند متخصصان و مدیران). منزلت (Status) دومین بعد از ابعاد سه‌گانه‌ای است که وبر در تئوری قشربندی خود از هم‌ تمییز می‌دهد. محتوای نظم منزلتی از دید وبر از فخر و وجهه اجتماعی (Prestige) تشکیل شده است و باعث ایجاد قدرت اجتماعی می‌شود.

بی‌تردید در بررسی قشربندی اجتماعی، ساختن و استاندارد کردن یک شاخص معتبر (Valid) و دقیق (Reliable) پیش شرط ضروری است. همچنانکه بروس کوئن هم می‌گوید سه روش برای تعیین قشربندی وجود دارد: روش اشتهاری که از دیگران راجع به افراد مختلف در مورد وضعیت اجتماعی‌شان پرسیده شود. دوم روش ذهنی که از خود فرد راجع به خودش درمورد قشر اجتماعی‌اش پرسیده می‌شود و سوم بر اساس روش عینی که محقق خود براساس ملاک‌ها و معیارهایی که تعیین می‌کند، پایگاه افراد را تشخیص می‌دهد.

۳- افزایش توانایی علمی:

پیشنهاد دوم ممکن است با این انتقاد مواجه شود که با ورود افرادی که از لحاظ علمی نسبتا پایین‌تر از دیگر دانشجویانند احتمالا در بلندمدت کیفیت دانش‌آموختگان و به طور کلی دانشگاه‌ها پایین می‌آید. چرا که برای این پذیرفته‌شدگان، ملاک‌های ورودی چیزی به غیر از شایستگی علمی در نظر گرفته شده است. یک راه‌حل برای این مساله، برگزاری کلاس‌های تقویتی برای دانش‌آموزان دبیرستانی متعلق به طبقات کم‌درآمد جامعه است، تا پس از طی این کلاس‌ها در میدان یکسان برای ورود به دانشگاه با سایرین مسابقه دهند. این روش را دانشگاه غربی استرالیا به اجرا درآورده است، به طوری که در طرح سه ساله این دانشگاه و در برنامه برابری (Equity Plan) مدارس و دانش‌آموزان از پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین و افرادی که به خاطر شرایط سخت ورود به دانشگاه، امید کمی برای دسترسی به آموزش عالی دارند، هدف‌گذاری شده‌اند. در این برنامه، به دانش‌آموزان سال‌های اولیه دبیرستان کمک می‌شود که با شرکت در فعالیت‌های درسی ویژه (که از سوی دانشگاه تدارک دیده شده است) توانایی خود را برای ورود به دانشگاه افزایش دهند.

۴- بورس تحصیلی:

شاید معمول‌ترین و شناخته شده‌ترین روش حمایت از گروه‌های کم درآمد برای ورود به دانشگاه، اعطای بورس‌ تحصیلی باشد. در دانشگاه‌های آمریکا سالانه میلیاردها دلار برای این امر در نظر گرفته می‌شود که رقم بسیار قابل توجهی است. در این روش، با حمایت از دانشجویان متقاضی استفاده از بورس، از تعداد کسانی که به خاطر مضایق مالی، تصمیم به عدم ورود به دانشگاه یا ترک تحصیل می‌گیرند، کاسته می‌شود. در مجموع، یکی از سیاست‌های اساسی هر توسعه موفقی، کوشش در جهت کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است. در این میان آموزش به طور اعم و آموزش عالی به طور اخص، می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های کاهش نابرابری قلمداد شود.

در میان تفاوت‌های بیشماری که انسان‌ها دارند (از قد گرفته تا وزن و شکل ظاهری و…) فقط زیرمجموعه محدودی از این تفاوت‌ها باعث می‌شوند که روابط نابرابر میان مردم به وجود آید و تعداد قلیل‌تری از این تفاوت‌ها منجر به ایجاد الگوهای ساختاری و نهادی شده در جامعه می‌شوند که نابرابری‌های پایداری را به وجود می‌آورند. بسیاری از صاحب‌نظران «میزان قدرت» و «میزان تملک دارایی و ابزار تولید» را از جمله تفاوت‌های ساختاری و پایدار می‌دانند، که باعث به دست آوردن و تصاحب سایر امکانات و رفاهیات زندگی از سوی دارندگان قدرت و ثروت می‌شود. از جمله؛ این افراد می‌توانند به امکانات آموزشی بهتر دست یابند و بنابراین، بیشتر احتمال دارد که افراد متعلق به گروه‌های بالای اجتماعی به آموزش عالی دسترسی پیدا کنند.

بنابراین گرچه نوع و سطح آموزش رسمی هر فرد به تعیین طبقه اجتماعی او کمک می‌کند اما موقعیت طبقه اجتماعی افراد نیز در تعیین نوع و سطح آموزش آنها مؤثر است. تا وقتی نظام اجتماعی، مبتنی بر ساختارهای نابرابر در بدست آوردن فرصت‌های ممتاز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، نمی‌توان از برابری کامل در دسترسی به آموزش عالی سخن گفت. اما با اتخاذ سیاست‌هایی می‌توان از شدت نابرابری‌ها کاست. اصلاحات در حوزه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها زمانی نتایج کاملی به بار می‌آورد که سایر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز اصلاح شده باشند.

به طور کلی، نابرابری‌های آموزشی در سه مقطع قبل، حین تحصیل و بعد از دانشگاه قابل بررسی است و در هر یک از این سه مقطع، فرزندان خانواده‌هایی که از پایگاه اجتماعی اقتصادی بالاتری هستند، موقعیت‌ها و امکانات برتر را نصیب خود می‌کنند. بنابراین، سیاست فراگیری که با هدف افزایش دسترسی به آموزش عالی تدوین می‌شود باید هر سه حوزه بالا را در برگیرد تا آموزش عالی نیز به سهم خود بتواند نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد. به تعبیر آنتونی گیدنز، شاید هنوز هم مطمئن‌ترین راه ثروتمند شدن، ثروتمند به دنیا آمدن است، اما از آنجا که افزایش عدالت اجتماعی، هدف پذیرفته شده همه حکومت‌هاست و مردمی‌سازی فرصت‌های آموزشی، از اهداف بزرگ سیاسی است که در غالب کشورهای جهان، قدرت‌های حاکمه حداقل آن را در اصول قبول دارند، چنانچه نظام پذیرش دانشجو را تنها به ساز و کارهای طبیعی و بدون دخالت واگذار کنیم، بی‌شک افرادی که به امکانات بیشتری دسترسی دارند، بیشترین فرصت‌ها را کسب می‌کنند. همچنان که گویی در حال حاضر، نظام آموزش عالی ایران نیز این روش را در پیش گرفته است و هیچ سیاست موثری برای افزایش دسترسی گروه‌های کم‌درآمد جامعه به آموزش عالی ندارد. اما دیر یا زود، ضرورت تدوین چنین برنامه‌ای آشکار خواهد شد و از این‌رو، باید آماده طراحی آن باشیم.

*عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی