راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی

علی دینی ترکمانی*
بخش چهارم
مکتب تاریخی آلمان
مکتب تاریخی آلمان، همان‌گونه که از نامش پیدا است بر تاریخی بودن پدیده‌های اقتصادی تاکید دارد. به این معنا که پدیده‌های اقتصادی بسته به شرایط زمانی و مکانی خاصی که در آن قرار گرفته‌اند، قانونمندی‌های متفاوتی دارند:

تحلیل مشخص از شرایط مشخص و پرهیز از تعمیم‌گرایی بیش از اندازه و جهانشمول‌گرایی در عرصه نظریه‌پردازی. از این منظر، مکتب تاریخی آلمان هم منتقد مکتب کلاسیک است و هم منتقد مکتب مارکسیسم. از سوی دیگر مانند این مکاتب فرزند دوران مدرن محسوب می‌شود و بنابراین دغدغه صنعتی شدن و توسعه را در سر دارد.
فردریک لیست، نظریه‌پرداز برجسته اقتصادی این مکتب، نظریه کلاسیک «تجارت آزاد بین‌الملل» را به شدت زیر تیغ نقد خود قرار می‌دهد و در چارچوب آنچه امروزه به «سیاست صنعتی» و «دولت توسعه‌خواه» معروف شده، از دخالت دولت در اقتصاد به منظور ارتقای توانمندی‌های صنعتی و انتقال و جذب فناوری رایج در مرزهای پیشروی جهانی حمایت می‌کند. از نظر وی، توصیه سیاستی اقتصاددانان کلاسیک در شرایطی که همه کشورهای جهان دارای موقعیت اقتصادی مشابهی باشند صحیح به نظر می‌رسد، اما در شرایطی که اقتصادی مانند بریتانیای کبیر، در پی انقلاب صنعتی، در مرحله توسعه یافته‌تر و اقتصادی مانند آلمان در مرحله توسعه نیافته‌تری قرار دارند پیروی از «نظریه تجارت آزاد بین‌الملل» به ضرر دومی تمام می‌شود. چرا که در چنین شرایطی، کشور توسعه یافته‌تر همه منافع ناشی از تجارت آزاد یا بخش مهمی از آن را از آن خود می‌کند و مجال دسترسی به توسعه را از کشور عقب‌مانده‌تر می‌گیرد. به بیانی دیگر، از نظر لیست، تجارت آزاد در موقعیت تاریخی نابرابر به جای نیل به بازی با حاصل جمع مثبت (برد - برد) به بازی با حاصل جمع صفر ( برد -باخت) منتهی می‌شود. از این رو، لیست، بر نقش دولت در فرآیند توسعه اقتصادی و کاربرد سیاست‌های تعرفه‌ای در حمایت از صنایع تازه تاسیس یا «نوزاد» تاکید می‌کند و می‌گوید پس از بلوغ صنایع و کسب توانایی‌های لازم برای رقابت در بازارهای جهانی می‌توان سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای را به تدریج در مورد آن‌ها کنار گذاشت.
از نظر لیست ادعای اقتصاد کلاسیک زاده شده در بریتانیا، مبنی بر اینکه میزان توسعه یافتگی تابعی از کاربرد سیاست‌های مبتنی بر سازوکار بازار آزاد یله و رها است حتی با واقعیت تاریخی بریتانیا به عنوان توسعه‌یافته‌ترین اقتصاد زمانه خود نمی‌خواند. این اقتصاد بعد از کاربرد سیاست صنعتی به ویژه در زمینه ارتقای صنعت کشتیرانی- که برای گسترش سرحدات استعماری و تحمیل سیطره امپراطوری خود ضروری بود- و همین‌طور استفاده شدید از سیاست تعرفه‌ای و سیاست دامینگ و موانع غیر‌تعرفه‌ای، در نکوهش موانع تجاری و مدح منافع آزادسازی تجاری داد سخن سر داد، چرا‌که منافعش ایجاب می‌کرد که دیگران دروازه‌های خود را به روی تولیدات صنعتی بریتانیا باز کنند:
«ترفند زیرکانه عمومی این است که وقتی کسی از نردبانی بالا می‌رود، آن را واژگون می‌کند تا دیگران نتوانند بعد از او بالا بروند. راز دکترین جهانشمول آدام اسمیت و گرایش‌های جهان‌گرایانه معاصر بزرگ او، ویلیام پتی و تمام پیروان او در دولت و دستگاه اداری بریتانیا در اینجا نهفته است. هر ملتی که از طریق محدودیت‌ها و عوارض حمایتی بر صنعت کشتیرانی، قدرت صنعتی و کشتیرانی خود را به درجه‌ای از توسعه افزایش بدهد به نحوی که هیچ ملت دیگری نتواند رقابت آزادی با او کند، نمی‌تواند خردمندانه‌تر از این عمل کند که نردبان‌ها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را درباره منافع تجارت آزاد نصیحت کند و دراین‌باره که پیش از این مسیرهای خطا را می‌رفته و اکنون برای اولین بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد (به نقل از: چانگ، چرا کشورهای در حال توسعه به تعرفه نیاز دارند، ۲۰۰۵، صص ۳۸-۳۹ )
جالب این است که یولیسیز گرانت، رییس‌جمهور آمریکا طی سال‌های 1868-1876، همزمان با لیست، تشخیص می‌داد که آنچه با عنوان نظریه تجارت آزاد از سوی انگلستان و اقتصاددانان آن کشور به عنوان نظریه ای علمی و «بی‌طرف» پردازش شده و به کشورهای دیگر برای اجرا توصیه می‌شود، چیزی نیست جز گفتمانی در جهت تامین منافع قدرت اقتصادی بریتانیای کبیر:
«انگلستان قرن‌ها متکی بر سیاست حمایت بوده، آن را به حد اعلی اعمال کرده و نتایج رضایت بخشی گرفته است. شکی نیست که انگلستان موقعیت کنونی خود را مرهون این سیاست است. پس از دو قرن، انگلستان اتخاذ سیاست تجارت آزاد را به سود خود یافته و به این نتیجه رسیده است که در سیاست حمایت، دیگر منفعتی نیست. بسیار خوب آقایان، معلوماتی که من از کشور خود دارم مرا معتقد می‌سازد که دویست سال بعد، وقتی آمریکا هم از سیاست حمایت آنچه توانست به دست آورد، او نیز سیاست تجارت آزاد را خواهد پذیرفت» ( به نقل از: فرانک، توسعه توسعه نیافتگی در برزیل، ۱۳۵۹، صص ۵۶-۵۷؛ همین طور: چانگ، همان، ۴۲).
نکته دیگر روش شناختی مورد تاکید لیست این است که توسعه اقتصادی و پیشبرد تحولات فناورانه نه بر اثر رقابت در سطح کارگزاران خرد اقتصادی بلکه بر اثر رقابت بین دولت - ملت‌ها به وجود می‌آید. یعنی مجموع عوامل انگیزه‌های سیاسی و نظامی برای کسب رهبری و سلطه در منطقه و اقتصاد جهانی و ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری نظامی و همین طور فناوری‌های پیشروی صنعتی زمانه با هدایت دولت است که موجب شکل‌گیری تحولات فناورانه می‌شود. بنابراین، از نظر لیست سطح تحلیل باید واحد دولت - ملت باشد و نه بازار و کارگزاران اقتصادی در سطح خرد. آثار خارجی مثبت سرمایه گذاری‌های خط شکن دولتی در حوزه‌های پیشرو است که فضای لازم برای بازی کارگزاران اقتصادی را در سطح خرد فراهم می‌کند. در حال حاضر، برای مثال می‌توان به پروژه سازمان فضایی آمریکا (ناسا) اشاره کرد که اولا توسط دولت این کشور سازماندهی و مدیریت می‌شود و ثانیا این پروژه نقش مهمی در تحولات فناورانه این کشور در گذشته داشته و در آینده نیز خواهد داشت و ثالثا به دنبال این تحولات فناورانه است که بخش خصوصی در مرحله تولید انبوه فرآورده‌های فناورانه این پروژه درگیر می‌شود.
مکتب تاریخی آلمان در اصل هم خاستگاه مکتب نهادگرایی آمریکایی و هم خاستگاه نظریه‌های توسعه دخالت‌گرا و حتی خاستگاه نظریه استراتژیک تجاری محسوب می‌شود.
نئوکلاسیک
رویکرد نئوکلاسیک که به «نظریه نظام قیمت‌ها» نیز معروف است بر مبنای این تعریف لیونل رابینز شکل گرفته است: «علم اقتصاد علمی است که رفتار انسان را به مثابه رابطه‌ای میان نیازهای نامحدود از یکسو و منابع کمیاب از سوی دیگر بررسی می‌کند». این تعریف مبتنی بر این دیدگاه انسان‌شناختی است که آدمی فی‌نفسه موجودی نفع طلب است و بر مبنای عقلانیت اقتصادی، در پی حداکثر‌سازی منافع خود از طریق تخصیص بهینه عوامل و منابع تولید کمیاب به خواسته‌ها و نیازهای نامحدود است. این رویکرد معتقد است که نظریه مبتنی بر این تعریف قابلیت کاربرد در تمام مکان‌ها و زمان‌ها را دارد. زیرا که کمیابی یا به عبارت دیگر محدود بودن منابع در مقایسه با نیازها و خواسته‌های نامحدود انسان، در هر زمان و مکانی صادق است و به عنوان مساله‌ای مهم و اساسی، پیش‌روی هر انسانی چه در مقام مصرف‌کننده و چه در مقام تولیدکننده، در هر کجای دنیا وجود دارد. از این رو، بر این باور است که چون این نظریه چگونگی استفاده بهینه از منابع کمیاب را نشان می‌دهد، جهان شمول است و محدود به تاریخ و مکان خاصی نمی‌شود. رویکرد نئوکلاسیک همچنین معتقد است که پرداختن به موضوع «تخصیص بهینه منابع کمیاب» با استفاده ار تحلیل‌های هزینه - فایده در هر فعالیت و تصمیم‌گیری اقتصادی منجر به شکل‌گیری تحلیل‌های فارغ از قضاوت‌های ارزشی می‌شود؛ بنابراین دانشی اثباتی است که می‌توان صحت و سقم گزاره‌های آن را با آزمون تجربی تعیین کرد. در حالی که اقتصاددانان کلاسیک (به مثابه اسلاف نئوکلاسیک‌ها) و مارکس، با استفاده از مفهوم طبقه اجتماعی و اقتصادی و شناسایی نقش طبقات مختلف در فرآیند رشد و توسعه، سعی در شناخت قانونمندی‌های توسعه اقتصادی دارند، اقتصاددانان نئوکلاسیک مفهوم طبقه را کنار می‌گذارند و واحد تجلیل را از این سطح اجتماعی و کلان به سطح فرد و خرد تقلیل می‌دهند. به این صورت، چارچوب نظری را پی‌ریزی کرده‌اند که در آن نقطه عزیمت برای تحلیل و نظریه‌پردازی، به جای آنکه نحوه‌ تولید کالاها و خدمات و چگونگی توزیع آن میان طبقات مختلف باشد، اعتقاد به عقلانیت اقتصادی فردی و اینکه حداکثرسازی مطلوبیت ناشی از مصرف کالاها و خدمات هدف غایی چنین عقلانیتی است سرآغاز نظریه‌پردازی محسوب می‌شود؛ در نتیجه؛ نظریه به جای شروع از تولید و نقش طبقات در فرآیند تولید، از مصرف کالاها و خدمات و توزیع آن شروع می‌شود؛ به جای توجه به نقش صاحبان ابزار تولید و سرمایه در شکل‌دهی نیازها، نقش مصرف‌کننده و حاکمیت او در شکل‌دهی به رفتار تولیدکنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد و بر آن تاکید می‌شود. در واقع، چارچوب نظری نئوکلاسیک به گونه‌ای طراحی شده که دیگر دغدغه‌های اسمیت و ریکاردو و مارکس درباره این پرسش‌ها موضوعیت خود را از دست می‌دهد: منشا ارزش چیست؟ قیمت بازار آیا منطبق بر قیمت طبیعی است یا نه؟ کدام طبقه مولدتر است؟ کدام توزیع درآمدی سازگار با رشد و توسعه بلندمدت است؟ چرا که در چارچوب نظریه نئوکلاسیک‌ها فرد و ذهنیت فردی جای طبقه را می‌گیرد؛ منشا ارزش، ارزش ذهنی است که فرد برای کالایی قائل می‌شود؛ قیمت کالا نیز در بازار بر مبنای برآیند ارزش‌گذاری‌های ذهنی مصرف‌کنندگان منفرد و میزان عرضه کالاها و خدمات تعیین می‌شود. از این منظر هم نظریه ارزش - کار مارکس کنار گذاشته می‌شود و هم نظریه قیمت طبیعی اسمیت و اصالتی که او به قیمت طبیعی در برابر قیمت بازاری می‌دهد- قیمت طبیعی مبتنی بر هزینه‌های تمام‌شده کالاها و خدمات به علاوه درصدی سود عادلانه است که قیمت‌گذاری به روش حسابداری نامیده می‌شود. فرد در جایی مصرف‌کننده یا خانوار است و در جایی عرضه‌کننده یا بنگاه. فرد در جایی عرضه‌کننده نیروی کار و پس‌انداز خویش است و در جایی صاحب سرمایه خویش. در اینجا به جای طبقه، عوامل تولید منفرد (نیروی کار و سرمایه) می‌نشیند؛ هر کدام نیز به‌اندازه بهره‌وری که دارند، از درآمد و تولید جامعه سهم می‌برند. در بازارهای عوامل تولید افراد یا خانوارها نیروی کار و پس‌اندازهای خویش را در قیمت‌های تعیین شده و مورد توافق به بنگاه‌ها عرضه ‌می‌کنند و در مقابل در بازارهای کالاها و خدمات از بنگاه‌ها با درآمد حاصل خود، کالا و خدمات را در قیمت‌های تعادلی بازار، خریداری می‌کنند. این سازوکار مبتنی بر عقلانیت فردی کارگزاران اقتصادی و انتخاب آزاد آنان، فرض می‌شود سازوکاری بدون اصطکاک اجتماعی است؛ یعنی به جای سلطه و سیطره ناشی از ساخت قدرت نابرابر طبقاتی، توافق آزاد و اختیاری منفعت‌گرانه در نرخ‌های تعادلی بازار است که به عنوان دینامیسم درونی نظام اقتصادی عمل می‌کند وآثار توزیعی و تخصیصی خود را خلق می‌کند. در عرصه توزیع، فرض بر این است که این سازوکار با به صفر رساندن سود غیر‌اقتصادی در بلندمدت همگرایانه عمل می‌کند و مانع از افزایش نابرابری در توزیع درآمد می‌شود. از سوی دیگر، در عرصه تخصیص منابع نیز با ارسال علائم و اطلاعات صحیح قیمتی مبتنی بر رجحان‌های مصرفی مصرف‌کنندگان به تولید کنندگان، به استفاده‌ بهینه از منابع کمیاب منتهی می‌شود.

نظریه‌پردازان مکتب نئوکلاسیک، سیر این فرآیند را با استفاده از مفاهیمی فردگرایانه چون «مطلوبیت کل»، «مطلوبیت نهایی»، «تقاضا»، «عرضه»، «تولید کل»، «تولید متوسط و نهایی»، «هزینه کل»، «هزینه متوسط و نهایی» و... و همین‌طور قوانینی چون «قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی»، «قانون بازدهی نزولی»، «قانون تقاضا»، «قانون عرضه» و... توضیح می‌دهند. چارچوب کلی این دیدگاه را می‌توان به صورت شماتیک به صورت زیر ترسیم کرد: تخصیص بهینه منابع کمیاب به دو معناست: اول، کاربرد منابع برای تولید کالاها و خدماتی که مطلوبیت بیشتری برای مصرف کنندگان دارد و آنان تمایل به پرداخت قیمت بالاتری برای آنها دارند؛ یعنی از تولید کالاهای بنجل بدون مشتری پرهیز می‌شود چون در بازار تقاضایی برای آن وجود ندارد؛ و دوم به معنای استفاده از ترکیب بهینه‌ عوامل تولید در فرآیند تولید کالاها و خدمات است (تامین کارآیی اقتصادی)؛ کارآیی فنی که تحت تاثیر تحولات فناورانه در بلندمدت است بر اثر رقابت ناشی از ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها به بازارها خلق می‌شود؛ در بازارهایی که سود غیر‌اقتصادی و غیر‌متعارف وجود دارد بنگاه‌های جدید برای دسترسی به چنین سودی وارد آنها می‌شوند، شدت رقابت افزایش می‌یابد، تحولات فناورانه برای حداقل سازی هزینه‌ها به وجود می‌آید و منحنی‌های هزینه‌ای بنگاه‌ها به سمت پایین حرکت می‌کند؛ برآیند ورود بنگاه‌های جدید و شدت رقابت، افزایش عرضه و کاهش متوسط هزینه تولید و حذف سود غیر اقتصادی است. به این صورت، این نظریه هم نحوه کاربرد بهینه منابع اقتصادی در کوتاه مدت را توضیح می‌دهد و هم نحوه شکل‌گیری تحولات فناورانه یا چگونگی وقوع رشد و توسعه را از آنجا که در چار چوب این رویکرد، تخصیص بهینه عوامل تولید و تحولات فناورانه بر اثر عملکرد کارآی بازارهای مختلف و تعادل همزمان این بازارها به صورت خودکار و بر مبنای علائم قیمتی، حداکثر می‌شود نیازی به دخالت دولت در اقتصاد و قیمت گذاری کالاها و خدمات نیست. دولت همچون نگهبان شب است که وظیفه‌اش تنها تامین امنیت و حقوق مالکیت است. مداخله‌ای فراتر از این به معنای کاهش کارآیی اقتصادی و فنی است.