آشفتگیهای علم اقتصاد
آیا اقتصاد علم انتخاب است؟(قسمت اول)
مترجم: محسن رنجبر
«... احتمالا لازم است که هر از گاهی خودمان را از پیچیدگیهای فنی بحث برهانیم و کودکانه و بی هیچ آلایشی بپرسیم که بحث اصلا درباره چیست.»
فردریش آگوستهایک، «اقتصاد و دانش»
جیمز بوکانان
مترجم: محسن رنجبر
«... احتمالا لازم است که هر از گاهی خودمان را از پیچیدگیهای فنی بحث برهانیم و کودکانه و بی هیچ آلایشی بپرسیم که بحث اصلا درباره چیست.»
فردریش آگوستهایک، «اقتصاد و دانش»
رابرت ماندل مقدمه خود بر انسان و علم اقتصاد را با این گفته آغاز میکند که «اقتصاد علم انتخاب است». (۱) بیشتر متخصصانی که گزینه «اقتصاددان» را در دفتر ثبت کادر علمی علامت میزنند، هیچ مخالفتی با این گزاره او ندارند. با وجود این خطر که ممکن است باری دیگر سنتشکن نامیده شوم، قصد دارم به گونهای جدی و موشکافانه به واکاوی این گفته بنشینم. در این میان، دست کم به هیچ معنای مستقیمی بحث نخواهم کرد که اقتصاد چه هست یا چه نیست، یا چه باید باشد و چه نباید باشد. پرسشی که به کنکاش در آن میپردازم، ابتداییتر است و هنگامی که پرسیده میشود، پاسخی روشن خواهد داشت. میخواهم بپرسم که آیا علم انتخاب (science of choice) اصلا امکانپذیر است یا خیر. آیا به تناقضگویی نیفتادهایم؟
نیازی نیست که پا را از کاربرد هرروزه این دو واژه فراتر نهیم. من نه در کندوکاوهای پرجزئیات ریشهشناختی سررشتهای دارم و نه به آنها علاقهمندم. «انتخاب کردن» (to choose) به معنای «سوا کردن» و «برگزیدن مختارانه چیزی از میان تمام گزینههای موجود» است.(۲)
انتخاب (choice) عبارت است از «عمل انتخاب کردن» یا «سوا کردن». به ویژه باید میان «انتخاب کردن» و «رفتار کردن» تمیز بگذاریم. دومی از عمل حکایت میکند، اما در آن هیچ اشارهای به گزینش آگاهانه از میان گزینههای بدیل وجود ندارد. رفتار (behavior) میتواند ازپیشمشخصشده و از این رو پیشبینیپذیر باشد. انتخاب، بنا به سرشت خود نمیتواند از پیش معین باشد و کماکان انتخاب باقی بماند. بنابراین اگر علم را به معنای مدرن دربرگیرنده پیشبینیهای عقلا ابطالپذیر(۳) تعریف کنیم، «علم انتخاب» به چیزی تناقضآمیز بدل میشود.(۴)
این قضیه ابتدایی از سوی آنهایی که دیدگاه ماندل را میپذیرند، تایید میشود. در این صورت هواخواهی از چیزی که در نگاه اول ناسازگاری روششناختی آشکاری به نظر میرسد، چه دلایلی را در پس خود دارد؟ در نگاه اقتصاددان، انتخاب به واسطه حقیقتی به نام کمیابی بر ما بار میشود. اگر چندگانگی اهداف و محدودیت ابزارها را بپذیریم، انتخاب میان گزینههای موجود گریزناپذیر میشود. در چنین چیدمان بسیار عمومیای است که علم اقتصاد را در ردیف مطالعه چنین گزینش یا انتخابی قرار دادهاند. اگر دست به چنین کاری بزنیم، جایگزین ساختن واژه «مطالعه» (study) با «علم» (science) به پیامد بسط طبیعی زبان بدل میشود. آیا علمی که به این شیوه تعریف شده، از محتوای پیشبینیکننده تهی است؟ ممکن است برخی از دانشمندان به این پرسش پاسخ مثبت دهند، اما به یقین بسیاری کسان دیگر نیز هستند که در عین حالی که گزاره ماندل را میپذیرند، خود را به آزمون تجربی فرضیات نیز مشغول میدارند. آیا چنین متخصصینی از ناسازگاریهای روششناسانه خود ناآگاهاند؟ به نظر میرسد که تلاش برای ارائه پاسخی مفصل به این پرسشها تلاشی سودمند خواهد بود.
I.مقولات نظریه اقتصادی
۱. منطق انتخاب اقتصادی
شاید اعتبار چیزی با نام «علم انتخاب» زیر سوال باشد، اما نباید هیچ تردیدی درباره سودمندی «منطق انتخاب» وجود داشته باشد. این دقیقا بخش بزرگی از نظریه مرسوم اقتصادی است و لذا این نظریه به معنای دقیق کلمه به مساله انتخاب دلمشغول است. این نظریه منطقی، «دیدگاه اقتصادی» را برای دانشجویان فراهم میآورد و میتواند یا در زمینهای دستوری (هنجاری) (normative) یا در فضایی اثباتی (positive) بیان شود. در فضای دستوری، منطق به اصل اقتصادی فروکاسته میشود یعنی به این شرط ساده تحویل میگردد که برای آنکه به تولید بیشینه دست یابیم، واحدهای هزینهها یا نهادهها باید به گونه نهایی با یکدیگر برابر شوند. اصل اقتصادی در این عمومیترین معنای خود، به لحاظ تجربی تهی است و انتخابگر یا تصمیمگیر را در روندهای گزینش راهنمایی میکند، بی آن که مستلزم آن باشد که این فرد ترتیب ترجیحات خود را در باب ترکیب محصول تعیین کند یا قیود مربوط به منابع را که باید در چارچوب آنها فعالیت کند، مشخص سازد. با این همه، تهی بودن تجربی را نباید همسنگ بیهودگی دانست. اگر یک انتخابگر بالقوه از این اصل با معنای کامل آن آگاه شود، با دقتی بیشتر به ارزیابی گزینههای مختلف خواهد نشست، در چارچوب مارژینال فکر خواهد کرد، هزینههای فرصت را خواهد سنجید و دست آخر اینکه سختکوشانهتر به جستوجوی بدیلهایی حقیقی خواهد رفت. معیارهای انتخاب میتوانند به گونهای معنادار بررسی شوند - حتی اگر این کار خاص تنها در محاسبات درونی تصمیمگیر انجام شود. راهنمایی تصمیمگیر در این باره که چگونه باید دست به انتخاب بزند، میتواند انتخابهای «بهتری» را بر پایه معیارهای خود او به بار آورد.
بدیلی اثباتی برای منطق انتخاب وجود دارد که نظریه را به برهمکنش میان تصمیمگیران متفاوت گسترش میدهد. اقتصاددان میتواند با آغاز از این واقعیت که انتخابکنندگان انتخاب میکنند و این کار را تحت قیودی که رفتار دیگران را نیز دربرمیگیرد انجام میدهند، گزارههایی معنادار را درباره نتایج تعامل میان تصمیمگیران مختلف بیان کند. حتی اگر نتوان فرضیههایی عقلا ابطالپذیر را استخراج کرد، میتوان «قوانین» خاصی را استنباط نمود. در تحلیل، هیچ تلاشی برای تصریح ترتیبهای ترجیحات تصمیمگیرندگان معین انجام نمیشود. «قانون» انتخاب تنها حکایت از آن میکند که یکایک تصمیمگیران گزینهای را که در بلندترین جایگاه در سلسلهمراتب ترجیحاتشان قرار دارد، برمیگزینند. این نکته «قانون تقاضا» را که در قالبی تماما منطقی تعریف شده است، پدید میآورد. به این شیوه میتوان تجارت یا مبادله را حتی در برخی از پیچیدهترین گونههایش شرح داد. ویژگیهای موقعیتهای تعادلی را میتوان در صورتی که در چارچوب هماهنگی میان برنامههای انتظاری و تحققیافته تصمیمگیران مختلف تعریف شده باشند، استخراج کرد.
به دقیقترین معنای کلمه، تصمیمگیر در منطق محض انتخاب معین نیست. با فروض رایج، تحلیل برای فرد صادق است، اما منطق مستلزم چنین محدودیتی نیست و به گونهای جهانشمول صدق میکند. میتوان بیتوجه به فرآیندهای واقعی تصمیمگیری، با معیارهای انتخاب کارآمد برخورد کرد. بنابراین اگر معیارهای تصمیمگیری را برای ذوات جمعی ناموجود و موهومی که حقیقتا دست به انتخاب نمیزنند بیان کنیم، صراحتا خطا نکردهایم. ممکن است تحت برخی شرایط، بررسی فرآیند رفتار مقتصدانه، «به شکلی که گویی» چنین ذواتی وجود دارند سودمند باشد - هر چند همان طور که در بخش ۲ خواهیم دید، این مساله ریشه سردرگمیهای زیادی است.
نظریه انتخاب منطقی در گونه دستوری خود متضمن اصل ساده رفتار مقتصدانه است، نه بیشتر. آنچه این نظریه در خود دارد، عبارت است از ریاضیات بیشینهها و کمینهها. بخش بزرگی از نظریه اقتصادی مدرن به شرحوبسطهای گوناگون درباره این ریاضیات محدود است. میتوان با اصلاح ویژگیهای صوری تابع هدف و قیود، کارهای جالبی را جهت یافتن و بیان کردن شروط لازم برای برآورده شدن هنجارها صورت داد. اینکه چنین کارهایی بخش زیاد از حدی را از سرمایهگذاریهای حرفهای اقتصاددانان جدید شکل میدهند یا خیر، پرسشی بیپاسخ مانده است.
نظریه منطقی برهمکنش میان تعداد زیادی از تصمیمگیران را نیز میتوان در زمره ریاضیات محض قرار داد، اما این ریاضیاتی نیست که متخصصین این رشته را این گونه به خود دلبسته کرده، و مدعای بازدارنده اقتصاددانان نیز بهرهای از حقانیت و اعتبار را در خود دارد. سرچشمه نظریه بازیها در مقام بخشی از نظریه عمومی برهمکنش به یک ریاضیدان بازمیگردد، اما نظریه خوشساخت تعادل رقابتی را اقتصاددانان شکل دادند. این روزها گامهای مهمی در حوزه این نظریه کاملا منطقی برهمکنش میان تعداد زیادی از افراد تصمیمگیر برداشته میشود که هدف برخی از آنها برقراری ارتباط میان نظریهبازیها و به شکل کلیتر، نظریه ائتلاف (coalition formation) با تئوری تعادل رقابتی است. به نظر میرسد که بهرهوری نهایی اقتصاددانان ریاضیگرا در این عرصه تحقیقی، بسیار بیشتر از چیزی است که در طرحریزی گونههای پیچیده مساله ساده بیشینهسازی در نظر گرفتهایم.
۲.علم مجرد رفتار اقتصادی
در نظریه منطقی که چکیدهای از آن را بیان کردیم، به هیچ هدفی اشاره نمیشود. انتخاب، آزاد میماند و به این خاطر انتخاب میماند. با این همه وقتی پا را از این منطق محض فراتر میگذاریم و به نظریه اقتصادی، به معنایی که به شکلی عمومیتر - ولو گنگتر - درک میگردد وارد میشویم، انتخاب محدود میشود. انگیزه خاصی به تصمیمگیر نسبت داده میشود و به ندرت تایید میگردد که «انتخاب حقیقی» - تا آن جا که این اتفاق رخ میدهد - از تئوری رخت برمیبندد. آنچه اکنون رودرروی خود میبینیم، رفتار است، نه انتخاب - و رفتاری است که از قوانین عقلا پیشبینیپذیر پیروی میکند. ذاتی که دست به عمل میزند و رفتار میکند، این کار را در تطابق با الگوهای تحمیلشده به واسطه اصول موضوعه علم نظری انجام میدهد. گویی کنشگر برنامهریزی شده است تا در پاسخ مستقیم به محرکها رفتار کند. علم انتزاعی رفتار اقتصادی - بدان گونه که آن را در این جا دستهبندی کردهام - درونمایهای تجربی دارد که هیچ نشانی از آن در منطق محض انتخاب اقتصادی به چشم نمیخورد. این درونمایه به واسطه محدودسازی تابع مطلوبیت پدید میآید. درجات متفاوتی از محدودیت را میتوان تحمیل کرد. در بهترین حالت، چیزی فراتر از دستهبندی «کالاها»(۵) را نمیتوان به دست داد. تنها از همین نکته، فرضیات عقلا ابطالپذیر پدیدار میشوند. وقتی «قیمت» هر «کالایی» در مقایسه با «کالاهای» دیگر کاهش مییابد، واحد کنشگر-رفتارگر باید مقدار بیشتری را از آن برگزیند.(۶) محدودیتهای دیگر، شکل تصریح نکتهای درباره مبادلههای درونی میان «کالاها» در تابع مطلوبیت واحد رفتارگر را به خود میگیرند. این گام، انسان اقتصادی نظریه کلاسیک را پدید میآورد که وقتی با گزینههای متفاوت روبهرو میشود، باید بدیلی را برگزیند که در سلسلهمراتب ترجیحاتش که بر اساس معیاری پایه ارزیابی میشوند، بالاترین مرتبه را از آن خود میکند. هنگامی که این انسان اقتصادی خالص با گزینههای ساده پولی رودررو میشود، بدون تردید برای دستیابی به مقادیر بیشتر و نه کمتر رفتار خواهد کرد. او باید درآمد- ثروت را بیشینه و هزینهها را کمینه کند. اگر او نقش کارآفرین را بازی میکند، باید سود را به بیشترین مقدار خود برساند.
به دلیل دوپهلوییهایی که در ابزارهای مختلف محدودسازی توابع مطلوبیت واحدهای کنشگر وجود دارد، آشفتگیهایی میان این علم انتزاعی رفتار اقتصادی و منطق محض انتخاب سربرآورده است. در منطق محض انتخاب، آرگومانهای تابع مطلوبیت مشخص نیستند و ناظر بیرونی از «کالاهای خوب» و «کالاهای بد»(۷) آگاه نیست. در هر علمی از رفتار اقتصادی، «کالاهای خوب» باید به معنای دقیق کلمه دستهبندی شوند. اما تحت توابع مطلوبیتی که به کمترین اندازهای به قید درآمدهاند، روابط مبادلهای خاص میان این «کالاهای خوب» برای واحدهای کنشگر، درونی میمانند. فرد «انتخاب میکند»، به این معنا که گزینش او از میان چندین گزینه مطلوب برای ناظر پیشبینیناپذیر میماند. آنچه در این جا داریم، یک «علم» به شدت محدود از رفتار است که با یک «منطق» گسترده انتخاب حقیقی ترکیب شده. وقتی که روابط مبادلهای به گونهای کاملتر مشخص میشوند، پا را از این چارچوب ذاتا مختلط فراتر میگذاریم. در این صورت میتوان «قوانین رفتاری» بیشتری را استنتاج کرد و مهمتر از آن، پیشبینیهایی را درباره نتایج فرآیندهای برهمکنش انجام داد. این پیشبینیها میتوانند به میانجی شواهد تجربی، عقلا رد شوند. اگر روابط مبادلهای درونی میان «کالاها» در توابع مطلوبیت کاملا تصریح شوند، رفتار به طور مجرد کاملا پیشبینیپذیر میشود. با این حال، روند دستوری متضمن گسترش به چنین حدودی نیست.
همان گونه که پیشتر بیان شد، منطق محض انتخاب را میتوان یا به معنایی هنجاری یا به معنایی اثباتی تعبیر کرد. اگر انتخاب واقعی باشد، اشاره به انتخابهای «بهتر» و «بدتر» معنادار است و اصل ساده بیشینهسازی میتواند تا اندازهای به تصمیمگیر کمک کند. اما در مقابل نسبتا آشکار است که علم مجرد رفتار اقتصادی هیچ درونمایه دستوری و هنجاری در خود ندارد. دلیل این مساله روشن است. واحد کنشگر به گونهای که به شکلی پیشبینیپذیر منحصربهفرد است، به محرکهای محیطی پاسخ میدهد. هیچ پرسشی درباره «حتمیت» رفتار وجود ندارد. این واحد کنشگر خواهینخواهی پاسخ میدهد. به باور من عدم اشاره به این تفاوت بنیادین میان منطق محض انتخاب و علم محض رفتار، توجیهی را برای این ادعا که خاصه از جانب میزس بیان شده، فراهم میآورد که نظریه اقتصادی، نظریهای عمومی در باب کنش انسان است.(۸) نظریه منطقی، حقیقتا عمومی اما تهی است و نظریه علمی، غیرعمومی اما عملیاتی است.
در این جا اشاره به تمایز میان «اقتصاد ذهنیتگرا» که هم میزس و همهایک پشتیبانیاش کردهاند و «اقتصاد عینیتگرا» که هر چند به ندرت صراحتا به محدودیتهایش اذعان میشود، اما به گونهای گستردهتر پذیرفته شده، سودمند به نظر میرسد. در منطق انتخاب، انتخاب کردن به تجربهای ذهنی بدل میشود. بدیلهای انتخاب نیز مانند ارزیابیهای انجامشده درباره آنها تنها در ذهن تصمیمگیر وجود دارند. هزینه که مانع موجود در برابر انتخاب است، کاملا ذهنی است و این به ارزیابی انتخابکننده از بدیلی که باید برای دستیابی به گزینه انتخابشده فدا گردد، منوط است. زمانی که تصمیم اتخاذ میشود، این هزینه فرصت خالص محو میگردد. اما نکتهای که در تقابل نسبتا آشکار با این قرار دارد، آن است که در علم محض رفتار اقتصادی، خود انتخاب موهوم و خیالی است. در مدل ذهنی، رفتار کنشگر قابل پیشبینی از سوی یک ناظر بیرونی است. این امر مستلزم آن است که معیاری رفتاری به گونهای عینی قابل اندازهگیری باشد و این عینیت زمانی فراهم میآید که اصل موضوع انگیزهای به مدل وارد شود. هدف کنشگر از رفتار خود، بیشینهسازی مطلوبیت، به معنای ناتهی کلمه است. در مدل صوری هنگامی که کنشگر با گزینههایی از قبیل واحدهای همگن، پول یا یک کالای مطلوب پایهای روبهرو میشود، انتخاب مقداری کمتر و نه بیشتر از آنها برای او امکانناپذیر خواهد بود. هزینه در این نظریه عینیتگرا - علم محض اقتصاد - قابل اندازهگیری از سوی ناظر است. این هزینه با انتخاب، به معنایی که شرح داده شد، بیارتباط است، چون انتخاب واقعا وجود ندارد. هزینهفرصت استفاده از یک واحد منبع به یک شیوه خاص و نه به شیوهای دیگر، به درآمدهای پولی آن منبع در مولدترین کاربرد بدیلش بستگی دارد. این درآمدها را میتوان به شکلی عینی تخمین زده و اندازهگیری کرد. در چنین زمینهای، هزینه یک بیدستر، دو گوزن است، و هیچ ارتباطی میان هزینه و چشمپوشی وجود ندارد. (۹) در این جا اشاره به این نکته که مولفههای غیرپولی میتوانند بر انتخاب اثر بگذارند، باعث میشود که مدل رفتار اقتصادی محض با مدل منطق انتخاب درهمآشوبند. هر گاه که عناصر غیرپولی غیراقتصادی عملا به محاسبات صاحب منبع پا میگذارند، مدل رفتاری ابطال میشود.(۱۰)
اصل موضوع انگیزهای - رفتار انسان اقتصادی - در واقع نظریه مطلقا منطقی انتخاب را به یک علم مجرد رفتاری بدل میکند و این کار را با نشاندن بازدههای عینی به جای ذهنیتگرایی نظریه منطقی انجام میدهد. عمومیت در توضیح، در گذر از این پل فدا میشود و گریزی هم از آن نیست، اما جای خود را به پیشبینیپذیری میدهد. علم مجرد رفتار اقتصادی، دنیای آشنایی در صورت ثبات سایر شرایط (ceteris paribus) است. این علم ابزارهایی را برای بحث درباره تعامل پیچیده فرآیندهای بازار، تا زمانی که یکایک مشارکتکنندگان به شیوه اقتصادی رفتار میکنند، در دستان تحلیلگر میگذارد. ویژگیهای تعادلی را میتوان به گونهای عینی و بر پایه روابط کمیتپذیر قابل اندازهگیری میان متغیرها - قیمتها و هزینهها - شرح داد. این نظریه مجرد است که بیشتر اقتصاددانان در انجام پیشبینیهای آغازین درباره واقعیت بر آن تکیه میکنند. هنگامی که پرسیده میشود که «با وضع مالیات بر مصرف محصول x چه اتفاقی رخ خواهد داد؟»، اقتصاددان متخصص پاسخ میدهد که «اگر سایر شرایط بدون تغییر بمانند و اگر انسانها اقتصادی رفتار کنند، قیمت این محصول برای مصرفکنندگان بالا خواهد رفت و مقدار کمتری از آن تقاضا خواهد شد». عبارت توصیفی دوم - اگر انسانها اقتصادی رفتار کنند - مسیر تحلیل را به علم رفتار تغییر میدهد و امکان بیان پیشبینیهایی عقلا ابطالپذیر را فراهم میآورد. به میانجی این عبارت وابسته، اقتصاددان بیان میکند که در مدل نظری که در حال ساخت آن است، کنشگران را از انجام رفتاری غیر از رفتار اقتصادی باز میدارد. همان گونه که همه درک میکنیم، بسیاری از اقتصاددانان پا را از این فراتر نمیگذارند و بررسی کاملتر روانشناسی رفتار یا آزمون تجربی پیشبینیهایی را که علم مجرد به انجام آنها توانایشان میکند، بخشی از کار خود نمیدانند.
این دست کنارهجویی و بیتفاوتی روششناختی تنها تا زمانی پذیرفتنی است که محدودیتهای شدید نقش دانشمند فهمیده شوند. عدم درک این محدودیتها، اهالی ساده و خام این کوچه را به دفاع بسیار افراطی از علم میراند و آنها با این قبیل مدعیات، خشم ناقدانی را که بر درونمایه غیراقتصادی الگوهای انتخاب انسانی تمرکز میکنند، برمیانگیزانند.
۳. علم پیشگویانه رفتار اقتصادی
علم مجرد به استنتاج گزارهها یا فرضیات عقلا ابطالپذیر محدود است. تنها زمانی پا به ساحت علم پیشبینیکننده میگذاریم که این فرضیات در معرض آزمون تجربی در برابر مشاهدات دنیای واقعی قرار گیرند. یکی از ویژگیهای تحقیق مدرن اقتصادی، روگردانی آن به آزمون دقیق فرضیات بوده است. سپرِ در صورت ثبات سایر شرایط دیگر دانشمند را محافظت نمیکند. او باید از طریق ساخت خلاقانه فرضیات و جستوجوی فراگیر برای دستیابی به دادههای مناسب، جهت حمایت از پیشبینیهایی که نظریه او را به بیانشان قادر میسازد، بکوشد. به خاطر محدودیتهای تجربی، گستره تلاشهای او باید محدودتر از چیزی باشد که نظریهپرداز مجرد آزاد، مجاز به سیر در آن است. فراهم آوردن دادهها کاری سخت است و حتی اگر بتوان آنها را گرد هم آورد، آزمونگر فرضیات باید برای ناکامی و شکست آماده باشد. دادهها در بهترین حالت میتوانند نتایج انتخابهای حقیقی انجامشده از سوی مشارکتکنندگان در یک زنجیره بسیار پیچیده تعاملی را بازتاب دهند. رفتار اقتصادی مستتر در این انتخابها میتواند در برخی موارد ناموجود و موهوم باشد و در بسیاری از موارد دیگر عملا غرق در ملاحظات غیراقتصادی گردد. فرضیات پیشگویانه میتوانند در سطوح نخست آزمون رد شوند. اما دانشمند نمیتواند این دست ردیهها را بیدرنگ برای دست شستن از قوانین عمومی رفتاری استخراجشده از ساخت مرکزی نظریهاش به کار گیرد. او طبیعتا باید شکست احتمالیاش را در جداسازی مولفههای اقتصادی انتخاب از رگههای غیراقتصادی آن بپذیرد و بر این پایه باید چالش پیوسته آزمونپذیری تجربی را برای فرضیات نظریهمحور خود به رسمیت بشناسد.
این همسنگ آن است که بگوییم که دانشمند پیشبینیکننده با وجود تلاشهای خود، به بینش جهان اقتصادی پدید آمده در نظریه مجرد رفتار اقتصادی پایبسته میماند. او اگر موفق شود، میتواند نشان دهد که حقیقتا «آب در سرازیری جاری میشود»، اما با نتایجی متضاد به ندرت - اگر نگوییم هیچگاه - میتواند نظیر اقتصادی قانون جاذبه را رد کند. علم پیشگویانه در بهترین حالت، دنبالهای است از علم مجرد. این علم باید اصل موضوع بنیادین انگیزهای انسان اقتصادی را دربرگیرد و به واقع این امر منبع استنتاج فرضیاتی را که باید آزمون شوند، فراهم میآورد. پارادایمها در این دو زیررشته تغییری نمییابند.با این همه تفاوتهای معناداری در این میان وجود دارد. به معنایی دقیق، علم مجرد تنها با انسان اقتصادی خالص که ویژگیهای رفتاری غیراقتصادی آلودهاش نکردهاند، ارتباط دارد. از این رو قضایای آن ساده، دقیق و به لحاظ زیباییشناختی، راضیکننده هستند، اما جهان واقعی، مکانی کثیف و کرمزده است و هر علمی که در پی دستیبابی به اعتبار عملیاتی است، باید منبع خام خود را از این جهان بگیرد. با وجود تباین آشکار میان دنیای واقعی و پارادایمهای علم مجرد، شاید تایید تجربی بسیاری از فرضیات پیشگویانه مایه شگفتی باشد.
این حقیقت که فرضیات دانشمند پیشبینیکننده به رفتار کنشگران زیادی اشاره دارد، کمک بسیاری به پیشرفت تلاشهای او میکند. او تنها باید پیشبینیهایی را درباره رفتار مشارکتکنندگان متوسط یا نمونه در فرآیندهای مورد مشاهده خود انجام دهد و نیازی به فرضیهسازی در باب رفتار هر کنشگر واحد ندارد. بنابراین حتی اگر مولفههای غیراقتصادی بر رفتار برخی مشارکتکنندگان سایه افکنند و تا اندازهای به انتخابهای تمام آنها وارد شوند، در صورتی که تقارن خاصی در توزیعهای ترجیحات وجود داشته باشد، ممکن است فرضیات منبعث از نظریه مجرد کماکان تایید شوند. به عنوان مثال با داشتن قیود نهادی سنجشپذیر برای دو گروه افراد لولهکش و نجار، حتی اگر بخش قابل ملاحظهای از لولهکشها رجحانهای غیراقتصادی قدرتمندی را برای حرفه انتخابی خود به نمایش بگذارند و حتی اگر درصد چشمگیری از نجاران همان سلایق را برای مشاغل خود بروز دهند، سطوح دستمزدی این دو گروه میتوانند به برابری با یکدیگر گرایش پیدا کنند. تا زمانی که تعدادی کافی از افراد، تمایلی به تغییر شغل بر پایه دلایل مطلقا اقتصادی را از خود نشان دهند، فرضیه مربوط به برابری سطح دستمزد پشتیبانی میشود. فراوانی مشارکتکنندگان نتایجی را به بار میآورد که با نتایج پیشبینیشده در مدل متضمن این فرض اکید که تمام کنشگران رفتاری اقتصادی دارند، یکسان است.
۴. علم «رفتارگرایانه» اقتصاد
اگر دانشمند پیشبینیکننده نتواند سراغ اصل موضوع انگیزهای علم مجرد رود، به ندرت میتواند فرضیهای را که به دنبال آزمونش است، استنتاج نماید. برای او احمقانه است که در تلاشی هرز برای تقلید از شیوههای دانشمندان علوم طبیعی که به کارگیری اصول موضوعه رفتاری سنجشپذیر را غیرممکن مییابند، آگاهانه دست از این اصل موضوع بشوید. «علمگرایی» از این نوع به شکلی کارآمد از سویهایک(۱۱) و دیگران به نقد کشیده شده و نیازی به وارسی مفصل چنین رویکردی در این جا نیست. آشکار به نظر میرسد که اگر «رفتارگرای» محض هیچ بنیان رفتاری نداشته باشد تا جستوجوی خود در پی همشکلیها و نظم و ترتیبها در دادههای مورد مشاهدهاش را از آن آغاز کند، کارش به تلاشهایی گسترده در سطح مشاهده همراه با چشماندازهایی محدود جهت دستیابی به نتایجی موفقیتآمیز فروکاسته میشود. او جهانی از قیمتها، کمیتها، سطوح اشتغال و معیارهایی برای متغیرهای کلی ملی را در برابر خود میبیند و قاعدتا از رفتاری که این دادهها نتیجه آن هستند - چه اقتصادی باشد و چه نباشد - به دور میماند. این نکته بدان معنی نیست که به کلی باید از چنین تلاشهایی دست کشید. اما به نظر آشکار میآید که برای فدا کردن آگاهانه فرضیه جهتدار فراهمآمده توسط پارادایمهای علم اقتصادی باید بسیار احتیاط کنیم.
ادامه در قسمت دوم(خبربعدی)
ارسال نظر