علی دینی ترکمانی *
*همانگونه که اقتصاد نهادی جدید با کاربرد تحلیل نهادی سعی می‌کند قرائت نوینی از رویکرد نئوکلاسیکی به دست دهد که با واقعیت تاریخی انطباق بیشتری داشته باشد، رویکردهای تنظیم فرانسوی و ساختار اجتماعی انباشت سرمایه آمریکایی نیز سعی می‌کنند قرائت نوینی از رویکرد مارکسیستی بر مبنای کاربرد تحلیل نهادگرایانه ارائه دهند که منطبق بر واقعیت تاریخی باشد.

هر دو رویکرد که در ابتدای دهه 1970 به وجود آمدند، ضمن استفاده از مفاهیم مارکسی از جمله شیوه تولید و مازاد اجتماعی و نقد نظام سرمایه‌داری از منظر نابرابری در توزیع ثروت و درآمد، معتقدند که نظام سرمایه‌داری دارای ظرفیت‌های نهادی و انعطاف‌پذیری لازم برای مقابله با بحران‌های ادواری هست؛ بحران‌هایی که طی فواصل زمانی بلند‌مدت 50 تا 60 ساله به وجود می‌آیند و به بحران‌های کندراتیف معروفند.
تجدید نظر اساسی این دو رویکرد در این است که تحلیل مارکس درباره شرایط نهادی و شیوه تولید را بر مبنای واقعیت‌های تاریخی بازخوانی می‌کنند و قرائت جایگزینی به دست می‌دهند. در قرائت مارکس، همان گونه که پیش‌تر ذکر شد، نظام یا شکل‌بندی اجتماعی ترکیبی از شیوه تولید، به عنوان زیربنای این نظام، و روبنای سیاسی و حقوقی است. شیوه تولید نیز خود آمیزه‌ای از نیروهای تولیدی و مناسبات تولیدی است. رابطه علی از سوی شیوه تولید به سوی روبنای سیاسی و حقوقی یا ساخت نهادی نظام اجتماعی است. از این منظر، در شیوه تولید سرمایه‌داری، کارکرد انباشت سرمایه به مثابه موتور محرکه نظام، معطوف به حداکثر‌سازی ارزش اضافی است که موجب تشدید استثمار نیروی کار و دوقطبی شدن جامعه می‌شود. از آنجا که چنین فرآیندی از انباشت سرمایه و مناسبات تولیدی همراه با تضادهای اجتماعی است، کارکرد نهادی روبنای سیاسی و حقوقی شکل‌گرفته چیزی نیست جز تامین حمایت قانونی و حقوقی از این فرآیند. این هماهنگی میان روبنا و زیربنای اقتصادی برای ممانعت از توقف چرخ انباشت و سرکوب نیروی کار یا اقناع نیروی کار برای تن دادن اختیاری به شرایط موجود از طریق ترویج ایدئولوژی کاذب، لازم و ضروری است. به این اعتبار، در این خوانش از مارکسیسم، نوعی جبرگرایی اقتصادی وجود دارد که به ناچار نظام سرمایه‌داری را به سوی درگیری با تضادهای طبقاتی براندازانه هدایت می‌کند. دولت در این میان، از نظر مارکس، «کمیته اجرایی طبقه بورژوازی است» که در راس حاکمیت نظام سرمایه‌داری قرار دارد و حافظ منافع طبقه مسلط جامعه است. بنابراین برای آن نقشی تنظیم‌کننده و کم‌و‌بیش مستقل از طبقات قائل نیست؛ نقشی میانجی که می‌تواند با تامین شرایط نهادی مانع از عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی شود.
رویکردهای‌ تنظیم و ساختار اجتماعی انباشت سرمایه، با تمایز میان دو مفهوم رژیم انباشت و شیوه تنظیم، تحلیلی نوین از نظام سرمایه‌داری، علل وقوع بحران‌های ادواری و راهکارهای نهادی مواجهه با آنها به دست می‌دهند. در حالی که مارکس عمدتا بر رژیم انباشت متمرکز است و بحران سرنگون‌کننده را اجتناب‌ناپذیر می‌داند، این دو رویکرد معتقدند که شیوه تنظیم - که ناظر بر قوانین و مقررات تنظیم‌کننده مناسبات تولیدی است - نقش مهمی در حل و فصل بحران‌های ادواری بلندمدت ناشی از رژیم انباشت سرمایه دارد. در عین حال، رژیم انباشت - که ناظر بر تولید، گردش سرمایه و توزیع و مصرف است - نیز برخلاف تحلیل مارکس فرم و چارچوب مشخص معطوف به حداکثر‌سازی ارزش اضافی ندارد، بلکه می‌تواند بسته به مداخله دولت اشکال مختلفی به خود بگیرد. برای مثال، شیوه تولید موسوم به فوردیسم که بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصادهای پیشرفته به وجود آمد، معرف شیوه‌ای خاص از رژیم انباشت سرمایه است که در آن مناسبات تولید از طریق افزایش قدرت چانه‌زنی نیروی کار در برابر سرمایه، جهتی عادلانه‌تر پیدا کرد که نتیجه آن بهتر شدن توزیع درآمد و افزایش سهم مصرف طبقه‌ کارگر از کل مصرف جامعه بود. این شیوه تولید مشخصه‌های دیگری از جمله این موارد را دارد: خط‌های تولید بزرگ‌مقیاس با نیروی کار فراوان که اجازه متشکل شدن نیروی کار را می‌دهد، شیوه مدیریت تیلوری و مصرف انبوه. این شیوه تولید یا رژیم انباشت سرمایه، طی سال‌های 1950 تا 1970 بدون شکل‌گیری شیوه جدیدی از تنظیم‌گری و ساختار نهادی امکان پذیر نمی‌شد. بال و پر دادن به اتحادیه‌های کارگری و شکل‌گیری فرم خاصی از دولت موسوم به دولت رفاه‌گستر‌ کینزی از جمله مشخصه‌های چنین شیوه تنظیمی است.
رژیم انباشت فوردی و شیوه تنظیم‌گری یا ساختار نهادی متناسب با آن، ضرورتی برای پاسخگویی به بحران پیش‌آمده در نظام سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم و همین‌طور بحران بزرگ ۳۳- ۱۹۲۹ بود. بنابراین از منظر این دو رویکرد، به هنگام وقوع بحران که امری اجتناب‌ناپذیر است، شیوه تنظیم تغییر پیدا می‌کند تا با اعمال تغییراتی در رژیم انباشت، اقتصاد را از بحران خارج کند. شیوه تنظیم نه تنها معطوف به ساماندهی انباشت در حوزه ملی است، بلکه شامل قوانین و مقررات و ترتیبات بین‌المللی نیز می‌شود. برای مثال بعد از جنگ جهانی دوم و در چارچوب موافقت‌نامه برتون‌وودز، نظام پولی و تجاری نوینی همراه با نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول به منظور تنظیم رابطه میان نرخ‌های ارز تثبیت‌شده و مدیریت نظام پولی جهانی، و بانک جهانی به منظور کمک مالی به اقتصادهای جنگ‌زده و بعد توسعه‌نیافته، در کنار مدیریت تقاضای داخلی کینزی ظاهر شد. از منظر این دو رویکرد، تاریخ بلند نظام سرمایه‌داری نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری آن برای تطبیق با شرایط بحرانی و پوست‌اندازی‌های نوین از طریق تغییر شیوه تنظیم‌گری یا رژیم انباشت یا هر دو است.
شیوه تنظیم‌گری نه به طور خودکار رخ می‌دهد و نه تغییرات آن لزوما تحت تاثیر صرف تغییرات در شیوه تولید است؛ بلکه متاثر از اقدامات نهادی دولت در مقام میانجی میان طبقات اجتماعی است. به این اعتبار، در چارچوب این رویکردها دولت هم نقشی فراتر از تعبیر مارکس یعنی «کمیته اجرایی طبقه مسلط» دارد و هم نهادی متمایز از آ‌‌‌‌ن‌ چیزی است که اقتصاددانان نئولیبرال، از کارل منگر گرفته تا فون میزس و فون هایک و میلتون فریدمن بر آن تاکید می‌کنند: نهادی که تنها وظیفه تامین حقوق مالکیت افراد را بر عهده دارد. از منظر این دو رویکرد، برخلاف نظر مارکس، دولت هم دارای قدرتی کم‌و‌بیش مستقل از طبقات است و بنابراین می‌تواند به صورت میانجی میان نزاع‌های طبقاتی عمل کند. چنین کارکردی برای تامین شرایط نهادی انباشت لازم و ضروری است. در غیر اینصورت پیش‌بینی مارکس مبنی بر تشدید تضادهای طبقاتی می‌تواند به عینیت بپیوندد. در عین حال برخلاف نظر نئولیبرال‌ها، بازار بر بستر اقدامات برنامه‌ریزی‌شده دولت رشد کرده و سازوکار اطلاعاتی آن تابعی از چنین اقداماتی است؛ یعنی نظم انتزاعی خود‌انگیخته و خودجوش بازار را تنها می‌توان در عرصه نظریه‌پردازی غیر‌تاریخی یافت. در عرصه عمل، دولت با مداخله در اقتصاد و میانجی‌گری میان طبقات اجتماعی که موجب شکل گیری شیوه خاصی از انباشت سرمایه می‌شود، بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در طول تاریخ گذشته، برخلاف نظر مارکس، سرمایه ترجیح داده به مصالحه با نیروی کار دست بزند و در برابر دعاوی اتحادیه‌های کارگری کمی عقب بنشیند. در عین حال، بر خلاف نظر نئولیبرال‌ها، برخی از دولت‌ها هم با اتکا به نیروهای اجتماعی کارگری توانایی پیشبرد چنین مصالحه‌ای را از طریق وضع بیمه‌های بیکاری و حداقل دستمزد و همین‌طور استاندارد ساعات کار و غیره داشته‌اند که به معنای اثرپذیری بازار از چنین شرایطی است. به طور خلاصه، دولت با وضع قوانین و مقرراتی می‌تواند بخشی از ارزش مازاد حاصله در فرآیند انباشت مورد نظر مارکس را به تولید کالاها و خدمات اجتماعی چون آموزش و بهداشت و درمان و ورزش اختصاص دهد و به این صورت مانع از دو قطبی شدن جامعه شود (بنگرید به نمودار).
در اینجا لازم است به تفاوت میان این دو رویکرد و رویکرد نظام اقتصاد جهانی نیز اشاره‌ای شود. همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در رویکرد نظام اقتصاد جهانی واحد تحلیل اقتصاد - جهانی است و ظهور و بروز بحران‌های ادواری را به رقابت میان اجزای مختلف سرمایه جهانی که با رنگ و نشان ملیت‌های مختلف عمل می‌کند، نسبت می‌دهد. از این منظر، جابه‌جایی سرمایه از مکان جغرافیایی به مکانی دیگر که در جابه‌جایی قدرت‌های هژمونیک بازتاب پیدا می‌کند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مواجهه با گرایش نزولی نرخ سود است. برای مثال، ظهور چین و شرق آسیا به عنوان قدرت‌های نوین به این صورت توضیح داده می‌شود که این مکان‌ها به دلیل برخورداری از دستمزد ارزان‌، مکان مناسبی برای انباشت سرمایه جهانی در این مرحله از حیات خود بوده است. جابه‌جایی سرمایه از مکان‌های قبلی توسعه‌یافته به این مکان‌ها موجب ظهور چنین مکان‌هایی به صورت مناطق توسعه‌ای جدید می‌شود که در اصل به معنای آغاز چرخه‌ای جدید در جابه‌جایی در قدرت هژمونیک است. اما در رویکردهای تنظیم و ساختار اجتماعی انباشت سرمایه، واحد تحلیل دولت - ملت است؛ یعنی ظهور و بروز بحران‌های ادواری بر مبنای ناهماهنگی میان شیوه‌های تنظیم و رژیم انباشت توضیح داده می‌شود.
بحران مالی بزرگ و رویکردهای تنظیم و ساختار نهادی اجتماعی انباشت سرمایه از منظر این دو رویکرد، ریشه بحران اخیر را باید در تغییر رژیم انباشت سرمایه و شیوه تنظیم آن جست‌و‌جو کرد که از دهه 1970 با گذار از شیوه فوردی به شیوه‌ پسافوردی پیش آمده است. همانطور که پیشتر ذکر شد، شیوه فوردی مبتنی بر تولید بزرگ‌مقیاسی است که همراه با اوج‌گیری فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری در دوره موسوم به عصر طلایی بعد از جنگ جهانی دوم بود. چنین شیوه‌ای موجب کاهش میزان سود و محدود شدن فرآیند انباشت سرمایه می‌شد. در نتیجه بر اثر فشارهای صاحبان سرمایه که از سوی نظریه‌پردازان نئولیبرال نیز تئوریزه می‌شد، فشارهایی برای اعمال تغییراتی در این شیوه تنظیم صورت می‌گرفت. کنار گذاشتن رویکرد جایگزین‌سازی واردات و روی آوردن به توسعه صادرات با هدف ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی و کمرنگ کردن حمایت‌های تعرفه‌ای و تضعیف مرزهای ملی، گذار از تولید بزرگ‌مقیاس به تولید کوچک‌مقیاس نزدیک به بازارهای مصرف، تضعیف اتحادیه‌های کارگری و کاهش دستمزدهای واقعی از جمله مشخصات شیوه تنظیم پسافوردی است که هر چند موجب تحریک انباشت سرمایه شد، اما با تضعیف دولت رفاه کینزی موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و در تحلیل نهایی، کاهش قدرت خرید واقعی گروه‌های کم‌درآمد جامعه شد. از این منظر، داستان مهندسی مالی و ظهور ابزارهای جدید مالی مانند مشتقات و خلق اعتبار بر مبنای اسناد مالی ریشه در شیوه تنظیم پسافوردی دارد که در کنار کاهش دستمزدهای واقعی، از جمله علل بروز بحران مالی 2008 آمریکا و اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.
داده‌های مربوط به دستمزدها (جدول) نشان می‌دهد که دستمزد واقعی بعد از افزایش از ۳۰۲ دلار در سال ۱۹۶۴ به ۳۳۱ دلار در سال ۱۹۷۳ شروع به کاهش کرده و به ۲۷۷ دلار در سال ۲۰۰۴ رسیده است. این کاهش دستمزدهای واقعی که به معنای کاهش سهم‌بری نیروی کار از کل درآمد ملی و بدتر شدن توزیع درآمد است، از منظر این دو رویکرد یکی از علل اصلی شروع بحران از بخش مسکن و نکول وام‌های پر‌خطر (ساب‌پرایم) است که معمولا در تحلیل‌های رایج از آن غفلت می‌شود.
نقد و ارزیابی
رویکردهای تنظیم و ساختار اجتماعی انباشت سرمایه بر مبنای تجربه تاریخی، نگاه واقع‌بینانه‌تری به علل بروز و ظهور بحران در چارچوب نظام سرمایه‌داری و توانایی نهادی آن برای خروج از بحران دارند. در عین حال ضمن استفاده از واژگان مارکسی، قرائت صحیح‌تری هم در مقایسه با رویکرد ارتدوکسی مارکسی و هم در مقایسه با رویکرد نئولیبرالی نسبت به رابطه میان دولت و بازار و همین‌طور چگونگی برقراری موازنه طبقاتی در نظام سرمایه‌داری در چارچوب مفاهیم شیوه تنظیم (ساختار نهادی انباشت) و رژیم انباشت دارند.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی