آرشیو روزنامه شماره ۴۷۷۱ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۷۷۱

  • برنامه‌ریزی ناموفق

    در دوره پهلوی ‌اول، دستگاه اداری و ارتش براساس الگوهای غربی سازمان یافتند و الگوی اقتصاد ارشادی و ملی آلمان سرمشق قرار گرفت و صنعتی‌شدن کشور و حمایت از صنایع داخلی، هدف اصلی برنامه‌های دولتی تعریف شدند. توجه ویژه‌ای نیز به صنایع وطنی شد و تبلیغات بسیاری برای معرفی کالاهای ایرانی انجام شدند. این کار، حمایتی از صنایع ماشینی نوپا برای کمک به توسعه بیشتر آنها بود (بهنام، ۱۳۷۵: ۵۸و۵۹).
  • نخستین رکود درون ‌زا

    بحران اقتصادی اواخر دهه ۱۳۳۰، به‌مثابه احتمالا نخستین رکود درون‌زا در تاریخ معاصر اقتصاد ایران، نشان داد که برنامه‌ریزی عمرانی، تنها در قالب تحولات کمی و سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی ممکن نیست و بدون یک نظام برنامه‌ریزی «جامع» اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نمی‌توان به رشد‌های اقتصادی بالا تداوم داد. با وجود رشد اقتصادی خوب و سرمایه‌گذاری مداوم دولت در حوزه‌های زیربنایی و نیز تداوم رشد در حوزه‌های کلان، بحران تقاضا برای نخستین بار در اقتصاد ایران ظاهر شد. مثلا تعداد شرکت‌های تازه‌تاسیس داخلی و خارجی از ۶۸۰ شرکت در سال ۱۳۳۸ به ۴۰۵ شرکت تا سال ۱۳۴۰ کاهش یافت. در همین مدت شمار شرکت‌های منحل شده از ۱۹۸ شرکت به ۳۰۷ شرکت رسید. شمار معاملات انجام شده در دفاتر رسمی تهران نیز از ۳۰۵ به ۲۶۹ رسید.‌
  • رفراندوم قانون‌اساسی

    ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون‌اساسی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. بنا به آماری که از طرف نهادهای دولتی اعلام شد در این رفراندوم بیش از ۷۵ درصد مردم، معادل ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی رای مثبت دادند. برخی مسوولان بعد از رفراندوم اعلام کردند نتیجه همه‌پرسی قانون‌اساسی با همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا برابر بود و تنها افت در تعداد آرا داشت که آن هم به علت عدم شرکت چند گروه سیاسی در رفراندوم بود.
  • ورقه سفید امضا!

    دکتر مصدق در جلسه نهم آذرماه ۱۳۳۲ محکمه نظامی تهران گفت: «طراحان خارجی ـ داخلی نقشه کودتا (۲۸ مرداد) قبلا از شاه یک «ورقه سفید امضا» گرفته بودند. آنان بعدا و در تاریخ معین که مورد نظرشان بود آن ورقه را پر کردند و نام «فضل‌الله زاهدی» را در آن نوشتند و به‌عنوان نخست وزیر معرفی کردند و ورقه از پیش امضا شده را فرمان شاه خواندند؛ حال آنکه طبق قانون‌اساسی وقت، نخست مجلس باید به نخست وزیری یک فرد ابراز تمایل کند تا شاه وی را منصوب و فرمان صادر کند و مجلس هنگامی می‌تواند به فردی ابراز تمایل کند که نخست وزیر قبلی کناره‌گیری کند یا با رای عدم اعتماد بر کنار شده باشد. پس عمل توطئه‌گران یک کودتا بود که به خانه او حمله آوردند و نخستین کاری را که کردند شکستن گاو صندوق (آرشیو شخصی) او بود تا آن ورقه را بربایند که سرهنگ نصیری به نگهبان خانه تحویل داده بود و وی تصمیم گرفته بود از نظر بررسی جعل و تزویر آن را به دادستان بدهد تا درباره‌اش تحقیق قضایی کند. جعل و تزویر در ورقه روشن بود. شاه تحت فشار یا از فرط عجله تقریبا وسط ورقه را امضا کرده بود که توطئه‌گران هنگام پر کردنش ناچار شده بودند که قسمتی از متن را مقابل و در سطحی پایین‌تر از امضای او بنویسند.»
  • مجلس شورای ملی و مناسبات خارجی

    اصول سیاست خارجی از نگاه نماینـدگان مشـروطه عبارتنـد از: حفـظ روابـط بین‌الملل، برقراری روابط با دول همجوار (روابـط منطقـه‌ای)، نزاکـت بین‌الملل و حسن روابط با دول متحابّه (دوست). از نگاه نمایندگان، عالی‌ترین نـوع سیاسـت خـارجی، کنفرانس و صلح عمومی است و درجه نازل آن، قطع روابط و جنگ اسـت.
  • مسائل دولت قوام

    دولت سیدضیا فقط ۹۰ روز دوام داشت. ۱۰ روز بعد از آن، قوام‌السلطنه فهرست هیات دولت خود را اعلام می‌کند. در بین آنان نام رضاخان، به‌عنوان وزیر جنگ و دکتر مصدق، در مقام وزیر مالیه به چشم می‌خورد. مجلس چهارم افتتاح می‌شود و دولت احمد قوام با اشاره به اهمیت و لزوم «توسعه قوای نظامی» و متحدالشکل کردن آن، برنامه اصلاحاتی خود را چنین اعلام می‌کند: «اول، توجه به رفاه طبقه سوم و رفع بیکاری و اصلاح حال زارع و توجه به بهبود امر فلاحت. دوم، به راه انداختن بانک استقراضی (بانکی که دولت شوروی آن را با کلیه محاسباتش به موجب معاهده به ایران واگذار کرده بود) و کلیه شعب آن در مرکز و ایالات به‌عنوان بانک دولتی ایران و تهیه سرمایه از منابع داخلی. سوم، به‌کار انداختن معادن و سایر منابع ثروت به‌وسیله تاسیس شرکت‌ها و تحصیل کار برای کارگران و سایر بیکاران. چهارم، تهیه منابع و اعتباراتی برای استقراض داخلی و تحصیل سرمایه‌های کافی برای تاسیسات ضروریه مملکت. پنجم، حذف مخارج غیر ضروری برای افزایش مصارف جدید، تکمیل قوای نظامی و ایجاد موازنه و تعادل در بودجه جمع و خرج مملکتی که حتی‌الامکان کسر بودجه مملکت را از منابع و استقراضات داخلی تامین کنند. ششم، توسعه معارف [آموزش و پرورش] به‌وسیله دولت و توانگران که به معارف کمک کنند. هفتم، اصلاح عدلیه و فسخ کاپیتولاسیون. هشتم، ایجاد تاسیسات صحیح در ایالات و ولایات که فواید آن به طبقه زارعین برسد.»

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر