سرگذشت تحریم ایران
در ۱۳ ژانویه سال ۱۹۸۴، جرج شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا، ایران را متهم کرد که در بمب‌گذاری پایگاه نیروی دریایی آمریکا در لبنان در اکتبر سال ۱۹۸۳ مشارکت داشته است. در نتیجه، ایران به فهرست کشورهای متهم به حمایت از تروریسم بین‌المللی (شامل لیبی، سوریه، کوبا و یمن جنوبی) اضافه شد.این،در عمل به معنی ممنوعیت اعطای کمک‌های بلاعوض خارجی، کمک‌های کشاورزی و اعتبارات تجاری به ایران، محدودیت در انتقال مهمات نظامی و استفاده از تضمین‌های اعتباری و دیگر کمک‌های مالی برای تهیه مهمات بود. به مدیران آمریکایی بانک‌های بین‌المللی و دیگر نهادهای مالی دستور داده شد تا به تقاضای وام یا دیگر برنامه‌های ایران رای منفی بدهند.
در 30 مارس سال 1984، وزارت بازرگانی آمریکا نظارت‌های ضد تروریسم را علیه ایران برقرار کرد. صدور انواع هواپیما از جمله هواپیماهای بسیار سبک، گلایدر، هلی‌کوپتر، قطعات یدکی مربوط به آنها و اقلام و دانش فنی چنانچه برای استفاده اهداف نظامی به کار می‌رفت ممنوع شد مگر آنکه مجوز صادراتی لازم را کسب کند. سیاست مخالفت عمومی با صدور چنین مجوزهایی در نظر گرفته شد. وزارت بازرگانی آمریکا در واکنش به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی توسط عراق در جنگ ایران و عراق، در تاریخ 31 ژوئیه ارسال 13 قلم کالاهای شیمیایی را که می‌توانست در تولید گاز خردل و دیگر گازهای کشنده به کار رود، به هر دو کشور ممنوع اعلام کرد.
در 28 فوریه سال 1987، ریگان رئیس‌جمهور آمریکا براساس بخش 481 قانون کمک خارجی مصوب سال 1961 با صدور حکم ریاست‌جمهوری، ایران را به عنوان کشوری معرفی کرد که برای مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر و شست‌وشوی پول‌های کثیف اقدام نمی‌کند، در نتیجه کمک بانک‌های صادرات- واردات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در خارج ممنوع شد و به نمایندگان آمریکا در بانک‌های چند‌جانبه بین‌المللی دستور داده شد که در برابر پیشنهاد اعطای وام یا دیگر کمک‌های مالی به ایران رای مخالف بدهند.
طی سال‌های 1985 و 1986 نظارت بسیار محدودی بر صادرات به ایران اعمال میشد. به دنبال رسوایی موسوم به ایران- کنترا، ریگان در 23 سپتامبر سال 1987 طی یک سلسله اتهام زنی به ایران مدعی شد:
الف) جنگ ایران و عراق و سرسختی ایران در برابر یافتن راه‌حل صلح‌جویانه برای این درگیری و حمایت بلاانقطاع ایران از اعمال تروریستی بین‌المللی، منجر به نادیده گرفتن صلح شده و تهدید جدی و مستقیم بر منافع استراتژیک آمریکا است. سیاست‌های خصمانه ایران درباره کشتی‌های کشورهای بی‌طرف در خلیج‌فارس این تهدید را جدی‌تر می‌کند.
ب) ایران مقدار زیادی از تجهیزات غواصی ساخت آمریکا را از آمریکا خریداری کرده است.
ج) اطلاعات حاکی از آن است که از این نوع تجهیزات برای استفاده‌های نظامی و حمله به سکوهای شناور نفتی و احتمالا کشتیرانی و در سایر عملیات تروریستی یا نظامی بهره‌برداری می‌شود.
د) ممنوعیت ارسال این‌گونه تجهیزات می‌تواند در خنثی کردن تهدیدهای مستقیم ناشی از استفاده از این تجهیزات علیه منافع آمریکا در منطقه موثر باشد.
ما تلاش می‌کنیم تا کشورهای دیگر با تجهیزات مشابه را متقاعد کنیم که از انتقال این اقلام به ایران ممانعت کنند.
بدین ترتیب صدور مستقیم و صدور مجدد تجهیزات غواصی و تجهیزات مشابه آن به ایران ممنوع شد.
اندک زمانی بعد در 23 اکتبر، ریگان ارسال 15 گروه از تجهیزات با فناوری پیشرفته را به ایران ممنوع کرد. این دسته از اقلام عبارت بودند از:
- تجهیزات ارتباطاتی تلفن سیار
- قایق، از جمله قایق‌های بادی
- تراکتورهای مخصوص حرکت در کوره‌راه‌ها
- موتورهای دیزلی 400 اسب بخار و بالاتر
- قطعات و اجزای هواپیمای غیر استراتژیک
- مولدهای سیار برق
- موتورهای دریایی، چه آنهایی که در داخل قایق نصب است یا آنهایی که بر روی قایق نصب می‌شوند و قطعات مربوط به آن
- سایر تجهیزات دریایی (قایق‌های هیدروفیلی و تجهیزات استراق‌سمع زیرآبی)
- تجهیزات عکس‌برداری زیر آب
- دستگاه‌های ویژه زیر آب
- تجهیزات تنفس فشرده هواپیما
- تجهیزات صوتی دریایی
- تجهیزات ردیابی زیر آب
- دستگاه‌های آزمایش الکترونیک
- تجهیزات رمزنگاری
در اجرای مقررات وزارت بازرگانی آمریکا، هرگونه صادراتی به ایران مستلزم دریافت مجوز بود که طی بخشنامه‌ای صدور مجوز به طور کلی ممنوع شده بود. در عین حال، قطعات یدکی و اجزای محصولات مشترک که در خارج تولید میشد به شرط آنکه کمتر از 20 درصد از اجزای تشکیل‌دهنده آن محصول، ساخت آمریکا باشد عموما صدور مجوز برای آنها امکان‌پذیر بود.
در 6 اکتبر سال 1987 دموکرات‌ها، که به تازگی اکثریت کنگره را در دست گرفته بودند، در واکنش به خرید نفت از ایران توسط وزارت انرژی آمریکا برای ذخائر استراتژیک، قطعنامه‌ای صادر و خواستار منع واردات از ایران شدند. ریگان، در 29 اکتبر برای اینکه نشان دهد در مقابله با تروریسم همچون کنگره انعطاف‌پذیری ندارد، دستورالعمل 12613 را صادر کرد که به موجب آن واردات کالا و خدمات از ایران ممنوع میشد.
منبع: تحریم ایران- حسین علیخانی، ترجمه:محمد متقی نژاد- انتشارات وزارت خارجه
