رشد قابلتوجه قیمت طلای جهانی و بالا بودن تورم در سالهای اخیر، طلا را به یکی از مقاصد مهم حفظ ارزش دارایی خانوارها تبدیل کرده است. بخشی از این بازار در سالهای اخیر از ویترین طلافروشیها به صفحه تلفن همراه منتقل شده است و پلتفرمهای آنلاین امکان خرید طلا در حجم پایین و بدون نیاز به نگهداری فیزیکی…
آیا افزایش صادرات نفتی از تنگه و ادامه سیاستهای محاصره باعث واکنش نظامی ایران خواهد شد؟
دنیای اقتصاد: ایران از زمان ازسرگیری محاصره دریایی آمریکا در ماه ژوئیه، نتوانسته است نفت خام خود را از طریق تنگه هرمز جابهجا کند. با این حال، طبق ادعای برخی ردیابهای نفتی، صادرات نفت خام خاورمیانه در ماه جاری به حدود بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در فوریه بازگشته است. به گزارش والاستریت…
بانک مرکزی در یک بیانیه رسمی، به شکلی «قاطعانه» سیاست تثبیت ارزی را رد کرد و این سیاست را مغایر با قوانین ارزی کشور دانست. براساس این بیانیه، استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و این بدهی یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده است. در این بیانیه همچنین اشاره شده که بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریتشده» است. بنابراین اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمیتوان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریتشده بود. «دنیایاقتصاد» در سالهای اخیر مستمرا در زمینه آثار منفی تثبیت دستوری نرخ ارز هشدار داده بود و به نظر میرسد بیانیه اخیر بانک مرکزی، تاییدکننده بسیاری از این هشدارهاست.
آمریکا و قطر امکان پرداخت ۶میلیارد دلار پول بلوکه شده را بررسی میکنند
دنیای اقتصاد: آمریکا و قطر در حال بررسی سازوکاری هستند که بر اساس آن بخشی از داراییهای مسدودشده ایران برای مصارف بشردوستانه آزاد شود. والاستریت ژورنال گزارش داد که طبق این طرح، ایران در مرحله نخست به حدود ۶میلیارد دلار از منابع خود که در قطر نگهداری میشود، دسترسی خواهد یافت. این منابع عمدتا از درآمدهای نفتی ایران تشکیل شدهاند که به دلیل تحریمها در خارج از کشور مسدود شدهاند.
بانک مرکزی به ابهامات مربوط به تغییر نرخ سود بانکی پاسخ داد
دنیای اقتصاد: در پی برگزاری نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، اظهاراتی در خصوص بازنگری ساختار نرخهای سود، از سوی وحید ماجد مطرح شد. به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی هرگونه تصمیم درباره نرخ سود باید با در نظر گرفتن همزمان منافع و هزینههای آن اتخاذ شود تا آثار منفی بر بخشهای آسیبپذیر اقتصاد به حداقل برسد. در ادامه، اخباری مبنی بر قصد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود، از سوی برخی رسانهها منتشر شد. با این حال، گزارش «دنیای اقتصاد» در شنبه ۳۰ خرداد ماه، نشان داد که بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده بانکی ندارد. بانک مرکزی نیز روز بعد، تایید کرد که ارقام مطرح شده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، صحت ندارد.