مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیبشناسی ابعاد مختلف طرحهای عمرانی دولت پرداخته است. بودجه عمرانی دولت بهطور متوسط معادل ۱۱درصد از تشکیل سرمایه ناخالص است که رقم قابلتوجهی است. با این حال افزایش زمان اجرا و بهرهبرداری این طرحها باعث هدررفت منابع بودجه میشود.
اگر صادرات نفتی ایران متناسب با دهه ۲۰۰۰ میلادی ادامه مییافت، چه میشد؟
اعمال تحریمهای اقتصادی باعث شد که کشور از بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی محروم شود. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میانگین صادرات روزانه نفت بیش از ۲.۱میلیون بشکه بود، اما پساز این دوره با تشدید تحریمها این رقم در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲میلیون…
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۵۰۵
دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
آثار محدودیت اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و انجماد عرضه و تقاضا در جاماندگی تولید؛
پیشبینیهای اقتصادی، پیش از بروز ناآرامیهای دیماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین میزدند؛ با این حال به نظر میرسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشیتر از قبل شده است. در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحتتاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامیها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهد قطع اینترنت میتواند در کوتاهمدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیتهای اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیتهای تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاهها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامیها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشمانداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایشها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد.
دیوان محاسبات کشور: گزارش تفریغ و یافتههای مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکتها، نشان میدهد بودجه پیشنهادی شرکتها باید دقیق و قابل تحقق باشد. با توجه به سهم بیش از ۸۰درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی این شرکتها در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.
سهم سبد غذایی از حقوق دریافتی و کالابرگ به ۸۶درصد رسید؛
آمارهای تورم خوراکی دیماه ماه نشان میدهد که سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق پیشی گرفته است. درحالیکه در دیماه سال قبل سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی یک خانوار چهار نفره ۷۸ درصد حداقل حقوق بود، این سهم در دی ماه سال جاری به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.