اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۶۰

مجموعه شواهد و تصمیمات اخیر سیاستگذار ارزی نشان می‌دهد که عزم جدی‌تری برای تعمیق معاملات «تالار دوم» در مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفته است؛ مسیری که می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح تدریجی نظام چندنرخی ارز و حرکت به سمت همگرایی نرخ‌ها باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران حداقل با چهار نرخ رسمی و غیررسمی ارز فعالیت می‌کند و این وضعیت بارها از سوی کارشناسان «فاقد منطق علمی» و تورم‌زا توصیف شده، تمرکز بر تالار دوم به‌عنوان یک بازار میانی، بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاری قرار گرفته است. نخستین شاهد این رویکرد، تصمیم اخیر برای هدایت بیش از ۳۳۰۰کد تعرفه‌ای وارداتی به تالار دوم است. بر اساس این تصمیم، ثبت‌سفارش این گروه گسترده از کالاها تنها با تامین ارز از مسیر تالار دوم و با نرخ توافقی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اقدامی که به‌طور معناداری حجم تقاضا و عمق معاملات این تالار را افزایش می‌دهد. دومین نشانه، حذف ارز ترجیحی برنج و الزام واردکنندگان به قیمت‌گذاری و عرضه این کالای پرمصرف بر مبنای نرخ تالار دوم است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد سیاستگذار حتی برای کالاهای اساسی نیز در حال انتقال تدریجی مرجع ارزی به این بازار است. سومین شاهد، اعلام پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی در تالار دوم است؛ اقدامی که با هدف افزایش عرضه ارز و تسهیل ورود سرمایه انجام می‌شود. حرکت به سمت همگرایی ارزی، پس از اظهارات وزیر اقتصاد رخ داده است؛ جایی که او صراحتا از معایب نظام چهار‌نرخی ارز سخن گفته و بر ضرورت اصلاح تدریجی، به‌جای شوک‌درمانی، تاکید کرده است. تعمیق تالار دوم بدون اعمال سقف‌گذاری‌های دستوری می‌تواند در راستای همین راهبرد ارزیابی شود. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با اشاره به فاصله نرخ تالار دوم و بازار آزاد، این تالار را بستری برای کشف نرخ تعادلی و کاهش رانت و عدم‌قطعیت معرفی کرده است. تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، بازاری مبتنی بر معاملات توافقی است که هدف آن ایجاد تعادل میان انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز و امکان تامین پایدار نیاز ارزی واردکنندگان است.

دنیای‌اقتصاد: دیوان محاسبات کشور در گزارشی، به بررسی روند اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخته و از وجود انحرافات راهبردی در این مسیر خبر داده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود هدف‌گذاری‌های انجام‌شده و تاکید قوانین بودجه بر استفاده بهینه از دارایی‌های مازاد دولت، عملکرد اجرایی این طرح فاصله معناداری با اهداف تعیین‌شده دارد و نتوانسته است انتظارات مالی و اقتصادی پیش‌بینی‌شده را برآورده کند.

در ادبیات سیاستگذاری پولی، «تورم هسته» به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی روندهای بنیادی تغییر قیمت‌ها شناخته می‌شود؛ شاخصی که با حذف نوسانات موقتی، تصویر شفاف‌تری از مسیر پایدار تغییرات قیمت‌ها ارائه می‌دهد و به همین دلیل در بسیاری از کشورها مبنای تصمیم‌گیری سیاستگذاران پولی قرار گرفته است. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مروری بر مفهوم و روش‌های اندازه‌گیری تورم هسته»، ضرورت بهره‌گیری از شاخص تورم هسته را مورد بررسی قرار داده و ضمن بررسی روش‌های متنوع محاسبه این شاخص، تلاش کرده است مشخص کند کدام رویکرد با ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران سازگارتر است. طبق این گزارش، عدم انتشار مستمر تورم هسته توسط نهادهای آماری، یک خلا تحلیلی مهم در سیاستگذاری پولی ایجاد کرده است.