شماره روزنامه ۶۴۹۴
|

برآیند اصلاحات ساختاری، خوش‌شانسی اقلیمی و فشار تجاری آمریکا؛

دنیای اقتصاد: اقتصاد هند که سال‌ها با رشد کند و ناکارآمدی ساختاری شناخته می‌شد، اکنون در آستانه یک چرخش معنادار قرار گرفته است. شتاب اخیر رشد اقتصادی، کاهش تورم و مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تصویری متفاوت از کشوری ارائه می‌دهد که زمانی در حاشیه اقتصاد جهانی قرار داشت. آنچه امروز در هند دیده…

چرا دولت قادر به کنترل مخارج خود نیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای نفتی در ایران، هزینه‌های جاری و تعهدات دولت‌ها نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند. بخش مهمی از این تعهدات دولت‌ها مربوط به یارانه‌هایی است که در جدیدترین شکل خود به صورت کالابرگ ارائه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که زمانی که درآمد دولت‌ها کاهش می‌یابد،…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۱۶

    چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۴
  • «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۴۱۶

    پشت‌صحنه جدید نرخ فقر

    روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد، در سال۱۴۰۳، خط فقر ماهانه برای هر نفر ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار تومان ثبت شده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس این آمار نشان می‌دهد در سال۱۴۰۳ نرخ فقر به حدود ۳۶درصد رسیده است. این رقم بالاترین میزان نرخ فقر، دست کم از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون است. براساس این آمار، اکنون بیش از یک‌سوم مردم توانایی تامین نیازهای اولیه برای تامین حداقل کالری مورد نیاز را ندارند. کارشناسان تاکید دارند عوامل اصلی افزایش نرخ فقر در سال‌های اخیر تورم مزمن در سطح بیش از ۳۰درصد، به‌خصوص در بخش‌هایی همچون خوراک و مسکن بوده است. علاوه بر این، فقدان رشد اقتصادی پایدار و فراگیر عامل موثر دیگری بوده که بر گسترش فقر در سال‌های اخیر دامن زده است. بدون رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی تاثیر پایداری در کاهش فقر نخواهند داشت. به نظر می‌رسد کاهش ریسک‌های سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی مهم‌ترین راهکارهایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
  • امکان شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی شهروندان؛

    روزنامه شماره ۶۴۱۶

    سامانه روابط اشخاص چگونه کار می‌کند؟

    بانک مرکزی: مهدی ایزدپناه، رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد. این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه‌اندازی شده است و با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از نظر تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه‌های خاص قاعده‌مند می‌شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود پیدا می‌کند.
۱