اخبار اقتصاد کلان روزنامه شماره ۶۴۷۶

در سال‌هایی که اقتصاد ایران با تحریم، تلاطم ارزی و تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاست ارز چندنرخی و تشدید نظارت بر زنجیره واردات و صادرات، به‌عنوان راهکاری برای مهار قیمت‌ها در بازار داخلی مطرح می‌شود. حامیان این رویکرد می‌گویند اگر تخصیص ارز ارزان محدود به کالاهای اساسی و نهاده‌های حیاتی شود و دولت بتواند از طریق سامانه‌های نظارتی، مسیر ارز تا بازار نهایی را به‌طور کامل رصد کند، می‌توان اثر نوسانات ارزی را از معیشت خانوار جدا کرد و ثبات نسبی ایجاد کرد. از نگاه آنها، مشکل اصلی نه خود ارز چندنرخی، بلکه ضعف حکمرانی اقتصادی، نظارت ناکافی و اجرای ناقص سیاست‌هاست.

دنیای اقتصاد: روز گذشته، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی، با تصویب هیات وزیران برداشته شد. در واقع با این مصوبه واردکنندگان می‌توانند با ارز‌های شخصی خود و یا با ارزهایی که در حساب‌های خارجی بوده و خارج از کشور قرار دارند بدون محدودیت و سقفی واردات نمایند. این مصوبه می‌تواند به تسهیل واردات برای واردکنندگانی که دارایی ارزی شخصی دارند منجر شود. همچنین این مصوبه فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و تقاضا برای دریافت ارز را نیز می‌تواند کاهش دهد. هرچند این مساله ریسک افزایش انحصار برای واردکنندگان بزرگ کشور را نیز برای خود به‌همراه دارد.