«دنیایاقتصاد» چالشهای عملیاتی در اجرای اقدامات حمایتی بانکها را بررسی کرد؛
روزنامه شماره ۶۳۲۹
بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ خرداد اعلام کرد که جرایم دیرکرد تسهیلات تا پایان تیرماه بخشیده خواهند شد با این حال بررسیها نشان میدهد این اقدام توسط برخی بانکها و موسسات مالی انجام نشده است. این تصمیم که با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارها و کسبوکارها اتخاذ شده بود، در گام نخست اقدامی مثبت و امیدبخش تلقی شد که میتوانست به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش تابآوری فعالان اقتصادی کمک کند. با این حال، بررسیها و مشاهدات نشان میدهد که بسیاری از بانکها و پلتفرمهای وامدهی این تصمیم را بهطور کامل اجرا نکردهاند؛ برخی مهلت پرداخت اقساط را تمدید نکرده و حتی پیامهای اخطار در مورد جریمه یا کاهش رتبه اعتباری به مشتریان ارسال کردهاند که باعث افزایش نگرانیها میان مردم و فعالان اقتصادی شده است.