عکس: آکو سالمی

از اقتصاددانان فعالی است که در کنار چهار دهه تدریس در دانشگاه، در دولت‌های مختلف طرف مشورت سیاستمداران قرار گرفته است. در حالی که فرصت زیادی برای تربیت دانشجویان رشته اقتصاد دارد، اما در جمع استادانی که سه سال قبل بازنشسته شدند، از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته شد. دکتر بهروز هادی زنوز در بازخوانی ردپای مکاتب فکری در ساختار اقتصاد ایران، معتقد است که اقتصاد ایران بیشترین ضربه را از مدیرانی دیده که اقتصاد نخوانده بودند. مدیرانی که ابتدا مهندس بودند و فرمان اقتصاد را به شیوه مهندسان در دست گرفتند. دست به آزمون و خطا زدند و اینک آنچه به‌دست آمده، ماحصل تصمیم های آنان بوده است. دکتر زنوز درحالی خود را اقتصاددان نهادگرا می‌نامد که اندیشه دیگر اقتصاددانان نهادگرای ایرانی را به شدت نقد می‌کند. او می‌گوید: «در میان اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش برازنده دولت در اقتصاد وجود دارد. مارکسیست‌های ارتدوکس بر حذف بخش خصوصی و پایه‌ریزی اقتصاد دولتی تاکید می‌ورزند. لیبرال‌های افراطی در طیف مقابل آنها اساسا طرفدار دولت حداقل هستند. بنده به این دو طیف فکری تعلق خاطر ندارم. به نظر من اقتصاد بازار کارآیی بیشتری از اقتصاد دولتی دارد؛ اما لازمه بر پایی اقتصاد بازار در کشورهایی که با تاخیر گام در راه صنعتی شدن می‌گذارند، حضور دولت توسعه گرا است.» گفت‌وگو با وی یازدهمین گفت‌وگوی «مکاتب فکری در اقتصاد» است که در پی می‌آید:

برخی اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران به رغم عبور از سه دهه، همچنان درگیر مکاتب فکری است. مصداق بارز این مدعا را طیف‌بندی‌های ابتدای پیروزی انقلاب عنوان می‌کنند که سبب شد، اقتصاددان طیف چپ بر بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی تاثیر بگذارند. به عنوان اقتصاددانی که بیش از سه دهه در دانشگاه تدریس کرده‌اید و این طیف‌های فکری را به خوبی می‌شناسید، بفرمایید که آیا می‌توان گفت اقتصاد ایران درگیر چالش مکاتب فکری است؟

کسانی که بر این دیدگاه تاکید دارند نظرشان این است که عملکرد ضعیف اقتصاد ایران را به حاکم بودن دیدگاه‌های اقتصاددانان چپ در نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت نسبت دهند. ادعای ضمنی این طرز تفکر آن است که اگر از این پس زمام امور اقتصاد کشور به دست «اقتصاد‌دانان آزاد» (لیبرال) سپرده شود، می‌توان انتظار بهبود عملکرد اقتصاد کشور را داشت. اما واقعیت پیچیده‌تر از آن چیزی است که آنها تصور می‌کنند. بر‌خلاف برداشت‌های ساده‌انگارانه نه اقتصاددانان و نه مکاتب اقتصادی رایج زمانه تنها عوامل موثر بر تصمیمات اقتصادی دولت‌ها نیستند. سیاستمداران چه در کسوت قانونگذار و چه لباس دولتمردان، بوروکرات‌ها، رهبران فکری انقلاب و ایدئولوژی آنان و صاحبان منافع خصوصی جملگی در شکل دادن به نهادها و سیاست‌های اقتصادی نقش غالب را دارند. برای روشن شدن مطلب به ناگزیر باید توضیحاتی را در باب عوامل موثر برعملکرد اقتصاد ملی مطرح کنم. از منظر رشد اقتصادی عملکرد اقتصاد ملی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که اقتصاددانان متعارف آنها را به چند دسته به شرح زیر تقسیم می‌کنند:

یکم- جمعیت و کیفیت سرمایه انسانی که خود تحت تاثیر سیاست‌های جمعیتی و آموزشی دولت‌ها است.

دوم- فناوری که سرعت تحول آن به ویژه در کشورهایی که با تاخیر صنعتی می‌شوند تحت تاثیر نظام ملی نوآوری و سیاست‌های صنعتی است.

سوم- دسترسی به منابع طبیعی که عاملی برون‌زا است و با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی، نفت، گاز و سایر مواد اولیه اهمیت گذشته خود را از دست داده‌اند.

چهارم - سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی که اولی تحت تاثیر فضای کسب و کار و دومی تحت تاثیر سیاست‌های دولت در زمینه تخصیص منابع مالی دولت به مصارف جاری و سرمایه‌ای است و در ایران اساسا به نحوه هزینه کرد عایدات نفتی توسط دولت مربوط می‌شود. باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاری‌ها باید مکمل هم باشند تا موجد رشد پایدار اقتصادی شوند.

اما در بیان عوامل موجد رشد اقتصادی، چند عامل مهم که شکل‌دهنده نظام اقتصادی یعنی چارچوب‌های نهادی که مناسبات تولید و توزیع کالاها و خدمات را تعریف می‌کنند و نیز سیاست‌های اقتصادی، نادیده مانده‌اند. این عوامل را شاید بتوان به چند دسته به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

یکم- ساختار و ماهیت دولت که به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی دولتمردان است. دولت‌های توسعه‌گرا معتقد به پیشرفت اقتصاد ملی‌اند. این دولت‌ها دارای انسجام درونی‌اند و بوروکراسی کارآمد و منزهی دارند که از ظرفیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی بالایی برخوردارند.

دوم- نحوه تعریف و اجرای حقوق مالکیت و نحوه تقسیم کار میان دولت و بخش خصوصی است. چارچوب کلی حقوق مالکیت در قانون اساسی تعریف می‌شود و جزئیات آن در قانون تجارت، قانون مدنی و سایر قوانین عادی. اما ضمانت اجرای حقوق مالکیت بستگی به چگونگی کارکرد قوه قضائیه‌‌‌ دارد. امروزه در نظام‌های اقتصادی موفق تقسیم کار روشنی میان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برقرار است. بخش عمومی مسوول‌ تولید کالاهای عمومی و جبران شکست‌های بازار است. بخش خصوصی مسوول تولید وتوزیع کالاهای خصوصی است و جامعه مدنی از طریق نهادهای غیردولتی خواست‌ها و انتظارات خود را از دولت بیان می‌کند و بسته به ماهیت دموکراتیک یا غیردموکراتیک حکومت به درجات مختلف در انتخاب مقامات ارشد سیاسی و نظارت بر کار آنان نقش دارد.

سوم- سیاست‌های اقتصادی دولت است که می‌توان آنها را به سیاست‌های پولی و مالی، تجاری و صنعتی طبقه‌بندی کرد.

با توجه به این توضیحات اولا مشخص می‌شود که اقتصاد‌دانان و مکاتب اقتصادی تنها نیروی تاثیر‌گذار بر ماهیت دولت، نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی نیستند. ثانیا مدعیان مورد اشاره باید مشخص سازند که در بیش از سه دهه‌ای که از استقرار جمهوری اسلامی می‌گذرد مکاتب اقتصادی چپ چه تاثیرات مشخصی بر عواملی که در فوق اجمالا به آنها اشاره کردیم گذاشته‌اند. تصدیق می‌فرمایید که به این ترتیب اثبات این ادعا که عملکرد ضعیف اقتصاد ایران ناشی از حاکم بودن دیگاه‌های مکاتب اقتصادی چپ بوده چندان ساده نیست.

اجازه دهید فقط به این موضوع از دید قانون اساسی نگاهی داشته باشیم. قانون اساسی کشور، مشخصات نظام اقتصادی حاکم بر آن را تعیین کرده است. بی‌تردید چارچوب‌هایی که قانون اساسی مشخص کرده، نقشی تعیین‌کننده در مسیری که اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر طی کرده، داشته است. بنابراین سوال‌ شما را می‌توان این‌گونه نیز مطرح کرد که اقتصاددان‌ها در تنظیم قانون اساسی چه نقشی داشته‌اند، یا اینکه تفکر اقتصادی حاکم بر قانون اساسی چه بوده است؟ بعد از روشن شدن این بخش می‌توان بحث کرد که اقتصاددانان در دولت یا در دانشگاه چه نقشی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌اند؟ آیا نقش آنها در تحولات اقتصادی سه دهه گذشته بیشتر بوده یا نقش قانون‌گذاران، مدیران تراز نخست دولتی و رهبران روحانیت؟ شاید از این طریق بتوان نقش مکاتب فکری مختلف را در تعیین مشخصات نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی که هر دو بر مسیری که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر طی کرده موثر بوده‌اند، روشن کرد.

پس لطفا به همین ترتیبی که اشاره کردید، پاسخ بدهید.

مهم‌ترین مساله‌ای که باید به آن پرداخت، ماهیت نظام اقتصادی ایران است که قانون اساسی چارچوب‌های نهادی آن را تعیین کرده است. منظور از نظام اقتصادی به قول پارکر مجموعه قواعد و نهادهایی است که تولید و مصرف کالاها را در اقتصاد سامان می‌دهند. در اصل ۴۴ قانون اساسی حدود و ثغور بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی مشخص شده است و وظایف مهمی هم بر عهده دولت گذاشته شده است. این وظایف در زمینه تولید کالاهای اساسی، اداره امور پولی و بانکی، کنترل تجارت خارجی و ایجاد و اداره زیر ساخت‌های فیزیکی است. در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز وظایف اجتماعی سنگینی بر عهده دولت قرار گرفته است. بنابراین قانون اساسی به اصطلاح یک نظام اقتصادی را تعریف کرده است که دولت در آن وزنه سنگینی دارد. در عین حال در قانون اساسی ما برنامه‌ریزی اقتصادی پیش‌بینی شده و این وظیفه بر عهده ریاست‌جمهموری گذاشته شده است. افزون بر این قانون‌اساسی چارچوب حقوق مالکیت و وظایف دولت، بخش خصوصی و تعاونی را در حوزه تولید و توزیع تعیین کرده است. افزون بر این در موارد معینی در اصول مختلف قانون اساسی چارچوب‌های کلی سیاست‌گذاری اقتصادی نیز به صراحت مورد توجه واقع شده است. برای نمونه رویکرد ما به تجارت جهانی باید مطابق با اصول قانون اساسی، خود کفایی و خود اتکایی ملی باشد و حمایت از تولید داخلی باید در راس امور قرار بگیرد. نمونه دیگر سیاست‌گذاری، تقدم عدالت توزیعی بر تولید در قانون اساسی است. ملاحظه می‌کنید که این قانون نه تنها نهادها، قواعد و چارچوب‌هایی برای رفتار عاملان اقتصادی مشخص کرده، حتی برخی از سیاست‌های مهم اقتصادی را هم مشخص کرده است. بنابراین چون قانون مادر است و همه قوانین دیگر از جمله قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور از آن تبعیت می‌کنند، در واقع تشکیل‌دهنده ساختار اقتصادی کشور بوده و تاثیر تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اقتصادی کشور دارد.

پس در واقع نظر شما این است که قانون اساسی باید قبل از بررسی مکاتب مورد بررسی قرار بگیرد تا میزان تاثیر مکاتب مشخص شود؟

اگر بخواهیم به سوال شما پاسخ دهیم باید به نحوه شکل‌گیری قانون اساسی توجه کنیم و اینکه چه کسانی با چه افکاری و چه مکاتبی در شکل گیری قانون اساسی تاثیر داشته‌اند. همان طور که می‌دانید قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده است. تا آنجا که به خاطر دارم، اکثریت اعضای مجلس مذکور یا از روحانیون بودند یا روشنفکران مذهبی. منظوراز روشنفکران مذهبی سیاست‌ورزانی هستند که تفکر مذهبی داشتند. در مجلس خبرگان قانون اساسی هم اقتصاددانان حضور نداشتند. ضمن اینکه از گروه‌های چپ هم به طور رسمی کسی در تدوین قانون اساسی حضور نداشته است. اما این به آن معنا نیست که افکارحاکم بر قانون اساسی نمی‌تواند از افکار مکاتب چپ و راست تاثیر پذیرفته باشد. با توجه به این مقدمات می‌شود گفت که قانون اساسی در چارچوب گفتمان مذهبی تنظیم شده است. منظورم از گفتمان مذهبی یک منظومه فکری با اصطلاحات و ایدئولوژیی است که در پس هر گفتمانی وجود دارد. پس باید قانون اساسی را در بستر اصلی گفتمان مذهب اسلام ارزیابی کنیم. چون قانون اساسی ما مشحون از مفاهیم، اصول و فروع دین است و اگر بخواهیم براساس اصولی که قانون اساسی دارد آن را مورد بررسی قرار دهیم، اصطلاحاتی که به کار می‌برد همه در اصول دینی دیده می‌شود. البته باید توجه داشت که گفتمان مذهبی واحدی در اعصار مختلف یا یک عصر وجود نداشته و ندارد. مثلا گفتمان مذهبی شیعه علوی در دوران معاصر با سنی سلفی تفاوت بسیار دارد. در گفتمان مذهبی شیعه علوی به عدالت خیلی اهمیت داده می‌شود بنابراین اگر ما می‌بینیم در قانون اساسی عدالت اجتماعی اولویت پیدا کرده است، لزوما تحت تاثیر افکار چپ نبوده است. تعبیری که از عدالت در گفتمان مذهبی می‌شود با تعبیر چپ از عدالت فرق دارد.

منظور از عدالت توزیعی در گفتمان چپ چیست؟

وقتی در اقتصاد مدرن به این مفاهیم می‌پردازیم، باید دقت داشته باشیم که دقیقا منظور از طرح این مباحث چیست. مثلا وقتی می‌گوییم در زمینه عدالت توزیعی قانون اساسی بار اصلی را بر دوش دولت گذاشته است، باید ریشه‌های این نوع تفکر را مورد واکاوی قرار دهیم. مارکسیست‌ها جامعه سرمایه‌داری را ناعادلانه می‌دانند و چاره کار را سرنگونی نظام سرمایه‌داری و برپایی نظام سوسیالیستی می‌دانند. در حالی که در قانون اساسی هر چند وسایل تولید در بخش‌های خاصی از اقتصاد دولتی می‌شود اما نظام تولید ایده‌آل واضعان قانون اساسی مبتنی بر کارگاه‌های خرد و پیشه‌وری است. سوسیال دموکرات‌ها بر خلاف مارکسیست‌ها هرچند بی‌عدالتی‌های ناشی از نظام سرمایه‌داری را می‌پذیرند، اما چاره کار را بر‌پایی نظام تامین اجتماعی گسترده می‌دانند. این تئوری بعد از جنگ جهانی دوم، با فشار اتحادیه‌های کارگری و توسط دولت‌هایی که به دولت رفاه کینزی معروف هستند به مورد اجرا گذاشته شد. آن هم در جوامع مدرن صنعتی که در آنجا عرضه کل در اقتصاد بر تقاضای کل فزونی داشت. مشکل اصلی آنها کمبود تقاضا بود، در حالی که تطبیق این موضوع با جامعه‌ای که مشکل اصلی‌اش کمبود عرضه و سطح درآمد سرانه‌اش بسیار پایین است، اتحادیه کارگری در آن شکل نگرفته و دوام و قوامی ندارد، بسیار دشوار است. متاسفانه برخی از اقتصاددانان این را به عنوان نوعی از اقتصاد کینزی تعبیر می‌کنند. غافل از آنکه آبشخور فکری این گفتمان در کشور ما نه بحث‌های چپ بوده و نه گفتمان کینزی، بلکه اتفاقا گفتمان مذهبی بوده است. بنابراین از زوایای مختلف به یک مساله می‌توان نگاه کرد. در عین حال باید تاکید کنم که حتی علمای شیعه هم منابع فکری‌شان منحصرا قرآن و احادیث نیست واز افکار و مکاتبی که درجهان پیرامونشان جاری است، متاثرند. پس کسانی قانون اساسی را نوشتند که مرجع فکری آنها از یکسو قرآن و احادیث بود و از سوی دیگر آنها به این فکر می‌کردند که مبانی برای اقتصاد اسلامی بنا کنند. قبل از انقلاب ۱۳۵۷، دو کتاب معروف در این رابطه در دسترس روشنفکران مذهبی بوده است. یکی کتاب «اقتصادنا» آیت‌لله محمد باقر صدر است و دیگری کتاب اقتصاد توحیدی آقای بنی صدر. وقتی به افکار این اشخاص نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که آنها تحت تاثیر تفکرات روشنفکران چپ در زمینه استعمار، استثمار، وابستگی اقتصادی و رابطه نابرابر میان مرکز و پیرامون، عدالت اجتماعی و ملی کردن صنایع کلیدی بوده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند این مباحث را با مباحث اسلامی در هم آمیزند و نظریه‌ای در باب اقتصاد اسلامی درافکنند. نکته مهم دیگری که من می‌خواهم مطرح کنم آن است که همواره یک تاخیر زمانی بین نظریه‌های علمی رایج در هر دوران و اعتقادات سیاستمداران که در عمل واضع قوانین هستند وجود دارد. یعنی به نظر من نویسندگان قانون اساسی تا جایی که به اقتصاد بر می‌گردد، از اسلام و قواعدش، از تفکر چپ و همچنین از نظریه‌های اقتصادی دو دهه قبل از تصویب قانون اساسی متاثر بوده‌اند. می‌توان گفت آنان از اقتصاددانان مرده بیشتر از اقتصاددانان معاصر و زنده تاثیر گرفته بودند. خود اتکایی، خودکفایی و حمایت از تولیدات ملی، درون‌گرایی و رهایی از وابستگی و. . . همه مفاهیمی است که در دهه ۶۰ میلادی در میان اقتصاددانان توسعه با گرایش‌های چپ رایج بود.

شما اشاره کردید که درجریان تدوین قانون اساسی افرادی که مشخصا گرایش فکری چپ داشته باشند، حضور نداشتند، با این حال گروهی از اقتصاددانان هم معتقدند که چنین نیست و تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشخصا «چپ» بودند. استدلالی هم که برای این مدعا دارند این است که تئوری «راه رشد غیر سرمایه‌داری» الگوی اصلی تدوین قانون اساسی قرار گرفته است. نظر شما چیست؟

برای پاسخ به سوال‌ شما ناگزیر باید قدری به عقب برگشت. دهه ۶۰ میلادی در جهان، دهه اوج‌گیری نهضت‌های رهایی بخش ملی بود. در آن دهه رهبران نهضت‌های رهایی بخش که با کشورهای استعمارگر مبارزه می‌کردند، به درجات مختلف تحت تاثیر افکار سوسیالیستی بودند. در دوران جنگ سرد و رقابت دو اردوگاه سوسیالیستی و سرمایه‌داری، اتحاد شوروی از نهضت‌های رهایی بخش برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود حمایت می‌کرد و کشورهای غربی نیز راه چاره را در حمایت از دیکتاتوری‌های نظامی می‌دیدند.

اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه برای پوشاندن لباس ایدئولوژیک به سیاست خارجی اتحاد شوروی چنین استدلال می‌کردند که این نهضت‌های رهایی بخش که رهبرانشان گرایش‌های ضد سرمایه‌داری و طرفدار سوسیالیسم اتوپیایی دارند، استعداد طی کردن راه رشد غیرسرمایه‌داری را دارند و وظیفه اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد آن است که تلاش کند کشورهای تازه استقلال یافته را از نظام سرمایه‌داری منفک و به نظام سوسیالیستی هدایت کند. احزاب ملی و چپ تا جایی که در راستای سیاست خارجی شوروی گام بر می‌داشتند مورد تایید و حمایت اتحاد شوروی بودند. در اینکه رهبران حزب توده در ایران نیز به این نظریه اعتقاد داشتند تردیدی نیست. آنها در تبیین تئوریک سیاست‌های حزبی خود از این نظریه بهره می‌بردند. به این ترتیب نظریه راه رشد غیر‌سرمایه‌داری ابزار تئوریکی برای توجیه سیاست‌های حزبی آنها بود. اما به نظر من این ادعا که حزب توده در مجلس خبرگان قانون اساسی گوش شنوایی برای جا انداختن نظریه راه رشد غیر‌سرمایه‌داری پیدا کرده باشد، قابل اثبات نیست. قانون اساسی ملغمه‌ای است از افکار مختلف که لزوما همه جزئیاتش با هم سازگار نیست. واضعان قانون اساسی به دنبال بر پایی نظام اقتصاد اسلامی بودند. نظام اقتصادی که نه سرمایه‌داری است نه سوسیالیستی. چنین نظامی مبانی نظری قوی ندارد و از نظر تجربی نیز طی تاریخ گذشته شکل نگرفته است و قرار بوده برای اولین بار در ایران تجربه شود. واضعان قانون اساسی عناصری را از مکتب اسلام و مکاتب اقتصادی و سیاسی رایج در دوران مدرن به عاریت گرفته‌اند. اما متاسفانه به همین دلیل چنان ساختار اقتصادی و سیاسی به موجب این قانون ایجاد شده است که خود به بزرگ‌ترین مانع در راه توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

آقای دکتر نقش مکاتب در قانون اساسی چه میزان بوده است؟ آیا می‌توان گفت که قانون اساسی از برخی از مکاتب فکری رایج در دنیا تاثیر گرفته است؟

ببینید، چهار موضوع مهم در قانون اساسی برجسته و قابل تامل است: نکته اول بدبینی به ساز وکار بازار و خوش بینی به توانایی دولت در ساماندهی مستقیم امور تولیدی است. دومین نکته بدبینی به نظام جهانی سرمایه‌داری در عصر جهانی شدن و طلیعه افول اقتصاد سوسیالیستی است (چون در دهه ۹۰ میلادی اقتصاد سوسیالیستی فرو می‌پاشد). سومین نکته تقدم عدالت توزیعی بر رشد و توسعه اقتصادی است. چهارمین نکته که مربوط به حوزه سیاسی و شیوه حکومت‌داری است، پیوند زدن حکومت اسلامی در قالب مشروعیت الهی با حکومت دموکراتیک با مشروعیت مردمی است. این چهار نکته پیامد‌های زیادی دارند. می‌بینیم که تقریبا هر کدام از این نکته‌ها بعد‌ها مساله‌ساز شد. عوارض چنین ساختار‌های ناموزونی که در قانون اساسی تعبیه شده است تاثیر بسیار زیاد در مسیری که اقتصاد ایران در این سه دهه طی کرده گذاشته است. اگر استدلال شود که بدبینی به اقتصاد بازار تحت تاثیر عقاید اقتصادی چپ بوده تا حدودی قابل پذیرش است. اما بدبینی به نظام جهانی حاکم از یکسو ناشی از عقاید اسلامی در مورد مدینه فاضله اسلامی ونفی جور و کفر نظام جهانی است. از سوی دیگر تحت تاثیر تجربه تاریخی ملت ایران در رویارویی با کشورهای استعماری در سده نوزده و بیست میلادی بوده است. تاکید قانون اساسی بر عدالت نیز خود متاثر از عقاید شیعه در این زمینه است. در عین حال این دیدگاه وجه مشترکی با عقاید متفکران سوسیالیست دارد. نقش ولایت فقیه در رهبری نیز مستقیما برگرفته از نظرات رهبر انقلاب اسلامی بوده است.

در تصمیم‌گیری‌ها چطور؟ آیا در سه دهه گذشته مکاتب اقتصادی توانستند نقش بسزایی در اقتصاد کشور بر جای بگذارند؟

این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد. بعد از پیروزی انقلاب ما شاهد تصفیه گسترده مدیران و کارشناسان قدیمی از دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های اداری و دانشگاه‌ها بوده‌ایم. تمام افراد با تجربه و کسانی که به اصطلاح این بوروکراسی را با سطح معینی از کارآیی می‌چرخاندند و می‌توانستند در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نقش اساسی داشته باشند، کنار گذاشته شدند. جای آنها را افراد جوانی گرفتند که در رشته‌های مختلف تحصیل کرده بودند اما فاقد تجربه کافی بودند. در آن زمان رهبران سیاسی به تقدم تعهد بر تخصص اعتقاد داشتند. بنابراین ما بعد از انقلاب به دلیل این تصمیمات، شاهد افول شدید بنیه کارشناسی و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی، نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بودیم و افرادی فاقد صلاحیت تخصصی به سرعت پست‌ها و مناصب خالی را تصرف کردند. حال اگر به ترکیب این افراد توجه کنیم می‌بینیم که تعداد افراد دارای تحصیلات اقتصادی یا رشته‌های مرتبط در میان آنها اندک بود. اغلب افراد جدیدی که پست‌های مهم اقتصاد کشور را در دست گرفتند، مهندسان بودند. در حالی که در همه جای دنیا تحصیلات روسای‌جمهور و نخست وزیران در رشته‌های حقوق، اقتصاد یاسیاست است در ایران بعد از انقلاب چنین نبوده است. اگر به سوابق تحصیلی روسای سازمان برنامه هم نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بیشترآنان که در دوران بعد از انقلاب به این سمت منصوب شدند، مهندس بودند. مانند آقایان سحابی، خیر، عارف، نجفی، برقعه‌ای و غیره. تنها روسای اقتصاد خوانده این سازمان آقایان ستاری‌فر، رهبر و شرکا بودند. در بقیه حوزه‌ها از جمله وزارت بازرگانی نیز اینگونه بوده است. جالب‌تر اینکه تا مدت‌های مدید اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار در اختیار مهندسان بوده است. بنابراین می‌خواهم بگویم فقط در موارد معدودی اقتصاددانانی به مدارج عالیه سیاسی و تصمیم‌گیری رسیده‌اند. پس این نکته را هم باید در ذهن داشته باشیم که یک خطای کارشناسی در دستگاه‌ها رخ داد که مهندسان عموما پست‌های اقتصادی را تصرف و تصدی کردند. مهندسان مسلط بر اقتصاد در شرایط جنگ و بعد از آن به نوآوری‌هایی دست زدند که در جهان آزموده نشده بود و به همین علت غالبا با شکست مواجه شد. ما ابتدای انقلاب اقتصاددانان مسلمانی که با تجربه باشند، نداشتیم. اقتصاددانانی که متاثر از افکار منسجم باشند و در پست‌های کلیدی بخواهند از نظریه‌ها و مکاتب استفاده کنند، نداشتیم.

اگر بخواهید یک الگوی مشخص را برای اقتصاد ایران ترسیم کنید، می‌توانید بگویید اقتصاد ایران بیشترین الگوی خود را از کدام مکتب فکری گرفته است؟

مشخصات نظام اقتصادی و نحوه شکل گیری آن را توضیح دادم. به عقیده بنده واضعان قانون اساسی در پی در افکندن طرحی نو تحت عنوان اقتصاد اسلامی بودند و در این راستا هم از عقاید مکتب اسلام سود جستند و هم از عقاید اقتصادی رایج در دوران بعد از جنگ جهانی دوم. اما تا جایی که به سیاست‌گذاری اقتصادی مربوط می‌شود به نظر من اقتصاد ایران تا به امروز بر اساس آزمون و خطا که هزینه‌های بسیاری نیز برای آن پرداخته‌ایم، حرکت کرده است. فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم دولتی ایران همانند کشورهای دیگر یک فرآیند سیاسی است. اما در جاهای دیگر دنیا، یک اقتصاددان برجسته، رییس‌ بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی مستقل از دولت بوده و تحت نظر شورای مستقلی اداره می‌شود و سیاست‌های پولی را مستقل از نظر دولتمردان تعیین می‌کند. اما در ایران اینگونه نیست. صرف‌نظر از این که اقتصاددانی به ریاست بانک مرکزی منصوب شود یا خیر، سیاست پولی تابعی از سیاست مالی خواهد بود. نکته دیگر این است که این سیاست‌ها یا باید در شورای پول و اعتبار تنظیم شود، یا در شورای اقتصاد کشور یا باید در سازمان برنامه در قالب برنامه تنظیم شود. سپس این سیاست‌ها به مجلس ارجاع داده شود. همان طور که گفتم اغلب اعضای شورای پول و اعتبار مهندس بودند و بانک مرکزی هم از لحاظ نهادی، استقلالی از دولت نداشته و بنابراین تاثیر زیادی در تعیین سیاست‌ها نداشته است. هر وقت دولت تمایل به پایین آوردن نرخ بهره داشته، متعاقبا بانک مرکزی هم مجبور به این کار شده است.

در مورد سیاست تجاری در دوران جنگ به دلیل تحریم‌های اقتصادی به ناگزیر به سمت خود کفایی و خود اتکایی رانده شدیم. بعد از جنگ هر چند طی چندین برنامه اقتصادی حمایت از تولید داخلی به موازات توسعه صادرات غیر‌نفتی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، اما در اقتصاد نفتی مانند ایران وقتی دولت علاقه‌مند باشد همه عایدات نفتی را از طریق بودجه به مصرف برساند، در دوران رونق و رکود نفتی نرخ بازار آزاد ارز نوساناتی را از خود نشان خواهد داد که با توسعه صادرات غیرنفتی ناسازگار می‌شود.

کسری بودجه دولت در دوران جنگ ناشی از اتخاذ سیاست‌های انبساط مالی به قصد خروج از رکود اقتصادی نبوده است که بتوان به آن سیاست کینزی اطلاق کرد. دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج جاری خود متوسل به استقراض از بانک مرکزی شد.

اگر بخواهید ریشه‌یابی کنید، ریشه این مشکل را کجا می‌بینید؟

ریشه مشکلات اقتصاد کشور هر کجا باشد اقتصاددانان صرف‌نظر از گرایشات فکری شان کمترین سهم را در بروز آن دارند. در زمان جنگ مشاور اقتصادی نخست وزیر یک کارآفرین موفق بود نه فردی اقتصاد خوانده. بعد از جنگ ایران و عراق، برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تحت تاثیر دیدگاه‌های اقتصاددانان لیبرال که امروز نام آزاد را بر خود نهاده‌اند قرار داشت. آنها نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در زمینه تعدیل اقتصادی تجویز می‌کردند. برنامه تعدیل اقتصادی که یک سال بعد از تصویب برنامه اول انتشار یافت به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد، اما دولت وقت به موازات کاهش ارزش پول ملی دست به چنان سیاست انبساط مالی و پولی زد که حاصل کار انباشته شدن ۳۰ میلیارد دلار بدهی خارجی در پایان برنامه و نرخ تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴ شد. قطعا اقتصاددانان یاد شده با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی انبساطی در وضعیتی که ارزش پول ملی تنزل یافته بود نمی‌توانستند موافق باشند.

به دلیل نارضایتی‌های حاصل از اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی به شیوه ناشیانه، کشور یک سال بدون برنامه اداره شد و زمانی که برنامه دوم به مجلس رفت عملا مجلس آن را دوباره نوشت. در این برنامه کنترل قیمت‌ها و بازارها مجددا احیا شد و در دوران ریاضت اقتصادی نرخ‌های رشد اقتصادی اندکی به دست آمد. البته بخشی از عملکرد ضعیف برنامه را می‌توان به خشکسالی و کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های پایانی آن نسبت داد.

برنامه سوم به نظر من با درس گرفتن از تجارب دو برنامه قبل بهتر تنظیم شد. به این معنی که در برنامه سوم ضمن برداشته شدن موانع غیر تعرفه‌ای تجارت خارجی و یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست مالی معتدلی در پیش گرفته شد و نرخ‌های تورم در اقتصاد کشور کاهش یافت. در برنامه سوم عملکرد اقتصاد کشور خوب بود. در این دوره دولتمردان بیش از هر زمان دیگری به تجویزهای اقتصاددانان و متخصصان گردن نهادند. افزایش درآمدهای نفتی در اواخر برنامه با این حال موجب افزایش حجم بودجه دولت و برداشت‌های آن از حساب ذخیره ارزی شد. برنامه سوم با هدایت یکی از اقتصاددانان آزاد تنظیم و توسط یکی از اقتصاددانان جناح چپ به اجرا گذاشته شد. برنامه چهارم توسط دولت هشتم تهیه شد. این برنامه نیز همانند برنامه سوم در جهت تقویت نهادهای اقتصاد بازار و بخش خصوصی و رویکرد توسعه صادرات تنظیم شده بود، اما دولت نهم و مجلس هفتم به بهانه لیبرالی بودن برنامه و تاثیر‌پذیری آن از الگوهای غربی اساسا آن را نادیده گرفتند و از سال ۱۳۸۴ دولت وقت سیاست توده‌پسند آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم را در پیش گرفت. در این دوره سازمان برنامه منحل شد و به زائده کوچکی از دستگاه معاونت ریاست جمهوری تبدیل شد. بخشی از تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سفرهای استانی صورت گرفت. بانک‌ها موظف شدند با بهره اندک به طرح‌های زود بازده تسهیلات بانکی پرداخت کنند. نرخ بهره تسهیلات بانکی تثبیت شد و به‌رغم رونق نفتی و افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، به دلیل بیماری هلندی و پیامدهای آن از سال ۱۳۸۶ اقتصاد ایران دچار رکود تورمی مزمن شد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز نتایج مورد انتظار را به بار نیاورد. تداوم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی به تهدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل شد. دولت‌های نهم و دهم در جهتی گام برداشتند که هیچ یک از نحله‌های فکری رایج در اقتصاد ایران نمی‌توانند بر آن مهر تایید بزنند. تنها عده اندکی از اقتصاددانان مصلحت‌جو این سیاست‌ها را تایید می‌کنند. در واقع باید به این نکته کلیدی توجه داشت که سیاستمدارها هستند که سیاست اقتصادی را تنظیم کرده و تبدیل به قانون و دستور العمل می‌کنند. بعد از انقلاب و جنگ به علت سلطه اقتصاد دولتی، مدیرانی پرورش یافتند که برخی آنها به دنبال بیشینه‌سازی منافع شخصی خود بودند. این افراد خصوصی‌سازی را به سمتی بردند که بیشترین بهره را خود از آن تحصیل کنند. برخی افراد نیز بعد از جنگ وارد عرصه اقتصادی شدند. این دو گروه به علاوه بخش خصوصی بازرگانی همه تلاش خود را کردند که در این اقتصاد نفتی، از رانت‌هایی که توزیع می‌شود بیشترین استفاده را بکنند. بنابراین پیوند نامقدسی بین رده‌های بالای بوروکرات‌ها و بخش خصوصی نو کیسه که پیوندهای سیاسی قوی با مراکز قدرت دارند به وجود آمد. پیوندی که سعی می‌کرد سیاست‌های اقتصادی را در جهت منافع خود مصادره کند. به این ترتیب می‌بینیم در عمل لزوما سیاست‌های اقتصادی که با هر مکتب فکری درست به نظر می‌آید، لزوما ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند.

شما در چند مورد اشاره به نقش پررنگ دولت کردید. آیا می‌توان گفت که نقش دولت و طیف فکری حاکم در تغییر مسیر اقتصاد موثر بوده است؟

در میان اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش برازنده دولت در اقتصاد وجود دارد. مارکسیست‌های ارتدوکس بر حذف بخش خصوصی و پایه‌ریزی اقتصاد دولتی تاکید می‌ورزند. لیبرال‌های افراطی در طیف مقابل آنها اساسا طرفدار دولت حداقل هستند. بنده به این دو طیف فکری تعلق خاطر ندارم. به نظر من اقتصاد بازار کارآیی بیشتری از اقتصاد دولتی دارد. اما لازمه بر پایی اقتصاد بازار در کشورهایی که با تاخیر گام در راه صنعتی شدن می‌گذارند، حضور دولت توسعه گرا است. در واقع باید نهاد مالکیت خصوصی به کمک دولت استقرار یابد. دولت ضامن اجرای قراردادها و رسیدگی به دعاوی تجاری است. در عین حال دولت توسعه گرا باید وضع مقررات و استانداردهای زیست محیطی، تنظیم روابط کار و نظارت بربازارهای مالی را بر عهده گیرد. همچنین دولت باید زیر‌ساخت‌های عمده اقتصادی را ایجاد کند و مسوولیت تولید کالاهای عمومی را بر عهده گیرد. دولت وظیفه دارد شکست‌های بازار کالاها و فناوری را جبران کند. اما انجام صحیح این وظایف از عهده هر دولتی بر‌نمی‌آید. به این ترتیب بر خلاف تصور برخی از لیبرال‌های افراطی همین که دولت دست از مداخله در امور اقتصادی بر دارد اقتصاد بازار خود به خود شکل می‌گیرد. تجربه شکل‌گیری مافیای خصوصی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به خوبی موید این نکته است.

اگر بپذیریم که این ماهیت دولت و نوع رابطه‌اش با بخش خصوصی است که کیفیت سیاست‌های اقتصادی را مشخص می‌سازد، پاسخ به این سوال‌ روشن‌تر خواهد شد. زیرا در بوروکراسی مبتنی بر شایسته سالاری که در آن دستگاه‌های دولتی ظرفیت بالای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دارند ومستقل از منافع خصوصی عمل می‌کنند، دولت می‌تواند سیاست‌های ملی توسعه اقتصادی را تنظیم و با کارآیی و اثر بخشی به مورد اجرا بگذارد. به چنین دولتی می‌گویند دولت توسعه‌گرا. نمونه‌اش هم دولت‌های چین، مالزی، کره‌جنوبی و. . . است. این دولت‌ها الزاما دموکراتیک نیستند ولی به دنبال توسعه اقتصاد ملی هستند و بوروکراسی شایسته دارند.

اما در ایران، دستگاه‌های دولتی ما انباشته از کارمندان بی‌انگیزه است، فساد اداری رواج دارد. زدوبند بین بخش خصوصی و بوروکراسی به وضوح دیده می‌شود. چنین دولتی امکان تنظیم برنامه توسعه اقتصادی، وضع سیاست‌های مناسب اقتصادی و اجرای توام با کارآیی آنها را ندارد. چون توسط منافع بخش خصوصی تسخیر شده است. برنامه سوم و چهارم به نظرم به خوبی تنظیم شده بودند. اما دولت‌های وقت مواضع متفاوتی نسبت به آنها اتخاذ کردند و بدیهی است که به نتایج متفاوتی دست یافتند. پس مساله این نیست که فقر اندیشه اقتصادی وجود دارد، یا اینکه کدام مکتب اقتصادی درست می‌گوید. در اینجا نه چپ و نه راست محلی از اعراب ندارند که شکست‌ها را متوجه مکاتب کنیم. شکست در برنامه‌های اقتصادی دولت، متوجه دولت‌ها است. هیچ وقت اینگونه نبوده که یک راه مستقیم از مکتب اقتصادی به تصمیم‌سازی در زمینه سیاست اقتصادی و از تصمیم‌سازی به تصمیم‌گیری و از تصمیم‌گیری به اجرا وجود داشته باشد.

پس چگونه است که گاهی نقش مکاتب بسیار پررنگ می‌شود و در حوزه اندیشه می‌بینیم که پس از بروز بحران در اقتصاد تقصیر‌ها مستقیما به گردن مکاتب اقتصادی می‌افتد. مثلا در دوره‌ای هر زمان که برنامه‌های اقتصادی ناکارآمد می‌شد، تقصیر به گردن مکتب نهادگرایی می‌افتاد و بالعکس امروز که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است، مشکلات اجرایی به گردن مکتب نئوکلاسیک می‌افتد، به نظر شما چرا چنین برداشت‌هایی صورت می‌گیرد؟

واقعیت این است که به موجب قانون برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است همه ساله گزارش عملکرد برنامه‌های پنجساله را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و دولت در مقابل مجلس در زمینه تحقق اهداف برنامه باید پاسخگو باشد. در گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علل عدم تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه به تفکیک بخش‌ها تهیه می‌شود. در این گزارش‌ها هرگز دیده نشده که مسوولیت عدم تحقق برنامه را به گردن مکاتب فکری بیندازند.

برنامه‌ها به دلایل مختلف می‌توانند محقق نشوند. همه این دلایل لزوما مربوط به مبانی نظری اتخاذ شده و سیاست‌های پیش‌بینی شده در این برنامه‌ها نیست. برای مثال:

- خشکسالی می‌تواند موجب عدم تحقق برنامه کشاورزی شود.

- نوسان قیمت نفت در بازار جهانی درآمدهای ارزی دولت را می‌تواند کاهش دهد. به این ترتیب ممکن است مشکلات تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه بروز کند و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی به طور کامل تحقق نیابد.

- سوءمدیریت در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مطالعات و اجرای پروژه‌های عمرانی را دچار وقفه کند.

- اهداف تعیین شده در برنامه ممکن است واقع‌بینانه نباشد. برای مثال نیل به رشد اقتصادی بالا و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان در شرایط تحریم اقتصادی قابل تحقق نیست. اما دولت به دلایل سیاسی به این امر اذعان ندارد و در اسناد پشتیبان برنامه پنجم اساسا تاثیر تحریم‌ها را نادیده گرفته است.

در کنار مسائلی از این دست که اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی در آن سهمی ندارند، البته می‌توان به مواردی اشاره کرد که مربوط به سیاست‌گذاری نامناسب اقتصادی است یا مربوط به آرایش نهادی نا کارآمد است. از آن جمله است:

-واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی تحت عنوان سهام عدالت، ممکن است در زمینه عدالت اجتماعی موجه باشد، اما لزوما با اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی سازگاری ندارد.

- واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای بخش عمومی غیر‌دولتی و حفظ سهام کنترلی در دولت نیز مغایر بهبود کارآیی شرکت‌های واگذار شده است.

- تثبیت نرخ بهره بانکی در شرایط تورم دو رقمی بدیهی است که منجر به ایجاد صف و فساد مالی برای کسب تسهیلات بانکی می‌شود.

- تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورم دو رقمی بدیهی است که منجر به از دست رفتن توان رقابتی تولید کنندگان داخلی می‌شود و موجب واگذاری بازار داخلی و صادراتی به کشورهای رقیب می‌گردد.

- عدم تعامل سازنده با نظام جهانی با توسعه صادرات مغایرت دارد و در شرایط حاد به تحریم اقتصادی کشور و احیانا تحمیل جنگ منجر می‌شود.

- بدیهی است که بدون بهبود فضای کسب و کار نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت اقدام به سرمایه‌گذاری گسترده در فعالیت‌های اقتصادی بکند و موجب فراهم آمدن اشتغال شود.

به نظر بنده اقتصاددانان خواه آزاد خواه نهادگرا با گزاره‌های فوق موافقند. باید کسانی پیدا شوند که این اصول بدیهی را به دولتمردان ما بیاموزند. البته برخی از اقتصاددانان در هر دو طیف نهادگرا و لیبرال وجود دارند که مایلند به بحث‌های اختلاف‌بر‌انگیز دامن زنند. استدلال من این است که جدال فکری میان اقتصاددانان هرگز پایان نمی‌پذیرد. باید با پرهیز از تعصب و اتهام‌زنی و با رعایت ضوابط علمی و منطقی این مباحث تداوم یابد. اما پیش بردن این مباحث به سبک سالکان کلیسای قرون وسطی حاصلی ندارد. در این وانفسا دعوای حیدری و نعمتی میان اقتصاددانان نهادگرا و لیبرال به نفع جامعه علمی کشور نیست و توجه همگان را از مسوولیت‌های دولت به سمت اقتصاددانان منحرف می‌کند. ضمنا آن تعداد اندک از اقتصاددانان نهادگرا و لیبرال که مایلند در این وضعیت به این اختلافات دامن بزنند. فراموش کرده‌اند که نظریه اقتصاد نهادگرای جدید مبتنی بر نظریه اقتصاد نئوکلاسیک است و کوششی است در جهت رفع نواقص و نارسایی‌های نظریه تعادل عمومی در اقتصاد در تبیین تاریخ تحولات اقتصادی کشورها.

این چالش فکری لزوما بد نمی‌تواند باشد، بالاخره در مواردی منجر به دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد می‌شود. چنین نیست؟

این چالش فکری خوب است؛ گفت‌وگو‌ و تعامل فکری هم خوب است. به شرط آنکه سازنده و در چارچوب شناخته شده فکری باشدو نه به معنی نفی مطلق و جزم‌اندیشی. جزم‌اندیشی که فقط در میان متعصبین نیست. روشنفکران هم می‌توانند جزم اندیش باشند و فکر کنند حقیقت فقط نزد خودشان است. من حرفم این است ما در دانشکده علامه یک مجموعه فکری واحد نبودیم. حتی آنهایی که در طیف نهادگرا قرار می‌گیرند هم مثل هم فکر نمی‌کنند. از سویی نهادگرایی یک برچسب کلی است که به اشخاص زده می‌شود. در حالی که باید دید هر شخص در هر مقاله یا اثر تحقیقی حرفش چیست. اگر نقدی وجود دارد، باید برمبنای آن صورت بگیرد. ما اگر بخواهیم بر مبنای اشخاص مکاتب را ارزش‌گذاری کنیم دچار خطا شده‌ایم.

باید به این نکته توجه کنیم که نظریه‌های اقتصادی امروزه در پی تبیین عملکرد اقتصاد هستند و پیامدهای هنجاری نظریه در سیاستگذاری اقتصادی به کار برده می‌شود. نظریه‌های رقیب تا زمانی که بتوانند به نحو قانع‌کننده‌ای در جهت تبیین عملکرد نظام اقتصادی مفید باشند به حیات خود ادامه می‌دهند و در غیر این صورت به تدریج و با وقفه زمانی جای خود را به نظریه‌های رقیب می‌دهند. درواقع در تحولات دنیا وقتی سیاستی به شکست منجر می‌شود، یک گزینه و آلترناتیو جدید مطرح می‌شود. همانگونه که بعد از رکود بزرگ ۱۹۲۹ که کتاب کینز منتشر شد و اقتصاد کینزی حاکم شد، در بحران نفتی دهه ۷۰ راه‌حل‌های کینزی کنار گذاشته شد و در اقتصاد کلان شاهد تفوق مکتب کلاسیک‌های جدید بودیم. پس از مدتی زمانی که معلوم شد این نظریه‌ها نیز دارای کاستی‌اند کینزین‌های جدید با تاکید بر مبانی اقتصاد خرد نظریه کلان نظریه‌های خود را مطرح کردند. بعد از بحران جهانی ۲۰۰۸ ما شاهد احیای مجدد نظریه کینز می‌باشیم.

همچنین زمانی که توصیه‌های سیاستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا با ناکامی مواجه شد، بحران بزرگی در این سازمان‌ها به وجود آمد و فشارها برای مطالعه مجدد تجربه اقتصادهای تازه صنعتی شده از منظر متفاوت مطرح شد. نارسایی‌های مکتب نئوکلاسیکی در تبیین تحولات اقتصادی در طول تاریخ به شکل گیری نظریه نهادگرای جدید انجامید. همچنین مباحث سیاست صنعتی در تعدادی از کشورهای آسیایی برجسته شد.

بنابراین کینزین‌های جدید و نهادگرایان جدید را نمی‌توان چپ‌هایی نامید که به اقتضای زمانه لباس جدیدی بر تن کرده اند. در دستگاه میت رامنی آقای منکیو به عنوان اقتصاددان کینزین جدید رهبری تیم اقتصادی را بر عهده دارد ضمن اینکه در طیف مقابل یعنی دموکرات‌ها کینزین‌های جدید هستند. کینز دنبال سرنگونی نظام سرمایه‌داری نبود. بلکه به دنبال اصلاح آن بود. کینزین‌های جدید هم برانداز نظام سرمایه‌دار و انقلابی نیستند. معتقدند برای خروج از بحران باید سیاست‌های مالی انبساطی را به کار برد و سیاست‌های پولی در شرایط تله نقدینگی جواب نمی‌دهد. اینها تئوری‌های پایه هستند. تئوری‌های موردی مثلا در مورد چسبندگی دستمزدها، انتظارات عقلایی و ادوار واقعی تجاری و. . . است که باید در معرض آزمون و خطا قرار گیرد.

اگر بخواهید به مکاتب اقتصادی در اداره اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته سهم بدهید، سهم کدام مکتب فکری بیشتر بوده است؟

به جز دهه اول که در آن شاهد دولتی کردن شرکت‌های خصوصی بودیم و به اقتضای جنگ مداخله دولت در بازارهای کالا، پول و سرمایه و کار گسترده بود، در دوران بعد از جنگ کم و بیش همه برنامه‌های اقتصادی در جهت تقویت و استقرار نظام بازار تنظیم شده است. بدیهی است که چون در اولین برنامه اقتصادی تجربه‌ای در این زمینه نداشتیم، تجویزهای سیاستی اقتصاد نئوکلاسیک را بدون تحلیل عمیق از وضعیت اقتصاد کشور و بدون رعایت توالی زمانی اصلاحات به کار بستیم. در عمل به خاطر کم تجربه بودن و نیز انحراف تصمیم گیران از تجویزهای مورد توصیه اقتصاددانان لیبرال این برنامه قرین موفقیت نبود. برنامه دوم با توجه به جو سیاسی حاکم بر مجلس و نارضایی مردم، گامی در جهت برگشت به عقب محسوب می‌شود. این بهایی بود که شکست سیاست‌های برنامه اول در پی داشت. برنامه سوم تحت هدایت همکار دانشمندمان جناب آقای دکتر نیلی تدوین شد و مجلس چندان در محتوای آن دستکاری نکرد. این برنامه نیز گامی در جهت استقرار و تقویت نهادهای اقتصاد بازار بود. اما با این تفاوت که سنجیده تر از برنامه اول بود. همانطور که گفتم همگان انتظار داشتند با انتصاب آقای دکتر ستاریفر به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه سوم مورد تجدید نظر قرار گیرد. اما چنین نشد. دولت وقت خود را ملزم دید که قانون برنامه را اجرا کند. خوشبختانه التزام دولت به قانون و رونق نفتی دست به دست هم دادند و ثمره آن دستیابی به رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم بود. برنامه چهارم نیز در راستای تکمیل و تتمیم برنامه سوم تنظیم شد. با این تفاوت که اهداف کمی آن چون بر اساس ضرورت تحقق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی تنظیم شده بود جاه‌طلبانه بود.

این برنامه به مذاق اصولگرایان خوش نیامد و آن را به کناری نهادند. نتایج بی‌توجهی به توصیه‌های اقتصاددانان را در این دوران تجربه کردیم. دولت دهم از سر ناچاری و بی اعتقادی کامل با یک سال تاخیر برنامه پنجم را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. این سند را نمی‌توان یک سند برنامه‌ای دانست. چرا که فاقد اهداف کمی است. منابع و مصارف اقتصاد ملی و دولت در آن مشخص نشده است. در بهترین صورت الزامات قانونی برنامه است. برنامه‌ای که با سپری شدن ۵ ماه از آغاز آن هنوز اسناد پشتیبان آن به تصویب نرسیده است. دولت‌های نهم و دهم فاقد نظریه اقتصادی منسجم بوده‌اند و در بهترین صورت از سیاست‌های پوپولیستی برای جلب آرای مردم بهره گرفته‌اند. در جمع‌بندی چون شما تمایل آشکاری به تعیین سهم مکاتب اقتصادی دارید باید بگویم دهه اول انقلاب تحت حاکمیت دیدگاه‌های اقتصادی اداره شد که به شدت تحت تاثیر مکتب فکری چپ بود. دوران برنامه اول تحت تاثیر مکتب اقتصادی نئوکلاسیک بود. دوران برنامه دوم را می‌توان دوره بازگشت به سیاست‌های تثبیت اقتصادی نامید. برنامه‌های سوم و چهارم را می‌توان تحت تاثیر اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید دانست. دوران ۱۳۸۴ به بعد را می‌توان دوران حاکمیت توده‌گرای سیاسی و اقتصادی نامید که نمی‌توان به آن مکتب فکری منسجمی اطلاق کرد.