نگاه فقهی به قیمت‌ها و نرخ بهره

سیدعباس موسویان

مقدمه:یکی از موضوع‌های چالش برانگیز سال‌های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری بوده است. تعیین نرخ‌ سود و کیفیت تصمیم‌گیری ونحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای می‌گذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سوال می‌برد.

پژوهش‌های نظری و تجربی نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف تسهیلات در یک بازار آزاد اقتصادی نتیجه تعادلی، میل نهایی به پس‌انداز و ارزش افزوده سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. بنابراین هر نوع تغییری باید با رعایت دقیق کارشناس اقتصادی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آنها درارتباط با تغییرات نرخ سود بانکی باشد.

مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیله دولت و بانک مرکزی و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری و به‌صورت دستوری تعیین شده است. این امر باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های سود بانکی، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد.

در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی درباره قیمت‌گذاری به‌صورت عام در تمام بازارها و بررسی نظریه وکالت و تعیین نرخ‌های سود بانکی در بانکداری بدون ربا و ارائه گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی درباره ارتباط تغییر نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، به‌دنبال نتایج زیر هستیم.

اسلامی‌ترین و اقتصادی‌ترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های سود عادلانه، زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است. اگر هم به‌دلیل وضعیت خاص اقتصادی تا رسیدن به بهینه اول ناچار از تعیین مقطعی نرخ‌های سود بانکی هستیم، این تعیین نرخ باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی بازار و همسو با نرخ‌های بازار باشد.

راهکار کوتاه‌مدت برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی بازار»، آن است که نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط جهانی مقایسه شود و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد.

۱ - قیمت‌‌گذاری از دیدگاه فقه اسلامی

فقهای بزرگوار اسلام بحث قیمت‌گذاری را در ضمن مساله احتکار و تبانی برای گران‌فروشی بحث می‌کنند و این بدان معناست که اصل اولی از دیدگاه فقه اسلامی اصل آزادی افراد و بازار در تعیین قیمت کالاها و خدمات است و تنها در شرایط خاص چون احتکار و انحصار و تبانی برای گران‌فروشی بحث اختیار حاکم اسلامی برای قیمت‌گذاری مطرح می‌شود.

اکثر فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت با استناد به روایات وارده از معصومین (ع)، حتی درشرایط خاص، چون احتکار و تبانی، قائل به ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند و معتقدند مطلقا باید قیمت توسط بازار تعیین شود. در نقطه مقابل دیدگاه فقهایی است که در شرایط خاص، قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی را با رعایت ضوابطی مجاز می‌‌شمارند. پیش از تبیین این دیدگاه‌ها و انتخاب دیدگاه مختار، با روایات این بحث که مستند همه فقها است، آشنا می‌شویم.

۱-۱- روایات ناظر به موضوع قیمت‌‌گذاری

در مساله ممنوعیت یا جواز قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی، روایات متعددی از طریق پیامبر اکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع) از طریق شیعه و اهل سنت وارد شده که در مجموع می‌توان آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد. نقل همه روایات در قالب مقاله امکانپذیر نیست. براین اساس نمونه‌هایی ازهرگروه را به تناسب بیان می‌کنیم.

۱-۱-۱- روایات نافی قیمت‌گذاری

الف- امیر‌المومنین(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند:

روزی حضرت بر محتکران گذشتند، امر فرمودند که اموال احتکار شده آنان را به بازارها بکشانند، به‌گونه‌ای که در دید مردم قرار گیرد. سپس به آن حضرت عرض شد؛ ای کاش نرخ معین می‌کردید. آن حضرت از این پیشنهاد خشمگین شدند. به‌طوری‌که آثار خشم بر چهره مبارکشان ظاهر شد و فرمودند: من قیمت تعیین کنم؟ همانا قیمت‌ها با خداوند متعال است، هرگاه بخواهد بالا می‌برد و هرگاه بخواهد پایین می‌آورد (شیخ طوسی: ج۷، ص۱۶۱).

ب- شیخ صدوق از زمان رسول الله(ص) نقل می‌کند:

به رسول خدا عرض شد: کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‌کردید، زیر نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پایین می‌رود. حضرت فرمودند: من آن کس نیستم که خدای را با بدعتی که درباره آن سخنی به من نفرموده‌اند. پس بندگان خدا را به‌حال خودشان بگذارید تا گروهی ازگروهی دیگر استفاده کنند و اگر در صدد خیرخواهی هستید، این‌گونه خیرخواهی کنید (شیخ صدوق:ج۳، ص۲۶۸).

ج - کلینی در روایتی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود:

در زمان رسول الله(ص) طعام نایاب شد، مسلمانان خدمت آن حضرت رسیده عرض کردند: یا رسول الله(ص)، آذوقه تمام شده و چیزی از آن باقی نمانده مگر نزد فلانی، امر کنید که بفروشد، امام صادق(ع) فرمود: رسول الله(ص) حمد وثنای الهی را به‌جای آورده و فرمودند: ای فلانی مسلمانان می‌گویند طعام تمام شده و چیزی جز آنچه دست توست باقی نمانده، پس باید آن را بیرون آورده و عرضه کنی و به هر کیفیتی که هست بفروش و آن را حبس نکن (شیخ کلینی: ج۵، ص۱۶۴).

د- انس‌بن‌مالک نقل می‌کند:

در زمان رسول الله(ص) گرانی پدید آمد، مردم حضور پیامبر رسیدند و عرض کردند یا رسول‌الله(ص) نرخ‌ها بالا رفته، برای ما نرخ‌ها را تعیین کن، رسول خدا فرمودند: فقط خداوند متعال تعیین کننده قیمت‌هاست گشایش و تنگی روزی در دست توانای اوست و من امیدوارم خداوند را در حالی ملاقات کنم که هیچ‌یک از شما مظلمه‌ای در خون و مال از من مطالبه نکند (الهندی: ج۴،ص۱۸۴).

افزون بر این‌ها روایات متعددی دیگری در متون روایی شیعه و اهل سنت وجود دارد.

۲-۱-۱- روایات مجوز قیمت‌گذاری

در نقطه مقابل روایات سابق روایات دیگری وجود دارد که برخی از فقها و اندیشمندان با استناد به آن‌ها مدعی جواز قیمت‌گذاری توسط حاکم اسلامی هستند. مانند:

الف- امیر‌المومنین(ع) زمانی که مالک اشتر را به‌عنوان والی مصر تعیین کردند، در نامه‌ای خطاب به ایشان دستورالعمل‌هایی را تعیین کردند. از جمله فرمودند:

از احتکار ممانعت کن زیرا رسول خدا (ص) از آن منع فرمودند و باید دادوستد بدون سختگیری و با موازین عدل و نرخ‌هایی که موجب اجحاف به هر یک از فروشنده و خریدار نباشد انجام پذیرد(سیدرضی: نامه ۵۳).

ب- درروایتی از امام صادق(ع) در مورد قیمت‌گذاری پرسیدند، حضرت فرمودند:

امیر‌المومنین(ع) بر کسی قیمت تعیین نمی‌کردند. اما هر کسی که در معامله با مردم کم می‌گذاشت به او گفته می‌شد: همان‌گونه‌که مردم معامله می‌کنند، معامله کن یا از بازار مسلمانان خارج شو، مگر اینکه طعام بهتری از طعام دیگران داشت (المغربی: ج۲، ص۳۶).

مطابق این روایت تنها درصورتی اجازه داده می‌شد فروشنده‌ای به قیمتی بالاتر از قیمت بازار بفروشد که جنس مرغوبتری را ارائه می‌کرد.

ج- کلینی از ابی‌جعفر فزاری روایت کرده‌ است:

روزی امام صادق(ع) یکی از غلامان خود را به نام مصادف به حضور طلبید و یک هزار دینار به وی داد و فرمود: اهل و عیال من زیاد شده و مخارجم سنگین شده است، آماده باش که جهت تجارت به مصر مسافرت کنی. غلام خود را مهیا کرد و با کالاهایی به‌همراه تجار به‌سوی مصر حرکت کرد. چون به مصر نزدیک شدند با کاروانی که از آنجا خارج شده بود، روبه‌رو شدند و از آن‌ها در باره کالایی که به‌همراه داشتند و از اجناسی که مورد نیاز عموم بود سوال کردند و گفتند وضعیت این اجناس در مصر چگونه است؟ آن‌ها در پاسخ گفتند: از این کالاها در اینجا هیچ موجود نیست، تجار مدینه با شنیدن این سخن هم سوگند شدند و هم پیمان شدند که سود متاعشان را از هر دیناری به دیناری کمتر نکنند و همین‌طور هم عمل کردند. پس از جمع اموال به مدینه بازگشتند. مصادف خدمت امام صادق(ع) رسید درحالی‌که دو کیسه که هر یک مشتمل بر هزار دینار بود به‌همراه داشت. عرض کرد تصدقتان؛ این یک کیسه اصل سرمایه و این یک کیسه دیگر سود آن است، امام(ع) فرمودند: این سود بسیار است. بگو ببینم با کالا چه انجام دادی؟ غلام ماجرای هم سوگندی بر سود کلان را تعریف کرد. امام(ع) فرمودند: سبحان الله هم سوگند شدید که بر مسلمین کالا نفروشید مگر با سود دینار به دینار؟ آنگاه امام یکی از دو کیسه را برداشته و فرمودند: این سرمایه اصلی من و نیازی به این سود ندارم. سپس فرمودند: ای مصادف؛ کارزار با شمشیر آسان‌تر از طلب حلال است (شیخ کلینی: ج۵، ص۱۶۱).

۲-۱- دیدگاه فقها درباره موضوع قیمت‌‌گذاری

اکثر فقها با استناد به روایات گروه نخست، حتی درشرایط خاص چون احتکار، قائل به ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند و معتقدند صاحب کالا حتی محتکر می‌تواند به هر قیمتی که خواست کالای خود را بفروشد. در نقطه مقابل فقهایی هستند که با استناد به روایات گروه دوم در شرایط خاصی قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی را با رعایت ضوابطی مجاز می‌‌شمارند. در این قسمت از مقاله با رعایت اختصار به نقل برخی از افراد شاخص هر یک از دو دیدگاه می‌پردازیم.

۱-۲-۱- دیدگاه مخالف قیمت‌گذاری

الف- شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید:

برای امام و نایب وی جایز نیست که بر کالاهای بازاریان قیمت‌گذاری کند. چه آن متاع آذوقه باشد یا غیر آذوقه و چه در زمان گرانی باشد یا ارزانی و خلافی در این مساله نیست. از نبی‌اکرم (ص) روایت شده است که مردی خدمت ایشان رسیده عرض کرد: بر فروشندگان طعام، نرخ معینی قرار دهید فرمودند: ما دعا- برای گشایش- می‌کنیم، سپس فرد دیگری آمد و عرض کرد: یا رسول الله بر فروشندگان طعام، نرخ مشخصی را مقرر فرمایید؛ فرمودند: این خداوند متعال است که نرخ کالا را بالا یا پایین می‌برد و من امیدوارم خدای را ملاقات کنم درحالی‌که برای احدی نزد من مظلمه‌ای نباشد. پس با توجه به ثبوت چنین اثری از صاحب شریعت اگر فردی ازبازاریان در کم و زیاد نرخ کالا تخلف کرد،کسی حق اعتراض بر وی ندارد (شیخ طوسی:ج۲، ص۱۹۵).

ب- محقق در شرایع می‌گوید:

برمحتکر تعیین نرخ نمی‌شود، بعضی گفته‌اند که بر وی تعیین نرخ می‌شود، ولی اظهر عدم تعیین نرخ است (محقق: ج۲، ص۲۱).

ج- علامه درمنتهی فرموده:

بر امام واجب است که محتکران را بر فروش اجبار کند و جایز نیست که آن‌ها را بر نرخ معینی وادارشان سازد، بلکه آنان را در فروش به اراده خودشان رها می‌کند. این نظریه اکثر علمای ماست و نظر شافعی نیز همین است. مفید و سلار فرموده‌اند که برای امام جایز است که به نرخ متعارف شهر بر محتکران نرخ‌گذاری نماید و رای مالک نیز همین است (علامه، منتهی: ج۲، ص۱۰۰۷).

ادامه دارد