اقتصاد، علم انگیزه‌ها

علی سرزعیم

A.sarzaeem@luhfirm.com

۳۰ مرداد گذشته در همین صفحه گفت‌وگویی با دکتر سعید مشیری استاد دانشگاه و مترجم کتاب «اقتصاد چیزهای عجیب و غریب» نوشته استیون لویت اقتصاددان آمریکایی چاپ شد. مقاله زیر مفاهیم بنیادی این کتاب را بررسی کرده است:

در باور توده مردم، علم اقتصاد در علم اقتصاد کلان خلاصه می‌شود به این معنی که در اقتصاد صرفا با مفاهیم کلانی چون تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و مسائلی از این دست سروکار داریم در حالی که این تصور عمومی از علم اقتصاد چندان با واقعیت سازگار نیست. علم اقتصاد بیش از آنکه معادل با علم اقتصاد کلان باشد، با اقتصاد خرد تعریف می‌شود. علم اقتصاد خرد، حوزه‌ای است که در آن رفتارهای عقلایی عاملین اقتصادی (فرد/خانوار در مقام مصرف‌کننده و بنگاه در مقام تولید‌کننده) را مورد بررسی قرار می‌دهد. به دلیل اینکه فرض اساسی علم اقتصاد این است که انسان‌ها به صورت عقلایی رفتار می‌کنند، رویکرد اقتصادی به مسائل را رویکرد عقلایی نیز می‌گویند. اولین و مهمترین آموزه‌ای که علم اقتصاد به طور کل و اقتصاد خرد به طور خاص بر آن مبتنی شده، این است که انسان‌ها به انگیزه‌ها (incentive) واکنش نشان می‌دهند. از این‌رو برخی علم اقتصاد را علم مطالعه نظام انگیزشی تعریف کرده‌اند. روشن است که مقصود از انگیزه‌ها، همه گونه انگیزه است، اما تاکید اصلی بر انگیزه‌های مادی یعنی افزایش مطلوبیت در مصرف‌کننده و افزایش سود در تولید‌کننده است.

اگرچه تا سال‌ها علم اقتصاد در حوزه مسائل اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما قریب به سی سال است که این رویکرد در دیگر حوزه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد رویکرد اقتصادی در حوزه سیاست اصطلاحا انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی خوانده می‌شود. کاربرد رویکرد اقتصادی در حقوق، تحت عنوان «حقوق و اقتصاد» مطرح است. در حوزه مسائل اجتماعی نیز گری بکر، برنده جایزه نوبل و استاد ممتاز دانشگاه شیکاگو، کاربرد رویکرد اقتصادی را ترویج نمود و به رغم مخالفت‌های اولیه آن را به عنوان یک دیسیپلین مشروع تثبیت کرد. به این ترتیب دانشجویانی که به حوزه مسائل مختلف اجتماعی علاقه‌مند باشند می‌توانند در رشته اقتصاد این علاقه‌مندی‌های خود را پیگیری نمایند. ادعای اقتصاددانان این است که رویکرد اقتصادی به عنوان مشروع‌ترین و علمی‌ترین رویکرد در تحقیقات اجتماعی، می‌تواند در حوزه مسائل اجتماعی ثمرات مطمئن‌تری نسبت به رویکردهای دیگر ایجاد کند. از این‌رو بخش عمده‌ای از محققان و دانشجویان رشته اقتصاد تمرکز علمی خود را در این زمینه‌ها تعریف کرده‌اند. استیون لویت، محقق و استاد دانشگاه شیکاگو که مهم‌ترین دانشکده اقتصاد جهان است، نیز در ردیف چنین افرادی است.

وی به‌رغم اینکه دکترای اقتصاد دارد، اما به صراحت بی‌میلی خود را نسبت به تحلیل‌های اقتصاد کلان اعلام کرده و هم خود را در کاربرد رویکرد اقتصادی در حوزه مسائل اجتماعی قرار داده است. کتاب وی که نام اصلی‌اش freakonomics بوده توسط دو مترجم به فارسی برگردانده شده است. آقای سعید مشیری کتاب مذکور را تحت عنوان اقتصاد نابهنجاری‌های اجتماعی توسط نشر نی و آقای امیرحسین توکلی همان کتاب را تحت عنوان، اقتصاد علم انگیزه‌ها توسط انتشارات سبزان به فارسی برگردانده‌اند. در این کتاب لویت تلاش می‌کند موضوع‌های کاملا دور از ذهنی را انتخاب کرده و با منطق اقتصادی به تحلیل آن بنشیند و نشان دهد که اولا، با رویکرد اقتصادی به چه تحلیل‌های جذابی می‌توان دست یافت و ثانیا، این تحلیل‌ها چه مزیت‌هایی نسبت به تحلیل‌های ناشی از رویکردهای دیگر نظیر جامعه‌‌شناسی‌، روانشناسی و سیاسی دارد. به دلیل اینکه موضوعات بسیار متنوعی در کتاب انتخاب شده و نویسنده آنها را به صورت داستان‌وار حکایت کرده، این خطر وجود دارد که خواننده ناآشنا با علم اقتصاد، پیام اصلی کتاب را در نیابد. از این‌رو، در این نوشتار تلاش می‌شود تا ضمن مروری کلی بر هر فصل، پیام مشخص آن را برای خوانندگان این کتاب پرفروش در ایران و جهان ارائه کنیم.

در فصل اول، خواننده با مثالی از یک مهدکودک شروع می‌کند که با مشکل تاخیر والدین در تحویل گرفتن کودکان در زمان پایان روز مواجه است. در اینجا، مساله مساله‌ای است که اصطلاحا «طراحی مکانیزم» گفته می‌شود یعنی اینکه چه مکانیزمی (چه قاعده‌ای) برقرار شود تا جامعه انسانی هدف (والدین)، مطابق میل سیاست‌گذار (مسوولان مهدکودک) رفتار کنند (به موقع فرزندانشان را تحویل گیرند). در اینجا است که هنر علم اقتصاد ظاهر می‌شود. آیا جریمه تاخیر، والدین را مجاب می‌کند تا به موقع به سراغ فرزندانشان بیایند؟ بستگی دارد. همان‌گونه که در کتاب گفته شده، وقتی جریمه نقدی کمی تعیین می‌شود میزان تاخیر زیادتر می‌شود، چرا که اینک خانوارها بابت تاخیر دچار عذاب وجدان نیستند. این نتیجه چندان عجیب نیست چون در حوزه مسائل اجتماعی همواره با پیامدهای ناخواسته رفتار روبه‌رو هستیم. نویسنده با این مقدمه، به سراغ این مساله می‌رود که هرجا دروغگویی و تقلب بتواند زمینه منفعت بری را ایجاد کند، باید انتظار داشت که چنین رفتاری رخ دهد. طبیعی است که این وضعیت در اثر نظام انگیزشی حاکم بر سیستم‌های مختلف فراهم می‌شود. مثلا در مدارس آمریکا، این قانون حاکم شد که اگر مسوولان مدارس (اعم از مدیر و معلمان) با توجه به نمرات دانش‌آموزان از امتحانات سراسری مورد تشویق یا تنبیه قرار می‌گرفتند. این نوع طراحی سیستم، این انگیزه را در معلمان ایجاد می‌کند تا موجب شوند نمرات دانش‌آموزان بالا رود تا خود از این وضع منتفع شوند. افزایش نمرات دانش‌آموزان می‌تواند از طریق بهبود روش‌های تدریس انجام شود که امری دشوار و زمانبر خواهد بود، اما در عین حال راه ساده‌تری نیز وجود دارد که همانا تقلب کردن و تقلب رساندن است.

با توجه به ‌هاله قداستی که معمولا حول شغل معلمی وجود دارد و تسلطی که وی بر محیط کار خود یعنی کلاس و محل امتحان دارد، اثبات این مساله بسیار دشوار است،اما به کلی منتفی نیست. نویسنده هوشمند کتاب متوجه می‌شود که پاسخ‌های دانش‌آموزان به سوالات تستی در کامپیوترهایی ثبت شده است. وی با ظرافت راهی برای تشخیص اینکه آیا معلم‌ها برای اصلاح جواب دانش‌آموزان در پاسخنامه دست برده‌اند یا نه؟ می‌یابد. وی از ابزار آمار که یکی از مهم‌ترین ابزار علمی اقتصاددانان است برای سنجش این مساله استفاده می‌کند. نتیجه‌ای که وی از این بررسی می‌گیرد این است که «سالانه در بیشتر از دویست کلاس، یعنی تقریبا ۵۰‌درصد کل کلاس‌ها تقلب شده است»

ص ۵۶. وی متوجه می‌شود که نرخ تقلب‌ها دقیقا از زمانی که قاعده مذکور در نظام ‌آموزشی ایالت شیکاگو به‌کار گرفته شد، رشد یافته است. لویت سپس به سراغ ورزش می‌رود و یادآور می‌کند که تقلب در ورزش امری بسیار رایج است، اما این مساله در کشتی سومو که یک ورزش مقدس و آئیینی در ژاپن به شمار می‌رود بسیار بعید به نظر می‌رسد. از آنجا که برای برندگان این ورزش امتیازات مادی و اجتماعی فوق‌العاده زیادی قایل شده‌اند، عملا این سیستم محرک تقلب و نیرنگ است. باز هم لویت با استفاده از آمار موجود و تحلیل‌های هوشمندانه و منطقی راهی برای شناخت تقلب‌های صورت گرفته در این ورزش پیدا می‌کند. مثال سوم لویت مربوط به دله‌دزدی‌هایی است که کارمندان با رتبه بالا و متشخص در ادارات مشهور انجام می‌دهند.

لویت این ادعا را از طریق روشی که یک فروشنده نان بیگل معرفی کرده به اثبات می‌رساند. این فروشنده نان‌ها را در جای مشخصی از سازمان‌ها قرار می‌داد تا افراد آن را برداشته و خود هزینه آن را به صندوق کنار آن بریزند. در عمل دیده شد که میزان عدم پرداخت پول نان در ادارات بزرگ که امکان رسوا شدن کمتر است بیشتر از ادارات کوچک بوده است. نتیجه‌ای که لویت از این مثال‌های متنوع می‌گیرد، این است که تا وقتی نظام انگیزشی موجود به نحوی است که افراد با تقلب به منافعی می‌رسند، قطعا به چنین کاری دست خواهند زد.

فصل دوم کتاب با استفاده از موضوعات کاملا متفاوتی چون نحوه شکل‌گیری، رشد و اضمحلال گروه کوکلوکس کلان و نحوه کار بنگاه‌های مسکن تلاش دارد تا مدخلی به بحث اقتصاد اطلاعات و کاربرد آن در مباحث اجتماعی باشد. از تئوری‌های اقتصادی می‌دانیم در مبادلات اقتصادی اطلاعات نقش بسزایی دارد. تقارن یا عدم تقارن اطلاعات در مورد موضوع مبادله می‌تواند روی مبلغ مورد تفاهم تاثیر قاطعی داشته باشد. از این رو از زمانی که اکرلوف مقاله معروف خود را در این زمینه منتشر کرد، اقتصاد اطلاعات مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت. استفان لویت برای نشان دادن اهمیت موضوع داستان ظهور و افول یکی از مشهورترین گروه‌های نژادپرست یعنی کوکلوس کلان را مورد بررسی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه یک فرد با افشای اطلاعات مربوط به اسرار این گروه زمینه فروپاشی آن را فراهم کرد در حالی که سال‌ها مبارزه قانونی با این گروه نتوانسته بود به هدف فروپاشی آن منتهی شود. این مثال نشان‌دهنده اهمیت و قدرت اطلاعات است.

نویسنده بعد از مرور داستان گروه مذکور به این واقعیت می‌پردازد که چگونه قیمت بیمه‌های عمر و دیگر بیمه‌ها به مرور زمان کاهش یافت. علت اصلی سقوط این نرخ دسترسی عموم مردم به اینترنت و امکان مقایسه قیمت و خدمات بیمه‌های مختلف بود. لذا عدم تقارن اطلاعات میان مشتریان بیمه (مردم عادی) و شرکت‌های عرضه‌کننده بیمه به شدت کاهش یافت. متقارن شدن اطلاعات در بازار بیمه به افزایش قدرت چانه‌زنی مصرف‌کنندگان منتهی شد که پیامد مستقیم آن کاهش هزینه بیمه بود. نویسنده بعد از ذکر این واقعیت همین مساله را در مورد بنگاه‌های مسکن مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعات میان خریداران خانه یا فروشندگان موجب می‌شود تا این کارگزاران بتوانند به سود کلانی دست یابند. با توجه به اینکه توده مردم نسبت به کارگزاران بنگاه‌های مسکن اطلاعات کمتری در مورد وضعیت املاک دارند، به‌راحتی بازیچه بنگاه‌های املاک قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، وقتی که فرد می‌خواهد خانه‌ای را بفروشد، کارگزاران مسکن از رکود بر بازار مسکن سخن می‌گویند و به این‌ترتیب فروشنده را به کاهش قیمت پیشنهادی متقاعد می‌کنند اما وقتی که کسی خریدار مسکن است سخن از رونق پیش رو به میان می‌آورند تا او را به پرداخت بالاتر متقاعد سازند. به این‌ترتیب تلاش می‌کنند تا به هر قیمت مبادله‌ای با قیمت‌های مخدوش منعقد شود تا آنها به نفعی دست یابند. بخش آخر این فصل تلاش دارد تا نشان دهد که چگونه با روش‌های آماری (یا کاربرد آمار در اقتصاد که اقتصادسنجی خوانده می‌شود) می‌توان به وجود یا عدم وجود دیدگاه‌های نژادپرستانه در ذهنیت افراد پی برد. این فصل با این مطلب به پایان می‌رسد که همه ما تلاش می‌کنیم تا از عدم تقارن اطلاعات در مواقع مختلف سوء‌استفاده کنیم. لذا نباید صرفا کارگزاران بنگاه‌های املاک را سرزنش نمود چرا که افراد عادی نیز در سایت‌های دوستیابی تصویر واقعی از خود ارائه نمی‌کنند. همه سعی می‌کنند در بازار کار و بازار دوست یابی و اصولا جامعه خود را بهتر از آنچه هستند، نشان دهند. این کار به این دلیل میسر می‌گردد که در مورد ما و توانمندی‌هایمان عدم تقارن اطلاعاتی میان ما و دیگران برقرار است. تا زمانی که آنها به ویژگی و توانایی‌های واقعی ما پی ببرند، ما می‌توانیم استفاده لازم را انجام دهیم.

فصل سوم کتاب به مقوله نظام انگیزشی حاکم بر مشاغل غیرقانونی و غیررسمی نظیر شبکه‌های توزیع مواد مخدر می‌پردازد. در این فصل، لویت با تفصیل فراوان داستان رسوخ به یک گروه تبهکار را شرح داده و تلاش می‌کند نشان دهد که چرا افراد فقیر به این گروه‌ها می‌پیوندند. وی از اطلاعات جالب مالی یکی از این گروه‌ها در می‌یابد که در این گروه‌های خلافکار سلسله مراتب سفت و سختی برقرار است و جریان درآمدی قدرتمندی در میان آنها دیده می‌شود که افراد بالای هرم، بهره خیلی بیشتری از آن می‌برند. جذابیت مالی رهبر گروه تبهکار شدن، انگیزه‌ای می‌شود تا کودکان فقیر پای در این راه پرمخافت بگذارند. لویت چنین شغل پرریسکی را با شغل‌های پردرآمد دیگری که ریسک موفقیت در آنها خیلی بالا است، نظیر هنرپیشه شدن و خوانندگی، مقایسه کرده و تشابهی در مکانیزم انگیزشی آنها مشاهده می‌کند.

فصل چهارم سوال مهمی که برای آمریکاییان مطرح بوده را مورد بررسی قرار می‌دهد. این سوال این است که چرا نرخ جرم و جنایت در دهه ۹۰میلادی شدیدا افول کرد؟ این در حالی است که در دهه‌های شصت و هفتاد همه کارشناسان جرم و جنایت پیش‌بینی می‌کردند که در آینده یعنی چند دهه دیگر نرخ جرم و جنایت در آمریکا سرسام آور خواهد شد. این افول ناگهانی نرخ جرم و جنایت همه را متعجب ساخت. برای تحلیل این مساله تبیین‌های چندی ارائه شد: ۱) راهبردهای جدید پلیس، ۲)اتکای بیشتر به زندان‌ها، ۳)تغییرات در بازارهای مواد مخدر، ۴) مسن‌تر شدن جمعیت، ۵)قوانین سخت‌تر کنترل اسلحه، ۶)اقتصاد قوی، ۷) افزایش تعداد پلیس. چه راهی برای مشخص کردن این مساله وجود دارد که کدامیک از این تبیین‌ها درست است؟ از بیانات شفاهی و تحلیل‌های توصیفی نمی‌توان تاثیر هیچ‌کدام را نادیده گرفت، اما واقعیت این است که با این روش‌ها نمی‌توان عامل اصلی را مشخص کرد. در اینجا بازهم علم آمار و کاربردهای آن در عرصه اقتصاد، اقتصادسنجی، به کمک می‌آید. لویت با تحلیل‌هایی نشان می‌دهد که هیچکدام از عوامل فوق نمی‌تواند عامل تعیین‌کننده اصلی باشد؛ بلکه عامل اصلی را باید در جایی دیگری جست‌وجو کرد. سالخورده‌تر شدن جمعیت آمریکا در دهه ۹۰ یکی از علل اصلی در کاهش جرم بوده است؛ چرا که نرخ ارتکاب به جرم و جنایت در اقشار سالخورده کمتر از اقشار جوان است. دلیل سالخورده شدن جمعیت مردم آمریکا، مجاز شناخته شدن سقط جنین در دهه هفتاد میلادی در این کشور بود. این امر موجب شد تا تعداد کودکان ناخواسته کمتر شود. تحقیقات آماری نشان داده که این کودکان ناخواسته معمولا پتانسیل بیشتری دارند برای اینکه دست به جرم و جنایت زنند. آنچه می‌تواند این ادعا را به طور علمی ثابت کند روش‌های آماری است. لویت با استفاده از تحلیل‌های مربوط به همبستگی دو متغیر میزان سقط جنین و نرخ جرم و جنایت، نشان داد که رابطه مستقیمی میان این دو متغیر برقرار است.

در فصل پنجم، لویت به مساله‌ای جدید می‌پردازد و آن مساله ‌تربیت کودکان است. شروع فصل با اشاره به این مساله است که معمولا کارشناسان تعلیم و ‌تربیت و همچنین روانشناسان‌تربیتی دیدگاه‌های متناقضی در مورد‌تربیت فرزند مطرح می‌کنند. یکی می‌گوید که کودک را باید در سال‌های نخست زندگی در اتاق پدر و مادر خواباند، اما دیگری می‌گوید که باید او را از کودکی جدا نگه داشت. با روش‌های عادی این دیدگاه‌های متناقض در مورد‌تربیت را نمی‌توان مورد سنجش قرار داد و یکی را برگزید. ابزارهای آماری، به ما این امکان را می‌دهند تا در مورد کارایی این توصیه‌ها بتوانیم قضاوت صحیحی داشته باشیم. یکی از توصیه‌های موجود، نقش انتخاب مدرسه در عملکرد تحصیلی دانش‌آموز است. آمارهای مربوط به منطقه شیکاگو نشان می‌دهد که برنامه انتخاب، مدرسه تاثیری در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ندارد. در اواخر دهه ۱۹۹۰، اداره‌ آموزش و پرورش آمریکا طرح عظیمی تحت عنوان مطالعه اوایل کودکی اجرا کرد. این طرح بعد از‌اندازه‌گیری میزان پیشرفت‌آموزشی بیش از بیست هزار دانش‌آموز از مهد کودک تا کلاس پنجم انجام پذیرفت. در این مطالعه ضمن جمع آوری آمارهای مربوط به پیشرفت تحصیلی افراد، اطلاعات پایه مربوط به آنها را نیز جمع‌آوری می‌کرد. تکنیک معمول اقتصاددانان، یعنی رگرسیون، ابزار خوبی است که با استفاده از آن نقش هر عامل را در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان می‌توان بررسی کرد. تحلیل آماری، همبستگی مثبتی میان هشت عامل زیر با نمرات آزمون مشاهده می‌کند: ۱- کودک، پدر و مادر با تحصیلات بالا دارد. ۲- خانواده کودک موقعیت اقتصادی اجتماعی بالایی دارد. ۳-مادر کودک هنگام تولید اولین بچه‌اش سی ساله یا بیشتر بود. ۴-پدر و مادر کودک در خانه انگلیسی صحبت می‌کنند. ۵-کودک فرزند خوانده است. ۶- پدر و مادر کودک با انجمن اولیا و مربیان همکاری دارند. ۷- کودک کتاب‌های زیادی در خانه دارد. ۸- کودک در زمان تولد وزن کمی داشت. اما هشت عامل زیر فاقد همبستگی با عملکرد تحصیلی است: ۱- خانواده کودک متلاشی نشده است. ۲- اخیرا خانواده کودک به محله بهتری نقل مکان کرده است. ۳- کودک پیش‌دبستانی رفته است. ۴- مادر کودک در فاصله بین تولد بچه و رفتن او به مهد کودک کار نمی‌کرد. ۵- پدر و مادر کودک مرتبا او را به موزه می‌برند. ۶- کودک همیشه تنبیه بدنی می‌شود. ۷- کودک همواره تلویزیون نگاه می‌کند. ۸- پدر و مادر بچه تقریبا هر روز برای او کتاب می‌خوانند.

نگاهی کلی به هشت عامل نشان می‌دهد که این عوامل دلالت بر چگونه بودن والدین هستند در حالی که هشت عامل دوم بر چگونه رفتار کردن پدر و مادر دلالت دارد. به عبارت دیگر، شخصیت پدر و مادر موثرتر از نحوه رفتار آنها با فرزند و اسلوب‌های‌ تربیتی است که برای‌تربیت فرزند به کار می‌گیرند. به بیان لویت «زمانی که بیشتر مردم به کتاب‌ تربیت کودک روی می‌آورند، دیگر بسیار دیر شده است.

بیشتر چیزهایی که اهمیت دارد از مدتها قبل تعیین شده است- شما چه کسی هستید، با چه کسی ازدواج کرده اید، چه نوع زندگی دارید. اگر باهوش باشید با جدیت کار می‌کنید، تحصیلات بالایی دارید، درآمدتان خوب است و با یک نفر مانند خودتان ازدواج کرده‌اید. در نتیجه فرزند شما احتمال بیشتری دارد که موفق باشد». همان‌طور که مشاهده می‌شود این فصل کاربرد تکنیک قوی رگرسیون در تحلیل‌های مذکور را به خوانندگان گوشزد کرده و مزیت اقتصاددانان در استفاده از این تکنیک را نشان می‌دهد.

فصل آخر تلاش می‌کند تا کاربرد آمار یا همان اقتصادسنجی در تاثیر نام افراد بر موفقیت‌های شغلی و تحصیلی افراد مورد بررسی قرار دهد. لویت می‌خواهد به این سوال بپردازد که آیا نام افراد در مسیر بعدی زندگی آنها تاثیرگذار است؟ یکی از اقتصاددانان به نام فرایر، با استفاده از ۱۶ میلیون داده در مورد کودکان هنگام تولد که در بردارنده اطلاعاتی در مورد پدر و مادر آنها نیز بود، تلاش کرد تا پاسخ مشخصی برای این سوال بیابد. وی دریافت که «پدر و مادرهای سیاه پوست و سفیدپوست اسامی غیرمشابهی برای فرزندشان انتخاب می‌کنند. در عین حال پدر و مادرهای سفیدپوست و آمریکایی-آسیایی نام‌های تا حد زیادی مشابه روی فرزندان شان می‌گذارند. داده‌ها همچنان نشان می‌دهد که اختلاف سفیدپوستان و سیاه پوستان در نامگذاری‌ها پدیده‌ای نسبتا تازه است.... امروزه بسیاری از نام‌های سیاهان مخصوص خود آنها است». وی بیست نام پسر و دختری که بیشتر پسران سفیدپوست و دختران سفیدپوست و همچنین پسران و دختران سیاه پوست مورد استفاده قرار می‌دهند را شناسایی کرده است. همچنین متداول‌ترین نام‌های پسران و دخترانی که اقشار با درآمد بالا، متوسط و کم به تفکیک سیاه یا سفید بر خود می‌نهند را مشخص کرده است. همچنین نام‌هایی را که خانواده‌های سیاه و سفید به تفکیک تحصیلات بالا و پایین برخود می‌نهند را مشخص کرده است.

لویت از این تحلیل‌ها به یک نتیجه مهم می‌رسد: «زمانی که نامی در میان پدر و مادرهای با درآمد و سطح تحصیلات بالا معروف می‌شود، به تدریج از نردبان اقتصادی اجتماعی پایین می‌آید... بسیاری از پدر و مادرها بدون اینکه متوجه باشند، دوست دارند نامی انتخاب کنند که علامت «موفقیت» فرزندشان باشد. ... اما هنگامی که نامی زیبا و جذاب فراگیر می‌شود، پدر و مادرهای با درآمد بالا دیگر از آن استفاده نمی‌کنند. عاقبت آنقدر آن نام عادی می‌شود که حتی پدر و مادرهای کم‌درآمد نیز ممکن است دیگر آن را نخواهند، بنابراین آن نام، به طور کامل از گردونه اتنخاب خارج می‌شود». نتیجه نهایی که لویت از تحلیل‌های خود به‌دست می‌آورد این است که نام‌ها بر عملکرد آتی افراد تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد.