نگاه
تاریخچه برنامهریزی در ایران (۱۳۸۴-۱۳۵۹) - ۱۴ شهریور ۸۷
- پیگیری مستمر کار نظام برنامهریزی بهمنظور اجرای برنامهزمانبندی فعالیتها، رعایت تقدم و تاخر فعالیتها، هماهنگی مراکز متعدد تصمیمگیری، گردش بهنگام اطلاعات و مدیریت مطلوبتر نظام.
از ویژگیهای نظام برنامهریزی و برنامه اول توسعه، ارتباط مستمر شوراهای برنامهریزی و ستاد برنامه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیتههای مختلف در جریان تدوین لایحه برنامه بود. اطلاع نمایندگان از روند پیشرفت تنظیم برنامه توسعه، موجب شد تا در جریان بررسی تصویب لایحه برنامه در مجلس، تغییرات کمتری در آن داده شود و سرعت تصویب قانون برنامه، شایان توجه باشد.
برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸)
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هدف کلی رفع موانع و مشکلات یادشده مشتمل برماده واحده،۵۲ تبصره، ۱۰۴ حکم، ۱۱ جدول کلان و یک پیوست (اهداف کمی برنامههای بخشی) در بهمنماه ۱۳۶۸ بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این برنامه بهلحاظ شکلی جامعترین برنامه توسعه ایران از ابتدا تاکنون بهشمار میآمد. لایحه برنامه بهصورت سند اصلی و دوپیوست مربوط بهاهداف و برنامههای بخشی و پیوست طرحهای عمرانی بهمجلس ارائه شده بود که سند اصلی و اهداف کمی برنامههای بخشی بهتصویب رسیدند.
بنابراین برنامه اول توسعه تنها برنامه بعد از انقلاب اسلامی بهشمار میآمد که دارای پیوست برنامههای بخشی مصوب بود.
درماده واحده این قانون، اعتبارات سرمایهگذاری ثابت و جاری از محل درآمدهای عمومی بهترتیب معادل ۸۱۸۹ و ۵/۲۰۷۷۶ میلیارد ریال و اعتبارات از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت معادل ۸/۵۶۶۶ میلیارد ریال تعیین شده بود.
یکی از مهمترین سیاستهای کلی برنامه اول، تغییر سیاست نرخگذاری کالاها و خدمات بهنحوی بود که بهتدریج قیمتهای تعادلی برای منابع اقتصادی بهوجود آید. در راستای همین سیاست، از سال ۱۳۶۹ مجموعه سیاستهایی که به «سیاستهای تعدیل» مرسوم شد، به مورد اجرا گذاشته شده و محور پارهای از تصمیمگیریهای مهم اقتصادی سالهای بعد قرار گرفت. سیاستهای تعدیل اقتصادی در چارچوب اجرای تدریجی بدون اتکا به یک برنامه اجرایی و با دید غالب آنکه قیمتهای تعادلی، درنهایت، درسطحی به مراتب پایینتر از قیمتهای بازار قرار خواهند گرفت و نیز براساس راهاندازی تولید درحد ظرفیت کامل واحدهای تولیدی، بهمرحله اجرا درآمد. با تثبیت نرخ ارز رقابتی درحد هر دلار معادل ۶۰۰ ریال سیاستهای تعدیل از طریق افزایش تعداد کالاهای قابل ورود با این ارز دنبال شد. از سوی دیگر، دربخش صادرات، صادرکنندگان بهتدریج اجازه یافتند تا ارز حاصل از صدور کالا و خدمات خود را در بازار آزاد بهفروش رسانند که منابع ارزی حاصل از آن میتوانست برای واردات گروهی از کالاها و خدمات هزینه شود. بنابراین تجارت خارجی حول محور ۳ نرخ ارز، شکل جدیدی به خود گرفت. ارز ۷۰ ریالی که برای واردات کالاهای اساسی، دارو و بعضی از اقلامی که در هزینههای دولت دارای اهمیت خاص بودند، تخصیص داده میشد و ارز رقابتی و شناور که هریک برای واردات گروهی مشخص از کالاها و خدمات درنظر گرفته شدند.
در سال ۱۳۷۲، بخش عمدهای از تعهدات ارزی ایجاد شده در سالهای گذشته، سررسید شد. بازپرداخت بخشی از بدهیها در سال ۱۳۷۲، بههمراه کاهش قیمت نفت، موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب حساب ذخیره تعهدات ارزی شد. این دومین رقمی بود که در عمل بهصورت استقراض از بانک مرکزی تبدیل به منبعی برای افزایش پایه پولی و درنهایت حجم نقدینگی شد.
درمجموع به رغم آنکه یکی از سیاستهای محوری دولت، بهصفر رساندن استقراض دولت از بانک مرکزی تا پایان برنامه اول بود، بهدلیل عدم تبیین سیاستهای حمایتی در کنار سیاستهای تعدیل و نیز بهدلیل عدم اتکا به یک برنامه مدون، پیشبینی همهجانبه آثار جانبی پولی و مالی استقراض دولت از بانک مرکزی، با روندی فزاینده نقش موثر خود را در افزایش حجم پول ایفا کرد.
هرچند نظام برنامهریزی برنامه اول در سازماندهی خطوط اصلی خط مشیها و سیاستگذاریها در فرآیند برنامهریزی موفق بود، اما از بررسی عملکرد برنامه معلوم میشود که نقاط ضعفی نیز در نظام برنامهریزی وجود داشت. از جمله جلب مشارکت نهادها و تشکلهای غیردولتی و شرکت فعالان اقتصادی غیردولتی در شوراها و کمیتههای برنامهریزی میتوانست دامنه پذیرش خط مشیها و سیاستهای برنامه را در جامعه بسط دهد و برموفقیت اجرایی برنامه بیفزاید. همچنین در نظام برنامهریزی برنامه اول، کمیتههای هماهنگکننده بخش توفیق چندانی در انجام وظایف خود نداشتند.
تهیه برنامههای استانی نیز در نظام برنامهریزی برنامه اول توسعه در عمل در حاشیه قرار گرفت، زیرا برنامه اقتصادی منطقهای در عمل بهصورت جمعبندی برنامههای بخشی که در منطقه صورت گرفت، درآمد.
برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴)
لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال ۱۳۷۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما باتوجه به اینکه مجلس بهفرصت بیشتری برای بررسی لایحه احتیاج داشت، در عمل بررسی لایحه برنامه دوم به سال ۱۳۷۳ موکول شد و لایحه مزبور در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برنامه دوم دوره ۱۳۷۸-۱۳۷۴ را در برمیگرفت و بدین ترتیب سال ۱۳۷۳ کشور بدون برنامه توسعه بود.
قانون برنامه دوم توسعه مشتمل بر ۳ فصل بود. فصل اول: هدفهای کلان کیفی، خط مشیهای اساسی و سیاستهای کلی، فصل دوم: ماده واحده و تبصرهها (شامل ۱۰۱ تبصره و در مجموع ۲۷۸ حکم) و فصل سوم: هدفهای کمی و جدولهای پیوست.
اهم سیاستهای مالی و بودجهای برنامه دوم توسعه بهشرح زیر بود:
- بررسی و تدوین نظام برنامهریزی و بودجهبندی کشور بهمنظور دستیابی به هدفهای برنامه.
- ایجاد نظم و انضباط مالی و اعمال نهایت صرفهجویی در مصرف منابع و اعتبارات عمرانی و جاری و منابع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت.
- کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی از تشکیلات، ادغام وزارتخانهها و موسسهها و شرکتهای دولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز.
- تسریع در واگذاری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی.
- اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده برای حفظ بیتالمال.
- ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و در حد امکان علنی کردن بخشی از یارانههای پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تامین اجتماعی و بیمه و امداد و برقراری و تامین کمکهای مستقیم در موارد لازم.
- افزایش سهم مالیاتهای مستقیم در درآمدهای مالیاتی کشور به استثنای حقوقبگیران.
- حذف تدریجی معافیتهای مالیاتی اعطا شده به بخشها، رشته فعالیتها و موسسههای مختلف همراه با اصلاح قیمتها.
-تصحیح و تکمیل قوانین مالیاتی برای برقراری تعرفههای مالیاتی مستقیم به صورت مطلوب و منطقی تنها براساس ارزش کالا.
*مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری
ارسال نظر