بسیاری از خانواده‌ها به‌طور سنتی مشاغل خاصی را ادامه می‌دادند، اما برای اتخاذ یک شغل موروثی هیچ اجبار صنفی مانند اروپای قرون وسطی وجود نداشت. انتخاب شغل، حتی در صورت مشروط بودن به ملاحظات مالی و خانواده، آزاد بود. بسیاری از تازه واردها در یک اتحادیه صنفی، خویشاوندان اعضا بودند. با این وجود بعضی اتحادیه‌های صنفی عضویت را محدود می‌کردند و امکان ورود را دشوار می‌ساختند. در  میان این اتحادیه‌های صنفی بسته، رسم شغل موروثی قوی بود.

اغلب اعضای اتحادیه صنفی تحصیلات رسمی نداشتند. آنها به‌عنوان یک آدم همه‌کاره یا پادو از سن کم برای کسب درآمد و یادگیری یک حرفه شروع به کار می‌کردند. پادوها برای آن کار آموزش می‌دیدند و برای هر نوع فعالیتی مانند انجام کارهای فنی ساده، پیغام‌رسانی و چای دادن به مشتریان به کار گرفته می‌شدند. معلوم نیست در چه مرحله‌ای یک پادو، شاگرد می‌شد و آیا برای این کار نیاز به صلاحیت‌های رسمی بود یا خیر. بسیاری از اتحادیه‌های صنفی گذراندن دوره‌ای را برای شاگردی لازم می‌دانستند که بر اساس نوع حرفه، استعداد پادو یا شاگرد و تمایل استاد متفاوت بود. بسیاری از شاگردان ماهر نزد استادان خود می‌ماندند، زیرا توانایی و استطاعت راه‌اندازی دکان شخصی نداشتند.

 استاد شدن در اغلب اتحادیه‌های صنفی نسبتا آسان بود. در بعضی اتحادیه‌های صنفی، گواهینامه استادی باید به تایید کلانتر می‌رسید. در اغلب موارد، کاندیدای استادی از رئیس اتحادیه صنفی خود تقاضای جواز می‌کرد و به او پیشکشی نقدی می‌داد و کلانتر به او اجازه می‌داد در محل خاصی به کارش بپردازد.

«حق بنیچه» یا حق باز کردن دکان، ویژگی اصناف معدودی بود. برای اینکه برای هر عضو صنف سهم مناسبی از حرفه موجود تضمین شود، تعداد دکان‌های هر محله بر طبق تعداد ساکنان و خانه‌های آن محله تعیین می‌شد. امکان افزایش این تعداد ثابت وجود نداشت و افتتاح دکان‌های تازه فقط خارج از محدوده اصلی شهر و آن هم فقط با اجازه اتحادیه صنفی و دولت امکان‌پذیر بود. دارندگان حق بنیچه می‌توانستند حق خود را بفروشند به شرط اینکه خریدار، گواهینامه استاد را داشته باشد و دیگر اعضای اتحادیه صنفی با فروش این حق موافق باشند. گواهینامه استادی که این اصناف آن را لازم می‌شمردند، باید به امضای استاد فرد نامزد و کلانتر می‌رسید. در قرن نوزدهم وقتی استادی، در اتحادیه صنفی نانوایان از امضای گواهینامه شاگرد خود سر باز می‌زد، کلانتر به دو استاد دیگر از همان صنف اجازه می‌داد تا گواهینامه را به‌عنوان مدرک مهارت شاگرد امضا کنند. علاوه بر حق بنیچه روش‌های دیگری هم بود که برای عضو صنف یک سهم مناسبی از حرفه را تضمین کند. تعداد دکان در برخی از اتحادیه‌ها ثابت نبود، ولی هر تازه‌‌وارد اجبارا باید دکان خود را تا فاصله حداقل هفت دکان از دکان همکاران خود افتتاح می‌کرد. اقدامات بازدارنده و محدودکننده [مختلف دیگری] نیز توسط اصناف صورت می‌گرفت اینکه در خارج از ناحیه مجاور بازار، اعضای اتحادیه صنفی گذر یا قلمرو شخصی خود را داشتند و اجازه نمی‌دادند دیگران [رقبا] در آنجا به کار بپردازند.

ویژگی منحصر به فرد اتحادیه‌های صنفی ایران وجود یک نوع سازمان اصلی برای  اتحادیه‌های مرکزی بود. زیر نظر یک اتحادیه اصلی، چند اتحادیه مرتبط به‌صورت یک واحد سازماندهی می‌شدند. هدف این سازمان احتمالا مالی بود. با توجه به تعداد اتحادیه‌های صنفی مرکزی (۳۲اتحادیه) این سازمان ممکن است در دوره صفویه شکل گرفته باشد. در آن دوره تعداد کارگاه‌های سلطنتی، ۳۲کارگاه و رئیس هر  کدام از آنها مسوول اتحادیه مرکزی مربوطه و شعبه‌هایش بود. «سازمان» اتحادیه صنفی تا ابتدای قرن بیستم ادامه داشت. زمانی که اتحادیه‌های صنفی در اولین پارلمان با ۳۲نماینده معرفی شدند، هر یک از آنها معرف تعدادی از اتحادیه‌های مربوطه بودند.  سازمان داخلی اتحادیه صنفی در دست رئیس صنف و استادان بسیار پرنفوذ بود که  به‌عنوان ریش سفیدان یا شیوخ شناخته می‌شدند. آنها با هم هیات حاکمه صنفی را تشکیل می‌دادند و هنگام حل و فصل اختلافات یا مجازات و اعمال جرایم، این هیات حاکمه دادگاه اتحادیه صنفی را تشکیل می‌داد. اختلافات بین اتحادیه‌های صنفی توسط یک دادگاه مشترک حل و فصل می‌شد. رئیس صنف به نام‌های مختلفی همچون کدخدا، بزرگ، رئیس، استادباشی یا واسطه صنف شناخته می‌شد. کدخدا باید از میان استادان اتحادیه صنفی انتخاب می‌شد و به تایید کلانتر می‌رسید. رئیس صنف، جز به علت مخالفت رای‌دهندگان علیه او، به ندرت پیش می‌آمد که اخراج شود. آنها نیز باید قصور یا جرم او را ثابت می‌کردند.

عملکرد رئیس اتحادیه صنفی دو سویه بود. از یکسو، وی از طرف همکاران صنفی خود انتخاب شده بود، تا در برابر دولت منافع آنان را بیان کند و افزایش دهد (که از منافع آنها در برابر حکومت دفاع کند) از سوی دیگر دولت از او انتظار داشت که اتحادیه صنفی را با خواسته‌های دولت همسو کند و مراقب باشد که مالیات‌ها به موقع پرداخت شود. بنابراین رئیس حق داشت اعضای متخلف اتحادیه را فلک یا جریمه کند.

اما در قرن نوزدهم، تا حد زیادی از قدرت رئیس اتحادیه صنفی کاسته شد. قدرت رئیس بستگی به موفقیت نقش واسطه‌گری آنها بین دولت و اتحادیه داشت. اگر یک رئیس قادر بود مطالبات بیش از حد حاکم را مهار کند، نفوذش در اتحادیه افزایش می‌یافت؛ این به نوبه خود قدرت چانه‌زنی‌اش با مقامات را بالا می‌برد. دولت که تنها با رئیس سر و کار داشت، این مسوولیت را به یکی از اعضای قابل اعتماد و با نفوذ اتحادیه صنفی واگذار می‌کرد. اتحادیه‌های صنفی از بنگاه‌های خود براساس توانایی و قدرتشان بهره‌مند می‌شدند. بسیاری از اتحادیه‌های صنفی در قرن نوزدهم موقعیت ضعیفی داشتند و سازمان آنها بیشتر شبیه نظامنامه مقررات پلیسی بود.

...

هر سال بعد از نوروز، کلانتر رؤسای اتحادیه‌های صنفی را که معاف از پرداخت مالیات اتحادیه نبودند، فرا می‌خواند و به کمک آنها کل مبلغ مالیات  و سهم پرداختی هر اتحادیه را تعیین می‌کرد. سپس هر یک از روسای اتحادیه صنفی مبلغ پرداختی اتحادیه خود را میان اعضای اتحادیه صنفی تقسیم می‌کرد. این سنت به بنیچه‌بندی معروف بود. نام رایج برای مالیات اتحادیه صنفی، مالیات اصنافیه بود، اما اصطلاحاتی مانند بنیچه، تحمیل و خرج نیز گزارش شده است.

مالیات اتحادیه صنفی از تمام کسبه دریافت می‌شد و این مالیات بر اساس مکان، شغل و درآمد آنها و اقتضائات استان، محل و جمعیت آن متفاوت بود سپس اصنافیه را مباشر اصناف جمع‌آوری می‌کرد که اغلب کرایه دکان را نیز جمع می‌کرد. در قرن نوزدهم یک حساب تخمینی ۲۰ درصد از سود تجارت به عنوان نرخ اصنافیه ذکر می‌شود، اما این کار عمومی نبود. اصنافیه به‌طور معمول در اقساط ۱۲ماهه در تهران، تبریز و اصفهان پرداخت می‌شد. اما روش‌های دیگری هم وجود داشت؛ برای مثال در کاشان در چهار قسط قابل پرداخت بود.

به دلایل مختلف، اتحادیه‌های صنفی از معافیت مالیاتی دائمی یا موقتی برخوردار می‌شدند با این وجود اگر دولت نیاز به پول داشت، وجه پرداختی اصنافیه را مطالبه می‌کرد. روش دیگر این بود که حاکمان پرداخت وجه پرداختی اصنافیه را قبل از موعد مقرر مطالبه می‌کردند، روشی که به مساعده معروف بود. این وجه با رسیدن موعد پرداخت کسر می‌شد.

 بخشی از مقاله‌ای به قلم دکتر حمید حاجیان پور و زینب تاجداری

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند