کمبود اطلاعات و عدم آشنایی دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها، قوانین دست‌و‌پاگیر، یک‌طرفه بودن قراردادهای واگذاری و عدم مشوق برای بخش‌خصوصی و نبود اعتبار برای تهیه گزارش موردنیاز برای واگذاری طرح‌ها از دیگر موانعی بود که کاشفی از آنها نام برد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نتیجه این شرایط را روند بسیار کند واگذاری این طرح‌ها دانست و اظهار کرد: در استان تاکنون حتی یک طرح واگذاری شده به بخش‌خصوصی هم نداشتیم و در این زمینه توفیقی حاصل نشده است. کاشفی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به‌دلیل عدم واگذاری این طرح‌ها، اعتباراتی که هر سال به‌عنوان یارانه برای واگذاری طرح‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد هم جذب نمی‌شود. وی از مزایای واگذاری‌ طرح‌ها به بخش‌خصوصی از جمله رونق بخشیدن به ساخت و سازها، توسعه تکنولوژی و رونق اقتصادی استان یاد کرد و ادامه داد: در بخش‌هایی مانند تربیت بدنی، شهرداری، گردشگری و جهاد کشاورزی طرح‌های خوب قابل واگذاری به بخش‌خصوصی وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بررسی نزدیک به ۸۰ طرح قابل واگذاری به بخش‌خصوصی در کرمانشاه از سوی اتاق بازرگانی استان یاد کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل دو تا سه مورد از این طرح‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شود تا تابوی واگذاری‌ها بشکند.

کاشفی در ادامه از بخشنامه جدید و امیدوارکننده دولت با موضوع رفع تعهدات ارزی یاد کرد و گفت: این بخشنامه بعد از پیگیری‌های دو ساله بخش‌خصوصی که با مشکلات متعددی مواجه بودند و البته با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. وی اظهار امیدواری کرد: این بخشنامه در مسیر اجرا با چالش مواجه نشود و اجرای آن را بسیار راهگشا دانست و تاکید کرد: این بخشنامه می‌تواند شرایط را هم برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و هم تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و روند واردات و صادرات مساعد کند. کاشفی اظهار کرد: بخشنامه امیدوارکننده دیگر دولت در نظر گرفتن تسهیلات برای کسب و کارهای بسیار آسیب‌دیده از شیوع کرونا است که اگرچه هنوز نتایج آن مشهود نیست اما می‌تواند راهگشا باشد. وی اظهار امیدواری کرد: مجموع این تسهیل‌گری‌ها و همچنین حل‌وفصل مسائل بین‌المللی، باعث بهبود فضای کسب و کار کشور شود. هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه به ظرفیت ماده ۲۷ قانون الحاق با موضوع واگذاری طرح‌های دولتی به بخش‌خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: این ماده ظرفیت بسیار بزرگی برای کرمانشاه است، اما اجرای آن با چالش‌هایی روبه‌رو شده که باید برای حل آن تلاش کنیم. وی نبود سرمایه‌گذار در کرمانشاه، ریسک نکردن مدیران و نگرانی از دستگاه‌های نظارتی را از مواردی دانست که باعث می‌شود واگذاری طرح‌ها به بخش‌خصوصی به خوبی پیش نرود.

بازوند به بیان نمونه‌هایی از این موضوع پرداخت و اظهار کرد: بسیار تلاش کردیم ایرلاینی با اعتبار ۶۰۰ تا هزار میلیارد تومان برای کرمانشاه بیاوریم که می‌توانست شرایط توسعه استان را تغییر دهد، اما با وجود پیگیری و جلسات متعدد هیچ بخش‌خصوصی در این زمینه پای کار نیامد. وی از عدم واگذاری طرح آزادراه همدان به کرمانشاه با سرمایه‌گذاری ۳۳۰۰ میلیارد تومان به بخش‌خصوصی هم یاد کرد و ادامه داد: همین طرح اکنون برای اجرا به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. استاندار کرمانشاه ادامه داد: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری کرمانشاه به نرخ امروز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که خاک می‌خورد و هیچ مسابقه‌ای در آن برگزار نشده، اما هیچ بخش‌خصوصی هم نداریم که به این بلوغ رسیده باشد که یک ورزشگاه را تحویل بگیرد و رونق بدهد. بازوند تاکید کرد: در برخی موارد نیز تجارب نامناسب واگذاری‌های گذشته که باعث شده اشتغال یک طرح از دست برود، زمینه نگرانی دستگاه‌های نظارتی را فراهم کرده و بسیاری از مطالبات آنها بحق است. وی پیشنهاد کرد: برای رفع مشکلات واگذاری طرح‌ها به بخش‌خصوصی و استفاده از این ظرفیت، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه و همچنین دیوان محاسبات، بازرسی و دادگستری برگزار شود. موضوع دیگری که استاندار کرمانشاه در این جلسه به آن اشاره کرد ایجاد شرکت استانی سرمایه‌گذاری برای مدیریت سهام عدالت افرادی بود که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند و گفت: معتقدم هنوز ساز و کار ایجاد چنین شرکت‌های استانی فراهم نیست و بهتر است همچنان طی یک تا سه سال آینده مدیریت سهام عدالت توسط خود وزارت اقتصاد صورت بگیرد. حبیب‌الله وفایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه نیز در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت طرح‌های عمرانی کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی نزدیک به ۸۵ درصد از بودجه سالانه کشور (حدود ۴۳۶ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۷۱ هزار میلیاردی امسال) صرف هزینه‌های جاری می‌شود که نه تنها بازدهی کمی دارد بلکه سهم بسیار کمی برای طرح‌های عمرانی باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: نتیجه این شرایط کاهش سهم اعتبارات عمرانی از تولید ناخالص داخلی کشور است که مدام در این سال‌ها روند کاهشی داشته به گونه‌ای که این سهم از ۵/۱۲ درصد تا سال ۱۳۶۱، از سال‌های ۱۳۹۱ به بعد به حدود ۵/۲ درصد رسیده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه اکنون ۸۶ هزار طرح عمرانی در کشور روی دست دولت مانده، اظهار کرد: ۸۰ هزار طرح از این تعداد استانی و ۶ هزار طرح ملی است. وفایی با تاکید بر لزوم واگذاری این طرح‌ها به بخش‌خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه یادآور شد: دولت باید نقش سیاست‌گذاری داشته باشد. وی با بیان اینکه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی در کشور با چالش‌هایی مواجه است، افزود: توجیه‌پذیری مالی ناکافی، ریسک سودآوری، عدم عزم راسخ دستگاه‌های اجرایی، پایین بودن توان سرمایه‌گذاری و نگرانی از دستگاه‌های نظارتی از مهم‌ترین این چالش‌ها است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند