کمپانی حکومتی خالصجات در عهد مشروطه

معین الدین محرابی- مظفرالدین‌شاه در شعبان ۱۳۲۴ق اجازه انتشار روزنامه مجلس را به صاحب امتیازی ‹میرزا محسن مجتهد› که از روحانیون به‌نام و شناخته شده زمان خود بود صادر کرد و حدود دو ماه بعد در هشتم شوال ۱۳۲۴(برابر با سوم آذر ۱۲۸۵ش) نخستین شماره روزنامه مجلس در ۸ صفحه و شماره‌های بعد در ۴ صفحه منتشر شد. با مطالعه مندرجات ۵ سالی که این روزنامه منتشر شده، درمی‌یابیم که مطالب آن به راستی، جوانب زیادی را دربر داشته است. از جمله می‌توان به خالصجات و کمپانی خالصجات اشاره کرد که موضوع این مقاله است. تا چند دهه قبل به زمین‌هایی که مالکیت و حق بهره‏وری از عایدات آن در اختیار حکومت مرکزی و شاه قرار داشت اراضی خالصه گفته می‌شد و جمع آن را خالصجات می‌نامیدند. این نوع اراضی غالبا به صورت اجاره در اختیار فرد یا افراد قرار می‏گرفت یا در شکل تیول به افراد لشکری و کشوری واگذار می‏شد. در مستندات تاریخی از چگونگی شکل‌گیری اولیه آن سخنی به میان نیامده؛ ولی این نکته کاملا واضح است که تشکیل و حدود و علل به وجود آمدن آنها در هر عصر متفاوت بوده و همواره تعلق به حکومت داشته است. در دوره سلجوقیان بر میزان زمین‌هایی که به خانواده سلطنتی اختصاص می‌یافت افزوده شد و در عهد ایلخانان مغول مورد حمایت جدی قرار گرفت. در دوره ایلخانان، چهار نوع مالکیت ارضی در ایران وجود داشت: خصوصی، وقفی، دیوانی (خالصه دیوانی) و اینجو (خالصه سلطنتی). در بیشتر موارد تفاوت محسوسی میان اراضی دیوانی و اینجو (خالصه دیوانی و خالصه سلطنتی) وجود نداشت و ایلخانان عایدات این نوع اراضی را به مصارف دلخواه می‏رسانیدند.

با تثبیت حکومت صفوی درآغاز سده دهم هجری قمری، در ترکیب مالکیت اراضی تغییر محسوسی ایجاد نگردید. اما در میزان هر یک از مالکیت‌ها نوساناتی پدید آمد. خصوصا از زمان شاه عباس اول به بعد، بر میزان زمین‌های خالصه به مقیاس وسیعی افزوده شد که بیشتر در جهت تمرکزگرایی و ایجاد ارتش منظم از سوی شاه عباس اول بود. مثلا از جمله وظایف وزیر اصفهان چنین بود: «نسق خالصه و ضبط بعضی از وجوهات و دکاکین به عهده اهتمام مشارالیه است که محلی از محال بی‌نسق و نا مزروع نماند و آنچه به جهت نسق زراعت ضرور داند، به عنوان بذر و مساعده به مستاجر و رعیت داده، در رفع محصول بازیافت نماید.»

با سقوط صفویه و ظهور نادرشاه افشار (جلوس۱۱۴۸ـ فوت۱۱۶۰ق)، وی برای تامین مخارج لشکرکشی‌های خود، اقدام به گسترش املاک خالصه از طریق مصادره و غصب و انتقال مایملک مخالفان و مقصران و تصرف و ضبط املاک وقف و حبس کرد. و «در آخرین سال سلطنت خود فرمانی صادر کرد و اوقاف را از مردم گرفت... در نتیجه صدور این فرمان، عده معتنابهی از اوقاف را از مردم تحویل گرفتند و آنها را به انضمام املاک خالصه در دفاتر ثبت اراضی که پس از آن معروف به رقبات نادری شد وارد کردند. در مواردی که واقف یا متولی از متنفذان بود موقوفه را در واقع تسلیم نمی‌کرد اگرچه اسم آن در رقبات نادری ثبت شده بود. سایر متولیان از ترس آنکه اوقاف تحت تولیت آنان را غصب نکنند از ارائه وقف‌نامه امتناع می‌ورزیدند و این نکته به دیگران فرصت می‌داد تا این موقوفات را به نام خود ثبت کنند.»

در هر حال وسعت املاک خالصه در تاریخ ایران، همواره با قدرت و ضعف و ظهور و انحطاط سلسله‌ها پیوند داشته است. در برخی موارد، شیوع آفات زراعی و قحطی و خشکسالی و سایر بلایا، مالکان و زارعان اراضی مزروعی را ناگزیر از ترک اراضی خود می‌کرد. در چنین مواقعی حکومت مرکزی از فرصت استفاده نموده، این املاک را برای افزودن به املاک خالصه ضبط و مصادره می‌نمود. دامنه اجحاف و تعدی حکومت به اراضی خصوصی تا بدان پایه بود که بعضا با زور و تعدی املاک خصوصی افراد به خالصه تبدیل می‌شد. این مساله، برخی از صاحبان املاک را ناگزیر ساخت تا املاک خود را بر اولاد خود وقف نمایند و به این طریق، اراضی خود را از تصرف و دست‌اندازی حکام مصون نگه دارند. البته خلاف این نیز مکرر اتفاق افتاده و آن اینکه، در مواردی حکام و ماموران حکومتی، برخی از املاک خالصه را به املاک خصوصی تبدیل می‌کردند.

خالصجات عهد قاجار

«بسیاری از املاک خالصه نادرشاه، نصیب شاهان قاجار شد و آنان نیز علاوه بر این املاک، از راه خرید یا مصادره، املاک تازه‌تری را به املاک خالصه ضمیمه کردند.» «در زمان فتحعلیشاه و محمد شاه به خصوص در زمان صدارت حاج میرزا آقاسی، دهات خالصه زیاد شد و برخی از موقوفات که متولی و صاحبی نداشت ضبط شد.» با این حال گفته می‌شود، در دوره محمد شاه قاجار، مقداری از املاکی که در زمان نادرشاه به جبر و قهر، خالصه شده بود، به صاحبانش برگردانده شد. رضا قلی‌خان هدایت گوید: «قریب به دو کرور املاک وارثان دویست‌ساله به صاحبانش مسترد شد ». به ‌رغم این، سلاطین قاجاری اراضی خالصه را از طریق مصادره و غصب و تصرف املاک مخالفان و مدعیان خویش و از راه انتقال و اخذ املاک وزرا و امرایی که مورد خشم واقع شده یا از نظر سلطان افتاده بودند توسعه بخشیدند. در این دوره، املاک یاغیان و اشرار و کسانی که مغضوب حکومت واقع شده بودند به تملک حکومت درآمد و با تصرف املاک بدهکاران مالیاتی و پس گرفتن املاک به تیول داده شده، بر وسعت دامنه املاک خالصه افزوده شد و انواع خالصه‌ها شکل گرفت. اگرچه تعیین دقیق مقدار و میزان املاک خالصه دوره قاجار دشوار است، ولی گفته می‌شود تنها در دوره ناصرالدین‌شاه، سه بار خالصه‌های سراسر کشور را صورت برداری کرده‌اند.

عهد ناصرالدین‌شاه قاجار

در زمان ناصرالدین‌شاه، تصدی امور املاک خالصه ایران بر عهده یکی از مستوفیان عظام بود که به وزیر خالصجات اشتهار داشت، ولی املاک خالصه تهران از آن جدا بود و به صورت مستقل اداره می‌ شد.

در این دوره، بدون اینکه برنامه روشن و سازنده‌ای برای آینده این اراضی ترسیم شده باشد، فروش املاک خالصه آغاز گردید که این سیاست در دوره مظفرالدین‌شاه نیز ادامه یافت. شاید عمده‌ترین دلیل برای فروش این املاک، نیاز شاه و حکومت به پول بوده باشد. نتیجه فروش املاک خالصه این بود که مرغوب‌ترین اراضی را حکام و گروه‌های متنفذ جامعه خریداری کردند. یعنی کسانی که از زمین و کشاورزی فقط بهره‌کشی از کشاورز و احتکار غلات را می‌دانستند.

تحصیل اراضی خالصه از طریق مصادره

الف. در مواردی که شیوع آفات زراعی و خشکسالی و سایر بلایا، موجب می‌شد تا مالکان و زارعان اراضی مزروعی خود را ترک بگویند حکومت مرکزی، این املاک را مصادره و تبدیل به خالصه می‌ کرد.

ب. اراضی متعلق به یاغیان و اشرار، بدهکاران و کسانی که از نظر سلطان افتاده بودند مصادره و در شمار اراضی خالصه قرار می‌گرفت.

پ. املاک و اموال شمار قابل توجهی از دولتمردان و ثروتمندانی که فوت می‌شدند مصادره و املاک آنان خالصه اعلام می‌شد. از این رو برخی از دولتمردان برای اینکه پس از مرگ، املاک و اموال آنان تصرف نشود اقدام به وقف آن میان اولاد و فامیل خود می‌کردند.

دکتر فوریه پزشک مخصوص ناصرالدین‌شاه با اشاره به این مساله می‌گوید: «شاه به میل خود می‌تواند در املاک هر ایرانی که بمیرد تصرف نماید».

مناسبات تولیدی

اراضی خالصه‌ای که زیر نظر شاه و حکومت مرکزی به زارعان و روستاییان اجاره داده می‌شد، چون عایدات آن مستقیما به خزانه واریز می‌شد؛ مشمول عوارض و مالیات و اجحافات بیش از حد نبود و بنا بر این، در حدود دو سوم محصول به زارعان تعلق می‌یافت که این در مقایسه با عایدات زارعان املاک اربابی بهتر بود.

ولی اراضی خالصه‌ای که به فرد یا افرادی غیر از زارعان اصلی اجاره داده می‌شد؛ بهره و نصیب زارعان از آن، فقط اجحاف و ظلم اجاره‌دار بود. زیرا اجاره‌دار به هر طریق ممکن، سود شخصی خود را مورد نظر قرار می‌داد بی آنکه به رشد و ارتقای کشاورزی اهمیت داده باشد و این به خرابی روستاها و کشاورزی می‌انجامید.

مقارن ظهور مشروطیت، املاک خالصه ایران ـ غیر از رقبات نادری ـ شامل املاک محمدشاهی و خالصه‌های ناصری بود. در این دوره سه نوع خالصه وجود داشت: خالصه دیوانی که رسما و عملا در تصرف دولت قرار داشت؛ خالصه تیولی که بیشتر در مناطق عشایری دیده می‌شد و خالصه انتقالی که برای مدت کوتاه یا مادام‌العمر به اشخاص واگذار شده بود.»

از آنجا که املاک خالصه پیوسته اسباب دردسر بود، بعضی از دولت‌های عهد مشروطیت فروش املاک خالصه را تنها راه رفع مشکلات آن اعلام کردند و باتصویب قوانین متعدد، تغییرات و تبدیلاتی در آن پدید آوردند که بعدها یکی از مهم‌ترین مشکلات مالی و ارضی به شمار آمدند. در اینجا اعلان کمپانی خالصجات و نیز آگهی مزایده این اراضی از طرف وزارت مالیه و خزانه دار کل به نظرتان می‌رسد.

۱. اعلان کمپانی خالصجات

خدمت آقایانی که خیال اجاره نمودن خالصجات طهران و خوار را نموده‌اند با کمال احترام عرض می‌شود، چنانچه به کرات در جراید محلی عرض شده است؛ این املاک الی ۱۴ سال بعد، در اجاره ما می‌باشد.

زراعت حاضره امساله با مساعده نقدی و جنسی ما کاشته شده است و امضای دولت مشروطه یکی در هجده ماه قبل و یکی در بیست و پنج روز قبل در دست ما می‌باشد. به علاوه امضای اجاره شرعی هم از حضرتین آیت‌الله خراسانی و مازندرانی در دست داریم. هر کس مداخله نماید اجرت‌المثل خود را مطالبه خواهیم نمود و تمام قارئین جراید محلی را گواه این عرض خود می‌گیریم که فردا انکار ننمایند. کمپانی خالصجات».

۲. اعلان: از طرف وزارت مالیه

محض اطلاع عمومی اشخاصی که طالب اجاره خالصجات اطراف طهران می‌باشند اعلام می‌شود که وزارت مالیه موعد مزایده را که شنبه یازدهم [رجب ۱۳۲۹ق] معین نموده بود، تا سه شنبه، چهاردهم رجب امتداد داده و طالبین در یوم مزبور سه ساعت به غروب مانده در وزارت مالیه باید حاضر شوند. از طرف وزارت مالیه، معاضدالملک ».

۳. اعلان: از طرف وزارت مالیه

اشخاصی که برای اجاره خالصجات در روز سه شنبه چهاردهم شهر رجب [۱۳۲۹ق] در وزارت مالیه پیشنهاد داده‌اند، هرگاه تا روز شنبه هیجدهم [رجب۱۳۲۹ق] تا دوساعت به غروب مانده حاضر نشوند که عمل اجاره و استجاره خودشان را ختم نمایند، حقوق آنها از درجه اعتبار ساقط است. وزارت مالیه ».

۴. اعلان: از طرف خرانه‌دار کل

خزانه‌دار کل تخمینا هشتصد خروار جوزق کلیه خالصجات را از قرار تخمین در بلوکات خوار و غار و فشاپویه و شهریار و ورامین و ساوجبلاغ به مزایده می‌گذارد.

۱. این مقدار جوزق بر حسب لزوم و مقتضیات، کسر و نقصان می‌شود؛ ولی خریدار مجبور به اضافه خریدن از مقدار مذکور نخواهد بود.

۲. وجه قیمت جوزق را باید در تهران به خزانه‌دار کل بپردازد یا ضامن معتبری که خزانه‌دار کل بپذیرد، بدهد. پس از آن حواله جوزق به بلوک می‌شود.

۳. عین جوزق موجوده محصوله در خالصجات در محل تحویل داده می‌شود. هیچ قسم تعرضی در خصوص صفات جنسیت جوزق پذیرفته نخواهد شد.

۴. اشخاصی که به این شرایط طالب جوزق هستند پیشنهاد قیمت خود را تا روز یکشنبه دهم قوس [۱۰ آذر ۱۲۹۰ش/ ۱۰ ذی‌حجه ۱۳۲۹ق] به مسیو دوبروک رییس کل خالصجات خواهند فرستاد و پیشنهادها سه ساعت بعد از ظهر روز دهم قوس در حضور پیشنهاد‌کنندگان حاضره در اداره خالصجات باز خواهد شد و بهترین پیشنهاد به عرض خزانه‌دار کل خواهد رسید. الفرد دوبروک.»

یک ماه پس از گذشت زمان مزایده، همان جنس مجددا در ۳ شماره روزنامه مجلس (ش۶۹، ۷۰، ۷۱) به مزایده گذارده شده و آگهی آن چنین است:

۵. «اعلان: از طرف خزانه‌دار کل

چون شخصی که در دهم قوس هذه‌السنه بالاترین قیمت را در مزایده پنبه خالصجات پیشنهاد کرده بود، شرایطی را که برای پرداخت قیمت تقبل نموده بود مجری نداشت، لهذا اداره خالصجات همان پنبه را دوباره به مزایده می‌گذارد و به حساب پیشنهاد‌کننده اولی می‌فروشد.

بنابراین پیشنهاد‌کنندگان ممکن است تا روز بیستم محرم‌الحرام سه ساعت بعد از ظهر، پیشنهادهای سر به مهر امضا شده خود را به اداره خالصجات بفرستند و در روز مزبور، پیشنهادها در حضور پیشنهادکنندگان باز خواهد شد.

پیشنهادها قبول و معتبر نخواهد بود مگر آنکه پیشنهاد‌کننده مبلغ هزار تومان به جهت اعتبار پیشنهاد خود، همان روز در اداره حاضر نماید.

منابع:

- مینورسکی، ولادیمیر فدراویچ، سازمان اداری حکومت صفوی یا تعلیقات مینورسکی بر تذکره‌الملوک، ترجمه مسعود رجب نیا. چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۸، ص۱۵۰.

- میرزا سمیعا، تذکره‌الملوک، به کوشش سید محمد دبیر سیاقی. چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۸، صص۴۴ـ۴۵.

۸. لمبتون، ا.ک. س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری. تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۵، ص۲۵۴.

۹. لمبتون، ا.ک. س، ایران عصر قاجار، ترجمه سیمین فصیحی. مشهد، جاویدان خرد، ۱۳۷۵، ص۹۴.