«دنیای اقتصاد» ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک آمریکا و اندونزی را بررسی میکند
تجارت در سرزمین جزیره‌ها
هدف اصلی این نهاد، ارتقای سطح همکاری‌‌‌های اقتصادی دوجانبه، حمایت از منافع اعضا و تسهیل جریان سرمایه و تجارت بین آمریکا و اندونزی است. این اتاق، امروزه نه‌‌‌تنها به‌‌‌عنوان یک منبع قابل اتکا برای مشاوره و اطلاعات تجاری شناخته می‌شود، بلکه به‌‌‌عنوان پلی ارتباطی میان دو اقتصاد بزرگ، نقشی موثر در شکل‌‌‌گیری سیاست‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های تجاری آینده دارد.
روابط سیاسی و اقتصادی میان ایالات متحده آمریکا و اندونزی، تاریخی پرفراز و نشیب اما مستحکم و رو به گسترش دارد که ریشه‌‌‌های آن به دوران پس از استقلال اندونزی در اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی بازمی‌‌‌گردد. این روابط بلافاصله پس از اعلام استقلال اندونزی در سال ۱۹۴۵ آغاز شد و آمریکا یکی از نخستین کشورهایی بود که استقلال این کشور را به رسمیت شناخت. از همان ابتدا واشنگتن به حمایت از ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و ظرفیت‌‌‌سازی در نهادهای دولتی اندونزی پرداخت.
در دهه ۱۹۵۰ میلادی، روابط دو کشور عمدتا بر پایه کمک‌‌‌های اقتصادی و فنی بنا نهاده شد. در چارچوب جنگ سرد، ایالات متحده نقش پررنگی در حمایت از دولت‌‌‌های غیر وابسته به بلوک شرق ایفا می‌‌‌کرد و اندونزی با موقعیت راهبردی خود در منطقه، یکی از نقاط کلیدی در این سیاست بود. در این دوره، کمک‌‌‌های آمریکا به توسعه زیرساخت‌‌‌های آموزشی، بهداشتی و کشاورزی اندونزی کمک شایانی کرد. در دهه ۱۹۶۰، اما به‌‌‌دلیل تغییرات داخلی در اندونزی و نزدیکی نسبی حاکمیت این کشور به اتحاد جماهیر شوروی و چین روابط میان دو کشور با برخی تنش‌‌‌ها همراه شد. با این حال، پس از به قدرت رسیدن دولت جدید به رهبری سوهارتو در سال ۱۹۶۷ میلادی، روابط دوباره رو به بهبود نهاد. ایالات متحده به‌‌‌سرعت از سیاست‌‌‌های اقتصادی جدید اندونزی حمایت کرد و سرمایه‌‌‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در حوزه‌‌‌های نفت، گاز، معادن و کشاورزی افزایش یافت.
دهه‌‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، دوران رشد فزاینده روابط تجاری و امنیتی بود. اندونزی به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مسلمان جهان و یکی از ستون‌‌‌های ثبات در جنوب‌‌‌شرق آسیا، جایگاه ویژه‌‌‌ای در سیاست خارجی آمریکا یافت. در این دوره، حجم تجارت دوجانبه افزایش یافت و آمریکا به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری اندونزی تبدیل شد. همچنین همکاری‌‌‌های نظامی و آموزشی میان نیروهای مسلح دو کشور گسترش پیدا کرد. در دهه ۱۹۹۰، با پایان جنگ سرد و آغاز دوران جهانی‌‌‌سازی، روابط اقتصادی میان دو کشور وارد مرحله‌‌‌ای جدید شد.
شرکت‌های آمریکایی در حوزه‌‌‌های فناوری، مخابرات، خدمات مالی و خرده‌‌‌فروشی وارد بازار اندونزی شدند. در این زمان، بحث‌‌‌هایی نیز در مورد حقوق بشر، حکمرانی و نقش نیروهای نظامی در سیاست داخلی اندونزی، در روابط دوجانبه مطرح شد. با وجود این چالش‌‌‌ها، اما روابط اقتصادی همچنان مستحکم باقی ماند.
طی سال‌های بعد، به‌‌‌ویژه پس از حملات ۱۱ سپتامبر، همکاری امنیتی میان دو کشور افزایش یافت. آمریکا اندونزی را به‌‌‌عنوان یک شریک کلیدی در مبارزه با تروریسم در نظر داشت. در کنار همکاری‌‌‌های امنیتی، برنامه‌‌‌های مشترک در زمینه آموزش، سلامت، محیط‌‌‌زیست و توسعه نیز گسترش یافتند. با روی کار آمدن دولت‌‌‌های جدید در هر دو کشور و تقویت سیاست «محور آسیایی» آمریکا، روابط دوجانبه وارد دوره‌‌‌ای از تعمیق راهبردی شد. مذاکرات برای تقویت روابط تجاری، پروژه‌‌‌های مشترک در حوزه انرژی‌‌‌های نو، و تمرکز بر تحول دیجیتال در اقتصاد اندونزی، نشانه‌‌‌هایی از ورود این روابط به عصر جدیدی از همکاری‌‌‌های پیشرفته‌‌‌تر بودند. امروزه، ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری و سرمایه‌‌‌گذاران در اندونزی است.
این روابط نه‌‌‌تنها شامل تجارت و سرمایه‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌های سنتی مانند انرژی و منابع طبیعی است، بلکه حوزه‌‌‌هایی نوظهور همچون فناوری، اقتصاد دیجیتال، سلامت، آموزش و تغییرات اقلیمی را نیز در بر می‌‌‌گیرد. با توجه به تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌‌‌ای و جهانی، به‌‌‌ویژه در حوزه اقیانوس هند و آرام، انتظار می‌رود این همکاری‌‌‌ها در سال‌های آینده ابعاد تازه‌‌‌تری به خود بگیرد و به‌‌‌عنوان یکی از روابط راهبردی در آسیا تقویت شود.
در سال ۲۰۲۲ میلادی، حجم تجارت این دو کشور، بیش از ۳۹ میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود ۱۱ میلیارد دلار کالا از آمریکا به اندونزی و نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار از اندونزی به آمریکا صادر شده است. بنابراین، بیش از ۴ درصد واردات و ۹ درصد صادرات اندونزی حاصل فعالیت‌‌‌های بازرگانی با آمریکا بوده است.
پیشینه اتاق مشترک آمریکا و اندونزی
اتاق بازرگانی آمریکا در اندونزی (AmCham Indonesia) در سال ۱۹۷۱ میلادی، در بحبوحه تحولات گسترده سیاسی و اقتصادی در این کشور، توسط گروهی از مدیران ارشد شرکت‌های آمریکایی و کارآفرینان فعال در اندونزی بنیان‌‌‌گذاری شد. هدف اصلی از تاسیس این نهاد، ایجاد یک ساختار رسمی برای نمایندگی منافع تجاری ایالات متحده در اندونزی و تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور بود؛ مسیری که با توجه به تغییرات بنیادین در سیاست‌‌‌های اقتصادی اندونزی در آن دوران، ضرورت و فوریت ویژه‌‌‌ای یافته بود.
دهه ۱۹۷۰ در اندونزی با آغاز دوره نظم نوین به رهبری سوهارتو همراه بود. پس از یک دهه بی‌‌‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در دوران پساسوکارنو، دولت جدید با اتخاذ سیاست‌‌‌های اقتصادی باز و مبتنی بر بازار، سعی در جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی، بازسازی زیرساخت‌‌‌ها و ایجاد ثبات مالی داشت. این تغییر جهت اقتصادی با استقبال قابل توجه شرکت‌های غربی، به‌‌‌ویژه آمریکایی، مواجه شد. شرکت‌های نفت و گاز، استخراج معادن، و صنایع غذایی از جمله نخستین گروه‌‌‌هایی بودند که فعالیت خود را در اندونزی گسترش دادند.
در این شرایط، بنیان‌‌‌گذاران اتاق مشترک اندونزی و آمریکا که اغلب از مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های آمریکایی فعال در جاکارتا بودند، به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به تعامل موثر با دولت اندونزی، حمایت از منافع اعضا، دسترسی به اطلاعات اقتصادی قابل اعتماد و ایجاد یک شبکه قوی از ارتباطات تجاری، وجود یک نهاد رسمی و حرفه‌‌‌ای کاملا ضروری است. آنان با الگوبرداری از ساختارهای مشابه در سایر کشورها، اتاق بازرگانی آمریکا در اندونزی را با رویکردی غیردولتی، مستقل و خدمات‌‌‌محور تاسیس کردند.
از همان سال‌های نخست، این نهاد به محلی برای گردهمایی مدیران ارشد، مشاوران اقتصادی، دیپلمات‌‌‌ها و کارآفرینان تبدیل شد. جلسات، سمینارها و انتشار گزارش‌‌‌های تحلیلی درباره فضای کسب و کار، قوانین تجاری و تحولات بازار اندونزی، بخشی از فعالیت‌‌‌های محوری این اتاق بود. در کنار آن، اتاق مشترک اندونزی و آمریکا نقش میانجی و تسهیل‌‌‌گر در گفت‌‌‌وگو میان شرکت‌های آمریکایی و نهادهای دولتی اندونزی را نیز بر عهده گرفت. تاسیس این اتاق، هم‌‌‌زمان با رشد روزافزون اهمیت اندونزی در معادلات ژئوپلیتیک و اقتصادی جنوب‌‌‌شرقی آسیا، نقطه عطفی در تقویت روابط بخش خصوصی دو کشور بود. این نهاد، با گذشت بیش از پنج دهه از فعالیت خود، همچنان بر پایه همان اهداف اولیه، یعنی حمایت از کسب و کار، ترویج شفافیت اقتصادی و تقویت ارتباطات تجاری دوجانبه ــ به فعالیت ادامه می‌دهد و جایگاه خود را به‌‌‌عنوان یکی از موثرترین انجمن‌‌‌های تجاری خارجی در اندونزی تثبیت کرده است.
مدل فعالیت اتاق
مدل فعالیت اتاق بازرگانی در کشور آمریکا مبتنی بر مدل آنگلوساکسون است. مدل آنگلوساکسون، شیوه‌ای مبتنی بر عضویت داوطلبانه و بدون قانون برای اتاق بازرگانی است. در این مدل، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی بر پرداخت اجباری دولت برای حمایت از آن وجود ندارد و اتاق به عنوان شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌ها، ثبت می‌شود.
لذا میتوان اتاق با مدل آنگلوساکسون را، یک سازمان غیرانتفاعی تحت قوانین خصوصی دانست که به دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه است. این مدل تحت عناوین مدل آنگلوساکسون، انگلیسی- آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود و ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان شکل گرفت. شیوه فعالیت آنگلوساکسون، نخستین بار توسط کارآفرینان مهاجر به آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفت و اولین اتاق از این نوع در آمریکای شمالی، در سال ۱۷۹۸ و در شهر نیویورک راه‌‌‌اندازی شد.
امروزه این مدل در بیشتر کشورهای انگلیسی زبان مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا دیده می‌شود. محدودیت درآمدهای ناشی از حق عضویت و نیاز به جست‌وجو برای ارائه خدمات به منظور بهبود وضعیت مالی به دلیل استقلال مالی اتاق‌‌‌ها، از معضلات این شیوه عملکرد است.
این در حالی است که شیوه فعالیت و مدیریت اتاق‌‌‌های بازرگانی و صنعت اندونزی، مبتنی بر مدل آسیایی است. در این مدل فعالیت، اتاق‌‌‌های بازرگانی تحت نظارت قوانین ملی و عمومی هستند. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد نام اتاق یا ترکیبات آن، مانند اتاق بازرگانی و اتاق صنایع را روی سازمان دیگری بگذارد.
در این مدل از اتاق‌‌‌ها، عضویت برای فعالان در برخی گروه‌‌‌های شرکتی و سازمانی، اجباری است. این مدل ترکیبی از برخی ویژگی‌‌‌های مدل آنگلوساکسون و مدل قاره‌‌‌ای است و ژاپن اولین کشوری بود که این مدل ترکیبی عضویت در اتاق بازرگانی را استفاده کرد. مدل قاره‌‌‌ای لیبرال‌‌‌تر از مدل دولتی است و مدل آسیایی را میتوان لیبرال‌‌‌تر از مدل قاره‌‌‌ای درنظر گرفت.
گرچه استقلال بیشتری در اداره اتاق آسیایی نسبت به اتاق کانتیننتال وجود دارد و اعضا می‌‌‌توانند بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس و هیات مدیره را انتخاب و درمورد رویه‌‌‌ها و تصمیمات داخلی اتاق تصمیم‌‌‌گیری کنند اما دولت‌‌‌ها همچنان نفوذ گسترده‌‌‌ای در این تصمیمات دارند. انتخابات و تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌ها در این مدل به روش‌های دموکراتیک انجام می‌شود اما یک عضو ناظر از دولت بر تمام فرآیندها نظارت میکند. لذا به سختی میتوان ادعا کرد که این نوع اتاق‌‌‌ها کاملا خودحاکمیتی هستند.
از آن‌‌‌جا که اتاق بازرگانی و صنعت آمریکا و اندونزی، به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی فعالیت میکند، شیوه فعالیت این اتاق منطبق بر مدل آنگلوساکسون است. با وجود این، با توجه به اینکه اتاق آمریکا و اندونزی، در مرزهای سرزمینی اندونزی شروع به فعالیت کرده و با توجه به دو ملیتی بودن ساختار اتاق، قوانین عمومی این کشور بر فعالیت اتاق بی‌‌‌تاثیر نخواهد بود.
عضویت و مزایای آن
عضویت در اتاق بازرگانی آمریکا و اندونزی فرصتی منحصر به فرد برای شرکت‌ها و کسب و کارها فراهم می‌‌‌آورد تا از مزایای گسترده و تخصصی این نهاد بهره‌‌‌مند شوند. اعضای AmCham به شبکه‌‌‌ای وسیع از شرکت‌های آمریکایی، اندونزیایی و بین‌‌‌المللی دسترسی دارند که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز توسعه روابط تجاری و ایجاد فرصت‌‌‌های همکاری جدید باشد. یکی از مهم‌ترین مزایای عضویت، دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌‌‌روز بازار، تحلیل‌‌‌های تخصصی و منابع آموزشی است که به اعضا کمک میکند تصمیمات راهبردی بهتری در زمینه سرمایه‌‌‌گذاری و توسعه کسب و کار خود اتخاذ کنند.علاوه بر این، اعضای اتاق مشترک اندونزی و آمریکا می‌‌‌توانند در رویدادهای متنوعی مانند کارگاه‌‌‌ها، سمینارها و نشست‌‌‌های تخصصی شرکت کنند که مهارت‌‌‌های مدیریتی و فنی آنها را ارتقا می‌دهد و فرصت تبادل تجربه با متخصصان برجسته را فراهم می‌‌‌سازد.
این رویدادها همچنین بستری برای ایجاد ارتباطات موثر و شبکه‌‌‌سازی حرفه‌‌‌ای میان فعالان اقتصادی دو کشور است. عضویت در این اتاق، به شرکت‌ها امکان می‌دهد که دیدگاه‌‌‌ها و نیازهای خود را به‌‌‌صورت مستقیم با مقامات دولتی و سیاستگذاران اندونزی و ایالات متحده در میان بگذارند و در فرآیند شکل‌‌‌گیری سیاست‌‌‌های اقتصادی و تجاری تاثیرگذار باشند. این ارتباطات نزدیک موجب بهبود فضای کسب و کار و تسهیل روندهای قانونی و مقرراتی برای اعضا می‌شود.
از سوی دیگر، عضویت در این اتاق، اعتبار و وجهه بین‌‌‌المللی برای شرکت‌ها به ارمغان می‌‌‌آورد و آنها را به عنوان بازیگرانی معتبر، متعهد به استانداردهای بالای کسب و کار و مسوولیت‌‌‌های اجتماعی معرفی میکند؛ امری که در جذب مشتریان، شرکا و سرمایه‌‌‌گذاران جدید نقش بسزایی دارد. با توجه به جایگاه استراتژیک اندونزی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جنوب‌‌‌شرق آسیا و روابط رو به گسترش تجاری با ایالات متحده، اتاق مشترک اندونزی و آمریکا با ارائه خدمات متنوع و حمایت مستمر از منافع اعضای خود، نقش مهمی در ارتقای همکاری‌‌‌های اقتصادی دو کشور ایفا میکند. این نهاد با ایجاد فضایی پویا برای تعاملات تجاری و تاثیرگذاری بر سیاست‌‌‌های اقتصادی، به توسعه پایدار و تقویت جایگاه اندونزی در بازار جهانی کمک شایانی میکند.
زندگی‌نامه رئیس اتاق
اسکات هانا هم‌‌‌اکنون رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی آمریکا در اندونزی (AmCham Indonesia) است. او کار خود را در سال ۲۰۰۴ در دفتر مرکزی شرکت Freeport-McMoRan، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی جهان فعال در استخراج مس، طلا و مولیبدن، آغاز کرد . وی از سال ۲۰۰۶ به اندونزی منتقل شد تا در شرکت PT Freeport Indonesia، زیرمجموعه اندونزیایی این شرکت که مسوولیت استخراج و تولید مواد معدنی در معادن بزرگ این کشور را برعهده دارد، فعالیت کند. او بیش از ۱۷ سال تجربه زندگی و کار در اندونزی دارد و به زبان اندونزیایی تسلط کامل دارد.
همچنین هانا رئیس کمیته مشورتی امنیت خارج از کشور (OSAC)، کمیته‌‌‌ای وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا برای حمایت از امنیت شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی در خارج از کشور، برای اندونزی است. علاوه بر این، وی عضو هیات امنای بنیاد تبادل آمریکایی-اندونزیایی (AMINEF) است، بنیادی که برنامه‌‌‌های آموزشی و فرهنگی مانند بورس‌‌‌های فولبرایت را در اندونزی مدیریت میکند. اسکات هانا، عضویت در کمیته کشوری اندونزی در شورای کسب و کار آمریکا-آسه‌‌‌آن (US-ASEAN Business Council)، نهادی که همکاری‌‌‌های اقتصادی و تجاری بین ایالات متحده و کشورهای جنوب‌‌‌شرق آسیا را تقویت میکند، را نیز در کارنامه دارد.
در حوزه تحصیلی، هانا با رتبه ممتاز از کالج جیمزتاون در رشته‌‌‌های علوم سیاسی و عدالت کیفری فارغ‌‌‌التحصیل شده و در سال ۲۰۰۲ بالاترین نمره ملی در آزمون تخصصی عدالت کیفری را کسب کرده است. او همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد از مدرسه امور عمومی لیندون بی. جانسون در دانشگاه تگزاس در آستین است. علاوه بر این، وی دوره‌‌‌هایی را در مدرسه کسب و کار A.B. Freeman دانشگاه تولین گذرانده و به‌‌‌عنوان دانش‌‌‌آموخته برجسته ایالت داکوتای شمالی شناخته شده است.
