اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۶۳۲

تورم تولیدکننده خودرو در بهار امسال در حالی شتاب گرفت که تورم فصلی این بخش با ۲۳ واحد درصد افزایش نسبت به سه‌ماه زمستان ۱۴۰۴ به ۴۰.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه با ۵۱.۵واحد درصد رشد به ۹۴.۹ درصد رسید. این جهش در حالی رخ داد که قیمت کارخانه‌ای خودروها با تاخیر اصلاح شد.

ساخت‌وسازها در تهران، حداقل یک طبقه بلندتر شدند. آمار رسمی از پروانه‌های ساختمانی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد،‌ به‌رغم کاهش ۱۸درصدی تعداد ساختمان‌های جدید، تعداد واحدهای مسکونی جدید ۸درصد نسبت به ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این تغییر غیر هم‌جهت، نتیجه مجوز «تراکم اضافه تا ۲ طبقه» است. افزایش ارتفاع ساختمان‌ها می‌تواند شدت موج انفجار در «حملات‌هوایی» را تشدید کند.

اقتصاد ایران با انباشت ناترازی در حوزه‌هایی مانند بودجه، انرژی، ارز و نظام بانکی، به نقطه‌ای رسیده که سیاستگذاران ناگزیر از تصمیم‌گیری هستند. در این میان، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: گروهی معتقدند اصلاحات اقتصادی باید پس از رفع تحریم‌ها، افزایش اعتماد عمومی به دولت و آماده‌سازی اجتماعی و سیاسی انجام شود و گروهی دیگر تاکید می‌کنند که نمی‌توان حل مشکلات فوری مانند ناترازی بنزین را تا رفع همه موانع سیاسی داخلی و خارجی به تعویق انداخت؛ زیرا این مشکلات احتمالا به سرعت رفع نخواهند شد. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با سه کارشناس به بررسی تصمیمات احتمالی سیاستگذاران در مواجهه با این شرایط پرداختند. کارشناسان اشاره کردند اصلاحات بخشی و قیمتی بدون تغییرات نهادی ممکن است صرفا مشکلات را جابه‌جا کند. اصلاحات نیازمند سه شرط جامعیت، جلب اعتماد عمومی و مقبولیت داخلی است. هرچند در شرایط اضطراری، برخی اصلاحات اجتناب‌ناپذیرند، اما باید تدریجی و همراه با ثبات اقتصاد کلان اجرا شوند. 

معطلی ۲۰روزه ۳ تا ۵هزار کامیون در مرز بازرگان، گلوگاه تازه تجارت زمینی کشور را آشکار کرده است. کارشناسان، ضعف زیرساخت و نبود مدیریت واحد را عوامل اصلی این تعلل می‌دانند. فعالان تجاری نیز تقویت دیپلماسی تجاری با ترکیه و هوشمندسازی کنترل‌ها را راهکار رفع اختلال‌ها عنوان می‌کنند.

داده‌های مرکز آمار ایران از تغییر مسیر دو بخش مهم اقتصاد کشور در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ خبر می‌دهد؛ مسیری که در سال گذشته به واگرایی روشن میان معدن و صنعت منتهی شد. معدن توانست روند تولید خود را تقویت کند؛ درحالی‌که صنعت پس از چند سال حرکت عمدتا هم‌جهت با معدن، وارد محدوده منفی شد. رشته‌فعالیت «سایر معادن» در سال ۱۴۰۴ رشد ۴.۱۵درصدی و صنعت افت ۱.۴۲درصدی را ثبت کرده‌اند.