اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۵۵۶

واکاوی شایعات جدایی شارجه از امارات نشان می‌دهد، با وجود موانع صریح ماده چهارم قانون اساسی امارات و پیوندهای عمیق اقتصادی با فدراسیون، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در سال۲۰۲۶ و نارضایتی از انحصار سیاست خارجی ابوظبی، گسل‌های تاریخی و امنیتی این شیخ‌نشین محافظه‌کار را دوباره فعال کرده است.

خرابی‌های جنگ در سطح شهر تهران، دو بازار جدید در امتداد هم، کنار بازار راکد فعالیت‌های ساختمانی را شکل داده؛ یکی «تخریب و بازسازی کامل» و دیگری که با مصوبه کمیسیون ماده۵، ایجاد شده، «خرید و فروش غیرمستقیم تراکم ساختمانی» است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات تصویب‌نامه‌ای که کمیسیون ماده۵ شهر تهران، ویژه ساختمان‌های مسکونی ویران‌شده و غیرقابل سکونت بر اثر اصابت پرتابه‌ها در جنگ ۴۰روزه، به شهرداری ابلاغ کرده، حاکی است: چهار امتیاز ملکی به سازنده‌هایی که حاضرند حدود ۳هزار واحد مسکونی خسارت‌دیده را بدون دریافت هزینه از مالکانشان تخریب کنند و از نو بسازند، تعلق می‌گیرد. این امتیازها دارای «ارزش اقتصادی» در بازار زمین و مسکن است و از همین رو، علاوه بر اینکه هزینه بازسازی را پوشش می‌دهد، «حاشیه‌سود» نسبی شبیه سود مشارکت ساختمانی در بازار عادی ساخت‌وساز نصیب مجریان بازسازی می‌کند. ستون اصلی امتیازهای جنگی شهرداری به پلاک‌های ویران‌شده، «تراکم اضافه‌» یک تا حداکثر ۲طبقه است. این مجوز با رعایت دو شرط به صاحبان این ساختمان‌ها «اعطا» می‌شود و به این ترتیب، این‌بار برخلاف رویه‌های جاری در بازار مسکن، هزینه‌ای بابت «صدور پروانه ساختمانی» و «عوارض نجومی تراکم» توسط شهرداری دریافت نمی‌شود. در عین حال، اجازه استفاده از طبقه همکف برای کاربری مسکونی یا تجاری به جای لابی یا پارکینگ، امتیاز دیگری است که با توجه به سطح غیرقابل تحمل قیمت ملک کلنگی در تهران، این مجوز، برای سازنده‌ها ایجاد می‌کند. بازار مکمل «بازسازی‌ها» نیز به نقل و انتقال «تراکم اضافه» مربوط است. در جریان توافق سازنده با مالکان ساختمان‌های جنگ‌زده، چنانچه مطلوب مالکان این باشد که ساختمان‌ جدید عین همان ساختمان قبلی، احداث شود، در این صورت مجوز «طبقات اضافه» می‌تواند در قالب «تراکم ساختمانی سیال» به سایر پلاک‌های مسکونی موجود در شهر تهران منتقل شود. جابه‌جایی تراکم‌ساختمانی از یک منطقه ارزان به شمال پایتخت، با توجه به اختلاف شدید سطح قیمت مسکن، روی حاشیه‌سود مجری بازسازی در آن منطقه، اثر تصاعدی خواهد داشت. کارشناسان شهری، نقدهایی به «تراکم مازاد» فراتر از سقف طرح تفصیلی دارند، اما شهرداری به‌دلیل آنچه «نبود منابع مالی در دولت برای رفع خسارت‌ها» عنوان شده، این مدل مالی را به اجرا گذاشته است.

واردات خودروهای خارجی این روزها در میانه دو روایت متفاوت در منطقه خاکستری قرار گرفته است. روایتی میان توقف واردات یا تداوم آن در شرایط جنگی. ابهام در ثبت‌سفارش، بلاتکلیفی بودجه و سیگنال‌های متضاد سیاستگذار، ورود خودروهای خارجی‌ها را با ابهاماتی روبه‌رو کرده است.

دولت تصمیم گرفته است که به معافیت مالیاتی رسانه‌ها پایان دهد و آنها را وارد چرخه مالیات‌ستانی کند. این تصمیم که طبق بودجه۱۴۰۵ اعمال خواهد شد، باعث ایجاد فشارهای مالی جدیدی بر رسانه‌های داخلی می‌شود. رسانه‌ها که به‌طور معمول از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، اکنون با شوک هزینه‌‌ای جدید مواجه خواهند شد که به نظر می‌رسد موجب افزایش خطر ورشکستگی و اختلال در فعالیت‌های آنها در حوزه اطلاع‌رسانی می‌شود. این وضعیت به‌ویژه برای رسانه‌های مستقل و خصوصی که بدون پشتوانه دولتی فعالیت می‌کنند، یک بحران تازه به شمار می‌رود که امکان تحمل سایر هزینه‌های سنگین از جمله خرید کاغذ و ملزومات چاپی را سلب خواهد کرد. در شرایطی که درآمدهای رسانه‌ها تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله بحران اقتصادی و اختلالات اینترنتی به‌شدت کاهش یافته است، این تصمیم می‌تواند به انتقال مرجعیت خبری به رسانه‌های خارجی فارسی‌‌زبان منجر شود. بسیاری از کشورها، نظیر ایرلند، بریتانیا، نروژ و... از معافیت‌های مالیاتی برای رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای حمایت از اطلاع‌رسانی آزاد و تقویت رسانه‌های مستقل استفاده می‌کنند.

در میانه تشدید فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تاکید بر قرار داشتن کشور در جنگ اقتصادی، از وجود سناریوهای پیش‌بینی‌شده اما غیرقابل‌ انتشار سخن می‌گوید و ریشه تاب‌آوری امروز را در سیاستگذاری‌های سال‌های گذشته می‌داند؛ از تلاش برای عضویت در اتحادیه اوراسیا و توسعه مسیرهای شمالی گرفته تا تقویت ذخایر راهبردی و خودکفایی در کالاهای اساسی. «حمید قنبری» در گفت‌وگو با مجموعه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، تاکید می‌کند که هرچند وابستگی به خلیج فارس و برخی گلوگاه‌ها چالش‌زا بوده، اما تنوع‌بخشی اجباری در سال‌های تحریم، آسیب‌پذیری را کاهش داده است. قنبری با اشاره به جنگ روانی دشمن، مدیریت نگرانی‌های داخلی را بخشی از میدان نبرد می‌داند و تاکید می‌کند ابزارهای فشار آمریکا تقریبا به سقف خود رسیده است. در عین حال، او از تداوم فعال دیپلماسی اقتصادی، بازتعریف کارکرد تنگه هرمز و تلاش برای رسیدن به «نقطه بهینه» پایان جنگ سخن می‌گوید. متن کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

اقتصاد آلمان به شدت به بسته محرک اقتصادی نیاز دارد؛ اما به‌دلیل بوروکراسی پیچیده، محدودیت‌های ظرفیتی و قوانین سخت‌گیرانه، قادر به واکنش سریع به شوک‌ها نیست. با وجود منابع مالی قابل‌توجه، اجرای بسته‌های محرک با تاخیر روبه‌رو شده است و بخش زیادی از بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود.