اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۷۱

مسعود روغنی زنجانی، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، به تازگی در یک گفت‌وگو به بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۵ پرداخته است. لایحه بودجه۱۴۰۵ با رویکردی «به‌شدت انقباضی» از سوی دولت به مجلس ارائه شده و به گفته مسعود روغنی زنجانی، هدف اصلی آن نه رشد رفاه، اشتغال یا تولید، بلکه مدیریت بحران عمیق اقتصادی کشور است. روغنی زنجانی اشاره کرد که محدودسازی اطلاع‌رسانی پیش از تقدیم لایحه نشان‌دهنده شرایط اضطراری و کاهش شدید قدرت مانور مالی دولت است. به باور او، چسبندگی بالای هزینه‌های جاری، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و برخی نهادهای فرهنگی، امکان اصلاحات جدی را محدود کرده و سیاست انقباضی در بستری از تورم بالا، کسری مزمن بودجه، افت رشد اقتصادی و محدودیت جذب منابع جدید اتخاذ شده است.

در نشست سازمان برنامه و بودجه درخصوص لایحه بودجه۱۴۰۵، مهار تورم با کنترل مخارج به‌عنوان اولویت اصلی اعلام شد؛ اما درباره انقباضی بودن هزینه‌های فرابودجه پاسخی داده نشد. کارشناسان تاکید می‌کنند فرابودجه عامل اصلی کسری است و بدون مهار آن، اصلاحات بودجه‌ای۱۴۰۵ اثرگذاری محدودی خواهد داشت. در این زمینه، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح دو چالش اصلی یعنی افزایش ۲درصدی مالیات ارزش افزوده و ۲۰درصدی حقوق کارمندان پرداخت.

قوانین تجاری به مانعی جدی برای واردکنندگان تبدیل شده است. تاخیر چندماهه تخصیص ارز باعث شده است برخی فعالان اقتصادی با وجود ریسک‌های موجود، به واردات از مسیرهای غیررسمی گرایش پیدا کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که افرادی که با توجه به قوانین موجود «قاچاقچی» خطاب می‌شوند، تبحر بالایی در واردات سریع و ایمن کالا به کشور پیدا کرده‌اند و برای جلب اعتماد مشتریان خود، تضامین قابل قبولی هم ارائه می‌دهند؛ در مقابل مسیرهای رسمی تجارت، با کلکسیونی از موانع نهادی روبه‌رو است.

تاسیس یک بنگاه صنعتی و اشتغال‌زایی در این بخش نیازمند سرمایه قابل‌توجه‌، نیروی کار متخصص و تکنولوژی پیشرفته است. واحدهای صنعتی موتور محرک اقتصاد و اشتغال کشور محسوب می‌شوند. با این حال، در سال‌های اخیر صنعت بیش از سایر بخش‌ها از مشکلات اقتصادی کشور متضرر شده و بار ناترازی انرژی، فشار تورمی و نوسانات نرخ ارز را به تنهایی به دوش کشیده است. همین چالش‌ها باعث شده است فقط در تابستان سال جاری، بسیاری از بنگاه‌ها در سکوت به فعالیت خود خاتمه دهند و بیش از ۲۰۰هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شوند. حالا در چنین شرایطی، هرگونه تغییر غیرکارشناسی در قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعث تشدید بحران در بخش صنعت شود. سعید شجاعی، معاون وزیر «صمت» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که با توجه به افزایش قیمت و محدودیت دسترسی صنایع به انرژی در ۳ سال گذشته، تاب‌آوری بنگاه‌ها به شدت کاهش یافته است و تولیدکنندگان به هیچ وجه توان مقابله با شوک‌های جدید را ندارند. شجاعی راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را پرهیز از سیاستگذاری جزیره‌ای دانست و تصریح کرد که باید پیش از اجرای هرگونه سیاست اصلاحی، تامین زیرساخت‌های فنی و نهادی مورد نیاز برای افزایش توان تولید در دستور کار قرار گیرد. معاون وزیر صنعت هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به الزامات مذکور باید منتظر سونامی تعطیلی بنگاه‌های صنعتی در سال آینده باشیم؛ مساله‌ای که در صورت وقوع، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را به ساختار تولید کشور وارد خواهد کرد.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز اصلاحات جدی در سیاست‌های ارزی کشور و حرکت دولت به‌سوی ارز تک‌نرخی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. هرچند این اخبار هنوز به‌طور رسمی تایید نشده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد تداوم نظام چندنرخی ارز، بیش از آنکه به مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها بینجامد، به منبعی برای توزیع رانت، تشدید فساد و اخلال در تولید و صادرات تبدیل شده است. همزمان، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی تاکید کرده است که سیاست تثبیت نرخ ارز نه‌تنها در مهار قیمت‌ها موفق نبوده، بلکه به عاملی برای اختلال در رویه‌های تجاری کشور بدل شده است. 

بسیاری از دولت‌ها برای حفظ فرصت‌های شغلی، منابع را صرف حفظ صنایع می‌کنند؛ درحالی‌که افکار عمومی اغلب از این سیاست حمایت می‌کند، اما این کار در عمل مانع اصلی رفاه مردم است. حبس سرمایه و نیروی‌انسانی در بنگاه‌های ناکارآمد، اجازه نمی‌دهد سرمایه به سمت شرکت‌های با بهره‌وری حرکت کند. برخلاف تصورات، ورشکستگی شرکت‌های قدیمی لزوما به معنای بحران نیست، بلکه شرط لازم برای آزادسازی این منابع است. رفاه جامعه تنها زمانی افزایش می‌یابد که ساختارهای ناکارآ از اقتصاد حذف شود.