اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۴۸

از قبل از شروع تهاجم روسیه، او به ندرت از کنار ولودیمیر زلنسکی دور بوده است، چه در استقبال از مقامات خارجی در کی‌یف و چه در همراهی رئیس‌جمهور اوکراین در خارج از کشور در ماموریت‌های مهم برای تامین حمایت نظامی و دیپلماتیک. اکنون، استعفای «آندری یرماک» می‌تواند به بزرگ‌ترین آزمون سیاسی زلنسکی از زمان تصدی سمت خود در شش سال و نیم پیش تبدیل شود. درحالی‌که این کناره‌گیری احتمالا در داخل کشور خوب به پیش خواهد رفت؛ اما در یک لحظه حساس دیپلماتیک، عدم اطمینان را در قلب دولت ایجاد می‌کند (البته دنیای اقتصاد در گزارش‌هایی از جمله «فوران فساد در قلب کی‌یف» در تاریخ ۲۵ آبان ماه و «نبرد سنگین در پوکروفسک» در تاریخ ۸آذرماه به این مساله اشاره کرده بود).

در روزهای گذشته خبر اصلاح قیمت بنزین منتشر شد که طی آن نرخ جدیدی برای مازاد مصرف بر سهمیه‌های قبلی در نظر گرفته شده است. با افزایش قیمت بنزین، بخش کوچکی از عقب‌ماندگی این حامل انرژی از تورم در ۶سال اخیر جبران می‌شود؛ اما با این حال اثر رفاهی آن به خانوارها منتقل نمی‌شود. در این شرایط کارشناسان معتقدند دولت نیز باید با حذف ردیف بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های غیربهره‌ور و در نتیجه کاهش کسری بودجه، بخشی از فشار سیاست‌های اصلاحی را به دوش بکشد. 

آهنگ بازارها در معاملات دیروز تغییر کرد و دلار و طلا با جهشی ناگهانی، بورس را به انزوا کشاندند. درحالی‌که شاخص‌های سهامی به رنگ سرخ درآمدند، طلای ۱۸عیار متاثر از افزایش قیمت دلار و طلای جهانی، سطح ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان را برای هر گرم لمس کرد. همچنین سکه امامی از کانال ۱۲۱میلیون تومان عبور کرد تا رکوردهای جدیدی در این دو بازار به ثبت برسد. صندوق‌های طلای بورسی نیز با ورود ۳هزار و ۵۱۱میلیارد تومان، رکورد تاریخی ورود پول روزانه به این ETFها را شکستند.

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. اگر بانک‌ها اعتبار ندارند، چگونه برای بنگاه‌های ملکی خودشان بی‌محابا منابع تخصیص می‌دهند؟ نتایج بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند. در این بررسی، شبکه بانکی ایران در ۸آزمون جهانی «تسهیلات مسکن» مردود شد. انجمن صنعت ساختمان نیز درباره این «گلوگاه تاریخی تامین مالی» هشدار داده است.