قیمتها سیگنال کمیابیاند و نقش مهمی در جهتدهی به رفتار عوامل اقتصادی دارند. اگر تحتفشار تحریم یا سیاستهای اشتباه اقتصادی، نظام قیمتی به انحراف کشیده شود، به دنبال آن تخصیص منابع نیز از حالت بهینه دور خواهد شد. حال اگر پس از گذشت زمان عامل اختلال برطرف شود، بدون صرف هزینه یا در حقیقت اتلاف منابع، نمیتوان به مسیر بهینه بازگشت. در نظر بگیرید در یک دوره طولانی، سیاستگذار به گسترش محدودیت دسترسی به اینترنت مبادرت کند. به دنبال آن بخشی از جمعیت که به دنبال دسترسی آزاد به اینترنت هستند، تقاضا برای فیلترشکن و دیگر ابزارهای مشابه را رشد میدهند. همزمان بخش دیگر برای خدمات موردنیاز خود به سراغ جایگزینهای داخلی میروند. در نتیجه کمیابی مصنوعی ایجادشده توسط دولت، فراهمکنندگان داخلی خدمات مشابه، با قیمتهایی بالاتر از سطح تعادل رقابتی مواجه میشوند. در نتیجه تهیه بسیاری از این کالاها اقتصادی میشود. انبوهی از سرمایههای انسانی و مالی صرف اختراع مجدد چرخ میشود.