پرونده ويژه

• «قیمت تضمینی» از «تورم» عقب ماند - ۱۸ اردیبهشت ۹۲

  سارا صادقی
  براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی ( مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحیه‌های آن) قیمت تضمینی محصولات کشاورزی باید هر ساله با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و بر اساس رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و مورد عمل قرار گیرد.

  به منظور افزایش اثر بخشی سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به موجب ماده ۴۷ قانون برنامه سوم توسعه، مقرر شد که تا پایان این برنامه، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به هزینه واردات آنها از خارج نزدیک شود. با اجرای این قانون، قیمت خرید تضمینی بسیاری از محصولات از جمله گندم برای برابری با قیمت وارداتی به مقدار قابل توجهی افزایش یافت.

• واردات ۶/۶ میلیون تنی گندم؛ متهم؟ - ۱۸ اردیبهشت ۹۲

  فاطمه باباخانی - واردات ۶/۶ میلیون تن گندم در سال ۹۱ (۸۸ کیلوگرم گندم به ازای هر ایرانی)، با دلار ۱۲۲۶ تومانی، آن هم در شرایطی که هشت سال پیش واردات گندم در کشور به صفر رسیده بود، احتمالا خبر خوشایندی نیست. ناخوشایند خواندن این خبر، به هیچ عنوان به دلیل دفاع از تفکر «خودکفایی در تولید همه محصولات» نیست، بلکه به دلیل ارزش استراتژیک محصول گندم است که اندکی نوسان در تامین آن (مثلا به دلیل محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم‌ها) می‌تواند تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی متعددی به بار آورد.
  افزایش شدید واردات گندم در سال ۹۱، باعث شد بلافاصله تحلیل‌های متعددی در این زمینه شکل بگیرد، از افرادی که «پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم» را عامل افزایش صادرات غیرقانونی گندم به کشورهای همسایه می‌دانند، تا افرادی که معتقدند اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات گندم، عاملی برای تشویق سازمان‌های دولتی به واردات گندم (به جای خرید گندم از کشاورزان داخلی) بوده است.