مدیرعامل موج نیرو با هدف یکپارچه سازی سیاست های تامین انرژی در کشور مطرح کرد
پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی
در همین راستا مدیرعامل شرکت موج نیرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با تاکید بر اینکه در ایران نیز باید مدل‌های رایج سرمایه‌گذاری دنبال شود، این مهم را مستلزم ایجاد یک نگرش فرابخشی، منسجم و کلان به حوزه انرژی می‌داند و معتقد است تصمیم‌گیری‌های یکپارچه در حوزه انرژی باید تحت مدیریت یک وزارتخانه واحد صورت بگیرد تا امکان هم‌افزایی در ظرفیتهای گاز و برق و ایجاد بهره‌وری حداکثری در این حوزه‌ها فراهم شده و منافع ملی به بهترین شکل تامین شوند.
به گفته عباس رسایی‌نیا اگر سیاستگذاری‌های حوزه انرژی اصلاح شود، هنوز نیز امکان تبدیل ایران به هاب برق و حتی هاب انرژی منطقه وجود دارد، اما دستیابی به این مهم مستلزم تدوین سیاست‌های یکپارچه و هدفمند در همه حوزههای مرتبط با صنعت انرژی کشور است. به نظر می‌رسد تغییر نگرش حاکمیت و تمرکز بر تبدیل سوختهای فسیلی و ظرفیتهای تجدید‌پذیر به برق و تامین یکپارچه انرژی برق موردنیاز مشترکان خانگی برای سرمایش و گرمایش از طریق برق، مشابه آنچه در اروپا رخ داده است ضمن بهبود مشکلات افت فشار گاز در روزهای سرد سال، منجر به تغییر مدل مصرف حامل‌های انرژی در مصرف‌کننده‌های خانگی می‌شود. متن پیش رو ماحصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با عباس رسایی‌نیا، مدیرعامل شرکت موج نیرو است که در ادامه مشروح گفت‌وگو با وی را می‌‌‌خوانید.
از دیدگاه شما عدم‌رشد متناسب زیرساختهای صنعت برق در حوزههای تولید، انتقال و توزیع با افزایش میزان مصرف ناشی از چه عواملی بوده است؟
بدون شک رشد کم‌شتاب زیرساختهای توسعه‌ای صنعت برق ناشی از افت سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت است. در صنعت برق امکان انجام سه مدل سرمایه‌گذاری مختلف وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین مدل‌ها که طی یک دهه اخیر بیشترین سهم را از سرمایه‌گذاری‌های این صنعت داشته، بهره‌گیری از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی است. دومین مدل بر پایه منابع بانک‌های داخلی شکل می‌گیرد که البته برای ساخت نیروگاههای بزرگ یا توسعه پست‌‌‌ها و خطوط انتقال، نمی‌توان از این مدل استفاده کرد، چرا که سیستم بانکی کشور، ظرفیت لازم برای تامین نقدینگی موردنیاز جهت توسعه این زیرساخت‌ها را ندارد، ضمن اینکه برای اخذ تسهیلات بانک‌های داخلی باید سوددهی و بازگشت سرمایه پروژه منطقی و اقتصادی باشد که پروژه‌های صنعت برق فاقد چنین مشخصه‌ای هستند.
سومین مدل، سرمایه‌گذاری با اتکا به ظرفیتهای بازار سرمایه است. عمده کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه از این مدل برای تامین سرمایه جهت توسعه زیرساختهای صنایعی ماند برق بهره می‌گیرند. به این ترتیب کار با اتکا به هلدینگ‌‌‌ها و سرمایه‌گذارانی انجام می‌شود که معمولا بر مبنای یک بیزینس پلن مشخص که صرفه اقتصادی منطقی دارد، نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند. در حال حاضر سرمایه‌گذاران خصوصی حوزه تولید بر اساس تعرفه‌هایی که تحت عنوان PPA یا ECA در خرید برق تضمینی تعیین میشوند، به شکل BOO و BOT سرمایه‌گذاری می‌کنند و پس از دوره بازگشت سرمایه، از این حوزه خارج میشوند.
متاسفانه در کشور به دلیل عدم‌صرفه اقتصادی مدل‌های متعدد سرمایه‌گذاری در صنعت برق، با افول توسعه زیرساختی این صنعت مواجه شده‌ایم. این مساله بیش از هر چیز ناشی از اقتصاد بیمار برق است. از طرفی تعیین قیمت تکلیفی برای برق و تثبیت نرخ آن در دوره‌های زمانی متعدد، بهرغم نوسانات اقتصادی و افزایش چشمگیر تورم، قاعدتا نتیجه‌‌‌ای جز توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت ندارد. در این شرایط سرمایه‌گذاران خصوصی و غیردولتی ناگزیر هستند با اتکا به منابع و تسهیلات بانکی، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری متعارف نیروگاه را تامین کرده و آن را سر‌پا نگه دارند.
در حقیقت رفع این مساله مستلزم انجام یک جراحی اقتصادی بزرگ در حوزه انرژی است که قطعا محدود به صنعت برق نخواهد بود. در شرایط فعلی نیروگاه‌ها سوخت ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند و برق را در اختیار صنایع بزرگی می‌گذارند که معمولا صادرات گسترده و درآمدهای ارزی قابل‌توجهی دارند. این در حالی است که درآمدهای ریالی نیروگاه‌ها که معمولا در زمان مقرر نیز به آنها پرداخت نمی‌شود، کفاف هزینه‌های مربوط به تعمیرات و نگهداری نیروگاه را که عمدتا ارزی هستند، نمی‌دهد. در این شرایط قطعا انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
بنابراین از دیدگاه من ایرانیزه کردن مدل‌های رایج سرمایه‌گذاری و جاری کردن آن در صنعت برق کشور، مستلزم ایجاد یک نگرش فرابخشی، منسجم و کلان به حوزه انرژی است. بر این اساس شاید ایجاد وزارت انرژی به منظور اشراف به کلیه حوزههای مرتبط با بخش‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی یک راهکار مناسب و عملیاتی برای بهبود شرایط حاکم در صنعت برق و بازگشت سرمایه‌ها به این صنعت باشد. این ساختار باید پویا و جامع‌نگر باشد، به نحوی که بتواند ایده‌‌‌هایی را در حوزه انرژی کشور پیاده‌سازی کند که در نهایت علاوه بر توسعه منسجم، هماهنگ و متناسب زیرساختهای انرژی، بهینه‌سازی مصرف، کاهش تلفات و افزایش راندمان در همه حوزه‌ها از جمله برق و گاز را هم هدف‌گذاری و اجرایی کند. در نهایت یک سیاستگذاری منسجم با رویکرد تامین منافع کلان انرژی کشور می‌تواند به ایجاد یکپارچگی در سبد انرژی و نیز تامین متناسب و کم‌هزینه‌تر انرژی بهویژه در بخش‌های روستایی و مناطق دوردست منجر شود.
به طور خلاصه باید گفت که مساله سرمایه‌گذاری در صنعت برق تا وقتی خصوصی‌سازی واقعی در بخش تولید شکل نگیرد و قیمت‌گذاری برق در یک فرآیند اقتصادی تعیین نشود، قابل حل نخواهد بود. دولت و وزارت نیرو اگر به دنبال بهبود شرایط حاکم بر این صنعت هستند، باید یک بار برای همیشه اجازه دهند که معاملات در قالب بورس انرژی و بدون قیمت‌گذاری دستوری انجام شود تا از این طریق سرمایه‌گذاران در یک نظام مالی شفاف بتوانند سرمایه‌های خود را به صنعت برق بازگردانند.
چه عواملی باعث شده که اصلاح ساختار اقتصادی برق بهرغم پیامدهای منفی بسیار، به تعویق بیفتد، به نحوی که به نظر می‌رسد هنوز اراده لازم برای تغییر ساختارهای کنونی در وزارت نیرو ایجاد نشده است؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله‌ای که از آن غافل شده‌ایم، نگاه کلان و فرابخشی به صنعت برق است. دسترسی گسترده به منابع سوختهای فسیلی در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته ما را از تمرکز بر مصرف بهینه، افزایش راندمان و کاهش هزینه‌های تامین انرژی باز‌داشته است. البته قطعا اگر سیاستگذاری‌های حوزه انرژی اصلاح شود، هنوز نیز امکان تبدیل ایران به هاب برق و حتی هاب انرژی منطقه وجود دارد، اما دستیابی به این مهم مستلزم تدوین سیاست‌های یکپارچه و هدفمند در همه حوزههای مرتبط با صنعت انرژی کشور است. به نظر می‌رسد تغییر نگرش حاکمیت و تمرکز بر تبدیل سوختهای فسیلی به برق و تامین یکپارچه انرژی موردنیاز مشترکان خانگی برای سرمایش و گرمایش از طریق برق می‌تواند چاره‌ساز باشد.
نکته مهم دیگری که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود، عدم‌بهره‌برداری بهینه و درست از ظرفیتهای تولید انرژی‌های پاک بهویژه در بخش بادی و فتوولتائیک است. در ایران ظرفیت منصوبه بادی و فتوولتائیک کمتر از هزار مگاوات و سهم آن از کل ظرفیت تولید برق کشور، بسیار ناچیز است. این در حالی است که ضریب ظرفیت خورشیدی‌‌‌ها فقط در استان کرمان 21 تا 22درصد است؛ یعنی نزدیک به 22درصد انرژی تابشی بر هر مترمربع می‌تواند تبدیل به انرژی الکتریکی شود. این عدد در کشوری مانند آلمان که قریب به 50درصد برق خود را از طریق تجدیدپذیرها تامین می‌کند، حدود 14درصد است. فراموش نکنیم که ظرفیت بی‌انتهایی مانند کویر لوت را برای ساخت و راه‌اندازی نیروگاههای خورشیدی در اختیار داریم که بهره‌برداری از آن مستلزم ایجاد یک تحول جدی در ساختار سیاستگذاری صنعت برق کشور است. از طرفی اگر به حجم گازهای منتهی به فلر در سکوهای نفتی و واحدهای پالایشگاهی بنگریم ملاحظه می‌شود که معادل درصد قابل‌توجهی از دیماند گاز کشور به‌‌‌راحتی و به‌‌‌دلیل فقدان دانش فنی سوزانده می‌شود.
ایجاد این تحول، چه الزاماتی دارد؟
پیش از هر چیز دولت و حاکمیت باید رویکردهای کلان و برنامه‌های بلندمدت خود را در حوزه انرژی مشخص کنند. به این معنا که مشخص شود تا چه زمانی قرار است سوخت فسیلی در کشور به این شکل استفاده شود. امروز صرف نظر از نیروگاههای برقابی که سهم 10 تا 12 درصدی از تامین برق کشور دارند، قریب به 80درصد برق موردنیاز کشور از طریق نیروگاههای سیکل ترکیبی و گازی و با اتکا به سوختهای فسیلی تامین می‌شود که راندمان آنها پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است. تغییر این مدل حکمرانی نیازمند نگاه جامعی است که به‌نظر من در قالب وزارت انرژی امکان ایجاد آن وجود دارد. به این ترتیب می‌توان گاز، سوختهای فسیلی و پتانسیل‌‌‌های تجدید‌پذیر را تبدیل به برق کرده و مازاد گاز خوراک صنایع پتروشیمی شده یا حتی به‌‌‌شکل LNG درآمده و صادر شود. به این ترتیب برق، پایه انرژی موردنیاز مصارف خانگی شده و مشکلات فعلی در زمینه محدودیت‌های تامین گاز صنایع در فصول سرد نیز مدیریت خواهد شد.
اقدام مهم دیگری که باید در دستورکار قرار گیرد، تمرکز بر توسعه تجدیدپذیرها با اتکا به ظرفیتهای موجود بهویژه در حوزه نیروگاههای خورشیدی است. در حال حاضر عربستان، سرمایه‌گذاری هنگفتی در احداث و توسعه فتوولتائیک‌ها در صحرا کرده و قرار است در یک دوره زمانی 10 ساله تا 50هزار مگاوات برق خورشیدی تولید کند. اما در ایران بهرغم اینکه سرمایه‌گذاران بسیاری علاقه‌مند به ورود به حوزه نیروگاههای خورشیدی هستند، اما در نهایت از یک قرارداد نیروگاه 10 تا 12 مگاواتی تنها یک مگاوات محقق می‌شود، زیرا اقتصاد برق کارآیی لازم برای حفظ و بازگشت سرمایه‌ها را ندارد و در نهایت سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از زیان بیشتر از این حوزه خارج شوند.
بر این اساس باید گفت ایجاد تحول در نظام حکمرانی صنعت انرژی کشور در گام اول نیازمند ایجاد یک تغییر ساختار و ایجاد ساختار مدیریتی منسجم و یکپارچه مانند وزارت انرژی است. در گام بعدی ضروری است شیوه‌های تامین پایدار انرژی بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‌‌ها طبقه‌بندی شده و همه مسائل از جمله مشکلات زیست‌محیطی، گستردگی جغرافیایی و هزینه‌های انتقال و توزیع در آن دیده شود. از سویی اصلاح ساختار اقتصادی و شیوه‌های قیمت‌گذاری برق نیز موضوعی است که باید از مسیر وزارت نیرو و با ایجاد عزم ملی در نهادهای بالادستی انجام شود. البته ضروری است همزمان وزارت نیرو از مالکیت و تصدی‌گری بهویژه در بخش تولید برق دست بکشد و با تاسیس نهاد رگولاتوری، نقش حاکمیتی خود را به بهترین شکل ایفا کند. البته بدون تردید بهره‌گیری از مشارکت و همفکری بخش خصوصی و غیردولتی هم در این مسیر بسیار اثرگذار خواهد بود.
با توجه به اینکه به لزوم تجدیدساختار و خصوصی‌سازی واقعی در صنعت برق اشاره کردید، اقدامات صورت گرفته برای واگذاری امور در حوزههای تولید و توزیع به بخش خصوصی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ از دیدگاه شما چرا این اقدامات به نتایج مورد انتظار دست نیافت؟
عدم نتیجه‌بخش بودن اقدامات صورت‌گرفته برای واگذاری بخش‌های کلیدی مانند تولید و توزیع، در شرایط امروز این صنعت کاملا مشخص است. فقط کافی است میزان زیان‌دهی شرکت‌های توزیع در شرایط فعلی را در نظر بگیریم. این شرکت‌ها که وظیفه اصلی آنها نگهداری پست‌‌‌های درون‌شهری و عرضه برق به مصرف‌کنندگان و مدیریت مصرف است، با هدف شفاف‌سازی هزینه‌ها و درآمدهای صنعت برق واگذار شدند. اما سوال این است که امروز منابع درآمدی شرکت‌های توزیع چیست؟ آیا منابع درآمدی موجود کفاف هزینه‌های جاری، پرسنلی و توسعه‌ای آنها را می‌دهد؟
اگرچه ساختارهایی مانند نصب کنتورهای هوشمند، برای بهینه‌سازی مصرف و همچنین افزایش درآمدهای شرکت‌های توزیع تعریف شد اما تا امروز توفیق قابل‌توجهی در پیاده‌سازی و اجرای این سیاست‌ها به دست نیامده است. به همین دلیل است که مثلا شرکت‌های توزیع هنوز هم به منابع مالی شرکت توانیر وابسته هستند یا در نیروگاه‌ها به دلیل انباشت مطالباتشان با بحران جدی مالی مواجه هستیم.
با بررسی تجارب موفق سایر کشورها در واگذاری شرکت‌های توزیع یا نیروگاه‌ها در‌خواهیم یافت که پیش از هر اقدامی برای خصوصی‌سازی، زیرساختهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شده بود. ایجاد ساختارهایی مانند بازار برق یا بازار خرده‌فروشی و نیز نهاد رگولاتوری به منظور کنترل قیمت‌ها و حفظ منافع همه بازیگران اصلی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده برق، پیش‌نیازهای کلیدی برای واگذاری‌ها هستند که ما یا به آنها بی‌توجه بوده‌ایم یا نتوانسته‌ایم آنها را به شکل کامل و درست ایجاد کنیم.
ایجاد نظام مدیریت تعرفه در قالب بازار خرده‌فروشی، مدیریت مصرف با اتکا به کنتورهای هوشمند و نیز قیمت‌گذاری برق نیروگاه‌ها با نظارت فراگیر، منصفانه و بی‌طرف یک نهاد رگولاتوری مستقل و قدرتمند، الزامات به نتیجه رساندن تجدیدساختار در همه بخش‌های صنعت برق کشور است که متاسفانه تا امروز در اجرایی کردن هیچ یک از آنها عملکرد مناسبی نداشته‌ایم.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که صنعت برق ایران به دلیل اقلیم متنوع و شرایط آب و هوایی متفاوت در مناطق مختلف، امتیازات و البته چالش‌‌‌های گسترده‌ای دارد. ما معمولا در طول هر سال با یک پیک مصرف نزدیک به صد روز مواجه هستیم و پس از آن در سایر روزهای سال به دلیل کمتر بودن مصرف نسبت به تولید، در نیروگاه‌ها ظرفیت خالی داریم که هنوز هم برای بهره‌گیری سودآور و صادرات آن سیاستگذاری موثری صورت نگرفته است. ضمن اینکه گستردگی تحریم‌ها در طول سال‌های اخیر صادرات برق توسط وزارت نیرو را هم با مشکل مواجه کرده، از این رو ایجاد ظرفیتهای جدید به منظور تامین برق در زمان پیک در شرایط فعلی و با وجود هزینه‌های بسیار گزاف، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. به نظر می‌رسید ما هم باید برای عبور موفق از پیک مصرف سالانه بر روی راهکارهای پیک‌سایی نظیر ذخیره انرژی(energy storage) با استفاده از تجربیات موفق کشوری مثل کره‌جنوبی تمرکز کنیم.
در واقع این تکنولوژی ابزاری است که در طول شب با توجه به کاهش مصرف، مجموعه بزرگی از باتری‌‌‌ها شارژ میشوند و در ساعات پیک مصرف، انرژی آن از طریق inverter به شبکه بازگردانده می‌شود. (به‌‌‌عبارتی انرژی پتانسیل بلا‌استفاده در شب که برای آن سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام شده در ساعات پیک به شبکه تزریق می‌شود.) ممکن است در نگاه اول هزینه سرمایه‌گذاری آن بالا به‌نظر برسد، اما به‌‌‌عنوان راهکاری که متناسب با شرایط اقلیم ایران است، صرفه اقتصادی آن در پیک‌سایی در یک تحلیل اقتصادی شفاف، قطعی است. در حقیقت ما در کنار تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساختهای تولید و انتقال و توزیع، باید به دنبال چنین راهبردهایی باشیم تا زمینه را برای استفاده کم‌هزینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود فراهم آوریم.
