گزارش «دنیای‌اقتصاد» از زندگی ۹۲ ساله نخست‌وزیر پیشین مهاراجه‌ها؛
اصلاحات کلیدی «مانموهان سینگ» چگونه اقتصاد هند را شکل داد؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد – فاطمه زارع‌پور نبیل؛ در حالی که هند سوگوار از دست دادن نخست‌وزیر پیشین خود در ۹۲ سالگی است، برای جهان فرصت دیگری پیش‌آمده است تا دستاوردها و سیاست‌های اقتصاددانی را مرور کند که به عنوان معمار اقتصاد هند مدرن شناخته می‌شود؛ رهبری که سیاست‌هایش همچنان روشنی‌بخش آینده کشورش است.
چنانچه مانموهان سینگ ۲۰۱۴ در اواخر دوره دوم نخست‌وزیری خود گفته بود: «من صادقانه معتقدم که تاریخ با من مهربان‌تر از رسانه‌های معاصر یا احزاب مخالف در پارلمان خواهد بود.»
در پی درگذشت مانموهان سینگ، مقامات هندی هفت روز عزای عمومی اعلام کردند. همچنین دولت اعلام کرد پرچم ملی به حالت نیمه افراشته درخواهد آمد. مانموهان سینگ که پیش از هر چیزی به دلیل اقداماتش در آزادسازی اقتصادی هند شناخته می‌شود، نقشی اساسی در تغییر اقتصاد این کشور در زمان بحران داشت.
او در دوران تصدی خود به عنوان وزیر اقتصاد در اوایل دهه 1990 و بعداً به عنوان نخست‌وزیر در سال‌های 2004 تا 2014، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های رفاه اجتماعی را طراحی و اجرا نمود که تا به امروز به عنوان میراث ماندگار او شناخته می‌شود.
بحران اقتصادی ۱۹۹۱ هند
هنگامی که سینگ در سال 1991 توسط نخست‌وزیر ناراسیمها رائو به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد، هند در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داشت. ذخایر ارزی به حدی کاهش یافته بود که به سختی می‌توانست جوابگوی چند هفته‌ای تامین واردات ضروری مانند نفت و کود باشد. کشور درگیر تورم فزاینده‌ای شده بود، کسری مالی در حال عمیق‌تر شدن بود و هند با بحران جدی تراز پرداخت‌ها مواجه بود.
علاوه بر شرایط چالش برانگیز داخلی، اتحاد جماهیر شوروی، شریک تجاری کلیدی آن روزهای هند نیز فروپاشید و این کشور منبع اصلی نفت و مواد خام ارزان قیمت خود را هم از دست داد. چنین وضعیتی مستلزم اقدامات فوری و جسورانه بود، سینگ که تا آن زمان تجربه ریاست بانک مرکزی هند و نمایندگی هند در صندوق بین‌المللی پول را داشت، دانش و مهارت اقتصادی لازم را به دست آورده بود که اصلاحات گسترده‌ای برای ثبات اقتصاد و هموار کردن راه برای رشد بلندمدت را ارائه کند.
مانموهان سینگ در سال ۱۹۹۱ به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد
اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۱
اصلاحات مانموهان سینگ حول محور آزادسازی، خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی بود که به طور اساسی اقتصاد هند را تغییر داد. برخی از اصلاحات کلیدی عبارت بودند از:
کاهش ارزش روپیه و آزادسازی تجارت در ژوئیه 1991، بانک مرکزی هند در حدود 47 تن طلا را در بانک‌های مرکزی انگلستان و ژاپن گرو گذاشت تا بتواند 400 میلیون دلار برای گذر از بحران دریافت کند. سینگ سپس ارزش روپیه را کاهش داد تا بتواند مزیت رقابتی برای صادرات هند در بازارهای جهانی ایجاد کند. او همچنین تعرفه‌های واردات را کاهش داد و محدودیت‌های تجارت خارجی را از بین برد و به این ترتیب هند را در موقعیتی قرار داد که بتواند بخشی از اقتصاد جهانی باشد.
اصلاحات سیاست صنعتی: لغو مجوز راج پیش از ژوئیه 1991، صنایع هند برای عمده فعالیت‌های خود از جمله توسعه و تولید، به تایید دولتی نیاز داشتند. سیاست صنعتی جدید نزدیک به 80 درصد از بخش صنعت را از بند قوانین دولتی آزاد کرد و صنایع انحصاری بخش دولتی را از 17 به 8 صنعت کاهش داد.
اصلاحات بانکی و مالی به دنبال توصیه‌ی کمیته ناراسیمها، که وظیفه اصلاح بانکداری هند را به عهده داشت، طی چند سال نسبت نقدینگی قانونی (SLR) از 38.5 درصد به 25 درصد و نسبت ذخیره نقدی (CRR) از 25 درصد به 10 درصد کاهش داد. این اقدامات به بانک‌ها اجازه داد آزادانه‌تر وام دهند و از توسعه اقتصادی حمایت کنند. در این دوره الزامات صدور مجوز برای شعب بانک‌ها کمتر شد، نرخ بهره کاهش یافت و سیستم بانکی رقابتی‌تر و کارآمدتری ایجاد شد.
اصلاحات اقتصادی سینگ نه تنها هند را از پرتگاه سقوط نجات داد، بلکه رشد اقتصادی پایدار را نیز پایه‌گذاری کرد. این سیاست‌ها باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات و شکل‌گیری صنایع جدید شد؛ با گسترش فرصت‌های شغلی، میلیون‌ها هندی از فقر خارج شدند. با از میان برداشتن قوانین سوسیالیستی، هند به یک اقتصاد مبتنی بر بازار تبدیل شد و زمینه را برای ایجاد یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی جهان فراهم کرد.
میراث نخست‌وزیر
به عنوان نخست‌وزیر، سینگ اولویت خود را سیاست‌هایی قرار داده بود که جمعیت روستایی و محروم هند را هدف قرار می داد و اذعان داشت که رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند شکاف بین شهری و روستایی هند را پر کند.
قانون ملی ضمانت اشتغال روستایی مهاتما گاندی (MGNREGA) این برنامه که در سال 2005 راه‌اندازی شد، 100 روز اشتغال مزدی در سال را برای خانوارهای روستایی تضمین می‌کرد. این سیاست مستقیما فقر، بیکاری و مشکلات روستایی را هدف قرار داده بود و به سنگ بنای دولت سینگ تبدیل شد.
حق شفافیت اطلاعات (RTI) و حق آموزش (RTE) دولت سینگ قانون «حق شفافیت اطلاعاتی» را معرفی کرد که به شهروندان هندی امکان دسترسی به اطلاعات دولتی را می‌دهد. حق آموزش نیز با هدف ارائه آموزش رایگان و اجباری به کودکان 6 تا 14 ساله، آموزش را به عنوان یک حق اساسی تضمین می‌کند.
