«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان بازار، قانون جدید رمزپولها را بررسی کرد
راه پرچالش تنظیم‌‌‌گری رمزارزها
بازار رمزدارایی‌‌‌ها در ظرف بانک مرکزی نمی‌‌‌گنجد
امیرحسین راد/ مدیرعامل نوبیتکس
فارغ ازاختلاف نظرهایی که در معنا و تفسیر رمزپول هنوز وجود دارد، به نظر میرسد پذیرش نسبت به رمزدارایی‌‌‌ها در بانک مرکزی ایجاد شده و از این منظر باید فعالان آن را اتفاق مثبتی قلمداد کنند اما ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان نقش اول صحنه تنظیم‌‌‌گری رمز داراییها میتواند نقطه شروع آسیب‌‌‌ها و لطمات جدی به بازیگران و کاربران در این صنعت باشد. در این خصوص توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
قدم اول این است که یک‌بار برای همیشه بر سر تعاریف صحیح متفق شویم؛ نمادهایی که بر روی شبکه بلاکچین توزیع می‌‌‌شوند ماهیتا پول نیستند و تعمیم واژه رمزپول به تمام این نمادها اساسا غلط است. غلط بودن این تعمیم از آن جهت است که این داراییها، از مولفه‌‌‌های سه‌‌‌گانه پول از جمله تسهیل پرداخت در معاملات، اندازه‌‌‌گیری ارزش‌‌‌های اقتصادی و حفظ ارزش، تنها گزینه آخر را شامل می‌‌‌شوند.
رمز داراییها ماهیتا وسیله حفظ ارزش هستند، پس زمانی که بر اساس تعاریف غلط، رمز داراییهایی مانند بیتکوین و اتریوم را در دسته پول‌‌‌ها قرار دهیم، طبیعی است که در تنظیم‌‌‌گری آنها هم دچار اشتباهات حقوقی شویم.
از طرف دیگر، در کمتر کشوری یک نهاد متمرکز پولی مانند بانک مرکزی عهده‌‌‌دار تنظیم‌‌‌گری رمز داراییها شده است. ایفای چنین نقشی هم در تناقض با ماهیت بانک مرکزی و هم در تناقض با طبیعت غیرمتمرکز رمز دارایی‌‌‌هاست. رویه‌‌‌ای که در اکثر کشورهای دنیا و حتی کشورهای همسایه دنبال شده، تاسیس یک نهاد جدید و با نگاه جامع و فراگیر بر روی تمام ارقام رمز داراییها و جنبه‌‌‌های مختلف اعم از انتشار تا تبادل آنها بوده است. عمده دغدغه و تصور بانک مرکزی و کارشناسان آن از دنیای رمز داراییها به استیبل‌‌‌کوین‌‌‌ها و تاثیرات آن بر نرخ ارز محدود میشود. این در حالی است که معاملات استیبل‌‌‌کوین‌‌‌ها کمتر از ۲۰درصد از کل معاملات بازار رمز داراییها را شامل میشود. با چنین شناخت ناقصی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنظیم‌‌‌گری درست و هوشمندانه در چنین پدیده نوآورانه‌‌‌ای داشته باشیم.
بانک مرکزی سابقه قابل‌‌‌دفاعی در تنظیم‌‌‌گری حوزه فین‌‌‌تک نداشته و غالبا در گذر زمان مزیت بخش خصوصی را در صنعت از بین برده. بهطور مثال روند تنظیم‌‌‌گری پرداخت‌‌‌یاری که سرویس متداولی در تمام دنیاست را مقایسه کنید با کشور ما که فقط پوسته‌‌‌ای از آن باقی مانده است. در سایر حوزه‌‌‌ها نیز در چند سال گذشته ما شاهد هیچ تسهیل و نوآوری یا تعریف مجوز جدید از سوی بانک برای فعالیت در حوزه بانکی یا پرداخت نبوده‌‌‌ایم. حتی یک نمونه. از یک نمای دورتر به نظر میرسد بانک مرکزی در نهایت به دنبال ماکسیمایز کردن منافع بانکها و شرکت‌های زیرمجموعه خود است، نه چند شرکت استارت‌آپی و بخش خصوصی که به دنبال برهم زدن نظم رقابت موجود هستند. نوع تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی اقتدارگرایانه و دارای کمترین شفافیت است. بهطور مثال در تصویب همین سند یا محدودیت‌هایی که پیش از این بر صنعت رمزدارایی وضع شده، پیش از اقدام به تصویب نه متن به صورت عمومی منتشر شده که امکان نظر‌دهی متخصصان فراهم شود و نه در فرآیند تنظیم سند، نقش و جایگاه بخش خصوصی در حداقلی‌‌‌ترین شکل ممکن دیده شده است. نتیجه چنین رویکردی، وضع آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و محدودیت‌های یک‌شبه با استفاده از اختیارات قانونی آن نهاد و با توجیه مدیریت بازار خواهد بود و بخش خصوصی هم امکانی برای اعتراض نخواهد داشت. از این نظر، این رویکرد برای مصالح توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نگران‌‌‌کننده است.
چنانچه بانک مرکزی بخواهد نقش تنظیم‌‌‌گر منصف و مصلح را برعهده بگیرد و تجربه تنظیم‌‌‌گری نامتعارفی مثل ساترا در صنعت رمز داراییها تکرار نشود، باید دو کار انجام دهد: ۱) عدم‌دخالت بانک مرکزی در بازار از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود مانند شاپرک و شرکت ملی خدمات انفورماتیک و ۲) ایجاد فرآیند شفاف برای تنظیم‌‌‌گری حوزههای نوآورانه با حضور نمایندگان بخش خصوصی. این دو مهم تاکنون محقق نشده‌‌‌اند و بنا بر تجربه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تنظیم‌‌‌گری حوزههای نوآورانه، امید چندانی نمی‌رود که در آینده نیز محقق شوند.
اما نکته مهم‌تر این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نهادی تحت تحریم بین‌المللی است. چنانچه اعطای مجوزهای کارگزار و نهاد امین توسط بانک مرکزی به پلتفرمهای تبادل عملی شود، به علت تحریم بودن این نهاد و شرکت‌های زیرمجموعه مانند شرکت خدمات ملی انفورماتیک، پلتفرمهای تبادل نیز در ریسک تحریم قرار می‌‌‌گیرند و این تحریم، ریسک‌‌‌هایی مانند به خطر افتادن دارایی بیش از ۱۵ میلیون شهروند ایرانی را به همراه دارد. ریسکی که میتواند در سطوح مختلف کشور را دچار پیچیدگی کند.
ریسک تحریم‌‌‌ها را دست‌کم نگیرید
صالح خواجه‌دلویی/ مدیرعامل هیتوبیت
مشکلی که وجود دارد این است که بانک مرکزی به استناد اینکه در قانون جدید این نهاد، سیاستگذاری در حوزه قانون‌گذاری و سیاستگذاری در حوزه رمزپولها به عهده این بانک قرار گرفته، اقدام به تدوین و ارائه این سند کرده است. با این حال، در قانون، رمزپول تعریف مشخصی دارد که در متن سند مذکور این تعریف تغییر یافته است. همچنین، تعاریفی که بانک مرکزی در این سند ارائه داده، تعاریفی است که صرفا توسط یک نهاد و آن هم بانک مرکزی تعریف شده است و استناد قانونی کافی برای این تعاریف وجود ندارد. چرا که این تعاریف باید از سوی مراجع تعیین‌‌‌کننده قوانین نظیر مجلس یا نهادهای ذی‌‌‌صلاح دیگر تعیین شوند تا یکنواختی، یکسان‌‌‌سازی و تدوین دقیق قوانین صورت گیرد.
رمزپولها، انواع توکن‌‌‌ها، رمزارز دیجیتال و سایر موارد، همگی در سطح بین‌المللی تعاریف مشخصی دارند، اما متاسفانه تعاریفی که در این سند ارائه شده است، تعاریفی کامل نیستند. حداقل انتظار این بود که تعاریف بین‌المللی مورد توجه قرار می‌‌‌گرفتند یا تعریف‌‌‌هایی که در مجلس در مورد رمزپولها و رمزارزها مورد بحث قرار گرفته بود، به درستی اعمال می‌‌‌شد. برای مثال، در متن مجلس، کلمه «رمزارز» خط خورده و کلمه «رمزپول» جایگزین آن شده است و این تغییر دلیل خاصی داشته است. اما در حال حاضر شاهد اجرایی شدن مفاهیمی هستیم که با آنچه در متن قانون آمده، تفاوت دارد. به علاوه، همان‌طور که اشاره شد، از لحاظ حقوقی به دلیل اینکه این تعاریف در متن قانون تصویب نشده‌‌‌اند و تایید مجلس را ندارند، محل ابهام و ادعا خواهند بود
بانک مرکزی، حتی اگر در مواردی توان عملیاتی کافی نداشته باشد، این توان را به کمک شرکت‌های زیرمجموعه خود، مانند شرکت ملی انفورماتیک و دیگر شرکت‌های مشابه نظیر شاپرک، خلق میکند. اما مساله اینجاست که اعطای مجوز توسط بانک مرکزی به چنین نهادهایی که عملا خارج از مرزهای ایران نیز فعالیت دارند، ریسک‌‌‌های متعددی را ایجاد میکند. یکی از این چالش‌‌‌ها، تبدیل این نهادها به نهادهای مالی وابسته به دولت و حاکمیت است. چنین وابستگی‌‌‌ای باعث میشود که این نهادها تحت نظارت مستقیم قرار گیرند و ریسک تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این پلتفرمهای سکوی تبادل و کارگزاران رمزارزها به شدت افزایش یابد. به‌‌‌علاوه، آدرس کیف پول‌‌‌هایی که به طرق مختلف شناسایی می‌‌‌شوند، در معرض خطر مسدود شدن قرار می‌‌‌گیرند. این مساله به دلیل تحریم‌‌‌هایی که وجود دارد، چالش‌‌‌های بزرگی ایجاد میکند. هرچند بانک مرکزی به سمت اعطای مجوز حرکت کرده است، اما جزئیات سازوکار این مجوزها جای کار دارد و باید در همین سند چارچوب به آن پرداخته می‌‌‌شد، نه اینکه به اسناد پیوست یا تکمیلی ارجاع داده شود. این نگرانی وجود دارد که موارد پیوستی، محدودیت‌ها و مشکلات بیشتری ایجاد کنند.
به عنوان نمونه، تجربه بانک مرکزی در نظارت بر پرداختی‌‌‌ها نشان داده که این نهاد، در حوزه صدور مجوزها و تمدید آنها نیز با چالش‌‌‌هایی روبه‌روست. برای مثال، پرداخت‌‌‌یاری‌‌‌ها و سیستم‌هایی نظیر شاپرک که بازوی نظارتی بانک مرکزی محسوب می‌‌‌شوند، از محل کارمزد تراکنش‌‌‌ها منتفع شده و این وابستگی ذی‌نفعانه، باعث ایجاد ابهام در بی‌‌‌طرفی نظارت میشود. بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف، صرفا برای کاهش ریسک‌‌‌هایی که در حوزه پرداخت و سیاستهای پولی آنها اثر مستقیم دارد، چارچوب‌‌‌گذاری کرده‌‌‌اند. این چارچوب‌‌‌ها بیشتر بر خطوط قرمز و سیاستگذاری‌‌‌های پولی تاکید داشتهاند. اما اینکه بانک مرکزی بخواهد کل این حوزه را زیر نظر بگیرد و مدیریت کند، معمولا چنین اتفاقی نیفتاده است. در سند حاضر نیز نشانه‌‌‌هایی از گرایش به سمت ذی‌نفعی بانک مرکزی به چشم می‌‌‌خورد. برای مثال، شاپرک که قرار بود بازوی نظارتی باشد، از محل کارمزدها منتفع شده و درآمدزایی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که این مسیر میتواند به سمت ذی‌نفع بودن بانک مرکزی در حوزه رمزارزها نیز پیش رود.
ما تجربه بانک مرکزی را در نظارت بر پرداختی‌‌‌ها و کسب و کارهای نوآورانه دیگر نظیر لندتک‌‌‌ها مشاهده کرده‌‌‌ایم. متاسفانه، رویکرد بانک مرکزی در این حوزه‌‌‌ها، بیشتر محدودیت‌‌‌آفرین بوده است تا تسهیل‌‌‌گر. این تجربه ناموفق باعث میشود که حتی در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، اگر بانک مرکزی تصمیم به تنظیم‌‌‌گری مناسب در این حوزه بگیرد، همچنان نگرانی‌هایی درباره تاثیر آن بر توسعه و نوآوری وجود داشته باشد. این نهاد بیشتر بر سیاستگذاری پولی تمرکز دارد و توسعه و نوآوری در اولویت‌‌‌های آن نیستند.
با یک دست نمیتوان دو هندوانه برداشت
احسان قاضی‌زاده / مدیرعامل بیت مکس
تعاریفی که در اسناد بانک مرکزی ارائه شده‌‌‌اند، کارشناسانه به نظر نمی‌‌‌رسد. بسیاری از رمزارزها (کریپتوکارنسی‌‌‌ها) ماهیت پولی ندارند و اطلاق عمومی واژه «رمز پول» به تمامی این داراییها اقدام مناسبی نیست. این نام‌گذاری‌‌‌ها میتواند اصل موضوع را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد و دقت تحلیل را کاهش دهد. از سوی دیگر، من با این موضوع که بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور هر دو نهاد کارگزاری و «کاستدی» (custody: نهادهای امین) عمل کند، کاملا مخالفم. چراکه بانک مرکزی هم‌‌‌اکنون در مواجهه با چالش‌‌‌های متعدد اقتصادی، از جمله کنترل نرخ ارز، با بحران‌های جدی روبه‌‌‌رو است. اضافه کردن ریسک‌‌‌های جدید و پیچیدگی‌‌‌های حوزه کریپتوکارنسی، تصمیمی غیرمنطقی و غیرضروری خواهد بود.
اختلاف ماهوی بانک مرکزی با رمزارزها
بین مفهوم بانک مرکزی و فلسفه غیرمتمرکزسازی یک تناقض ماهوی وجود دارد. ماموریت اصلی بانک مرکزی حفظ حاکمیت ریال است، در حالی که بلاکچین و کریپتوکارنسی‌‌‌ها اصولا مبتنی بر غیرمتمرکز بودن هستند. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که ورود بانکهای مرکزی به این حوزه، معمولا به ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌های شدید ختم شده است. در شرایط فعلی نیز، پذیرش پرداخت با کریپتوکارنسی‌‌‌ها در داخل کشور، ممکن است به صلاح اقتصاد نباشد. در کنترل نرخ ارز، بانک مرکزی مسوولیت حفظ ثبات اقتصادی کشور را بر عهده دارد، اما شواهد دهه گذشته نشان می‌دهد که در این ماموریت با چالش‌‌‌های جدی مواجه بوده است. در حوزه فناوری‌‌‌های مالی نیز عملکرد بانک مرکزی در تنظیم‌‌‌گری پرداخت‌‌‌یارها و لندتک‌‌‌ها با برخی مشکلات همراه بوده است. سیاستهای اتخاذشده گاهی با منافع کسب و کارها همخوانی نداشته و در مواردی زمینه‌‌‌ساز تخلفات یا رقابت‌‌‌های ناسالم شده‌‌‌اند. این چالش‌‌‌ها در حوزه لندتک‌‌‌ها نیز تا حدودی قابل مشاهده است.
فرصت طلایی
در شرایطی که نظام پرداخت جهانی عادلانه نیست و تحریمهای ظالمانه بر کشور تحمیل شده‌‌‌اند، نباید فرصت‌‌‌های موجود در حوزه پرداخت‌‌‌های مبتنی بر کریپتوکارنسی را از دست داد؛ چراکه شاید این فرصت در 2 یا 5 سال دیگر وجود نداشته باشد. با این حال، ورود مستقیم بانک مرکزی به عنوان رگولاتور این حوزه میتواند باعث بسته شدن این پنجره فرصت شود. از طرفی، بلاک‌چین‌‌‌های فعلی قابلیت ردیابی و حتی مسدودسازی کیف‌‌‌پول‌‌‌ها را دارند. شناسایی نهادهای ایرانی ممکن است منجر به سوخت و قفل‌سازی دارایی‌‌‌های 12 تا 15 میلیون کاربر ایرانی شود، که شامل میلیون‌‌‌ها کاربر و دارایی‌‌‌های قابل‌توجه است. با توجه به چالش‌‌‌های موجود، بانک مرکزی باید با دقت بیشتری نسبت به ورود به حوزه کریپتوکارنسی‌‌‌ها اقدام کند. اتخاذ سیاستهای عجولانه و عدم‌شفافیت در این حوزه میتواند خطرات و ریسک‌‌‌های جدی برای کاربران و نظام مالی کشور به همراه داشته باشد.
هر رمزارزی پول نیست
بردیا احمدنیا/ مدیرعامل ولکس
واقعیت این است که تعمیم واژه «رمز پول» به «رمز ارز» از اساس یک فرآیند اشتباه است و در حقیقت میتوان گفت که هیچ‌‌‌‌گونه پایه حقوقی ندارد. در حال حاضر، طبق قوانین بانک مرکزی و سایر مقررات، این داراییها که ما به آنها «رمز دارایی» می‌‌‌‌گوییم (مانند بیتکوین، اتریوم و دیگر رمزارزها) ماهیت پولی ندارند، بلکه ماهیت حفظ ارزشی دارند. بنابراین، اینها نمی‌‌‌‌توانند ارز یا پول به شمار آیند؛ بلکه نوعی دارایی هستند. وقتی بانک مرکزی به اشتباه واژه «رمز پول» را برای تمام ارزهای دیجیتال به کار می‌‌‌‌برد، باعث میشود که بیشتر سیاستهای پولی بانک مرکزی حاکم شود و این داراییها بهطور نادرستی بهعنوان پول در نظر گرفته شوند.
در مورد بند پنجم سند بانک مرکزی که به اعطای مجوز می‌‌‌‌پردازد، باید گفت تا زمانی که این مجوز بهطور کامل و مشخص اعطا نشود، چارچوب اجرایی نیز عملیاتی نخواهد شد. با این حال، نکته مهم این است که این مجوز با چه سبک و سیاقی ارائه میشود و آیا بانک مرکزی قادر به کنترل و نظارت بر آن خواهد بود یا خیر.
در هیچ‌‌‌‌کجا بانک مرکزی موفق به اعطای این دو مجوز نشده است، چرا که حوزههای مربوط به نهادهای کارگزاری و امانت‌‌‌‌دار، به‌‌‌‌ویژه در زمینه تبادل و نگهداشت داراییها، نمی‌‌‌‌توانند تحت نظارت یک نهاد واحد قرار بگیرند. بانک مرکزی بیشتر بر سیاستهای پولی تمرکز دارد، اما مسوولیت نگهداشت و امنیت داراییها، نحوه برادکست آنها و مسائل مربوط به حفاظت از دارایی کاربران در این حوزه به عهده نهادهای دیگری مانند بورس است که پیش‌‌‌‌تر تجربیاتی در این زمینه داشتهاند.
یکی از نگرانی‌‌‌‌های بانک مرکزی در رابطه با رمزارزها این است که این نوع داراییها می‌‌‌‌توانند نقدینگی کشور را به سمت خود جلب کنند، به‌‌‌‌ویژه در مواقعی که این داراییها بهطور ناگهانی رشد میکنند. چنین روندی ممکن است برای سیاستهای پولی بانک مرکزی خطرناک باشد. از این رو، بانک مرکزی در تلاش است تا مسیر ورود و خروج پول به این بازار را محدود کند یا آن را تحت کنترل خود درآورد. البته این کنترل بیشتر به‌‌‌‌صورت محدودسازی است تا نظارت کامل.
نکته دیگری که در این زمینه قابل توجه است، این است که به نظر میرسد بانک مرکزی در نظر دارد تا مانند شبکه پرداختی شاپرک عمل کند؛ یعنی در حالی که این نهاد خصوصی است، تمامی شرایط و سیاست‌‌‌‌ها را از بانک مرکزی دریافت میکند.
در این صورت، بانک مرکزی میتواند در حوزه نهادهای امین نیز نقشی ایفا کند. مهم‌‌‌‌ترین مسأله این است که بانک مرکزی از منظر سیاست پولی به رمزارزها نگاه میکند، در حالی که از اساس این داراییها بهعنوان پول شناخته نمی‌‌‌‌شوند، بلکه بهعنوان داراییهایی با نوسانات ارزش در بازار هستند. بهعنوان مثال، با استفاده از یک بیتکوین نمیتوان به‌‌‌‌راحتی کالا یا خدمتی خرید، چرا که ارزش آن ثابت نیست و ممکن است نوساناتی تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد.
درباره تجربه ورود بانک مرکزی به حوزههای نوآورانه باید به این نکته اشاره کرد که اتفاقاتی که در زیرمجموعه‌‌‌‌های بانک مرکزی در ایران رخ داده، به‌‌‌‌وضوح نشان‌‌‌‌دهنده نحوه تاثیر آن است. بهعنوان نمونه، بانکهای مختلف در کشور ایران از نظر فعالیت‌‌‌‌های مالی تفاوت چندانی ندارند و خدماتی که به مشتریان ارائه می‌‌‌‌دهند نیز در نهایت مشابه است. تنها تفاوت آنها ممکن است در رابط کاربری باشد. تمامی بانکها از یک چارچوب سودی مشابه پیروی میکنند و این موضوع باعث میشود که نوآوری در این حوزه بهطور جدی اتفاق نیفتد و بیشتر به سمت کنترلگری و یکنواختی پیش برود.
در زمینه نظام پرداخت‌‌‌‌ها نیز شاهد هستیم که بهطور عمده، پرداخت‌‌‌‌ها در ایران از طریق درگاه‌‌‌‌های واسط انجام میشود و اگر یک بیزینس بتواند مجوز دریافت کند، میتواند مستقیما با PSPها ارتباط برقرار کند. بانک مرکزی در این حوزه، عمدتا مانع نوآوری و تحولاتی است که در این بخش میتواند شکل بگیرد.
نکته‌‌‌‌ای که در خصوص رمزارزها حائز اهمیت است، این است که این داراییها به دلیل ماهیت بلاکچین خود، شفافیت بسیار بالایی دارند. این شفافیت میتواند برای بانک مرکزی چالش‌‌‌‌برانگیز باشد، زیرا با توجه به تحریمهای موجود، هرگونه ارتباط بانک مرکزی با نهادهای زیرمجموعه‌‌‌‌اش در این حوزه ممکن است به خطر فریز شدن داراییها منجر شود.
در حال حاضر، هویت این نهادها شخصی است و اگرچه در گذشته موضوع فریز داراییها مطرح نشده است، اما با ورود بانک مرکزی به این حوزه و با توجه به وضعیت تحریمی، این احتمال بهطور قابل توجهی افزایش می‌‌‌‌یابد. در صورتی که این روند ادامه یابد، ریسک تحریم و فریز شدن داراییها از سطح فعلی (که احتمالا در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است) به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و ممکن است به ۸۰درصد برسد.
