حکمرانی، نابرابری و تابلوی سوریه
بی‌اعتنایی به موضوع مهمی همچون ساخت اجتماعی سوریه و چند و چون تعامل بین مردم و ساختار قدرت، تعریف حدود و ثغور مشارکت اجتماعی و نگرش نظام بعثی سوریه به میزان برخورداری از منابع و مواهب، مساله‌ای نیست که بشود از کنار آن به‌سادگی گذشت. به روایت چند تن از مقامات سیاسی کشورمان، خود بشار اسد هم از رویکرد انفعالی ارتش و مردم ابراز تعجب کرده و انتظار نداشته چنین وضعیتی روی دهد.
پیداست اگر اسد و مشاوران او، از منظر رویکردهای مرتبط با ساخت اجتماعی به زیست شهروندان می‌‌‌نگریستند، می‌‌‌توانستند به این واقعیت پی ببرند که بین آنها و دولت، چیزی به نام هنجارها، باورها و ارزش‌‌‌های مشترک نمانده بود و در نتیجه، خمیرمایه‌‌‌ای برای ایجاد حس انسجام، درک مشترک و همبستگی وجود نداشت، چرا که از هر لحاظ، شکاف عظیمی بین صاحبان قدرت و شهروندان به وجود آمده بود و اگر سوریه به هم نمی‌‌‌ریخت و ساختار پلیسی و مشت آهنین حزب بعث اجازه می‌‌‌داد، استادان و پژوهشگران «مطالعات نابرابری» (Inequality studies) می‌‌‌توانستند در کوچه و خیابان‌‌‌های دمشق، حلب، لاذقیه و دیگر شهرهای سوریه، روشن‌‌‌ترین نمونه‌‌‌ها و مصادیق شکاف و نابرابری را رصد و شناسایی کنند.
تحقیق در خصوص مساله نابرابری، به ما می‌‌‌گوید که سوریه در پنج‌دهه گذشته، با یک رویکرد تنگ‌نظرانه حزبی، خاندانی و میلیتاریستی، دولت و نهادهای اجرایی را به بزرگ‌ترین مراکز تولید و توزیع رانت تبدیل کرد و از معیشت و اشتغال و استخدام گرفته تا تجارت، تولید، واردات و صادرات، نمایندگی سیاسی و مشارکت، اجازه نداد شهروندان در هیچ حوزه‌‌‌ای، «فرصت‌‌‌های برابر» در اختیار داشته باشند. در نتیجه بهتر است علاوه بر ارزیابی نقش عوامل شناخته‌شده‌‌‌ای همچون کنشگران منطقه و فرامنطقه، از منظر مطالعات نابرابری به این تابلو بنگریم، چرا که این حوزه گسترده و میان‌رشته‌‌‌ای، علاوه بر جنبه ملموس نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، موضوعات دیگری همچون نابرابری از حیث دستیابی به فرصت‌‌‌های رشد و ارتقا، مشارکت، اعتماد و پیوند شهروند با ساختار را نیز بررسی می‌کند.
این مطالعات، می‌‌‌تواند این واقعیت را عیان کند که مکانیزم مرسوم «Otherization» نظام‌‌‌های بسته و دگم همچون بعثیسم سوری، چه پیامدهای مخربی به همراه آورده است. این اقتدار تنگ‌نظرانه، در بازه زمانی طولانی بیش از نیم‌قرن، نه‌تنها انتظار داشت تمام مردم سوریه، پیرو بی‌‌‌چون و چرای حزب بعث باشند، بلکه در میان شهروندان نیز روند دیگری‌‌‌سازی را با قطبی‌سازی‌‌‌های هویتی، مذهبی به جایی رساند که رویه مرسوم «همگون‌سازی» و قراردادن خودی در برابر دیگری و بیگانه، حتی از ورژن استالینی هم تندروانه‌‌‌تر و افراطی‌‌‌تر عمل کرد. همین وضعیت بر دنیای اقتصاد و توزیع رانت‌‌‌های مالی حاکم بود و افراد نزدیک به خاندان اسد، خانواده‌‌‌های مقامات عالی‌رتبه حزب بعث و متصلان به فرماندهان ارتش و نهادهای اطلاعاتی-امنیتی، بزرگ‌ترین منابع مالی، درآمدها و فرصت‌‌‌ها را به‌عنوان بخشی از مایملک تحت قیمومیت همیشگی خود درآوردند. در نتیجه در شرایطی که در چند سال اخیر، لیره سوریه در برابر آمریکا مداوما در حال سقوط بود و تورم، تنگنای معیشت و بازار سیاه به وجود آورده بود، در یک‌سو شاهد زیست مملو از رفاه یک طبقه صاحب رانت بودیم و در سوی مقابل، بخش اعظم جمعیت سوریه، در تامین نیازهای اولیه نیز ناتوان ماندند.
فروریختن نظام حکمرانی سوریه، گویای این واقعیت است که یک نظام حکمرانی اقتدارگرا، حتی اگر از قدرتمندترین ساختارهای پلیسی و نظامی برخوردار باشد، باز هم باید در لیست نگرانی‌های بقا و دغدغه‌‌‌های امنیتی، جایی برای نگرش مردم باقی بگذارد. مردمی که اگرچه نمی‌‌‌توانند به شکل ملموس و نمایان برای رد اقتدار حکمرانان ناعادل به میدان بیایند، اما در هنگامه نابسامانی و تهدید نیز قاعدتا حاضر نیستند از بقای ساختار سیاسی کشور دفاع کنند.
بنابراین هنوز هم می‌‌‌توان طنین سخنان توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» را شنید که گفته بود: «دولت در برابر مقوله نابرابری ثروت، بی‌‌‌سلاح و ناتوان نیست و می‌‌‌تواند با سیاست‌‌‌هایی مانند ترویج مشارکت دموکراتیک، توزیع مجدد و سیاست‌‌‌های مالیاتی، از میزان نابرابری بکاهد»؛ اگر به قول بو روتشتاین دولت باید بداند «نابرابری اعتماد را از بین می‌‌‌برد و مشروعیت نهادهای دموکراتیک را بر باد می‌دهد.»
