در همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق‌های بازرگانی و اصناف معرفی شد
سه راهبرد برای رشد تولید
«مردمی‌شدن اقتصاد» راه خروج از مشکلات اقتصاد دولتی است
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه بازوی اجرا و عملیات در جمهوری اسلامی یکی معنویت و آرمان‌ها و دیگری تخصص و دانش است، گفت: مدیرانی در حوزه کاری خود موفق هستند که هر دو بازوی معنویت و کار برای رضایت خدا و دانش و تخصص را داشته باشند. موضوعی که زیربنای تفکر بسیجی در کشور است.
یحیی آل‌اسحاق افزود: بسیج باید با تکیه بر معنویت و آرمان‌های انقلاب به دنبال حل مشکلات در همه حوزه‌ها خصوصا اقتصاد باشد. بسیج با تکیه بر همه امکانات باید برای توسعه کشور تلاش کند و همزمان دو حوزه اخلاق و توسعه را پیش ببرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور که ریشه در دهه۶۰ شمسی دارد، ریل‌گذاری اقتصاد کشور مبتنی بر اقتصاد دولتی است. باید ریل‌گذاری دهه۶۰ عوض شود. در آن سال‌ها شاید به اقتضای جنگ ۷۰ یا ۸۰درصد مدیریت و مالکیت اقتصاد کشور دولتی شد و ۴۰سال این روند ادامه داشته و بالاخره بعد از سال‌ها رهبری مطابق اختیاراتی که در قانون اساسی برای سیاستگذاری‌های کلان دارند، به‌صراحت اعلام کردند ریل‌گذاری دهه۶۰ اقتصاد اشتباه بوده و اقتصاد باید مردمی شود و این شامل همه شئون اقتصاد یعنی مالکیت، مدیریت و اجرا می‌شود. حتی نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها هم انتقاد داشتند.
برگزاری کارگروه‌های تخصصی
این همایش با برگزاری سه کارگروه تخصصی در حوزه سیاست‌های ارزی، بهینه‌سازی آب و انرژی در جهش تولید به بررسی چالش‌ها و راهکارهای عملیاتی در هر یک از این حوزه‌ها پرداخته شد.
چند نرخی بودن ارز مانع اصلی صادرات است
در کارگروه سیاست‌های ارزی به بررسی نقش ارز در تولید و تجارت و چالش‌های نظام ارزی پرداخته شد. شجاعی نایب‌رئیس اتحادیه بین‌المللی تجار امین در این کارگروه با بیان اینکه همه ما مشکلات نظام ارزی را در شرایط فعلی می‌دانیم، افزود: بخش دولتی باید از کارهای خصولتی دست بکشد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و از بازرگانان که مغز متفکر تولید و بازرگانی هستند برای همکاری دعوت کند. اگر ادعا داریم که کشور باید رشد کند بخش خصوصی باید کمک‌حال دولت باشد و نباید به موضوعات به‌صورت جناحی نگاه کرد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه سیاست‌های ارزی و جهش تولید همان بسیج مردمی در تولید و تجارت است و به‌عبارت‌دیگر به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی هستیم، اظهار کرد: برای تحقق این مهم باید به هزینه‌های بخش خصوصی، دولت و هزینه‌های صادرات منهای واردات را به‌عنوان فرمول این شاخص موردتوجه قرار دهیم.
علی فرشادپور افزود: صادرکننده با دو راه رفع تعهد ارزی از طریق عرضه در سامانه نیما و فروش ارز با نرخ پایین یا خرید مواد اولیه تولید با ارز از بازار آزاد مواجه است که می‌تواند افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد برای خرید ارز به‌منظور واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی ایجاد کند که این خود باعث فشار به بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز و مشکلات طولانی‌شدن ترخیص و انبارشدن کالاها در گمرک ایجاد مشکلات حقوقی برای بنگاه می‌شود.
این مسوول با اشاره به اینکه این مشکل به‌مثابه تنبیهی برای صادرکننده بوده و صادرات صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد که این خود منجر به محدودشدن اقتصاد به بازارهای داخلی و به‌وجود نیامدن صرفه‌های ناشی از مقیاس صادرات می‌شود.
به گفته وی، این روند می‌تواند باعث تعطیلی واحدهای تولیدی که تنها بازار خارجی دارند یا برای پوشش ظرفیت صادرات توسعه‌یافته‌اند، شود.
کاظم یاوری، عضو هیات‌علمی دانشگاه یزد تبعات چندنرخی بودن ارز را فساد و رانت در این حوزه دانست و بیان کرد: عملیات سفته‌بازی و دلالی نتیجه نظام‌های ارزی چندنرخی است؛ اما مهم‌ترین چالش کشورهایی با ارز چندنرخی، افزایش قیمت‌های نسبی به نسبت قیمت‌های تثبیت‌شده است. ثبات قیمت‌ها نسبی در جهت رشد کالاهای تجاری در مقابل بخش‌های غیرتجاری عامل مهمی در موفقیت یک اقتصاد است و بی‌ثباتی در قیمت نسبی به شکست برنامه‌های اقتصادی منجر می‌شود؛ بنابراین قیمت‌های نسبی اهمیت ویژه‌ای دارند.
حوزه انرژی نیازمند حکمرانی واحد است
مجتبی فرهمند، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یزد نیز با تاکید بر اینکه نقش ساختمان‌ها در مصرف انرژی و همچنین ساختار محیط‌زیست کشورها بسیار مهم است، گفت: ۲۴درصد کیفیت هوا توسط مصرف انرژی در ساختمان‌ها از بین می‌رود. همچنین سهم ساختمان‌ها در تولید گازهای گلخانه‌ای ۷۵درصد و آلودگی آب شرب ۴۵درصد است.
عرفان افاضلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت نیز در این نشست بیان کرد: سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور کمتر از ۱۰درصد است و روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود؛ درحالی‌که به گفته مقام معظم رهبری باید حوزه انرژی هم به بخش خصوصی واگذار شود. سرانه مصرف انرژی در ایران تقریبا برابر آمریکاست؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر است. اگر ۵۰میلیارد دلار در صنعت گاز سرمایه‌گذاری کنیم، بازهم در سال۲۰۳۰ با ناترازی بزرگی در پیک مصرف مواجه خواهیم شد.
شهرام شکوهی، دبیر کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق بازرگانی یزد راهکارهای رفع مشکل ناترازی انرژی در ایران و رسیدن به بهره‌وری در این حوزه را مواردی همچون مشارکت مردم در تولید انرژی با نیروگاه‌های خانگی و فناوری‌های جدید، تامین مالی نیروگاه‌ها با مشارکت مردم در قالب سکوهای جمع‌سپاری، ترویج فرهنگ بهره‌وری انرژی و آموزش مردم، تعریف پروژه فرهنگ‌سازی مصرف عمومی انرژی از محل مسوولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ و پرمصرف، توسعه دانش‌بنیان انرژی، بهره‌برداری از قوانین و مقررات موضوعه کشور در حوزه انرژی برشمرد.
آب و جمعیت از جمله چالش‌های اساسی در شرایط کنونی است
مدیر مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی با اشاره به موضوعات فراموش‌شده کارآیی و اثربخشی فعالیت‌ها گفت: باید در جهت بهره‌وری در آب، کار درست را درست انجام دهیم. این دو بال برای بهره‌وری نیاز هستند. تنها تعریف یک کار درست منجر به بهره‌وری نمی‌شود، بلکه باید کارسازی درست انجام شود.
محمدمهدی جوادیان‌زاده با بیان اینکه حاصل‌ضرب اثربخشی و کارآیی منجر به بهره‌وری خواهد شد، گفت: بهره‌وری نیاز شدید جامعه بود و لازم است برای ارتقای اثربخشی در بهره‌وری سواد آبی جامعه و مصرف‌کننده را ارتقا دهیم؛ لذا درک، شناخت، تفسیر، آفرینش و خلاقیت، برقراری ارتباط درست و... در کنار هم می‌تواند بهره‌وری را محقق کند.
عبادی، دبیرکل توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بهره‌وری را حلقه مفقوده اقتصاد کشور و دیگر بخش‌های نظام عنوان و اظهار کرد: امنیت آبی در تامین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی و رشد صنایع ارتباط مستقیم دارد، توسعه کشور با تمرکز بر منابع آبی قابل‌تحقق است.
وی با بیان اینکه در بدترین شرایط وابستگی به منابع آبی زیرزمینی قرار داریم گفت: وابستگی کشور ما به آب‌های زیر زمینی بیش از ۵۵درصد است و در سال‌های خشک به بالای ۶۰درصد می‌رسد.
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات اتاق ایران با اشاره به ابر چالش آبی در کشور و امنیت تامین مواد غذایی گفت: در حال حاضر ۱۸میلیارد دلار واردات داریم، ۵ تا ۶میلیارد دلار صادرات دارد و عملا ۱۲میلیارد منفی در امر تولید هستیم و کل ارزش تولیدات کشور نیز رقمی حدود ۴۰میلیارد دلار به قیمت جهانی است.
عباس کشاورز با بیان اینکه تا سال۶۰ هیچ‌گونه کسری اضافه‌برداشت از منابع آبی نداشتیم، بیان کرد: همواره این روند متعادل بوده است؛ اما به گفته برخی از کارشناسان، اکنون ۱۵۵میلیارد اضافه‌برداشت از حقابه‌هایی که اجازه برداشت نداشته است، برداشت شده و اکنون شاهد فرونشست‌ها و تهدیدات زیربنایی آن هستیم.
در این کارگروه، به بهره‌وری آب و جهش تولید در بخش کشاورزی و صنعت، طرح هوشمندسازی کنترل مصرف آب و برق، کنترل مصرف انرژی، وضعیت وخیم منابع آبی کشور، سند بهره‌وری بخش کشاورزی که باید طی ۱۰سال اجرا شود و اجرای آن نوید خوبی برای فعالان اقتصادی است، بحث و تبادل نظر شد.
در مراسم اختتامیه این همایش کارگروه‌های تخصصی در یک بیانیه مشترک به اجرای راهکارهای پیشنهادی در هر کارگروه تاکید کردند.
بیانیه پایانی همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف سراسر کشور
این بیانیه تاکید دارد: مقوله اقتصاد در حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده است. چنانچه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) فرمودند: «اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا کند، در همه اوضاع عمومی کشور تاثیر خواهد داشت، می‌توان گفت در دین و دنیای مردم می‌تواند اثر بگذارد.» اعتلای چنین امر مهمی که توان تاثیرگذاری بر دین مردم را دارد، نیازمند تلاش مستمر در امر تولید است که فرمودند: «اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مساله تورم، مساله اشتغال و مساله ارزش پول ملی، به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت.»
این رشد تولید و حرکت رو به جلو با مشارکت مردم نیازمند توجه به سه حوزه راهبردی و مهم «سیاست‌های ارزی»، «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و «بهره‌وری آب» است. بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف سراسر کشور باعنایت به برگزاری نشست‌های کارشناسی در این همایش موارد زیر را مورد تاکید قرار می‌دهد:
الف- سیاست‌های ارزی
1- از آنجا که سیاست‌های حوزه ارز و تجارت خارجی می‌تواند مسائل کلان اقتصادی از قبیل صادرات، واردات، نرخ تورم و غیره را به‌طور مستقیم مورد تاثیر قرار دهد، ضروری است با تشکیل و تثبیت کارگروهی کارشناسی، مستقل و دائمی با حضور اتاق‌های بازرگانی و بسیج تجار و فعالان اقتصادی برای تاثیرگذاری بر سیاست نهادهای تصمیم‌گیر خصوصا بانک مرکزی، حضور بخش خصوصی در فضای تصمیم‌گیری سیاست‌های ارزی کشور حس شود.
2- سیاست‌های گذشته نشان می‌دهد که مداخله دولت در بازار ارز از جمله تعیین سقف قیمت راهکار مناسبی برای تنظیم نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها در اقتصاد نبوده است. بر این مبنا پیشنهاد می‌شود نهاد دولت عدم مداخله در نرخ‌گذاری دستوری ارز و بازار ارز توافقی در تمام ارزهای ناشی از صادرات و واردات بخش خصوصی را پذیرفته و منابع ارز دولتی را برای کنترل نوسانات شدید بازار مورد استفاده قرار دهد؛ این راهکار می‌تواند مسیر روشنی برای رفع ابهامات و ناهماهنگی‌ها در بازار ارز باشد و مقدمات حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز در آینده را فراهم کند.
3- بر اساس پیشنهاد فوق‌الذکر و برای کنترل تورم در جامعه و هدفمند کردن یارانه اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، دولت می‌تواند با اختصاص منابع ارزی شرکت‌های دولتی به تهیه کالاهای اساسی و راهبردی و سوق دادن سایر نیازهای ارزی به بازار ارز توافقی، ضمن حکمفرما نمودن آرامش در بازار ارز، ماحصل یارانه داده‌شده در ارز را بر سر سفره‌های مردم ایجاد کند.
4- در شرایط دشوار کنونی و با وجود تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی، بازار کشورهای همسایه می‌تواند با وجود روابط مثبت فی‌مابین دولتها، بازار هدف مناسبی برای ایران به شمار آید. بر این اساس و با در نظر گرفتن سابقه تاریخی تجارت با این کشورها، ایجاد زیرساخت بانکی لازم برای مبادلات مالی با نرخ ارز رسمی آنها می‌تواند فرآیند صادرات و واردات را تسهیل کند.
5- صادرات، لازمه جهش تولید است. چنانچه مقام معظم رهبری نیز فرمودند: «ما البته در زمینه اقتصاد، تحرک خارجی و بین‌المللی هم داریم و باید داشته باشیم و بدون آن، کار اقتصاد پیش نخواهد رفت.» لذا اجرای روش‌های تسهیل فرآیند صادرات در مسیر تحقق بیانات معظم‌له خواهد بود. بر این اساس به رسمیت شناختن صادرات ریالی در کشورهای همسایه که در نهایت می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل و مشکلات واحدهای صادرکننده و رونق صادرات و متعاقبا کاهش نرخ ارز باشد، به جدیت دنبال شود.
6- توجه به شرکت‌های تخصصی بازرگانی و تعاونی‌ها با عنوان اهرم‌های کمکی در امر تولید از مواردی است که در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده است. این شرکت‌ها قادرند با تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه نقش موثری در تحقق جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند.
ب- بهره‌وری آب
1- موضوع آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور است. ایران اسلامی از یکسو در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته، به‌طوری‌که در طول تاریخ نگرانی از کمبود آب همواره برای ایرانیان وجود داشته و از سوی دیگر برنامه‌های بلندمدت توسعه و رشد کشور، سیاست خودکفایی در همه امور و برنامه رشد جمعیت نیازمند آب دردسترس و مکفی است. به نظر می‌رسد برای حل این نامعادله، امروز راهی جز ارتقای بهره‌وری در همه بخش‌های مصرف آب وجود ندارد. چنانچه مقام معظم رهبری نیز فرمودند: «بهره‌وری ما در کشور کم است؛ آن مقداری که سرمایه مصرف می‌کنیم چه آب، چه برق، چه وقت، چه عمر به تناسب سرمایه و آنچه مصرف می‌کنیم، بهره‌مندی و بهره‌وری به‌وجود نمی‌آید.»
2- نحوه سنتی و پایدار مدیریت آب نیازمند بازاندیشی است. در این راستا لازم است ضمن به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف محلی و ملی آگاهی همگانی از اهمیت آب و مخاطرات آبی ایجادشده و مدیریت و مشارکت مردم در روند تامین، توزیع و بهره‌وری آب به‌صورت شفاف تشریح شود. همچنین بر ایجاد فضای مشارکت مردم در روند حکمرانی آب مانند تاسیس تشکل‌های محلی آب‌بران و شوراهای گفت‌وگوی محلی با مدیران بخش آب تاکید می‌شود.
3- مدیریت منابع آب، کنترل برداشت با استفاده از فناوری‌های نوین، تدوین استانداردهای بومی مصرف آب در صنایع مختلف، تعریف برچسب میزان مصرف آب و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در راستای اجرای آن و ارزیابی عملکرد روش‌های مختلف آبیاری نوین کشاورزی قادر خواهد بود مسیر ارتقای بهره‌وری آب را تسهیل کند.
4- در این مسیر بر تدوین راهنمای انتخاب روش آبیاری مناسب با توجه به وضعیت اقلیم، خاک و آب، تدوین دستورالعمل ملی بازار آب کشور و تلاش در جهت توسعه بازارهای رسمی آب، تکمیل و انتشار سند بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و اجرای آن در یک افق 10ساله تاکید می‌شود.
5- کلیه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بیشترین هدررفت انرژی و آب به ترتیب در سازمان‌های دولتی و بخش کشاورزی به وقوع می‌پیوندد و سهم هدررفت در بخش خصوصی و مردمی در مقایسه با این دو بخش ناچیز است. لذا پیشنهاد می‌شود دولت برای ایجاد اسوه در جامعه، قانون نحوه صرفه‌جویی در ادارات دولتی را تصویب و با قدرت پیاده کند تا ضمن ایجاد صرفه‌جویی اساسی، انگیزه همراهی در مردم ایجاد شود.
ج- بهینه‌سازی مصرف انرژی
1- در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور، ناترازی رو به گسترش انرژی و تخریب محیط زیست ناشی از الگوی ناپایدار توسعه اقتصادی و عدم تعادل عرضه و تقاضای انرژی است. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر «تولید» و «مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی» می‌گذرد، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه منافع چندگانه و اثر پایدار بر سیستم اقتصادی اجتماعی ناشی از آن مورد تاکید قرار می‌گیرد. در همین راستا و بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری لازم است کار جهادی برای تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مرتبط با موضوع انرژی و محیط زیست صورت گیرد.
2- بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور با لحاظ روندهای جدید جهانی به همراه صدور گواهی‌نامه‌های عدم انتشار کربن مورد تاکید قرارگیرد. در همین راستا، مساله بهینه‌سازی همواره مورد تاکید قوانین بوده ولی موضوع ردپای کربنِ تولیدی تاکنون در قوانین و مقررات به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
3- پیشنهاد می‌شود از ظرفیت بسیج مردمی در ایجاد نیروگاه‌های خانگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مدیریت مصرف انرژی در خانواده، آموزش و مشاوره مدیریت هزینه/درآمد، انرژی خانواده، ایجاد زیرساخت مناسب برای تربیت نیروی انسانی متخصص برای طراحی، نصب و بهره‌برداری از سیستم‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، کمک به فرهنگ‌سازی و پیاده‌سازی مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان و برچسب انرژی ساختمان برای کاهش میزان مصرف انرژی در بخش خانگی مورد استفاده قرار گیرد.
4- در راستای تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی ضروری است ظرفیت‌های بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با مشارکت مردم از طریق مبادله گواهی صرفه‌جویی در بازار و مشارکت صنعت به‌عنوان خریدار گواهی صرفه‌جویی فعال شود، همچنین حمایت از توسعه زیست‌بوم نوآوری انرژی و محیط زیست از طریق مشوق‌های قانون جهش دانش‌بنیان صورت گیرد.
5- تامین منابع مالی پایدار برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ردیف‌های قانون بودجه ۱۴۰۴ کشور، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی از طریق ظرفیت بازارهای کربن داوطلبانه و اعطای مشوق‌های مالیاتی و استهلاک ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های حوزه بهره‌وری انرژی و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از پیشنهادهای مورد تاکید در این حوزه است.
6- در انتها پیشنهاد می‌شود گزارش پایش عملکرد دولت درخصوص نحوه عمل به تکالیف قانونی در بازتوزیع درآمدها و عمل به تعهدات ذیل بندهای مرتبط با حوزه انرژی و محیط زیست در قانون بودجه سال1402، برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، قانون هوای پاک و سایر قوانین مرتبط پیگیری برای انجام تعهدات دولت به ذی‌نفعان در ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تهیه شود.
مقام معظم رهبری فرمودند: «یک نکته‌ای که در امر اقتصاد همیشه باید مورد نظر مسوولین باشد، این است که انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسوولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.» همکاری بسیج تجار و فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی در راستای مانع‌زدایی از رشد و توسعه اقتصادی و همچنین توجه به مقوله‌های سه‌گانه فوق و حرکت در این مسیر با نیت الهی می‌تواند زمینه‌ساز برآورده کردن این انتظار مردمی باشد. ان‌شاءالله 10 خرداد 1403 – شهر تاریخی تجارت ایران، یزد
