معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان محیط زیست گفت: «در سواحل شمال بیشتر دخل و تصرفات به صورت شخصی است اما در سواحل جنوب کشور بخش خصوصی و دستگاه‌های وابسته به دولت اقدام به این کار کرده‌اند.» به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام فداکار با اشاره به قانونی که در سال ۵۴ تدوین و در آن بر رعایت حریم برای سواحل تاکید شده بود، افزود: «تصرفات داخلی موجب شده دسترسی عموم به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ۹۰۰ کیلومتر خط ساحلی خزر امکان‌پذیر باشد.» فداکار خاطرنشان کرد: «در تمامی دنیا نیز حریمی را برای دریا در نظر می‌گیرند چرا که این موضوع به خاطر نوسان خط تراز دریا و موضوعات اکو سیستمی است که در محدوده‌های ساحلی به‌وقوع می‌پیوندد.» وی درباره خلیج‌فارس نیز گفت: «در سواحل خلیج‌فارس نیز مشکل تصرفات را داریم و این اتفاق می‌افتد اما در خلیج‌فارس و دریای عمان اراضی کم‌عمق ساحلی از نظر تنوع زیستی از خزر وضعیت بهتری دارند.»

فداکار تصریح کرد: «کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند.» وی ادامه داد: «خوشبختانه در این زمینه کمبود قانون نداریم بلکه مشکل اصلی بحث اجرا است که باید مسوولان ذی‌ربط به آن اهتمام کنند. در این جهت متولی اصلی سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی است که باید پیگیر باشند. البته در جلسات برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و اقدامات پیش رو هم داریم؛ کمیته‌های مختلف تشکیل شده و در برنامه توسعه ششم نیز برخورد با این رویکردها مورد اهتمام قرار گرفته است.»