گردشگری در منابع، مراتع و پارک‌های ملی و طبیعی بی‌شک یکی از انواع مهیج و پرطرفدار توریسم است. در سال‌های اخیر با رشد دفاتر خدمات مسافرتی و تبلیغات گسترده در مورد تورهای گردشگری در پارک‌ها و مناطق حفاظت شده طبیعی علاقه‌مندان زیادی به این قلمرو ایرانگردی اضافه شده‌اند؛ امری که در کنار فواید بسیار زیادی که هم برای گردشگران و هم شناخت و حمایت بیشتر از منابع طبیعی ملی دارد، می‌تواند باعث ورود خسارات جبران‌ناپذیر نیز به این مناطق بشود. نوشتار این هفته با بررسی قوانین حمایت و حفاظت محیط زیست در تلاش است تا به رهیافتی در حفاظت از این مناطق و توسعه گردشگری در این مکان‌ها دست یابد.

مواد قانونی حفاظت از پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده

به موجب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ که در سال ۱۳۷۱ اصلاحاتی در آن انجام شده است، حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت حقوقی و مستقل مالی است و زیر نظر شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند.

طبق ماده هفتم آیین‌نامه قانون فوق، تیراندازی و شکار در پارک‌های ملی ممنوع است. در موارد استثنایی که مقتضیات حفظ نسل جانوران وحشی ایجاب کند، سازمان می‌تواند توسط ماموران خود بر حسب مورد اقدامات لازم را معمول دارد. از منظر قانون، «پارک‌های ملی» به محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق می‌شود که نمایانگر نمونه‌های برجسته‌ای از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی‌ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می‌گیرد. نکته قابل توجه برای گردشگران در این مناطق این است که قطع اشجار و بوته‌کنی و خارزنی و زغال‌گیری و به‌طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی‌ها شود در پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده که اراضی آن متعلق به دولت باشد، بدون اجازه ممنوع است. «منطقه حفاظت شده» به محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می‌شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ رستنی‌ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می‌گیرد.

شورای عالی محیط زیست حدود جغرافیایی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده را به طور دقیق و مشخص تعیین می‌کند. در بسیاری از موارد هرگونه حضور در این مناطق نیاز به اجازه و اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منطقه دارد؛ حتی حضور به منظور کوهنوردی در مناطقی که کوه‌های مرتفع نیز وجود دارند بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست غیرقانونی است. برای نمونه در محدوده کوه کلاه قاضی در جنوب اصفهان یا قسمت‌هایی از رشته کوه کرکس در نزدیکی نطنز مجوز سازمان محیط زیست برای کوهپیمایان ضروری است؛ چراکه این مناطق از جمله مناطق حفاظت شده کشور هستند. راهپیمایی و گردشگری در این مناطق نیاز به همکاری مستمر با نگهبانان و محیط‌بانان حاضر در منطقه دارد؛ محیط‌بانانی که قانون از آنها با عنوان گارد محیط زیست نام می‌برد. گارد محیط‌زیست متحدالشکل است و این افراد به سلاح مناسبی که نوع آن با موافقت وزارت دفاع تعیین می‌شود، مجهز شده‌اند.

تعیین جایزه برای یافتن فسیل‌ها

گردشگری در طبیعت می‌تواند منجر به کشف بقایای جانوران و گیاهان دوره‌های پیشین نیز بشود. در این مورد قانون امتیازات و جوایزی برای کاشف درنظر گرفته است. ماده ۳۸ آیین‌نامه مقرر می‌دارد: هر شخصی که از وجود فسیل‌ها و بقایای جانوران و گیاهان دوره‌های پیشین در هر نقطه از کشور مطلع یا آثاری از آنها کشف یا به‌دست آورد، در قبال تحویل و ارائه آن به سازمان -چنانچه از نظر علمی حائز اهمیت باشد- جایزه متناسبی دریافت خواهد کرد؛ چه اینکه این مناطق حریم زندگی حیات وحش باشد و چه اینکه مناطق غیر حفاظت شده باشد. از دید قانون، «پناهگاه حیات وحش» به محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می‌شود که دارای زیستگاه‌های طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاص برای جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ یا احیای این زیستگاه‌ها تحت حفاظت قرار می‌گیرد.

بنابر چنین رویکردی از جانب قانون‌گذار، در این مورد برخلاف نگاه تنبهی و بازدارنده، رویکردی تشویقی و حمایتی وجود دارد؛ زمینه‌ای که می‌تواند برای گردشگران محیط زیست به ویژه علاقه‌مندان و فعالان حوزه زیست‌شناسی و فسیل‌شناسی حائز اهمیت باشد. در پایان نیز باید تاکید کنیم که هرگونه تخلف از مقررات سازمان محیط زیست در حین گردشگری یا ورود به مناطق تحت حمایت به هر دلیلی، می‌تواند جرم تلقی شود. شاکی در این زمینه سازمان حمایت محیط زیست است که با شکایت او که غالبا از طریق ارائه گزارش محیط‌بانان خواهد بود، پرونده به قوه قضائیه برای پیگیری قضایی ارجاع می‌شود.

احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستری

Ahmad.panjehpour@gmail.com