احمد پنجه پور/ وکیل پایه یک دادگستری

Ahmad.panjehpour@gmail.com

شرایط حال حاضر که غالبا از آن با عنوان دوران پساتحریم نام می‌برند، موقعیت ویژه و خاصی را فراهم و بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تا حدی به آینده سرمایه‌گذاری در ایران امیدوار کرده است. روند روزافزون ورود گردشگران خارجی و رشد فزاینده در جذب درآمد و سرمایه در حاشیه جذابیت‌ها و مکان‌های گردشگری و توریستی که آن را با تعبیر سونامی گردشگری توصیف می‌کنند، موقعیتی مناسب را در منظر علاقه‌مندان به این حوزه ترسیم کرده است.

بی‌تردید سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری می‌تواند با یک تیر دو نشان زده باشد، چراکه هم فعالیت اقتصادی مطمئنی است و هم با چشم‌انداز حضور گردشگران به‌ویژه گردشگران خارجی، از پشتوانه‌ای قوی برای بهره‌وری در صنعت گردشگری برخوردار است که البته لازم است علاقه‌مندان پیش از هرگونه تصمیمی در این رابطه، با یک نگاه حقوقی دقیق، شناخت بهتری را در خصوص قوانین سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری کسب کنند.

پیشتر (در سال ۸۲)، ماده هشتم قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این‌گونه مقرر کرده بود: به‌منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/ ۱۲/ ۱۹ در ایجاد تاسیسات زیربنایی برای معرفی بهتر بناها و‌محوطه‌های تاریخی، تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به‌جهانگردان، دولت می‌تواند در مناطق مستعد کشور و قطب‌های گردشگری با تاکید بر‌مناطق کمتر توسعه یافته، به متقاضیان بخش‌های غیردولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه‌ گردشگری را بدهد.

با توجه به حمایت قانون‌گذار از تشکیل مناطق نمونه گردشگری و اذعان دولت به اهمیت وجود چنین مناطقی، آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری نیز به تصویب هیات دولت رسید. مطابق با این آیین‌نامه، مناطق نمونه گردشگری، مناطقی هستند که در جوار جاذبه‌های تاریخی‌، فرهنگی‌، مذهبی، طبیعی و گردشگری کشور، به‌منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتی تاسیس و اداره می‌شوند؛ که البته باید پیش از آن به تصویب هیات دولت برسد.

سرمایه‌گذار در این بخش، هر شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی است که مسوولیت تهیه طرح‌های اجرایی و تامین سرمایه لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز از قبیل آب‌، برق‌، راه‌، گاز و مخابرات در داخل‌منطقه پذیرفته و کلیه حقوق ناشی از سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد.

سرمایه‌گذار خارجی تا چه میزان تحت حمایت قانون ایران است؟

یکی از نگرانی‌های دائمی و همیشگی سرمایه‌گذاران در هر کشوری، ترس و بیم از ملی کردن، مصادره اموال و سلب مالکیت اموال آنها در کشور میزبان است. با توجه به رویکردی که به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و نیز کمتر توسعه یافته در دهه هفتاد و هشتاد میلادی در سلب مالکیت خارجیان پس از کسب استقلال یا به نتیجه رسیدن انقلاب‌های مردمی در کشورشان داشتند، سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری و هزینه کردن در این کشورها به دیده تردید می‌نگریستند و رغبتی برای حضور در این دست کشورها از خود نشان نمی‌دادند، بنابراین برای آنکه سرمایه‌گذار خارجی این ترس و بیم را نداشته باشد، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (که در نوع خود قانون مترقی و مدرنی به شمار می‌آید) در سال ۸۰ در ایران تصویب شد. این قانون صراحتا اذعان می‌دارد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون، از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور ‌یکسان برخوردار می‌باشند. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی، مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مآخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.

براساس آیین‌نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. ضمنا جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقت‌نامه مالی بر اثر وضع‌قانون یا تصمیمات دولت، حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.

ضوابط و فرآیند سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری

مناطق برحسب ظرفیت در چهار سطح بین‌المللی‌، ملی‌، استانی و محلی برای ارائه خدمت به‌گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می‌شوند. مطابق با آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، هر منطقه دارای مراکز خدماتی‌، رفاهی‌، فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی‌، پذیرایی‌، خرید، تولید و عرضه صنایع دستی‌، فرهنگی‌، هنری‌، تفریحی‌، ورزشی‌، پارک‌ها و سایر خدمات‌گردشگری خواهد بود. استانداردهای کیفی مربوط به هریک از این خدمات براساس قوانین و مقررات مربوطه ‌توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای مسوول تعیین و به وسیله سازمان به سرمایه‌گذار ابلاغ می‌شود. مسوولیت اجرای ضوابط و فرآیند سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری، بر عهده اداراه کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و نظارت بر حسن اجرای این ضوابط برعهده معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌ها (دفتر مناطق نمونه گردشگری) است. گرچه قانون بیش از ۱۳ سال پیش از تشکیل چنین مناطقی، از گسترش آنها حمایت کرده و جنبه قانونی به آن بخشیده، با این وجود تحقق آن مدت زیادی طول کشیده است.