چرا اعمال نظر بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها اهمیت دارد؟
مهدیس مدنی
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توریسم
رئیس جامعه هتلداران ایران در هفته‌ای که گذشت، طی جلسه هماهنگی و تخصصی دست‌اندرکاران هتلداری کشور گفت: «معتقدیم که تهیه دستورالعمل تشکل‌های گردشگری باید از سوی خود این تشکل‌ها انجام شود و در نهایت به تایید رئیس سازمان میراث فرهنگی برسد. تهیه دستورالعمل تشکل‌ها مربوط به بخش خصوصی است و دولت حق ورود ندارد. » همچنین جمشید حمزه‌زاده اضافه کرد: «نوع نگاه سازمان (میراث فرهنگی)، دولتی است و مجموع آئین‌نامه‌ها و مصوبات هم با نگاه دولتی نگاشته شده‌اند.
مهدیس مدنی
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توریسم
رئیس جامعه هتلداران ایران در هفته‌ای که گذشت، طی جلسه هماهنگی و تخصصی دست‌اندرکاران هتلداری کشور گفت: «معتقدیم که تهیه دستورالعمل تشکل‌های گردشگری باید از سوی خود این تشکل‌ها انجام شود و در نهایت به تایید رئیس سازمان میراث فرهنگی برسد. تهیه دستورالعمل تشکل‌ها مربوط به بخش خصوصی است و دولت حق ورود ندارد.» همچنین جمشید حمزه‌زاده اضافه کرد: «نوع نگاه سازمان (میراث فرهنگی)، دولتی است و مجموع آئین‌نامه‌ها و مصوبات هم با نگاه دولتی نگاشته شده‌اند.»
سخنان این فعال صنعت هتلداری حکایت از داستان چند ۱۰ ساله دارد. بیش از چند دهه است که دولت‌ها تلاش می‌کنند از طرق مختلف بخش خصوصی کاردان و متخصص را وارد عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کنند و از این راه بخشی از مسوولیت‌هایی را که به‌طور سنتی انجام آنها برعهده دولت‌ها بوده، به متخصصان بخش خصوصی واگذار کنند. بسیاری این روند را برای مشارکت بازیگران گوناگون صنعت در عرصه تصمیم‌گیری مفید فایده می‌دانند و بر این باورند که حضور دولت در بسیاری عرصه‌ها باید به سطح نظارت و حمایت تقلیل پیدا کند.
در عرصه گردشگری نیز سال‌ها است که نظریه‌های گوناگونی پیرامون اشکال مختلف ارتباط میان دولت و بخش خصوصی مطرح شده است. تمامی این نظریه‌ها بر یک اصل ساده استوارند: مشارکت؛ مشارکتی که زمینه‌ساز رسیدن به پایداری سیاسی است. یکی از مولفه‌های اصلی تبیین‌کننده پایداری سیاسی، مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا است؛ مولفه‌ای که در هر سه سطح محلی، ملی و بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تفاوتی ندارد که برای توسعه اکوتوریسم در یک روستای کوچک برنامه‌ریزی می‌کنیم یا مشغول تدوین دستورالعمل‌های تشکل‌های گردشگری در سطح کلان کشور هستیم؛ اگر نیت‌مان اجرایی شدن آن چیزی است که روی کاغذ بر سر آن به توافق رسیده‌ایم، باید نظر ذی‌نفعان گوناگون از جمله بخش خصوصی را تامین کنیم.
دولت‌ها متعهد هستند از طریق اصلاح و تدوین سیاست‌ها و ظرفیت‌سازی به توسعه بخش خصوصی کمک کنند، البته اصلاح و تدوین سیاست‌ها و فراهم آوردن بستر قانونی مناسب، پیش از هر اقدام دیگری در اولویت قرار دارد. بدون وجود چنین پیش‌زمینه‌هایی بخش خصوصی با چالش‌ها و بن‌بست‌های بسیاری مواجه خواهد شد و در نهایت به رکود خواهد رسید. بخش خصوصی صدای بخشی از بازار است و دولت باید حافظ منافع او و مصرف‌کنندگان باشد.
فضای حاکم بر اقتصاد امروز با آنچه آدام اسمیت زمانی که تئوری دست نامرئی بازار را ارائه می‌کرد، تفاوت‌های بسیاری دارد و از این رو نمی‌توان همه چیز را به خود بازار واگذار کرد. در چنین شرایطی دولت تنها باید با تقویت زیرساخت‌های کشور به‌ویژه زیرساخت‌های قانونی حرکت بخش‌های گوناگون بازار را دورادور رصد و آن را به سوی مسیری که به عدالت و توسعه بیانجامد هدایت کند.
به نظر می‌رسد در مورد بخش هتلداری در ایران ظاهرا دولت در تلاش است تا بستر قانونی لازم را ایجاد کند، اما انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری به زمان بیشتری نیاز دارد.
ارسال نظر