نگاه به طرحی که سرمایه‌گذاران هتل‌سازی را دلسرد می‌کند
«خانه مسافرها» کالای قاچاق هتلداری؟!
گروه گردشگری، پرستو فخاریان: رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی معتقد است خانه مسافرها ضربه شدیدی به صنعت هتلداری مشهد وارد کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، درحالی‌که گروه‌های مختلفی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه هتلداری و هتل‌های ۲تا ۵ ستاره از سوی دولت تشویق می‌شوند اما شکل‌گیری سایت خانه مسافر نگرانی‌های بسیاری را در میان هتلداران موجب شده است.
محمد قانعی با اشاره به رایزنی‌های بسیاری که در خصوص این نگرانی‌ها با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته، به خبرنگار ما می‌گوید: «ما بیش از ۱۰ سال است که در این‌باره جلسات مختلف داشته‌ایم و اعلام کرده‌ایم تنها باید زمانی از ظرفیت خانه مسافرها استفاده شود که دچار کمبود مراکز اقامتی باشیم. درواقع خانه مسافرها باید فصلی باشند و فقط در زمان پیک سفر به کمک هتل‌ها و دیگر مراکز اقامتی دارای مجوز بیایند؛ این درحالی است که اکنون این موضوع از حالت فصلی خود خارج شده است.» این هتلدار ضمن برشمردن آمار هتل‌های استان خراسان رضوی، تصریح می‌کند: «طی ۸سال اخیر، تعداد هتل‌های ما ۴برابر شده است و از رقم ۷۰ هتل در سال ۸۵ به ۲۱۰ هتل در سال جاری رسیده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک به رقم ۴۰۰ هتل دست خواهیم یافت بنابراین چه نیازی به خانه مسافر است؛ آن هم در شرایطی که برای هر سلیقه و هر طبقه اقتصادی مراکز اقامتی وجود دارد؟»
سرمایه‌گذاری در هتلداری توجیه اقتصادی ندارد
قانعی خاطرنشان می‌کند: «در یک برهه زمانی ما به‌دلیل کمبود هتل، نیاز داشتیم از خانه مسافرها کمک بگیریم. به همین منظور نیز در شهرداری مشهد یک ستادی به این منظور شکل گرفته بود. زمانی که مسافر به هتل‌ها مراجعه می‌کرد و با ظرفیت پر هتل‌ها مواجه می‌شد، از طریق خود هتل‌ها به ستاد شهرداری ارجاع داده می‌شد. اما اکنون این ستاد وجود ندارد چراکه دیگر موضوع خانه مسافرها کاملا از دست خارج شده است.» وی ضمن اشاره به تناقض موجود بین تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه هتلداری و دامن زدن به حوزه خانه مسافرها، اظهار می‌کند: «ما این همه هتل نساخته‌ایم تا در این برهه از سال که باید ضریب اشغال بالایی داشته باشیم، کمتر از ۷۰درصد هتل‌های مشهد اشغال باشند! هتل‌های ما تا چند سال قبل دست کم در ایام رحلت پیامبر (ص) و روز تحویل سال شاهد ۱۰۰درصد اشغال بود اما امسال حتی در این ایام هم اتاق‌های هتل‌هایمان خالی مانده بود.»
قانعی اضافه می‌کند: «در این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش هتل توجیه اقتصادی نخواهد داشت؛ چرا که برای سرمایه‌گذاری در این بخش باید هفت‌خوان رستم را از سر بگذرانیم، از موافقت اصولی گرفته تا دریافت مجوزها و تامین سرمایه. سرمایه‌گذار واقعی هزینه‌های بسیاری می‌کند تا کار به نتیجه برسد اما در رقابت با این خانه مسافرها قرار خواهد گرفت و به تبع آن به تدریج کارگرش بیکار می‌شود، هزینه نگهداری هتل بالا می‌رود و...»
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که شاید دلیل توجه به خانه‌مسافرها به دلیل هزینه‌ای است که هتل‌ها دارند، توضیح می‌دهد: «ما در مشهد تنوع مراکز اقامتی داریم؛ از کمپ‌های استاندارد گرفته تا هتل‌های ۵ ستاره برای اسکان مسافران وجود دارد. ضمن اینکه هتل‌ها یا هتل آپارتمان‌های ما از شبی ۳۰هزار تومان به صورت فول برد خدمات ارائه می‌‌دهند. بنابراین نمی‌توان گفت این اتفاق به‌خاطر هزینه بالای دیگر مراکز اقامتی است.» وی با ذکر یک مثال ادامه می‌دهد: «آیا اگر وارد کردن خودرو یا لوازم و کالاهای دیگر به صورت قانونی هزینه‌بردار باشد، باید آن را قاچاقی وارد کنیم؟! باید بگویم که خانه مسافرها کالای قاچاق صنعت هتلداری هستند.»
قانعی وجود خانه مسافرها را منوط بر کسب مجوز و پروانه بهره‌برداری می‌داند و با اشاره به روند دشوار دریافت مجوز هتل‌ها می‌گوید: «ما مشکلی نداریم که خانه مسافرها فعالیت کنند اما معتقدیم که پیش از آغاز فعالیت باید روند مجوز گرفتن را طی کنند چرا که ممکن است مشکلات متعددی نظیر مسائل بهداشتی و مشکلات اجتماعی داشته باشند. چطور است که هتل‌ها باید مدت‌ها برای کسب مجوز راه‌های دشواری را طی کنند اما خانه مسافرها به راحتی به‌کار خود ادامه دهند.»
وی در واکنش به اظهارات معاون گردشگری کشور مبنی بر اینکه هر کدام از مراکز اقامتی، مخاطبان خود را دارند، تصریح می‌کند: «بنده نیز با رحمانی موحد، معاون سازمان در این باره هم‌داستانم اما به این شرط که خانه مسافرها ضوابط و شرایط اقامتگاه‌ها را رعایت کنند.»
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ضمن تاکید بر اینکه باید برای فعالیت خانه مسافرها امکان‌سنجی صورت گیرد و تنها در شهرهایی که کمبود مراکز اقامتی وجود دارد این موضوع دنبال شود، پیشنهاد می‌دهد: «اگر کسی هم می‌خواهد خانه خود را به مسافران اجاره دهد، زیرمجموعه هتل‌ها قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که تا یک شعاع مشخص مسوولیت بخشی از خانه مسافرها به یک هتل واگذار شود و آن هتل هم نقش نظارت بر آن خانه مسافرها را داشته باشد و هم نقش ساماندهی و اجاره دادن خانه‌ها را.» وی البته از بی‌نتیجه ماندن این پیشنهاد نیز سخن می‌گوید.
به اعتقاد قانعی، خانه‌های استیجاری و خانه مسافرها در همه جای دنیا امری پذیرفته شده و قابل مدیریت است که با شیوه‌های منطقی دنبال می‌شود.
وی با ذکر برخی تجربه‌های جهانی در فرانسه و عربستان تصریح می‌کند: «برای مثال در پاریس به این صورت است که وقتی به یک هتل برای اقامت مراجعه می‌کنید، چنانچه آن هتل اتاق خالی نداشته باشد به صورت اتوماتیک شما را به برخی منازلی که تحت نظارت خود دارد، معرفی می‌کند و در واقع طرف قرارداد شما هتل است. خانه‌ای هم که به شما اجاره داده شده، از تمام نشانه‌های برند هتل مربوطه بهره می‌گیرد و حتی ملحفه‌ها و لیوان‌ها با هتل هماهنگ و یکی است.»
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ضمن ابراز نگرانی از نفوذ خانه مسافرها به شبکه‌های اجتماعی، درباره خارج شدن این مساله از هدایت و کنترل مسوولان اعلام خطر می‌کند و می‌گوید: «این دغدغه تنها مربوط به کشور ما هم نمی‌شود؛ چراکه در دیداری که با طالب ریفاعی، دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی داشتیم ایشان نیز از مشکلات موجود در این زمینه ابراز نگرانی کرد و گفت: اجاره خانه‌های استیجاری به گردشگران در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی درحال رونق گرفتن است.»
اسکان در هتل‌ها کاهش یافته
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، از تعداد۶۰ میلیون و ۸۴ هزار نفر- شب اقامت، تنها ۴ درصد در خانه مسافرهای سازمان میراث فرهنگی اقامت داشتند؛ این در شرایطی است که حدود ۶ درصد در هتل‌ها و مهمانپذیرها، ۱۷ درصد در اماکن متعلق به آموزش و پرورش و خانه معلم، ۲۰ درصد در مهمانسرای دولتی و خوابگاه دانشگاه و ۵/ ۱۴ درصد در کمپ‌های موقت شهرداری و هلال احمر سکنی گزیدند.
پیش از این نیز رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان نسبت به امکان ضربه زدن خانه مسافرها به صنعت هتلداری ابراز نگرانی کرده بود. به گفته مهدی نریمانی در نوروز امسال، جایگزینی مدارس و خانه مسافرها به جای توسعه هتل‌ها سبب شد که در پیک مسافرت‌های نوروزی اسکان در هتل‌های استان اصفهان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
چندی پیش نیز مباحثی درخصوص فعالیت این بخش و نظارت اتحادیه‌ها و جامعه‌های هتلداران استانی بر فعالیت خانه مسافرها مطرح شده بود. معاون گردشگری کشور نیز اسفندماه سال گذشته گفته بود این موضوع در مرحله مطالعه و نظرسنجی قرار دارد و قطعا باید همکاری و تعاملی بین این دو بخش به‌وجود آید اما چگونگی این فعالیت‌ها درآینده مشخص خواهد شد؛ امری که هنوز هم مشخص نشده است. البته او تاکید کرده بود که فعالیت اماکن گردشگری و اقامتی غیر مجاز که خارج از چارچوب سیاست سازمان میراث و گردشگری هستند از نظر این سازمان غیرقانونی است و توسط مراجع قضایی قابل پیگری خواهد بود.
به نظر می‌رسد تصدی دولتی در حوزه خانه مسافرها هتل‌ها را به‌خصوص در شهرهای گردشگرپذیر، بیش از پیش تهدید می‌کند. درحالی که بارها و بارها رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌گوید ما کمبود هتل داریم اما اغلب اتحادیه‌های هتلداری با این موضوع مخالف هستند و می‌گویند مشکل اصلی جای دیگری است.
علاوه براین در شرایطی که این سازمان تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه‌گذاران به حوزه سرمایه‌گذاری هتلی با صحبت از تسهیلات مالی به‌کار گرفته، خانه مسافرها را به صورت سدی در برابر هتلداران علم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به تدریج از اشتیاق سرمایه‌گذاران این هتل‌ها بکاهد.باید دید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا چه زمانی بر مواضع حمایتی خود از طرح خانه مسافرها (با سازو کار کنونی) پافشاری می‌کند؟
ارسال نظر