شهاب طلایی دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه شهید بهشتی قانون برنامه پنجم که تا پایان سال جاری معتبر است، مشتمل بر ۲۳۵ ماده و ۱۹۲ تبصره، در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. در واقع به نوعی می‌توان گفت که قانون برنامه ششم توسعه که این روزها در حال تدوین است، سومین قانون برنامه در راستای سند چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴ به شمار می‌رود که در آن چشم‌انداز، ایران باید به ۲۰ میلیون گردشگر ورودی برسد.همچنین هیات تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه در گزارش خود عنوان کرده بود که تنها ۲۰ درصد اهداف این برنامه محقق شده و با توجه به این گزارش، وضعیت گردشگری، طبق برنامه مذکور مشخص است. زمانی هم که قانون برنامه پنجم را بررسی می‌کنیم می‌بینیم در فصل اول این قانون، به عنوان دومین قانون برنامه از سند چشم‌انداز، ذیل فصل مربوط به فرهنگ اسلامی- ایرانی وظایف سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ماده ۱۱ آن مشخص و در آن صرفا به چند مورد اشاره شده است. این وظایف در قالب وظایف تسهیل‌گری برای بخش‌های خصوصی و غیردولتی و تاسیس مراکز نظارتی، راه‌اندازی موزه‌ها به کمک بخش‌های غیردولتی و تعاونی و خصوصی، ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایر و روستایی به کمک بخش‌های مذکور و در نهایت حمایت مادی و معنوی از میراث فرهنگی کشور مشخص شده است.با بررسی سایر فصول برنامه پنجم می‌توان گفت نگاه غالب به پدیده گردشگری در کشور یک پدیده فرهنگی است و شاهد این مدعا همپوشانی سایر مواد فصل اول با کارکردهای گردشگری است.از طرف دیگر با توجه به مزایای گردشگری در بخش اشتغال و بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش درآمدهای ارزی و سایر جنبه‌‌های اقتصادی در فصل پنجم این قانون که مربوط به اقتصاد است هیچ‌گونه سخنی در مورد گردشگری به میان نیامده است؛ مثلا در ماده ۷۵ که در آن شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را ذکر می‌کند اکثر وزرا و رؤسای کمیسیون‌های مجلس حضور دارند، اما خبری از رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست. یا در ماده۸۴ که در آن به صندوق توسعه ملی می‌پردازد نامی از گردشگری نیست؛ گرچه در ماه‌های اخیر مقرر شده که از اعتبارات این صندوق در اختیار فعالان صنعت گردشگری قرار گیرد.البته نکته قابل توجه این است که در ماده ۱۱ هم که مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی است، وظیفه خاصی در حوزه صنایع دستی برای سازمان مشخص نشده است.حال با توجه به اینکه در سال جاری قرار است که دولت یازدهم به تدوین برنامه ششم توسعه مبادرت ورزد و از آنجا که این دولت نگاه خاصی به توسعه گردشگری دارد، انتظار می رود در برنامه پیشنهادی خود، آثار این نگاه و توجه ویژه به گردشگری مشخص و مشهود باشد و به حمایت از این بخش دارای اثرات متنوع بپردازد.