مدیرعامل صندوق احیای بناهای تاریخی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد:

۱۳واگذاری موفق از ۴۰مزایده بناهای تاریخی

گروه گردشگری، شیما رئیسی: تصویب طرح یک فوریتی حمایت از مالکان و ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌ها برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جریان واگذاری تصدی طرح‌های احیای بناهای تاریخی، می‌تواند مهم‌ترین دستاورد صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در سال جدید باشد. احسان ایروانی، مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به برنامه‌های سازمان در حمایت از متقاضیان طرح‌های احیا پرداخت و گفت: گرچه در سال گذشته تمامی سرمایه‌گذارانی که متقاضی سرمایه‌گذاری در طرح‌های تغییر کاربری اماکن تاریخی بودند، درخواست وام نداشتند، اما سازمان به کسانی که برای توسعه برنامه‌های احیا به تسهیلات احتیاج داشته باشند، از محل منابع صندوق توسعه ملی وام‌های با بهره اندک پرداخت خواهد کرد.

گروه گردشگری، شیما رئیسی: تصویب طرح یک فوریتی حمایت از مالکان و ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌ها برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جریان واگذاری تصدی طرح‌های احیای بناهای تاریخی، می‌تواند مهم‌ترین دستاورد صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در سال جدید باشد. احسان ایروانی، مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به برنامه‌های سازمان در حمایت از متقاضیان طرح‌های احیا پرداخت و گفت: گرچه در سال گذشته تمامی سرمایه‌گذارانی که متقاضی سرمایه‌گذاری در طرح‌های تغییر کاربری اماکن تاریخی بودند، درخواست وام نداشتند، اما سازمان به کسانی که برای توسعه برنامه‌های احیا به تسهیلات احتیاج داشته باشند، از محل منابع صندوق توسعه ملی وام‌های با بهره اندک پرداخت خواهد کرد. وی افزود: در سال گذشته ۴۰ مزایده عمومی برای واگذاری این بناها برگزار شد که از آن میان تنها ۱۳ واگذاری موفق بود.

وی ضمن تشریح برنامه‌های صندوق احیا، خاطرنشان کرد: پیگیری دنباله برنامه‌های ناتمام صندوق در سال۹۳، امکان‌سنجی واگذاری بناهای تاریخی دولتی و جذب سرمایه برای احیای این بناها برای ایجاد الگوهای بیشتر در این زمینه و نیز فعال‌تر کردن پایگاه‌های اطلاعاتی صندوق، از اهم برنامه‌های صندوق احیا در سال پیش رو است.

مدیرعامل صندوق احیا با تاکید بر آورده‌های اقتصادی توسعه طرح‌های مربوط به احیای بناهای تاریخی در قالب تعریف کاربری‌های جدید و متناسب با نیازهای زندگی امروز برای این بناها، تصریح کرد: توسعه چنین طرح‌هایی در واقع می‌تواند بازار بالقوه کسب‌وکاری را که در پس آن نهفته است فعال کرده و چرخه گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را شکل دهد؛ از آن جمله می‌توان به رونق بازار تولید مصالح و مواد اولیه ساخت‌وساز و مرمت بناهای تاریخی و ایجاد اشتغال در پی احیای یکسری مشاغل قدیمی و سنتی که در واقع می‌توانند بخشی از میراث ناملموس محسوب شوند، اشاره کرد.

شرایط شرکت در مزایده بناهای تاریخی

ایروانی در توضیح شرایط شرکت در مزایده‌ها و در نهایت امتیازاتی که داوطلبان باید برای در اختیار گرفتن مکان‌های تاریخی داشته باشند، افزود: در ابتدا صلاحیت فنی، مالی و بهره‌برداری متقاضی بررسی و پس از آن است که در واقع مزایده شکل می‌گیرد و از میان کسانی که صلاحیت‌های فوق را احراز کردند، کسی که بیشترین رقم اجاره‌ای را پیشنهاد دهد، بنا را در اختیار خواهد گرفت؛ البته باید گفت که این به معنای پایان کار نیست و برای ضمانت هر چه بیشتر، نمایندگی صندوق احیا، نمایندگی سرمایه‌گذار و نیز مدیرکل میراث استان در مقام دستگاه نظارت، باید قرارداد دوجانبه را امضا کنند؛ بعد از امضای قرارداد، یک نفر از طرف سازمان میراث فرهنگی ناظر اجرایی پروژه خواهد بود و سرمایه‌گذار مکلف است طرحهایش را با نظارت این ناظر پیش برده و پس از بهره‌برداری نیز، بسته به نوع کاربری بنا، معاونت‌های سازمان به فراخور تخصصشان موظف به پیگیری و نظارت هستند. همچنین یکسری چک‌لیست‌های ادواری وجود دارد که سرمایه‌گذار باید هر سه ماه یکبار آنها را پر کند.

مدیرعامل صندوق احیا با گلایه از اینکه نباید رسالت صندوق را صرفا به واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی که گاه هم به غلط آن را فعالیتی برای سبک کردن مسوولیت سازمان در قبال ابنیه و اماکن تاریخی می‌پندارند، قلمداد کرد، اظهار کرد: طبق تخمین‌های موجود، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون مکان تاریخی وجود دارد که با اعمال ضریب خطای حداکثری ۵۰ درصد، می‌توان این تعداد را ۵۰۰هزار مورد دانست؛ بناهایی که با وجود ارزش تاریخی و ملی، ثبت نشده و تحت مالکیت مردمی است و از این رو پیوسته بیم آن می‌رود که در معرض تخریب و فرسایش قرار گیرند و به این ترتیب نمود عینی بخشی از هویت و تاریخ این سرزمین از دست رود.

این مساله، ضرورت نخستین ایجاد صندوق احیا به حساب می‌آید. اما در کنار این دغدغه نباید از خاطر دور بماند که همین ابنیه، سال‌ها و حتی قرن‌ها بدون وجود سازمان یا نهادی که بخواهد در حراست از آنها بکوشد، با نگهداری همین مردم پابرجا مانده و به دست ما رسیده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بهترین روش، استفاده از پتانسیل جامعه برای مشارکت در حفاظت از این میراث فرهنگی است.

وی در ادامه افزود: این فرهنگ که مردم به جای تخریب و نوسازی به بازسازی و مرمت روی آورند و بدانند که هزینه این کار بسیار کمتر است، گام نخست در راه حفظ بناهای به جا مانده از گذشته است.

از سوی دیگر، احیای اماکن تاریخی با خلق فضاهای خاطره‌انگیز و دلنشین، صورت زیبایی به زندگی شهری امروز داده و با تغییر کاربری‌ این بناها که عمده آن می‌تواند در قالب ارائه خدمات گردشکری باشد، کسب‌وکاری سودده ایجاد خواهد کرد.

ایروانی ضمن بیان این نکته که می‌توان ۲۰۰کاربری جدید برای بناهای تاریخی احیا شده تعریف کرد، به الگوی صندوق برای واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: تعدادی از این بناها هستند که ثبت شده و در مالکیت سازمان میراث فرهنگی قرار دارند و سازمان با بررسی و طبق قواعد موجود، اقدام به واگذاری آنها به متقاضیان می‌کند؛ اما تعداد بسیار زیادی از این بناها، یعنی تقریبا همان ۵۰۰ هزار بنایی که پیش‌تر اشاره شد، مالک شخصی داشته و از دو طریق می‌شود آنها را تحت اهداف و برنامه‌های صندوق درآورد. او اضافه کرد: حالت ایده‌آل آن است که این بناها در تمامی شهرهای کشور مشخص و وضعیت مالکیت آنها شناسایی شود و پس از آن در مسیر احیا قرار گیرند و حالت دیگر که در حال حاضر باتوجه به بضاعت سازمان بیشتر قابل حصول است، این است که با تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده، صاحبان این بناها خود به واحدهای مسوول مراجعه کنند و طرح‌های احیا را پی بگیرند.

نقش شهرداری‌ها در تغییر کاربری بناهای تاریخی

مدیرعامل صندوق احیا با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ مالک خصوصی برای احیای بناهای قدیمی خود به سازمان مراجعه داشته‌اند، این موضوع را نشانه موفقیت صندوق در نزدیک شدن به اهداف خود دانست و تصریح کرد: در ۶ماه نخست سال ۹۳، صندوق تمام تلاش خود را برای برگزاری نشست‌های ترویجی و تخصصی با شورای اسلامی شهرها به‌کار گرفت و طی ۵۲ نشستی که با ۵۲ شورای اسلامی شهرها برگزار شد، برنامه‌هایی برای چگونگی شناسایی بناها، آگاهی مالکان و تبلیغات طرح‌های صندوق و نیز ارائه مشوق‌ها و تسهیلات به سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفت و در قالب ۲۲مصوبه تدوین شد.

وی بر لزوم همکاری شهرداری‌ها با صندوق‌های احیا تاکید کرد و تحقق طرح‌های احیا را بدون وجود چنین تعاملی غیرممکن دانست و افزود: یکی از موانع اصلی بر سر راه تسریع روند واگذاری بناهای مورد نظر جهت احیا و تغییر کاربری روند اداری طولانی و مبالغ کلان اخذ شده توسط شهرداری‌ها به عنوان عوارض است و یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده طی جلسات صندوق و شوراهای شهری نیز تسهیل روندهای مذکور و معافیت از پرداخت این عوارض بود.

ایروانی در ادامه با تاکید بر نقش شهرداری‌ها در پیشبرد اهداف صندوق احیا، اینکه شهرهای مختلف کارنامه‌های عملکردی متفاوتی در این حوزه دارند را صحه‌ای بر این مهم دانست و گفت: اینکه شخص شهردار نگاهش نسبت به این مقوله چگونه باشد و تا چه اندازه در زمینه جذب حمایت‌ها و سرمایه‌های مردمی موفق و خلاق عمل کند، تعیین‌کننده دستاوردهای آن شهر در این حوزه است؛ ما معتقدیم مقام‌های محلی و استانی در این زمینه می‌توانند موثرتر عمل کنند.

ایروانی رسانه‌ای شدن این مصوبات را، مرحله بعد از حصول توافقات بین صندوق و شهرداری‌ها دانست و تاکید کرد اگر رسانه‌ها و به دنبال آن جامعه در جریان چنین برنامه‌هایی قرار گیرند، روند اجرایی شدن طرح‌های تصویب شده تسریع و تضمین می‌شود.

شاخص‌های مجموعه‌های بین‌راهی زیاد است

در ادامه مدیرعامل صندوق احیا دامنه بحث‌ها و فعالیت‌های صندوق احیا را بسیار گسترده‌تر از واگذاری بناها به بخش خصوصی برای تغییر کاربری و بهره‌برداری عنوان کرد و گفت: هدف از راه‌اندازی این صندوق، بحث‌های درآمدی و مالی نیست و ما در این مجموعه به دنبال ایجاد الگوهای موفق و بارز در زمینه توجه به طرح‌های احیا و عواید اقتصادی، فرهنگی و ملی حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها هستیم که از این میان می‌توان به طرح‌های گردشگری به عنوان موفق‌ترین الگوهای مورد نظر صندوق اشاره کرد.

وی در پایان به پرسش «دنیای اقتصاد» در خصوص موضع صندوق در قبال تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر احیای کاروانسراها به‌عنوان اقامتگاه‌های بین‌راهی در دیدار نوروزی‌اش با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، این چنین پاسخ داد: تصمیم‌گیری‌های صندوق صرفا براساس مطالعات و نیازسنجی‌هایی است که در سازمان صورت می‌گیرد و ما طبق توافقات صورت گرفته در تعامل تنگاتنگ با سازمان هستیم و اگر چنین نیازی احساس شود حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ با این توضیح که شاخص‌هایی که باید در ایجاد مجموعه‌های بین‌راهی لحاظ شوند بسیار زیاد بوده و از این رو چنین تصمیمی نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر

است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در راستای تحقق برنامه چهارم توسعه، با هدف سوق دادن فضای حفاظت و احیای بناهای تاریخی از بخش دولتی به بخش خصوصی، از سال ۸۵ به صورت تشکیلاتی کار خود را آغاز کرد و ماموریت یافت که با تعریف کاربری‌های تازه برای این بناها، به گونه‌ای که معاصرسازی شده و با زندگی امروز خوانایی داشته باشند، غبار نشسته بر کالبد این بناها را زدوده و وارد چرخه اقتصادی و فرهنگی کشور کند.