گروه گردشگری، شیما رئیسی: بررسی بودجه ۹۴ در صحن علنی مجلس بالاخره پایان یافت و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد؛ این در حالی است که بنا به گفته منابع آگاه در مجلس، بودجه تخصیص یافته به بخش گردشگری از زیرمجموعه اعتبارات پیشنهادی برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با کمترین تغییرات توسط نمایندگان، مرحله ابتدایی تصویب را پشت سر گذاشته است ولی همچنان ساز و کاری برای احتساب دقیق بودجه گردشگری در کل ارگان‌ها و سازمان‌ها در نظر گرفته نشده است. در لایحه بودجه ۹۴، بودجه گردشگری با رشدی ۳۴ درصدی، ذیل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی که خود رشدی ۲۸ درصدی در مقایسه با سال گذشته داشته است، جز در یک ماده واحده به تایید نمایندگان رسیده است. عضو هیات علمی دانشگاه سمنان با بیان این مطلب گفت: از مهم‌ترین بخش‌های لایحه پیشنهادی درباره بودجه سازمان که تغییر کرده؛ مربوط می‌شود به اختصاص ۴درصد از عوارض وضع شده بر واردات کالاهای فرهنگی، به وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان میراث فرهنگی که این میزان در تجدیدنظر نمایندگان به ۸ درصد افزایش یافته است. علی‌اصغر شالبافیان، این تصمیم را به نوعی، نشانه باور شکل گرفته در مجلسی‌ها نسبت به اهمیتی که بخش‌های فرهنگی و صنایع وابسته به آن در اقتصاد می‌توانند داشته باشند، دانست و افزود: این افزایش سهم از محل عوارض به ماده واحده‌ها تعلق می‌گیرد و به ردیف جداول ارتباطی نخواهد داشت؛ همچنین سهم سازمان از این ۸ درصد، تنها ۱۵ درصد است و ۸۵ درصد باقی‌مانده به وزارت فرهنگ و ارشاد داده خواهد شد. وی در ادامه به چگونگی تخصیص افزایش ۳۴ درصدی بودجه ۹۴ پرداخت و تصریح کرد: مجموع اعتبارات در بخش گردشگری به سه حوزه جذب گردشگران ورودی با رشد ۵درصدی، توسعه زیرساخت‌ها با رشد ۴۳ درصدی و توسعه گردشگری داخلی با رشد ۱۲ درصدی اختصاص می‌یابد.

ساماندهی بودجه گردشگری با حساب‌های اقماری

گرچه در بودجه ۹۴ شاهد افزایش سهم سازمان و به‌طور خاص بخش گردشگری هستیم، اما صرف این افزایش بدون داشتن نظام جامع آماری و اطلاعاتی از این حوزه و به تبع آن عدم تعریف ساز و کار مناسب برای تخصیص این بودجه، نه تنها مثبت نیست که با بالا بردن انتظارات از این بخش، در صورت محقق نشدن اهداف انتظاری، سبب می‌شود پتانسیل‌ها و نقش تعیین‌کننده‌ای که این صنعت می‌تواند در رشد اقتصادی داشته باشد، نادیده گرفته شود. این استاد دانشگاه پیش از آنکه به تشریح نقاط قوت و ضعف بودجه و نیز سیستم حاکم بر سازمان بپردازد، تاکید کرد: هنگامی که از بودجه گردشگری صحبت می‌شود باید متوجه باشیم که این بودجه متفاوت از بودجه سازمان گردشگری است. بودجه گردشگری در واقع علاوه‌بر بودجه گردشگری سازمان متولی آن، شامل مجموع اعتبارات گردشگری دستگاه‌هایی است که در شورای‌عالی گردشگری و میراث فرهنگی عضو هستند و از آنجا که به‌دلیل نبود یک نظام بودجه‌ریزی یکپارچه مجموع این اعتبارات چندان مشخص و قابل تخمین نیست، نمی‌توان رقم درستی را به عنوان بودجه گردشگری اعلام کرد.

شالبافیان سپس به بررسی جزئیات بودجه گردشگری از مجموعه اعتبارات مربوط به سازمان پرداخت و گفت: آنچه در تخصیص بودجه گردشگری قابل تامل است، اختصاص بخش قابل توجهی از این سهم به توسعه زیرساخت‌هاست؛ نکته‌ای مثبت که در صورت پیگیری و نظارت در بخش اجرا، می‌تواند ساختار گردشگری کشور را متحول کند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بخش مربوط به بودجه سازمان به‌دلیل مشخص بودن این سهم، نظارت بر فرآیند اجرا قابل تحقق است اما در مورد اعتبارات دستگاه‌ها، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به این خاطر که اختصاص اعتبارات به صورت مشخص و شفاف صورت نگرفته، ضمانت اجرایی سفت و سختی هم نمی‌تواند وجود داشته باشد و این یکی از مشکلات بزرگ و اساسی سازمان است؛ اینکه بتواند همکاری سایر دستگاه‌های مسوول را در زمینه گردشگری جلب کند و این دستگاه‌ها خود را ملزم بدانند بودجه گردشگری را دقیقا در همین حوزه صرف کنند.

شالبافیان مهم‌ترین راه‌حل‌ سر و سامان دادن به وضع موجود را وارد کردن حساب‌های اقماری در بودجه گردشگری دانست و اظهار کرد: حساب‌های اقماری گردشگری ابزاری برای ترسیم دقیق بعد درآمدی تحلیل هزینه- درآمد گردشگری است؛ به این معنا که این سیستم با کمی کردن آثار درآمدی گردشگری در کنار بعد هزینه‌ای که در نظام جامع بودجه‌ریزی روشن می‌شود تصویر دقیق‌تری از وضعیت این صنعت به دست خواهد داد و از این رو برنامه‌ریزی بر مبنای واقعیات موجود در این حوزه را امکان‌پذیر خواهد کرد.

وی همچنین با تاکید دوباره بر اینکه به‌دلیل عدم استقرار نظام جامع بودجه‌ریزی در گردشگری تخمین بعد هزینه‌ای در این بخش به روشنی امکان‌پذیر نیست، گفت: با این وجود همچنان می‌توان گفت راه‌اندازی سامانه حساب‌های اقماری گردشگری، گامی رو به جلو در احتساب منافع گردشگری به صورت کمی است و سهم گردشگری را در زمینه‌هایی همچون اشتغال و درآمدزایی ارزی به‌صورت کمی مشخص می‌کند.

تاکیدهای مکرر بر اهمیت نقش پیش‌برنده‌ای که گردشگری در تحولات اقتصادی می‌تواند داشته باشد، بی‌‌آنکه در عمل ساختار مشخص و بستری مهیا برای نقش‌آفرینی این صنعت در اقتصاد فراهم شود، راه به جایی نخواهد برد؛ در همین راستا شاید مهم‌ترین اقدام، تسری ضرورت این بحث به دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای شکل‌گیری اجماعی میان‌بخشی و در نهایت همکاری اصولی و در قالب یک ساختار تعریف شده باشد؛ راهکاری عملیاتی برای رساندن این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد.