آغاز تعاملات صندوق احیا و دادگستری

گروه گردشگری: سومین نشست نمایندگان صندوق احیاء و اولین نشست مدیران و نمایندگان صندوق احیاء با کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی و آسیب شناسی رسمی اماکن تاریخی در محل سازمان میراث فرهنگی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی صندوق احیا در این نشست که با حضور نمایندگان صندوق احیاء، مدیرعامل و سایر مسوولان این صندوق برگزار شد، موضوعات مرتبط با شرح و اهداف صندوق احیاء در رابطه با واگذاری بناهای تاریخی، احیا و بهره‌برداری مناسب از این آثار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به‌منظور انجام هماهنگی‌های لازم، پیش از این طی ۲ نشست تخصصی، موارد مرتبط با نمایندگان به بحث گذاشته‌شد و در ادامه، نمایندگان مرتبط گزارشی از مجموعه اقدامات به‌عمل آمده در خصوص موضوعات پیشین ارائه کردند.

محورهای مورد بحث در نوبت صبح این جلسه عبارت بودند از؛ اخذ سند مالکیت توسط ادارات کل استانی درخصوص بناهای قابل احیا و قابل واگذاری، تصویب بناهای قابل احیا در کارگروه گردشگری استان به‌منظور تامین زیرساخت‌های لازم در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری، اقدام موثر ادارات کل استان‌ها در رابطه با امور ترویجی و بازاریابی سرمایه‌گذاری در احیای اماکن تاریخی، ارائه گزارش‌های ادواری فعالیت‌های یکپارچه نمایندگان صندوق در استان‌ها در مورد طرح حمایت از مالکان اماکن تاریخی و تعامل با شورای شهر و بررسی موضوع بهره‌مند شدن ادارات کل استان‌ها از درآمدهای احتمالی حاصل از احیا اماکن تاریخی پس از دوره‌های سرمایه‌گذاری.

در ادامه این نشست نمایندگان صندوق احیاء به ذکر موانع و مشکلات اجرایی در مسیر فعالیت‌های صورت گرفته پرداختند و مهندس ایروانی مدیرعامل صندوق احیاء در خلال نشست به جمع‌بندی و ارائه راهکارهای لازم پرداخت. در جلسه نوبت بعدازظهر این نشست، حاضرین به طرح موضوعاتی مانند بازنگری در فرآیند برگزاری مزایده‌ها و واگذاری اماکن تاریخی و آسیب‌شناسی این فرآیند، پرداختند و با توجه به حضور کارشناسان رسمی دادگستری، ابعاد فنی و حقوقی مساله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

اهم مباحث مطروحه توسط کارشناسان صندوق احیاء شامل محورهایی از قبیل، لزوم دقت در تعیین کاربری با توجه به شرایط پیرامونی و کارکرد حفاظتی و در عین حال اقتصادی آن، تسهیل در سرمایه‌گذاری متقاضیانی که شرایط اهلیت آنها برای صندوق احیاء و نمایندگان صندوق در استان‌ها احصا شده باشد، تدقیق نرخ بازگشت سرمایه و نرخ اجاره‌بها با در نظر گرفتن فرصت از دست رفته سرمایه، تفاوت بین ضریب اشغال روزهای تعطیل و غیرتعطیل و همچنین واگذاری با شرایط ویژه در بناهای غیرمقصد گردشگری، بودند. مباحث فوق‌الذکر پس از بحث و بررسی مورد جمع‌بندی قرار گرفت و پس از آن راهکارهای قانونی به‌منظور حل و فصل مشکلات موجود ارائه و روی بعضی از آنها توافقاتی صورت گرفت؛ این درحالی است که به گزارش «دنیای اقتصاد»، موارد مورد توافق هنوز اعلام نشده است.