«آیین داوری» را در قراردادهای گردشگری بگنجانیم

احمد پنجه‌پور وکیل پایه یک دادگستری بگذارید با یک مورد که همین اخیرا پیش آمده است شروع کنیم: یکی از دوستانم به همراه دونفر از اعضای خانواده خود، قصد کردند سفری یک هفته‌ای به استانبول داشته باشند. آنها بلیت هواپیمای خود را از یک آژانس خدمات مسافرتی خریداری کردند. تصور آنها این بود؛ هر سه نفر درکنار یکدیگر در طول پرواز نشسته و بعد احتمالا پس از تحویل گرفتن اتاق خود در هتل، به کافه‌ای در میدان تقسیم پناه برده و قهوه‌ای نوش جان می‌کنند! پس با همین رویای شیرین و درحالی‌که صفحه پرینتِ گرفته‌شده‌ای از بلیت هواپیمای خود را نیز در اختیار داشتند به سمت فرودگاه امام رفتند و وقتی وارد گیت پرواز شدند، فهمیدند که تنها به نام یکی از آن سه نفر بلیت خریداری شده و برای دونفر دیگر بلیتی اخذ نشده است! با این وجود، اعضای خانواده بعد از دقایقی فکر و تامل سراسیمه‌وار و البته این اقبال که کشوری مثل ترکیه احتیاج به روادید برای ورود ایرانیان ندارد، به این نتیجه رسیدند، که سفر خود را ناتمام نگذارند. پس دو بلیت دیگر خریدند و یک نفر با یک پرواز و دونفر دیگر با پرواز یک خط هوایی دیگر، هفت ساعت بعد به استانبول رسیدند و البته بلافاصله پس از تحویل چمدان‌ها مستقیم به سمت میدان تقسیم رفتند.

آنها کل پروژه پیگیری کار خود و اقامه دعوی علیه شرکت گردشگری را به بعد از سفر خود موکول کردند. اقبال دیگری نیز در بین بود و اینکه در قرارداد آنها بندی ذکر شده بود بدین شرح که «هرگونه حل اختلاف و تخاصم و اقامه دعوی با یک نفر داور(حکم) باشد». اما چرا وجود چنین‌بندی را در قرارداد گردشگری آنها مزیت و اقبال باید برشمرد؟ و آسودگی آنها حداقل از لحاظ عدم مراجعه به دادگستری برای مطالبه خسارت چه بود؟

چرا نیاز به داور داریم؟

ورود به دادگستری و شروع یک پرونده قضایی، از تشکیل پرونده تا ختم رسیدگی و پس از آن قطعی شدن حکم و اجرای دادنامه، پروسه طاقت‌فرسایی است که بی‌شک بخش عمده‌ای از وقت و نیروی گرانبهای طرفین دخیل در یک پرونده حقوقی را از مدت چندماه تا چندسال به خود اختصاص می‌دهد.

اطاله دادرسی، البته دلایل و علل فراوان و متعدد دارد که در حوصله این نوشتار نیست ولی نکته مورد خواست کسانی که درگیر در یک قرارداد یا عقد حقوقی هستند این است که آیا راه‌حل دیگری برای عدم ورود به چنین پروسه‌ای وجود دارد یا خیر؟

اگر قرار است به دادگستری مراجعه نکنیم و از طرفی هم دچار خسارت و ضرر و زیان شده‌ایم و همچنین می‌خواهیم قوه قهریه (ضابطین دادگستری) نیز درنهایت حامی و پشتیبان ما در اجرای رای به نفع ما باشد، یکی از بهترین روش‌ها استفاده از آیین «داوری» است.

با توجه به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح، در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». مکانیسم داوری که تنها با لحاظ کردن آن در قرارداد و به سهولت قابل استفاده و بهره‌برداری است، مزایای فراوانی دارد؛ عدالت و تخصص‌گرایی داور، سرعت در رسیدگی به دعوی حقوقی، حل مسالمت‌آمیز اختلاف، محرمانه بودن پروسه داوری، بی‌طرف بودن داور، امکان اجرای سریع‌تر و در نهایت کم‌هزینه بودن داوری از مهم‌ترین آنها هستند. از سوی دیگر اگر نگرانی درخصوص اجرای رای داور همچنان برای طرفین وجود دارد؛ ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی که ازجمله قوانین آمره و دستوری قانون‌گذار است، نگرانی را رفع می‌کند. این ماده بیان می‌دارد: «هرگاه محکوم علیه تا ۲۰ روز بعد ازابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه

ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات

قانونی است».

بنابراین همیشه در تکمیل یک قرارداد تور گردشگری به طرفین (آژانس گردشگری و مسافرتی و مسافر) توصیه می‌شود که شرط داوری را در قراردادهای فی مابین ملحوظ کنند. خوشبختانه امروزه در بسیاری از قراردادهای گردشگری، چنین‌بندی قید می‌شود و طرفین یک نفر کارشناس خبره را برای مثال از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب می‌کنند.

درصورتی که قرارداد گردشگری، از حیث مبلغ، بالا یا اینکه ازحیث تخصص، دارای پیچیدگی‌های فراوان باشد، بهتر است داور یا هیات داوران را از بین داوران اتاق بازرگانی ایران که در همه استان‌ها نیز شعبه دارد یا از بین داوران مرکز داوری کانون وکلای دادگستری انتخاب کنند.

با این وصف، بلافاصله پس از ایجاد اختلاف در نحوه ایجاد قرارداد یا ادعای ورود خسارت و ضرر و زیان، مانند موردی که در ابتدای نوشتار بیان کردیم، آیین داوری بلافاصله با درخواست یکی از طرفین به جریان افتاده و پس از استماع گفته‌های طرفین و رویت مدارک و اسناد ابرازی و درصورت لزوم با استفاده از کارشناس متخصص، رای خود را صادر می‌کنند. رایی که نه‌تنها تمام ویژگی‌های مثبت یک رای کامل از سوی مرجع قضایی را دارد؛ بلکه وقت و انرژی ارزشمند ما را نیز در راهروهای پرپیچ و خم دادگستری‌ها از بین

نبرده است.