امیر نیک‌رویان کارشناس اقتصادی با وجود اتفاق نظر بر ظرفیت‌های گردشگری در توسعه کشور و برون‌رفت از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی، چالش‌های توسعه این صنعت کماکان باقی است و وضعیت موجود آن حاکی از فاصله قابل‌توجه با پیش‌بینی‌های اسناد فرادستی و به‌ویژه اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. واقعیت این است که ما در یک اقتصاد تک‌محصولی بزرگ دولتی و متکی بر نفت زندگی می‌کنیم و این نوع از اقتصاد بی‌درنگ توسعه منابع درآمدزای دیگر از جمله صنعت گردشگری را با مشکل مواجه می‌کند. به هر حال ناکارآمدی بخش‌های اقتصادی کشور ما ژنتیکی نبوده و این ناکارآمدی حاصل وابستگی اقتصاد ما به نفت است و عملا در این نوع اقتصاد، تولید ثروت بی‌معناست.

در چند سال اخیر اقتصاد ما گرفتاری بزرگی داشت که می‌توانست کمک بزرگی هم برای آن باشد. تحریم نفتی که موجب کم‌پول شدن دولت شده، می‌تواند راهگشای یک نگاه جدید در اقتصاد باشد.

از همین رو بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهکار برای برطرف کردن بحران‌های اقتصادی مطرح شد و به‌طور قطع اگر این نگاه از حالت شعار و شعارزدگی خارج شود نخستین مباحثی که باید در اولویت اهتمام قرار گیرد، توسعه گردشگری و پیاده‌سازی دغدغه‌های رئیس‌جمهور و فعالان این حوزه است.

تغییر ساختار اقتصادی ما بیش از هر چیز به کاهش تصدی‌گری دولت ارتباط دارد و اگر بتوانیم تحریم را طوری جهت‌دهی کنیم که نقش تصدی‌گری دولت کم شود، عملا آرام آرام به اقتصادی که موسوم به اقتصاد مقاومتی است دست می‌یابیم. اما اگر تحریم‌ها باعث شود که دولت نسبت به بودجه نفتی متوقع‌تر شود، اتفاقی نمی‌افتد. اقتصاد دولت‌ساخته، نمی‌تواند کشتی اقتصاد ایران را جلو ببرد. اقتصاد دولتی همین اندازه می‌توانسته کاربرد داشته باشد که تا حالا داشته و برای برون‌رفت از شرایط بحران نیاز به حضور جدی‌تر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری داریم.

به علاوه حضور افراد غیرمتخصص در حوزه گردشگری در طول این سال‌ها باعث شده تصمیم‌گیری‌ها دارای کاستی باشد.از جمله اینکه مزیت‌های مطلق، نسبی و رقابتی راهبردی بر اساس آمایش سرزمین و بازارهای هدف شناسایی شده‌اند و گردشگری به‌عنوان یک نیاز توسعه‌ای وارد سبد هزینه خانوار نشده و اقتصاد گردشگری به‌عنوان راهبرد و تنوع‌بخشی به اقتصاد به صورت رفتار اقتصاد ملی در نیامده است و در برنامه‌های ملی و استانی از راهبردهای بنیادی برخوردار نیست و همچنین از اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها در ایران به شمار نمی‌رود.

خوشبختانه نگاه رئیس دولت یازدهم ازهمان ابتدا به گردشگری کاملا متفاوت و بر پایه توسعه این صنعت بوده است. بنابراین براساس همین نگاه می‌طلبد تا کارگروه ویژه گردشگری در دولت با عضویت وزرا و مدیران ارشد دستگاه‌های مرتبط و ریاست شخص رئیس‌جمهور تشکیل شود تا ضمن تدوین برنامه‌های راهبردی بستر فعالیت بخش خصوصی مهیا شود و از این رهگذر علاوه‌بر ورود گردشگران خارجی در حوزه‌های مختلف گردشگری سلامت، مذهبی، طبیعت‌گردی و... اشتغال‌زایی و درآمدزایی هم رونق یابد.به عبارت دیگر دولت وظایف حاکمیتی خود را در این بخش به خوبی انجام دهد و حتی بازوی کمکی بخش خصوصی در تبلیغات و بازاریابی و... شود و با اعطای تسهیلات و تسهیل در ورود مسافران خارجی زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی مهیا کند.

تا زمانی‌که این اتفاق به سرانجام نرسد و دستگاه‌های مرتبط با مسوولیت شخص رئیس‌جمهور در حوزه گردشگری وارد و عضو کارگروه ویژه نشوند، نمی‌توان انتظاری فراتر از آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم از این منبع درآمدزا داشته باشیم و همواره باید نظاره‌گر فرصت‌های از دست رفته باشیم.