معافیت‌های سرمایه‌گذاران گردشگری

معافیت‌های دائمی و موقت نقش بسیار مهمی در هدایت منابع مالی داخلی و خارجی به سوی بخش‌های مشخصی از اقتصاد دارند به‌طوری‌که دولت‌ها از این ابزار برای تحقق اهداف تعیین شده در بخش‌های مختلف به وفور استفاده می‌کنند. در این میان بخش گردشگری ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از معافیت‌های نسبتا خوبی برخوردار است. اولین موضوع معافیت مربوط به ماده ۸ قانون توسعه صنعت‌ ایرانگردی و جهانگردی است. در این ماده ذکر شده است که کلیه تاسیسات گردشگری از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و.

لذا تنها با استناد به این ماده کلیه معافیت‌ها و امتیازات مربوط به بخش صنعت به بخش گردشگری کشور نیز تسری یافته است. بخش صنعت از معافیت‌های گسترده‌ای از لحاظ تعرفه‌ها، عوارض و مالیات برخوردار است بنابراین ماده ۸ قانون مزیت‌های بسیاری برای بخش گردشگری کشور به ارمغان آورده است. همان‌گونه که در اصلاحیه ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی نیز ملاحظه می‌شود این معافیت با شرحی مفصل بسط داده شده و حوزه وسیعی از معافیت‌ها را مطرح کرده است.

موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز از دیگر معافیت‌های بااهمیت بخش گردشگری کشور تلقی می‌شود. به طوری که طبق آن کلیه تاسیسات گردشگری هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلق معاف هستند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این معافیت می‌تواند نقش بسزایی در افزایش توجیه اقتصادی طرح‌های گردشگری کشور داشته باشد.

علاوه‌بر این معافیت‌های اختصاصی بخش گردشگری می‌‌تواند از یک سری معافیت‌های عام نیز بهره‌مند شود. از جمله این موارد می‌توان به بند «ج» ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد. براساس این بند کالای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران خارجی که برای اجرای پروژه‌های خود به داخل کشور وارد می‌کنند مشمول واردات قطعی کالا بدون انتقال ارز می‌شود که مفهوم آن معافیت از پرداخت حقوق گمرکی خواهد بود. این موضوع با توجه به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در گردشگری کشور از اهمیت روزافزونی برخوردار خواهد بود.

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

ماده ۸- کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب‌وبرق، عوارض، مالیات، وام بانکی و... مشمول تعرفه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های بخش صنایع هستند.

اصلاحیه ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

به استناد مواد ۵ و ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، ‌تاسیسات گردشگری موضوع ماده «۱» آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت‌ آنها، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و موسسات آموزش خدمات گردشگری، هتل‌های آموزشی، راهنمایان تور، ذخیره جا، تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و موسسات حمل‌ونقل گردشگری ترجیحا دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، مشمول تعرفه بخش صنایع می‌باشند و شهرداری‌ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع‌ و با معافیت از عوارض عرضه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان، محاسبه و دریافت کنند. شهرداری‌ها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تاسیسات موضوع فوق‌الذکر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف، محاسبه و دریافت کنند. کلیه تاسیسات و موسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه‌های سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف، انواع خدمات بیمه‌ای، تسهیلات بانکی، حق‌الثبت، حق‌التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک و هر نوع تسهیلات دیگر که بخش صنایع از آن منتفع می‌شود با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های بخش صنایع هستند. دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند هزینه‌های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری براساس تعرفه‌های بخش صنعت محاسبه و دریافت کنند.

ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره «۳»- کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلق معاف هستند.

ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

بند ج- واردات قطعی کالا به صورت ذیل بدون انتقال ارز صورت می‌گیرد. کالای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی‌ربط و موافقت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

منبع: قوانین و مقررات تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ایران، انتشارات نور علم.