گروه گردشگری: در آستانه اعلام نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در صحن علنی مجلس، اعضای مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری با برگزاری نشستی خواستار رسیدگی به این قانون شدند، چراکه معتقدند جزیره‌ای عمل کردن مسوولان دولتی درخصوص گردشگری سبب پیشنهاد این ماده قانونی شده‌است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، اعضای این مجمع سه‌شنبه‌شب با برگزاری نشستی خواستار رسیدگی به تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شدند.

در تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) آمده است؛ «کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلق معاف هستند.»

این درحالی است که در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که سال گذشته توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌بود مقرر شد تا تبصره مزبور حذف شود. قبل از تصویب نهایی طرح، تشکل‌های گردشگری و مسوولان امر در صدد عودت دادن این بند از صحن علنی به کمیسیون اقتصادی برآمدند. در نهایت امر آنچه توسط کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شد طرحی مشروط به مدت ۶ سال برای تاسیسات گردشگری موجود از معافیت ۵۰ درصدی بود. همچنین برای واحدهای جدیدالاحداث نیز شرایط خاصی برای معافیت از مالیات در نظر گرفته شد.

«جمشید حمزه‌زاده» رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری در این مراسم با تاکید برآنکه ضوابط معافیت مالیاتی بسیار پیچیده شده‌است گفت: طبق طرح پیشنهادی، واحدهای جدیدالاحداث از تاریخ بهره‌برداری در شهرهای بزرگ مانند تهران به مدت ۳ سال و در سایر شهرها به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در این میان، شرطی نیز وجود دارد و آن این است که این معافیت در صورتی شامل حال هتلداری می‌شود که شخصیت حقوقی داشته باشد نه حقیقی؛ این در حالی است که ۸۰ درصد هتلداران ما شخصیت حقیقی هستند. اگر این طرح به تصویب برسد عملا این هتلداران نمی‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. به گفته او، بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به معافیت ۵۰ درصدی و دائمی بودن آن قدم در راه گردشگری گذاشتند و اگر این شروط بخواهد به ۶ سال کاهش یابد فعالیت این افراد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. از این رو از مجلس تقاضا داریم که به این مورد رسیدگی کند،چراکه هنوز در صحن علنی مطرح و تصویب نشده‌است.

حمزه‌زاده همچنین از تقاضای فعالان گردشگری برای معافیت هتل‌های جدیدالاحداث به مدت ۱۰ سال خبر داد و گفت:‌ امیدواریم این امر بدون هیچ قید و شرطی برقرار شود. به اعتقاد رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری، نگاه‌ها در دولت به حوزه گردشگری جزیره‌ای است. چرا وزارت اقتصاد باید چنین پیشنهادی را ارائه دهد تا فعالان بخش گردشگری این‌گونه به زحمت بیفتند؟

«اسدالله درویش امیری» معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث و گردشگری نیز با اشاره به آنکه فراکسیون گردشگری بازوی سازمان میراث و گردشگری در مجلس است، در توجیه شرط ۶ سال معافیت ۵۰ درصدی که برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده‌، گفت: با توجه به آنکه تنها یکسال از برنامه پنجم توسعه مانده و ۵ سال دیگر نیز برنامه توسعه ششم پایان می‌یابد و قرار ما آن است که در این ۶ سال گردشگری توسعه یابد و شاهد رشد آن باشیم از این رو ۶ سال معافیت مالیاتی زمان مطلوبی خواهد بود. چراکه پس از این مدت شاهد رشد و بالندگی گردشگری خواهیم بود که دیگر نیازی به ادامه معافیت مالیاتی نخواهد داشت.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث و گردشگری همچنین از تزریق بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان به بانک‌های کشور برای تقویت بخش گردشگری خبر داد و گفت: با تلاش‌هایی که انجام شده توانستیم گردشگری را در کنار صنعت و معدن در قانون بودجه بگنجانیم و از اعتبارات صندوق توسعه بهره جوییم در این میان معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث و گردشگری از اختصاص بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان خبر داده است که قرار است بانک‌ها به بخش گردشگری تزریق کنند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» همه اینها در حالی است که معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی از حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری خبر می‌دهد.