دکتر کریم رسولی معاون پژوهشی گمرک ایران امروزه در دنیا کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، کشورهایی هستند که به‌طور متوازن تمام بخش‌های اقتصادی را در نظر دارند و هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم در هر بخش را متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه آن انجام می‌دهند. عدم هماهنگی و توازن و برنامه‌ریزی‌های مناسب چیزی جز اتلاف منابع و پس‌روی اقتصاد را در کشور به دنبال نخواهد داشت و می‌توان گفت متاسفانه اقتصاد ما امروز از آن رنج می‌برد. اگر یک کشور بخواهد از نظر اقتصادی در دنیا موفق شود، چاره‌ای جز این ندارد که با بحث‌ها و مسائل اقتصادی، علمی برخورد کند و از روی نقشه و راهکارهای علمی، مسائل اقتصادی را تجزیه و تحلیل و مورد کنکاش قرار دهد که باز متاسفانه در کشورهای جهان سوم این مساله کمتر به چشم می‌خورد. اگر مروری بر عملکرد کشورهای موفق دنیا از لحاظ اقتصادی داشته باشیم، خصوصا کشورهای نوظهور اقتصادی که تا چند دهه اخیر همتا و همتراز کشورما بوده‌اند، به وضوح می‌توان دید انضباط، انسجام، هماهنگی و برنامه‌ریزی یکپارچه را در حوزه‌های مختلف اقتصادی مدنظر داشته‌اند و به آن به عنوان یک هدف ملی نگاه کرده‌اند و مطابق با برنامه، مسیر رشد اقتصادی کشور خود را هموار کرده‌اند، زیرا به این نکته مهم توجه مضاعف دارند و آن را به وضوح دریافته‌اند که برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مداوم و منظم و ادامه‌دار راهی وجود ندارد جز ملی فکر کردن و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادن. کشورهای نوظهور به درستی این موضوع را هدف قرار داده‌اند و همین است که ما می‌بینیم کشوری مثل کره‌جنوبی امروزه در دنیا، رقیب سختی برای اقتصادهای صنعتی شده است و دولتمردان این کشور به خاطر مسائل و منافع ملی، منافع شخصی را به راحتی کنار می‌گذارند. مثال واضح آن را می‌توان استعفای دولتمردان دراثر حوادث‌ گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دانست که در چند دهه اخیر شاهد آن بودیم. این حرکت نگاه شهروندان داخلی و نگاه جهانی را به خود معطوف می‌کند و زمینه‌ساز بحثی در اقتصاد خواهد شد که به امنیت اقتصادی معروف است. امنیت اقتصادی مقوله‌ای است که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و نوظهور نهادینه شده است، زیرا بستر هر نوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌سازد؛ از جمله بحث گردشگری که در اینجا مدنظر ما است. بنابراین اگر بحث گردشگری را درکشور مورد مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم، ناچاریم به مقدمه‌ای که در بالا اشاره شد، توجه داشته باشیم که در پی این مقدمه به بحث امنیت‌اقتصادی رسیدیم. این مقوله و شاخص مهم اقتصادی، مقوله‌ای نیست که بخش خصوصی به تامین و فراهم کردن بستر آن بپردازد، بلکه یک کالای عمومی در اقتصاد به حساب می‌آید که باید دولت تامین و تثبیت آن را به عهده بگیرد.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در گردشگری را باید به صورت هدفدار، منسجم و با برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه آن کشور دنبال کرد و این قسمت را بخش خصوصی با نظارت نهادها و دستگاه‌های دولتی می‌تواند انجام دهد و طبیعی است که این بخش وقتی قادر به سرمایه‌گذاری خواهد بود که بُعد امنیت اقتصادی آن توسط دولت تامین شده باشد.

پس از سرمایه‌گذاری، مخاطبان گردشگری مورد توجه قرار می‌گیرند که به دو بُعد داخلی و بین‌المللی می‌توان آنها را تقسیم کرد. هرکدام از آنها هم تابع عوامل مختلفی در اقتصاد هستند که برای مثال در بخش بین‌المللی و توریسم بین‌المللی بُعد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیارمهم است و مهم‌ترین شاخص در این زمینه از نگاه توریسم بین‌الملل است که باید دولتمردان توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند. در بُعد داخلی گردشگری، مهم‌ترین عامل امروز، بحث درآمد ومعیشت مردم است. نمی‌توان انتظار داشت که یک خانوار با درآمد ۰۰۰/۶۰۰ (ششصد هزار) تومان و هزینه ۲ میلیونی امروزه به گردشگری و مسافرت فکر کند؛ بنابراین اولین اقدام دراین زمینه توجه به درآمد واشتغال مردم است. باید دولت توجه خود را روی تولید و اشتغال و افزایش سطح عمومی درآمد خانوار معطوف دارد و برنامه‌ریزی منسجم و پیوسته در این زمینه داشته باشد. بنابراین اگرنگاه اجمالی بر تحلیل فوق داشته باشیم، می‌توان گفت که گردشگری وقتی پیش برنده اقتصاد است که دولتمردان به مسائل امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، درآمد و معیشت مردم توجه مضاعفی داشته باشند.